بانک نظام مصادرۀ اموال فقرا به نفع اغنیاست/در دوران پسا تحریم آمریکا تورم خود را به کجا صادر خواهد کرد؟

مهم‌ترینِ دلایل معیوب بودن اقتصاد نفتی ابتدا تنبلی و رخوتی است که به علت رایگان بودن این موهبت الهی ایجاد شده است و در مرحلۀ بعدی تورمی است که از قِبَلِ کارنسی (ارز بدون پشتوانه) معادل فروش نفت حاصل می‌شود. بیم آن است که در دوران پسا تحریمِ احتمالی، جایگاه ویژه‌ای برای کارنسی‌هایی از جمله دلار و یورو قائل شویم و در اینصورت مبادلات دو یا چند جانبه که موجبات حذف ارز غیر در مبادلات میان کشورها را فراهم می‌آورد، به فراموشی سپرده خواهد شد.

طاها فرهمند/ سرویس  اقتصادی تبریز بیدار


رشد نقدینگی فی‌نفسه نه خوب است و نه بد بلکه به مسیری بستگی دارد که آن نقدینگی سرازیرش خواهد شد؛ اگر به سمت تولید و درنتیجه اشتغال‌زایی و صادرات رفت خوب است، اما اگر به سمت امور غیر مولد و واردات بی‌رویه رفت برای اقتصاد مضر بوده و موجبات آفت‌های اقتصادی مانند تورم بالا را فراهم می‌آورد.

در این نوشتار سعی خواهم کرد به دو سؤال عمده پاسخی مناسب بنویسم؛ ۱. ضریب فزایندۀ پولی چیست و افزایش پایۀ پولی چگونه به رشد نقدینگی و درنتیجه تورم منجر می‌شود؟ ۲. کارکرد اصلی بانک چیست و چرا مانعی در سر راه پویایی اقتصاد است؟

قبل از طرح هرگونه مسئله‌ای ابتدا باید دانست که به گفتۀ برخی اقتصاددان‌ها اکنون اقتصاد کشور ما در رکود تورمی به سر می‌برد و اگر دولت بخواهد رکود را بشکند ابزاری جز افزایش نقدینگی ندارد اما اگر این نقدینگی در مسیر صحیح خود قرار نگیرد به تورم بیشتر منجر خواهد شد و اگر دولت بخواهد تورم را کنترل کند یکی از راه‌های مهم، کاستن از سرعت رشد پایۀ پولی و نقدینگی است.

نقدینگی یعنی پایۀ پولی + ضریب فزایندۀ پولی. پایه پولی به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپردۀ بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود از طرفی ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌ها می‌باشد. ضریب فزاینده پولی به سیستم بانکی این اجازه را می‌دهد که هر مقدار که بخواهند خلق اعتبار (معادل با پول رایج هر کشوری) کنند که این روند را در ادامه توضیح خواهم داد.

بانک‌های مرکزی کشورها برای جلوگیری از مطلق‌العنانی بانک‌ها در خلق اعتبار ابزاری به نام ذخیرۀ قانونی ابداع کرده‌اند؛ ذخیرۀ قانونی به این معناست که اگر شخصی در یکی از بانک‌ها مبلغی را سپرده‌گذاری کند آن بانک موظف است درصدی از کل آن سپرده را به بانک مرکزی عودت دهد؛ نرخ ذخیرۀ قانونی در کشور ما حدود ۱۰% است و بسته به سیاست‌های بانک ‌مرکزی حالت سیالی دارد و کم و زیاد می‌گردد. اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر «r» باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی «D» به نرخ ذخیره می‌باشد. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود. مبرهن است که هر چه نرخ ذخیرۀ قانونی زیاد باشد، قدرت خلق اعتبار بانک‌ها کم شده و درنتیجه نقدینگی کم می‌شود؛ اما خلق اعتبار بانک‌ها به چه طریقی صورت می‌گیرد؟ فرض کنیم ابتدا بانک مرکزی ۱۰۰ واحد پولی را در اختیار یکی از بانک‌ها قرار می‌دهد (چه اینکه به‌حساب شخصی واریز کند یا به‌صورت بودجه‌‌ای در اختیار بانک قرار دهد). چرخه زیر نشان‌دهندۀ روند خلق اعتبار توسط سیستم بانکی است.

