دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۱:۴۳:۲۹ شناسه :۱۰۸۰۶۲۴

بایدها و نبایدهای بانکداری اسلامی در گفتگو با کارشناس فقه اقتصادی؛

سیستم بانکی ایران ربوی است یا نه؟ / تمییز کلاه شرعی از مشارکت مدنی

حجت الاسلام ایمانی کارشناس مسایل فقه اقتصادی می گوید: اولا تعریف ربا را اکثر مردم متوجه نیستند و گیر عمده آنان در وام بانک می باشد؛ وام های بانک در زمینه مسکن با عنوان مشارکت مدنی است.

سرویس اقتصادی تبریز بیدار

ساز و کار نظام بانکی کشور همواره محل بحث بین مسئولین و مردم بوده است،  شبهاتی از قبیل ربوی بودن یا نبودن بانک ها در جامعه مطرح می باشد که ضرورت تبیین آنها احساس می شود. در روزهای گذشته هفته بانکداری اسلامی را گذراندیم و این مناسبت بهانه ای بود تا در مصاحبه ای با حجت الاسلام و المسلمین حسین ایمانی استاد حوزه و دانشگاه و کارشناس مسایل فقه اقتصادی این موضوع را کنکاش کرده ایم.

تبریزبیدار: یک تعریف کلی بانکداری اسلامی را بفرمایید.

ایمانی: از سال 1362 نظام بانکداری در کشور ظاهر اسلامی را به خود گرفت؛ منظور از ظاهر اسلامی اینست که عقود را در نوشتار اسلامی کردند ولی اینکه آیا در مرحله اجرایی، قوانین اسلامی اجرا می شود یا نه، باید مورد  بررسی قرار داده شود.

بانکداری اسلامی بر مبنای عقود مضاربه، جعاله، مساقات، مشارکت حقوقی، عقد ودیعه، مرابحه، لیزینگ، اجاره به شرط تملیک و قرض الحسنه تعریف شده است.

در مرحله اجرا، برخی از مسائل فقهی اجرایی شده و برخی اجرایی نمی شود؛ دلیل اجرایی نشدن آن اینست که اگر توافقات فردی فقهی را مبنا قرار دهیم، از کسی که وام  به او دادیم نمی توانیم وام را پس بگیریم؛ چون خیلی راحت ادعای ضرر کرده و به سادگی نمی توان اثبات کرد که ضرر نکرده است؛ برای همین یک سری تصرفات حکومتی اتفاق می افتد که ضمن شرط لازم خارج از عقد، ضرر و زیان را ساقط می کند؛ و با مشارکت تعیین شده وام را با حداقل سود به وام گیرنده واگذار می کند و ممکن است این سود، حداکثر و ما به ازا نیز باشد.

Image title

بانکداری فقط به صورت صوری اصلاح شده / تاثیر تورم مسکن بر دارایی بانک ها 

تبریزبیدار: نقاط مغفول بانکداری اسلامی در سیستم بانکی کشور کدامند؟

ایمانی: از سال 1362 نظام ما در نوشتار و قانون اسم مضاربه و جعاله و مساقات را لحاظ کرده ایم اما تمامی شرایط فقهی در بانک ها عملی نمی شود؛ یعنی بانکداری فقط به صورت صوری اصلاح شده است.

 تورم سال های اخیر به خصوص در حوزه مسکن باعث افزایش موجودی دارایی بانک ها (با تجدید ارزیابی) شده است. برای مثال فلان شعبه 1000 میلیارد تومان قیمت گذاری می شود.این ها دارایی های افزایش یافته ای است که امکان وام دهی بانک ها را افزایش می دهد. اما سوال اینجاست که آیا وام های بانکی در مسیر رونق اقتصادی و تولید ملی و جهش تولید به کارگرفته می شوند یا بیشتر در حالت های واسطه گری و خدماتی فعالیت دارند؟ این موضوع باید مورد بررسی قرار گرفته شود.

موقعیت بانکی که برای پسابرجام وعده دادند

ما اگر می توانستیم از موقعیت پسابرجام استفاده کرده و تحریم های بانکی را شکسته و مراودات بین بانکی ما با کشورهای دنیا آسان می شد، می توانستیم تجهیزات جدید بانکداری و خدمات مجانی یا بسیار ارزان برای جابجایی پول و خدمات بانکی را داشته باشیم.

