تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : فرهنگی و اجتماعی , سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ ۱۱:۵۳:۲۶ شناسه خبر : ۱۰۶۷۸۷۵

نظارت ضعیف فرمانداری ها بر شوراها وزیر را به صحن مجلس کشاند؛

بیگی: انتصاب «جبارزاده» دهن کجی به مدیران خدوم وزارت کشور است/ اولین کارت زرد مجلس به رحمانی فضلی با سوال نمایندگان آذربایجان

پس از طرح سوال مشترک احمد علیرضابیگی، محمدحسین فرهنگی و محمداسماعیل سعیدی نمایندگان تبریز،‌ حسن نورزوی نماینده رباط‌کریم،‌ نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه، احمد سالک نماینده اصفهان، علی‌اکبر کریمی نماینده اراک و محمدحسین حسن‌نژاد نماینده مرند و جلفا و پاسخ وزیر کشور، نمایندگان از پاسخ های وزیر کشور قانع نشدند.

به گزارش تبریز بیدار ،در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال نمایندگان از وزیر کشور در خصوص علت فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارآیی هیات حل اختلاف استانها در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در توضیح این سوال گفت: در واقع این سوال درباره نوع نظارتی است که وزارت کشور در شوراهای شهر دارد. قانونگذار برای مسئولین و دستگاهها اختیاراتی تعریف کرده تا به تخلفات رسیدگی کنند.

نماینده تبریز اظهار داشت: فساد و تخلفات گسترده در شورای شهر تبریز اتفاق افتاده که منجر به دستگیری و بازداشت بیش از ۷۰ نفر از معاونین شهردار، اعضای شورای شهر، مسئولین حراستی، نظارتی و شهرداران مناطق گردیده است، اما مدیران استانی در قبال این تخلف به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند.

وی ادامه داد: در مورد شورای شهر تبریز متخلفان پس از دو ماه بازداشت، مجددا به جلسات شورا دعوت شدند که این امر موجب سرافکندگی مسئولان استان است، اما متاسفانه اراده جدی در استان برای برخورد جدی و قانونی با این تخلفات وجود نداشت.

علیرضابیگی با اشاره به تلاش نمایندگان استان برای رسیدگی به این تخلفات گفت: در زمان حضور اعضای کمیته پیگیری و بررسی موضوع شورای شهر تبریز از استاندار سوال شد که چرا در پرونده شورای شهر از اختیارات قانونی برای حل و فصل تخلفات استفاده نمی کنند. ایشان در پاسخ اعلام کردند بنده هنوز به اقناع وجدانی نرسیده ام و نسبت به تحمل صدای مخالف پایبندم. این اظهارات ایشان موجب مجادلات مختلف در شورای شهر شد.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس گفت: بنده از طرف کمیسیون شوراها مسئول رسیدگی به این پرونده بودم و با مسئولان امر در وزارت اطلاعات صحبت کردم. آنها اعلام کردند که برخی از افراد متخلف در شورای شهر مالی که به وسیله ارتشاء کسب کرده بودند و اموالی که از سایر تخلفات به دست آورده بودند پس داده اند تا مجازاتشان تقلیل یابد.

وی با بیان اینکه سوال از وزیر کشور در این خصوص ۲۵ خردادماه سال ۹۵ تقدیم هیات رئیسه مجلس شد، گفت: وزارت کشور به آرامی از کنار موضوع گذشت، اما با پافشاری کمیسیون، کیفرخواست صادر شد و فرماندار ناچار به اخراج اعضای متخلف و جایگزینی افراد علی البدل شد.

بیگی ادامه داد: ۵۰ نفر از متخلفان به محکومیت های طویل المدت، شلاق و تعزیر محکوم شده اند.

استاندار اسبق استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: این فساد یکباره اتفاق نیفتاده و مسئولان سیاسی و اقتصادی استان به تکلیف خود عمل نکرده و تعلل کرده اند و نقاط قوت در برخورد با تخلفات را به نقاط ضعف تبدیل کرده اند.

