تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۵۴:۴۴ شناسه خبر : ۱۰۴۷۲۰۰

مطالبات جریان اصلاح طلبی نسبت به دولت پایان میپذیرد؟

تهدید با طعم انتخابات

نه ماه به انتخابات مجلس دهم باقی مانده است و باید دید دولت می تواند از دل مذاکرات هسته ای، توافق انتخاباتی در بیاورد که خود را جدای از جریان اصلاح طلبی تعریف کرده و هزینه ثبت نام فله ای و رد صلاحیت افراطیون اصلاح طلب را ندهد.

سرویس سیاسی تبریز بیدار؛ امیر عباسی/



چند وقتی است رسانه های زنجیره ای جریان اصلاحات، حرکتی را با عنوان فرمانداران اصولگرای دولت یازدهم شروع کرده اند. این رسانه ها بر این ادعا هستند علیرغم تغییرات اتوبوسی در وزارت کشور، هنوز بسیاری از فرمانداران دولت قبل بر سر جای خود باقی مانده اند و این مساله می تواند در انتخابات سال آتی، خدشه جبران ناپذیری را  به صحت انتخابات وارد نماید، بطوریکه اگر اصلاح طلبان نتوانند از این انتخابات سربلند بیرون بیایند، بزرگترین لطمه را دولت روحانی خواهد خورد و دولت وی قواره هشت ساله به خود را نخواهید دید و در همان چهار سال اول پرونده اش بسته می شود.

 

درمورد این ادعاهای شاذ که حتی در نشست خبری رئیس جمهور نیز مطرح گردید چند نکته قابل تامل است:

  1. 1- این رسانه ها، هنوز که هنوز است نمی خواهند باور کنند که تقلب در انتخابات ایران، امری محال و نشدنی و نزدیک به صفر است، ساز و کارهای انتخاباتی در ایران به سختی اجازه تقلب در انتخابات را می دهد. ادعای این رسانه ها در حالی مطرح می شود که از وزارت کشور دولت دهم که اکثرا نیروهای اصولگرا بوده اند، کاندیدای متمایل به اصلاحات با کمترین برتری نسبی توانست بر کرسی قوه مجریه بنشیند.  اکنون که عده زیادی از این افراد برکنار و طیف متمایل به اصلاح طلبان بر مسند قدرت نشسته اند، این نگرانی چه جایی از عقلانیت است؟! گویا هنوز عده ای وجود دارند که فکر می کنند که توهم تقلب می تواند عاملی جهت پوشش شکستشان در انتخابات باشد.

 

  1. 2- نکته مهمی که باید بدان توجه کرد این است که اصولا نقش فرمانداری ها در عرصه انتخابات به چه صورت است؛ ماده 31 از فصل چهارم انتخابات مجلس که مربوط به هیات های اجرایی انتخابات است می نویسد: « بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از طرف وزارت كشور ، فرماندار يا بخشدار مركز حوزه انتخابيه دستور تشكيل هيأت هاي اجرائي حوزه هاي فرعي را به فرماندار يا بخشدار حوزه هاي فرعي ، صادر نموده و خود موظف است ظرف شش روز در مركز حوزه انتخابيه ، هيأت اجرائي انتخابات را با حضور هيأت نظارت شوراي نگهبان به رياست خود و عضويت رئيس ثبت احوال مركز حوزه انتخابيه و نُه نفر از معتمدين تشكيل دهد.» در ادامه و در ماده 32 نیز می افزاید: « فرماندار يا بخشدار مركز هر حوزه انتخابيه ، جهت انتخاب معتمدين اصلي و علي البدل هيأت اجرائي موضوع ماده (٣١) ، سي نفر از معتمدين بومي ساكن در محل و يا ساكنيني كه حداقل داراي پنج سال سابقه سكونت در حوزه انتخابيه هستند را از بين كليه اقشار واجد شرايط در اين قانون انتخاب و به منظور تأييد صلاحيت به هيأت نظارت مربوط معرفي مي‌نمايد. هيأت نظارت مزبور حداكثر ظرف مدت سه روز نسبت به تأييد صلاحيت آنان اظهار نظر كتبي خود را به فرماندار يا بخشدار ارسال مي دارد.» موارد فوق نشان می دهد که فرماندار یا بخشدار حوزه انتخاباتی، عملا اختیار زیادی در دخل و تصرف در رای ها را ندارد، چرا که اولا هیات های اجرایی که بایستی مسئول برگزاری انتخابات باشند بایستی از افراد معتمد بوده که به تایید شورای نگهبان برسند و از طرفی ساز و کار خود شورای نگهبان و نظارت استصوابی بر آن، عملا دخالت فرمانداری را در جابجایی رای به پایین تر سطح ممکن می رساند.
  2.  
  3. 3- در دوسالی که از حیات دولت اعتدال می گذرد، اصلاح طلبان همواره بر این ادعا بوده اند که دولت، وام دار آن ها بوده است و اگر نبود بدنه اجتماعی جریان اصلاحات، الان جناب روحانی در همان مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده بود. زمانی که این ادعا را در کنار مطالبات دیگر جریان اصلاحات مرور می کنیم بدین نتیجه می رسیم که این جریان تلویحا دولت را تهدید می کند و هشدار می دهد که چنانچه دولت  در انتخابات پیش رو، در کنار اصلاح طلبان نباشد و بخواهد رویه ای مستقل برگزیند، انتظار همیاری اصلاح طلبان و بدنه اجتماعی شان را نداشته باشد. جریان اصلاح طلب متصور است دولت در برابر رد صلاحیت های احتمالی عناصر افراطی جریان اصلاحات خود را بی طرف نداند و جانب این جریان را بگیرد. این مدعی است اگر دولت، ما را در انتخابات پیش رو همراهی نکند، جای گله گذاری در مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگیِ بعد از انتخابات را ندارد. ادعایی که به زعم اصلاح طلبان منجر به شکست گفتمان اعتدال در همان چهارساله اول دولت یازدهم می شود.
  4.  

نه ماه به انتخابات مجلس دهم باقی مانده است و باید دید دولت می تواند از دل مذاکرات هسته ای، توافق انتخاباتی در بیاورد که خود را جدای از جریان اصلاح طلبی تعریف کرده و هزینه ثبت نام فله ای و رد صلاحیت افراطیون اصلاح طلب را ندهد.