تاییدیه «معاون اسبق استانداری آذربایجان شرقی» پای بیانیه ساختارشکن

به گزارش تبریز بیدار ، به دنبال اعتراضات و اغتشاش اشرار در ماجرای افزایش قیمت بنزین، ۷۷ چهره اصلاح‌طلب که عمدتا از جریان فتنه داخلی و محکومان امنیتی سال ۸۸ هستند، در بیانیه‌ای صریح، دشمنی خود با نظام اسلامی را بار دیگر آشکار کردند و بطور رسمی‌ با حمایت از آشوبگران و اشراری که خسارت‌های مالی و جانی بسیاری به کشور تحمیل کردند، خواستار برخورد با نیروهای مقابله‌کننده و تأمین‌کننده امنیت مردم و کشور شدند.

این بیانیه در رسانه‌های ضدانقلاب بازتاب داشت و شبکه‌های ضدایرانی بیگانه به شدت از آن استقبال کردند.

آنچه بیش از به خط شدن این محکومان امنیتی علیه نظام محل تعجب و تأمل است، قرار گرفتن نام کریم عابدی به‌عنوان یکی از مسئولان سابق دولتی در آذربایجان شرقی است.

عابدی در دولت اصلاحات معاون سیاسی امنیتی استانداری آذربایجان شرقی بود و در سال 96 نیز گزینه پیشنهادی اصلاح طلبان به روحانی برای استانداری آذربایجان شرقی بود.

وی که عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات نیز است، در سال 92 با روی کار آمدن اسماعیل جبارزاده در استانداری آذربایجان شرقی، یکی از گزینه های پیشنهادی برای مدیرکلی سیاسی استانداری بود. 

سؤال مهم این است که عابدی چرا و بر اساس چه انگیزه و تحلیلی اقدام به امضای این بیانیه‌ ضدامنیتی کرده است؟ بیانیه‌ای که به‌تنهایی می‌تواند توسط مدعی‌العموم مورد توجه قرار بگیرد و افراد امضاکننده آن باید اثبات کنند که چگونه اشرار و غارت گران بیت‌المال را با مردم یکسان و یکی کرده‌اند و براساس کدام مستندات، نیروهای جان بر کف انتظامی و بسیجی را که چند شهید نیز در روزهای گذشته تقدیم کرده‌اند، با طرح ادعاهایی نظیر "پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی" متهم می‌کنند؟

در قسمتی از این بیانیه ضدامنیتی که بیشتر به بیانیه ضدانقلاب علیه نظام شبیه است، آمده بود:

پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردمی در اعتراض به گرانی بنزین طی دو روز گذشته در چندین شهرستان متاسفانه تاکنون فاجعه به همراه داشته و به قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند. دردآور است که با گذشت دهه‌ها از استقرار عدالت‌خانه و قانونی که حق و تکلیف مردم و حکومت در کشور ما را معین می‌کند همچنان حق طبیعی و خداداد هموطنان ما برای اعتراض به تصمیم‌های حکومتی چنین پایمال شود و تصمیمی اقتصادی که بایستی با هدف بهبود وضع مردم اتخاذ شود، منجر به چنین صدمات غیرقابل جبرانی می‌شود. "

اما نکته جالب تر اینکه چند روز بعد از انتشار این بیانیه و بازتاب های گسترده آن در رسانه های خارجی، جمعی از همین اصلاح طلبان که باز نام این فعال سیاسی تبریزی نیز در آن دیده می شود،  با امضای نامه ای دیگر، نامه پیشین را جعلی دانستند.

این افراد حالا با صدور بیانیه‌ای با اعلام برائت از نامه پیشین اعلام کردند: ما امضاءکنندگان این بیانیه ضمن رد برخی مفاد بیانیه مذکور و اعلام بی‌اطلاعی خود از نحوه تدوین و انتشار آن، تأکید می نماییم تنها راه حل مشکلات کشور رجوع به صندوق رأی می باشد و بر رد هر نوع راهکار خشونت‌آمیز جایگزین پافشاری می‌کنیم.  همه ما باید بدانیم که مسیر هر نوع اصلاح و بهبودی فقط و فقط از مسیر مشارکت سیاسی و صندوق رأی می‌گذرد و لاغیر.