Image title

شخص اول، ۱۰۰ واحد پول خود را قطعاً به منزل خود نخواهد برد و در همین سیستم بانکی (احتمالاً با تغییر شعبه و بانک) سپرده خواهد کرد. بانک ۱۰ واحد (۱۰%) از سپرده را به بانک مرکزی داده و ۹۰ واحد آن را در اختیار شخص دیگری قرار می‌دهد و این چرخه ادامه می‌یابد تا آنکه قدرت خلق اعتبار ۱۰۰ واحد اولیه به صفر برسد؛ درواقع، این چرخۀ خلق پول (اعتبار) توسط بانک‌ها آن‌قدر ادامه می‌یابد تا این قدرت خلق پایان یابد. هرگز نباید گمان کرد که چگونه ۱۰۰ واحد پول تبدیل به ۹۰۰ واحد می‌شود؟ مگر بانک‌ها سحر و جادو بلدند یا دستگاه ضرب اسکناس دارند؟! بانک‌ها پیش‌از این از طریق حواله و در عصر حاضر از طریق شارژ کارت‌های اعتباری این عمل را انجام ‌می‌دهند.

درنتیجه هنگامی‌که دولت می‌خواهد ۱۰۰ واحد پایۀ پولی را افزایش دهد (به همان میزان نقدینگی را)، بانک‌ها ۹۰۰ واحد (۹ برابر) از طریق ضریب فزایندۀ پولی نقدینگی را افزایش می‌دهند. قانون بقای پول در سیستم بانکی سازوکاری را رقم می‌زند که پول از بانک خارج نشود به‌عبارت‌دیگر پول در سیستم بانکی نه به وجود می‌آید و نه از بین می‌رود بلکه از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شود.

جنس نقدینگی می‌تواند از دو نوع تشکیل شده باشد از «Money» یا «Currency». «مانی» یعنی پول و دارایی که ارزش ذاتی دارد مانند طلا و «کارنسی» به چیزی که به‌عنوان پول رایج شناخته می‌شود، می‌گویند مانند دلار. کارنسی معمولاً بدون پشتوانه و اعتباریِ صرف است.

Image titleطبق تعریف میلتون فریدمن افزایش نقدینگی (کارنسی) همان تورم است. رکود نیز به معنی کاهش نقدینگی است اگر شما نقدینگی را افزایش بدهید به طبع آن قیمت‌ها نیز بالا می‌روند و اگر نقدینگی کاهش پیدا کند قیمت‌ها نیز کاهش پیدا می‌کنند. طبق قانون عرضه و تقاضا، اگر کارنسی در بازار افزایش پیدا کند و ما به ازای آن در بازار کالا و خدماتی موجود نباشد موجب بالا رفتن قیمت‌ها یا همان تورم می‌شود.


ادوارد گریفن فیلم‌ساز و نویسندۀ مشهور آمریکایی در مورد تورم‌زا بودن کارنسی (دلار) و با این حال علت متورم نبودن اقتصاد آمریکا می‌گوید: این واقعاً معجزه است که ما تورمی بیشتر از این‌که تابه‌حال بوده را تجربه نکرده‌ایم. اگر دولت‌ها پایه پولی‌شان را این‌گونه سخاوتمندانه افزایش می‌دهند… چرا قیمت‌ها سریع‌تر از مقدار موجود رشد نمی‌کنند؟ جواب این است که مقدار قابل‌توجهی از پولی که فدرال رزرو خلق کرده به خارج از کشور منتقل شده است. یادم هست که اوایل تحقیقاتم این مطلب به گوشم خورد که آمریکایی‌ها تورم خودشان را صادر می‌کنند؛ فکر کردم این یعنی چه؟ یعنی بگذاریمش درون یک جعبه و بیاندازیمش بیرون؟ اگر شما بودید چه فکری می‌کردید؟ امّا حالا خوب متوجه این سازوکار می‌شوم. شما با فرستادن دلارهایی که خلق کرده‌اید به کشورهای دیگر به ‌راحتی تورم خودتان را به آن کشورها صادر می‌کنید و بعد آن‌ها یخچال‌ها و ماشین‌ها و هر چیزی حتی تلویزیون‌ها‌یشان را برای شما می‌فرستند یعنی شما کالای واقعی دریافت می‌کنید و آن‌ها فقط چند تیکه کاغذ بی‌ارزش و بدون پشتوانه؛ این تا مدتی، معاملۀ خوبی برای آمریکایی‌هاست، اما فقط تا مدتی؛ دیر یا زود این دخترها به خانۀ خود برمی‌گردند و ماندگار می‌شوند [ضرب المثلی آمریکایی]. هنگامی‌که زمانش برسد و این‌گونه که به نظر می‌رسد، وقتی بقیه دنیا بگویند نه، نه! ما دیگر نمی‌خواهیم به این بازی ادامه بدهیم، دلارهای عمو سام بی ارزش خواهند شد. ما باید چیز دیگری به‌جای دلار آمریکا پیدا کنیم. هنگامی‌که دلارها شروع به بازگشتن به آمریکا خواهند کرد مردم خواهند گفت: ما دیگر از این دلارها نمی‌خواهیم؛ وقتی حجم پول افزایش پیدا می‌کند این دلارهای بی‌مصرف را چیکارشان کنیم؟ این نتیجه را نیز دارد و پول‌هایی که قبلاً صادر کرده بودیم قطره‌قطره درحال برگشتن هستند. وقتی این قطره‌ها تبدیل به سیل شد و شروع به برگشتن به آمریکا کرد حالا تورم صادر شدۀ ما نیز به سوی خودمان برمی‌گردد و بعد خواهیم دید که حجم پول موجود در ایالات متحده بسیار سریع افزایش پیدا می‌کند حتی سریع‌تر از زمانی که فدرال رزرو آن را خلق می‌کند؛ چون ما داریم پول قبلی خودمان را دوباره به دست می‌آوریم. حال وقت آن است که ارزش واقعی دلارهای آمریکا را با در نظر گرفتن قدرت خریدشان بسنجیم.