داد بخش خصوصی و تعاونی ها از بانک ها بلند است

بانک ها از این نقطه قوت می توانند استفاده کنند اما به شرط اینکه بانک ها موسسه و بنگاه داری اقتصادی نکنند؛ حال اینکه هم بخش خصوصی و هم بخش تعاونی و هم بخش دولتی دادشان از بانک ها بلند است.

اراده باطلِ نهادهای بین المللی از قانون مبارزه با پولشویی

تحریم ها باعث شده بانک های ما در عرصه بین المللی حضور بسیار کمرنگی دارند. برخی از مقررات بین المللی که برای مهار انقلاب اسلامی وضع می شود، با وجود ماهیت به ظاهر اقتصادی، ضعف های جدی دارد؛ برخی از مواردی مانند قانون مبارزه با پول شویی، قانون مبارزه با تروریسم، محدودیت جابجایی مالی برای نهاد های تروریستی حرف حقی هستند که از آن ها باطل اراده شده است.

ما با تروریسم مخالفیم ولی سوال اینجاست که منظور از تروریسم بالذات دولتی رژیم صهیونیستی است یا فلسطینی که بعد از 80 سال از خودش دفاع می کند؟همچنین آیا منظور از تروریسم دولت رژیم صهیونیسم است که حرب الله را در لبنان که سرزمین خودش است تحت فشار قرار داده یا حرب اللهی است که به عنوان یک نیروی جهادی و دفاعی از سرزمین خودش دفاع می کند؟

ما باید در این زمینه انفعالی عمل نکرده و حرکت هایمان آفندی، هجومی و مطالبه گرانه باشند. ما با پول شویی و فرار مالیاتی و حمایت از تروریسم مخالفیم منتها عناوینی مانند جهاد آزادی بخش، جهاد نصرت، یاری از مظلوم و نجات قبله اول، مجموعه ای است که در آرمان ها و عقاید ما مشمول تعریف تروریستی نمی شود.

غفلت از حلقه صنعت و بانکداری در دوران تحریم

ضعف فناوری ناشی از تحریم های بین الملی داریم که به ما بعضی از امکانات مدرن بانکداری مانند خدمات آنلاین را نمی دهند.آیا در قبال این، به شرکت های دانش بنیان توجه کرده ایم؟ آیا حلقه صنعت و بانکداری و همچنین حلقه دانشگاه و بانکداری را متصل کرده ایم؟ آیا به مخترع و مبتکر ایرانی در کمبود ها میدان داده ایم؟

خودتحریمی در خدمات آنلاین بانکی

در تجهیز خدمات آنلاین بانکی یک سری تحریم های بین المللی تحمیلی و یک سری خود تحریمی ها وجود دارد. یعنی هیئت مدیره های بانکی و بانک مرکزی، سیاست راهبردی «ما می توانیم» را یا باور نکرده اند یا به آن عمل نمی کنند. اگر همین را به شرکت های دانش بنیان واگذار می کردند، خیلی از مشکلات ما حل می شد.شاید برایشان منفعتی مانند پورسانت داشته یا تفکر غربی دارند.

توان صنعتی بانکداری می تواند از خدمات IT و کامپیوتری که دانشگاه ها می توانند ارائه دهند که زیرساخت آن نیز فراهم است ولی این باور اجتماعی در مدیران به وجود نیامده است.

ممیزهایی که باعث چرخیدن میلیاردها پول دست دانه درشت ها شده

انباشت مطالبات بر اثر سوء مدیریت و وجود افراد ضعیف النفس در رده های ارزیابی وجود دارند. یکسری ممیزهای ضعیف النفس بانکی در برآورد املاک و اموال عنوان ضمانت، قیمت تعیین شده را بالاتر از قیمت حقیقی برآورد کرده اند؛ یعنی ملکی که چهارصد میلیارد تومان می ارزد را دومیلیارد قیمت گذاری کرده اند و اگر وام خودش را پس ندهد آن ملکی که به اشتباه دو میلیارد قیمت گذاری شده را مصادره می کنند. سیستم بازرسی و نظارت بانک ها به روز نیست که فساد اقتصادی و اخلاقی یا سفارشاتی باعث وقوع این کارها است. این کار باعث شده تا میلیارد ها پول دست یک عده آدم دانه درشت گردن کلفت بچرخد.