وی با اشاره به تخلفات در انتخابات استان آذربایجان شرقی از جمله ابطال انتخابات اهر و هریس، مهندسی انتخابات مرحله دوم تبریز و همچنین عدم مدیریت سیل استان آذربایجان شرقی گفت: علیرغم همه این بی مدیریتی ها و تخلفات، استاندار آذربایجان شرقی به سمت معاونت سیاسی وزیر کشور منصوب شد. این کار دهن کجی به مدیران خدوم وزارت کشور است. آیا سیستمی برای ارزیابی عملکرد مدیران وجود ندارد؟

وی خطاب به وزیر کشور اظهار داشت: این گونه پاسخ اعتماد نمایندگان را می دهید؟

عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 11 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان پاسخ به سوال 8 نماینده مجلس مبنی بر فقدان نظارت فرمانداران به مصوبات و عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم کارایی هیات حل اختلاف استان ها، گفت: وزارت کشور متولی نظارت بر شوراها است و با توجه به میزان اختیارات قانونی تلاش کرده این نظارت را در ابعاد مختلف انجام دهد.

وزیر کشور دولت دوازدهم ادامه داد: در 4 سال گذشته تنها 460 پرونده در سراسر کشور در جلسات رسیدگی به تخلفات مطرح شده که نسبت به دوره های قبل حدود 2 برابر افزایش یافته است. همچنین سامانه ثبت مصوبات شوراها در وزارت کشور طراحی و راه اندازی شده و 98 شهرستان با بیش از یکصدهزار نفر جمعیت دراین سامانه ثبت شده تا مصوباتشان مشخص باشد.

وی با اشاره به تعداد یک هزار و 281 شورای اسلامی شهر و بیش از 30 هزار شورای اسلامی روستا تصریح کرد: عملکرد شوراها با توجه به نوپا و مردمی بودن آنها و شرایط مناطق و محلات به نوعی است که تخلفات آنها زیاد به نظر نمی رسد، در واقع شوراها نشان دادند دستاورد خوب قانون اساسی بوده اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: قوانین و مصوبات شورا در دو مرحله بررسی می شود، نخست در کمیته تطبیق مصوبات و در صورت اشکال به مقاطع بالاتر ارجاع داده می شود که این نوع رسیدگی براساس قوانین و آیین نامه های مصوب است. البته اگر خارج از وظیفه و انحراف از قوانین یا جرم و تخلفی در شوراها صورت گیرد موضوع در هیات حل اختلاف رسیدگی خواهد شد.

وزیر کشور ادامه داد: هیات حل اختلاف مرکزی متشکل از 9 نفر است که یک نفر از آنها نماینده وزارت کشور، دو نماینده مجلس و نمایندگانی از شوراهای اسلامی شهر و روستا و قوه قضائیه است که وزارت کشور فرآیند رسیدگی را در چارچوب قانونی انجام می دهد.


نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 مهرماه) مجلس شورای اسلامی با 115 رأی موافق، 81 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 219 نماینده حاضر در جلسه سوال 8 تن از نمایندگان را در رابطه با «ضعف نظارت وزارت کشور بر عملکرد شوراهای شهر و روستاها» از وزیر کشور را وارد دانستند.

بنابراین گزارش علی مطهری که ریاست مجلس را برعهده داشت، گفت: وارد بودن سوال 8 تن از نمایندگان به رأی گذاشته شد که در پی آن نمایندگان این سوال را وارد دانستند به همین دلیل انشاالله آقای وزیر در جهت خواسته آن ها تلاش بیشتری بفرمایند.

بنابراین گزارش فرهنگی، بیگی، نوروزی، قاضی پور، سالک، علی اکبر کریمی، حسن نژاد، سلیمی سوال کنندگان از وزیرکشور در این خصوص بودند.

در جریان رای گیری برای سوال، زهرا ساعی نماینده اصلاح طلب تبریز در مجلس خواستار رای منفی نمایندگان به سوال علیرضا بیگی نماینده دیگر تبریز بود!






نظرات

فرزاد
IR

از آقای بیگی که فرد متعصبی هستند بعید بود این حرکت، هر کی هم باشه تبریز یه بابا. این نشه یکی دیگه از اصفهان میذارند، فک میکنی اون به فکر آذربایجان خواهد بود؟! ما باید اول به فکر این باشیم که عددی بیشتر بشیم تو راس امور.