مهم‌ترینِ دلایل معیوب بودن اقتصاد نفتی ابتدا تنبلی و رخوتی است که به علت رایگان بودن این موهبت الهی ایجاد شده است و در مرحلۀ بعدی تورمی است که از قِبَلِ کارنسی (ارز بدون پشتوانه) معادل فروش نفت حاصل می‌شود. بیم آن است که در دوران پسا تحریمِ احتمالی، جایگاه ویژه‌ای برای کارنسی‌هایی از جمله دلار و یورو قائل شویم و در اینصورت مبادلات دو یا چند جانبه که موجبات حذف ارز غیر در مبادلات میان کشورها را فراهم می‌آورد، به فراموشی سپرده خواهد شد.

نگاهی به آمار روند تخصیص منابع و سرمایه‌گذاری بانک‌ها نشان از به انحراف رفتن قدرت عظیم «خلق پول» که تمام و کمال به بانک‌ها سپرده شده است، دارد. ارائۀ آمارهای مربوطه از حوصلۀ بحث ما خارج است.

مهندس عباس معلمی در رابطه با سیستم بانکی می‌گوید: تولید و توزیع متمرکز، به سرمایه هنگفت احتیاج دارد که این سرمایه نمی‌تواند توسط یک یا دو نفر تأمین شود؛ از این رو، باید تولید و توزیع متمرکز، نظام پولی متمرکز هم داشته باشد تا بتواند پول‌های کوچک را جمع کرده و به پول کلان تبدیل کند، آنگاه پول کلان را به کسانی بسپارد که قدرت چرخش و به‌کارگیری این پول را دارند؛ مثلاً می‌توانند کارخانه‌های بزرگ و شرکت‌های عظیم پخش و توزیع را احداث کنند. «بانک» سازمان انجام این کار است. در این سیستم، به‌جای آن‌که اغنیاء به فقرا قرض دهند پول‌های خردِ فقرا گردآوری‌شده و به اغنیاء داده می‌شود تا با آن سرمایه‌گذاری کنند؛ به یک عبارت، بانک، نظام مصادرۀ اموال فقرا به نفع اغنیاست؛ زیرا در عملکرد هر بانکی وام‌های متفاوتی مثل وام پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، وام مصرفی و … ملاحظه می‌شود.

حقیقت نیز این است که عمدۀ معوقات بانکی که گفته می‌شود به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در اختیار افراد معدودی است که ضمانت مناسبی نیز در مقابل وام اخذشده در سیستم بانکی ندارند. اگر این ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار تولیدکننده یا کسانی که واقعاً به تسهیلات نیاز داشتند قرار می‌گرفت چه اتفاقی برای اقتصاد می‌افتاد؟ اما متأسفانه این مبلغ در کارهای اقتصادی کاذب استفاده شد.

اقتصاد ما یک سازوکار معیوب و پارادوکسیکالی دیگری نیز دارد که آن را در ورطۀ رخوت و دگماتیسم انداخته است و آن اینکه دولت به‌منظور خروج از رکود و حمایت از تولید، پایۀ پولی را افزایش می‌دهد و درنتیجه نقدینگی توسط بانک‌ها رشد می‌کند و در اختیار خودشان قرار می‌گیرد تا به بدنۀ تولید کشور تزریق شود اما به لحاظ اینکه تولید برای بانک‌ها صرفۀ اقتصادی آن‌چنانی ندارد یا به بنگاه‌داری رو می‌آورند یا به واگذاری وام‌های پر سود به «قله‌های اقتصادی» [به تعبیری] که کاری جز مکیدن خون کارگر جماعت ندارند، می‌پردازند که این وام‌ها نیز به علت برخی زد و بندها هرگز به بانک عودت داده نمی‌شوند و تبدیل به معوقات بانکی می‌شوند که ارقام سرسام آورش گوش فلک را کر می‌کند. این چرخۀ معیوب بلای جان اقتصاد ایران است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.