سیاست های پوپولیستی آفتی برای نظام بانکی کشور است

نقطه ضعف دیگر بانکداری فعلی کشور بی ثباتی در سیاست گذاری ها و گرفتاری به آفت های پوپولیستی و مردم فریبی است. برای مثال اعطای بعضی جهیزیه ها و اعطای خارج از نوبت وام ها به نیازمندان می باشد.

باید یک سیاست متمرکز داشت؛ مثلا تعداد ازدواج های در سال بررسی شده و همراه با رشد ازدواج پیش بینی کرد که چقدر به هر زوج وام دهند و حداکثر مدت صف، بیش از دوماه نباشد و کارگزار آن نیز تعیین شود.

اقتصاد با دستور جلو نمی رود

نقطه ضعف دیگر سیستم فعلی الزام به کاهش نرخ سود در سپرده ها است. اقتصاد با دستور انجام نمی شود بلکه با آرامش روانی، سازگاری عرضه و تقاضا، توزیع درآمد های عادلانه، اطمینان روانی مردم به اینکه که هر کالایی را هر موقعی خواستند در بازار موجود باشد.

زمانی که موجودی و سود کاهش یافت مردم پول خود را از بانک ها خارج کرده و یک روزی در بازار دلار  معامله کرده و روز دیگر در بازار سکه و روز دیگر در بورس معامله کرده و اضطراب ها بیشتر می شود.

بانک تبدیل به بنگاه معاملاتی زمین شده 

نقطه ضعف دیگر بانکداری فعلی، انباشت دارایی های غیر مولد یا مسموم می باشد. بانک تبدیل به بنگاه معاملاتی زمین شده است؛ دو هزار واحد مسکونی بری فلان بانک است...

سوال اینجاست که آیا سیاست بانک انبوه سازی است یا خدمات بانکی و انتقال امن و نگهداری به صرفه و واگذاری امکانات برای نهاد های نیازمند بودجه برای تحرک کشور؟ همه اینها باید در نظام بانکداری لحاظ شود. ما از سال 62 برای اصلاح صور معاملات اقداماتی انجام دادیم اما برای اصلاح ماهیتی اقدامی نکردیم.

شورای فقهی بانک مرکزی اختیار اجرایی ندارد

تبریزبیدار: آیا سیستم فعلی اقتصاد کشور ظرفیت اجرای بانکداری اسلامی را دارد؟

ایمانی: از نظر زیر ساخت و باورها مشکلی نداریم اما چند چیز پیش بینی نشده است. در بانک مرکزی شورای فقهی وجود دارد؛ جایگاه این شورا فقط به عنوان مشورت است و هیچ اختیار اجرایی ندارد. به نمایندگان مجلس و بانک داران پیشنهاد می دهم که اگر می خواهند احکام اسلام در بانکداری عملی شود باید جایگاه این شوای فقهی از مشورتی محض به تصمیم گیر تغییر پیدا کند و اختیارات نظارتی به ایشان بدهند. اگر این کار را کنند تغییرات و تحولات ایجاد خواهد شد.

در برخی از عقود مانند فروش اقساطی می توان حوزه گسترش فعالیت را مد نظر قرار داد. الان لیزینگ هایی مانند گوشی، ماشین، لوازم خانگی و کارهایی مانند بافندگی در بانک ها پیش بینی نشده است. همچنین در جعاله برای خدمات درمانی و دوره های تحصیلی میتوان برای مثال شهریه دانشجویی را با سود مشخصی پرداخت کرده و بعد از فارغ التحصیلی آن پول را پس بگیرد.

راهکار جذب توریسم، اعطای تسهیلات بانکی است نه رونق ابتذال

در بحث ایرانگردی و جهان گردی این همه می گویند که توریسم جذب کنیم و بعضی ها هم برای برای جذب توریست دنبال ابتذال می گردند و می گویند که باید این قضیه را شل کرد تا جمعیت بیشتری بیاید ولی خیر اینطور نیست. می توان از طریق نظام بانکداری و از طریق وام های قابل وصول، سفر های داخلی و خارجی را گسترش داد و برای یک عده ای شغل ایجاد کرده و برای اموال مالی بانک ها گردش ایجاد کرد؛بانک داران قضیه را بسته نگاه نکنند.

کوتاهی محسوس بانک ها در حوزه تولید

بانک ها کوتاهی های محسوسی در تعیین نیازهای مالی گروه های قابل توجهی از تولیدکنندگان و خدمات عمومی دهنگان را مرتکب می شوند. همه کارخانجات در آستانه مشکل اولین مشکلی را که مطرح می کنند نقدینگی است؛ این مشکل نقدینگی در بعضی جاها با تضمین هایی همراه است که جور کردن آن هفت خوان رستم طی کردن است حال اینکه اگر خودشان در سود شریک شوند باعث رونق می شود.

Image title

جایگاه حضور میدانی نهاد های نظارتی و فقهی در نظام بانکی کشور کمرنگ است

 اختلاس های بانکی سال ها بعد معلوم می شود!

جایگاه حضور میدانی به نهاد های نظارتی، امنیتی و فقهی در نظام بانکی کم رنگ است. می گویند فلان جا اختلاس شده ولی این اختلاس را یک سال و نیم متوجه می شوند ولی اگر سیستم ها آنلاین باشد بسیار راحت می توان این موارد را متوجه شد. بنابراین قانون از حیث محتوا مشکلی ندارد ولی از حیث اجرا در آیین نامه ها، نقیض و خلاء زیاد دیده می شود. باید برسد زمانی که بگویند چهار پنج نفر فقیه ممهز اقتصادی که نان در گرو اینها ندارند آزادانه عیب ها را بگویند و به عنوان سیاست های حاکمیتی و نه زیر مجموعه اینها، راه حل دهند.بعد از شهرداری ها بیشترین گله و شکایت ها از بانک هاست.

تبیین حکم شرعی کارمزد دیرکرد وام

حکم ربوی حکم شخصی است و استثناهایی شخصی مانند جایز بودن ربا بین زن و شوهر، پدر و فرزند، بین کافر و مسلمان، بین برده و کنیز و اربابشان وجود دارد. و آنجایی که شخص مطرح نیست ممکن است ربا مطرح نباشد همان طور که برخی فقها قائل به چنین حکمی هستند؛ با اینکه ربا شامل این موارد نمی شود ولی این کار بی انصافی و ظلم است. همچنین بعضی چیزها مسلما حرام است مانند حرام بودن دیر کرد وام، و باید گفته شود که من این را شرط ضمن عقد می گیرم تا مشکلی پیش نیاید. یعنی بانک بگوید من دیر کرد نمی گیرم بلکه به عنوان تخلف در تعدیه این پول را دریافت می کنم که این از نظر فقهی اشکالی ندارد و می توان این را از لحاظ فقهی و صوری و محتوایی اصلاح کرد ولی کسی اقدامی برای اصلاح انجام نداده است.

آیین نامه های اجرائی مانعی بر سر راه بانکداری اسلامی

تبریزبیدار: موانع اجرای بانکداری اسلامی در کشور چیست؟

ایمانی: برای عقود مالی که لازمه آن جابجایی مال می باشد، یکسری ابزار به روز مورد نیاز است. در زمان قدیم برای دفع خطر جابجایی پول، سیستم حواله وجود داشت و الان نیز بانک ها این کار را انجام می دهند. بانک به عنوان محل نگهداری اموال مردم و جابجایی بی خطر یا کم خطر آن و تصرفات وکالتی اموال مردم فعالیت دارد.

در ودیعه ها تصرف وکالتی است که بانک ها در قالب عقود اسلامی میتواند به مدت قرارداد در سرمایه مردم با اجازه خودشان  تصرف کنند و سود مشخصی به آنها پرداخت کنند؛ یعنی بانک وکیل سرمایه گذار است با این تفاوت که نباید این وکالت را تا پایان مدت قرارداد عزل کرد و گرنه باید جریمه پرداخت کنند.

اسلام در این زمینه هم قواعد آمره و هم روایت و هم خیارات دارد و احکام و شرایط و موانع بیان شده است؛ از نظر تبیینی مشکل وجود ندارد ولی اگر تبیین کلی فقهی را به قانون و الزام حکومتی تبدیل کردن و ضمانت اجرایی حکومتی را لحاظ کردن، مقدماتی از قبیل مصوبه مجلس و تایید شورای نگهبان می خواهد و اگر مجلس مصوبه داشت و شورای نگهبان ایراد فقهی گرفت باید به عنوان ضرورت  به مجلس تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و پس از امضای مقام معظم رهبری قابل اعمال می باشد.

از نظر قانونی مشکل چندانی وجود ندارد ولی از نظر آیین نامه های اجرایی و جذب رضایت عمومی، دچار مشکل هستند.

تمییز کلاه شرعی از مشارکت مدنی

تبریزبیدار: اینکه گفته می شود سیستم بانکی کشور ربوی است و صرفا بر وضع موجود کلاه شرعی گذاشته می شود را چقدر قبول دارید؟

ایمانی: اولا تعریف ربا را اکثر مردم متوجه نیستند و گیر عمده آنان در وام بانک می باشد؛ وام های بانک در زمینه مسکن با عنوان مشارکت مدنی است. مشارکت مدنی یعنی بانک با مشارکت فرد و تعیین کارفرما توسط فرد، خانخه ای را می سازند و بعد از ساخته شدن، قیمت روز روی آن قیمت گذاری می شود و بانک این قیمت روز را به مدت خاصی مثل 10 سال می فروشد و سهام سود هر دو به سهام سرمایه توزیع می شود؛ پس در نتیجه چون مشارکتی است ربا نمی شود ولی مردم این را متوجه نیستند و در مورد وام بانکی اعتراض می کنند ولی بانک سهم خود را به شخص می فروشد و هر کس به سهم خودش سودش را دریافت می کند که این نوعی مشارکت مدنی خاص بوده و تایید فقهی دارد و ربا نیست؛ این موضوع باید تببین شود. البته در این نظام اقتصادی کشور، خانه یک رقم سرمایه ای نه مصرفی است و هیچ کس ضرری از دریافت این وام نمی کند چون سال به سال قیمت مسکن افزایش خواهد یافت.

Image title

حدود شرعی در سود و زیان سپرده 

تبریزبیدار: سودهای بانکی قابل توجه بانک ها در وام ها یا سپرده های بانکی چگونه در مفاهیم اسلامی توجیه پذیر است؟

ایمانی: در جعاله و مانند آن بانک کار را انجام داده و سهم شراکتی را به شخص می پردازد. همچنین در مضاربه فرد سرمایه خود را در اختیار بانک قرار می دهد تا بانک با آن کار کند. همچنین در مساقات شخص پولی را در برای کشاورزی در اختیار طرف مقابل قرار داده و شخص به دامداری و کشاورزی در قالب جعاله سود داده و می گیرد. در این قضیه هم در دادن و هم در گرفتن ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد.

فرآیند صنفی این سود را دارد و بانک به عنوان وکیل مردم و سپرده گذار سود را به آن ها پرداخت کرده و هزینه های خودش را نیز از آن مبلغ کم می کند. اگر یک جایی از محدوده انصاف خارج شد برخور می شود ولی بعضی هستند موقع دریافت سود خوشحال شده و موقع کسر هزینه های مخصوص بانک ناراحت شده و با بهانه حرام بودن و ربا اعتراض خود را اعلام می کنند.

تقویت پول ملی تکلیف همگانی است / کنترل نقدینگی سیال در گرو اعتمادسازی بانک مرکزی

تبریزبیدار: حرف آخر

ایمانی: الان یک فراخوان عمومی از حوزه ها، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، فعالین اقتصادی و افراد داری تجربه در بازار لازم است تا نقیصه نظام بانکی بررسی شود تا بدانند که اشکال کار از کجاست که نظام بانکی نمی تواند جوابگو باشد.

چون خیلی از مهندسین ما و متخصصینIT در تئوری ها اهل نظر هستند ولی در مراحله اجرا گیر کرده و به اندازه تکنسین نمی توانند از عهده این کار برآیند. باید این فراخوان انجام شده و مشکل بانکداری به عنوان مشکل ملی نه جناحی مطرح شود. ما باید بانک مرکزی را امین سرمایه های ملت و مردم بدانیم. تقویت پول ملی تکلیفی است که بر دوش تمامی نظام است و بانک مرکزی در این بحث در خط مقدم قرار دارد؛ باید بررسی شود  که چگونه می تواند پول ملی را تقویت کرده و چقدر باید مردم اعتماد کرده و سرمایه گذاری کنند تا پولِ  در گردش در دست مردم و نقدینگی سیال بی جهت در دست مردم نباشد. این امر نیاز به اعتماد سازی و فرهنگ سازی دارد. در این زمینه همه باید به میدان بیایند اعم از رسانه های دیداری و شنیداری و آموزشی و فرهنگ عمومی و خاص که باید همه شان به کمک اقتصاد و نظام بانکداری آمده و بتوانند این پول را جمع کنند.


گفتگو از امیررضا فرامرز