محسنی اژه‌ای در هشتاد و دومین نشست خبری:

چیزی در خصوص لغو اجرای حکم مهدی هاشمی نشنیده‌ام/ اولین جلسه بابک زنجانی ۱۱ مهر برگزار می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولین جلسه رسیدگی به تخلفات بابک زنجانی ۱۱ مهر برگزار می شود همچنین دادگاه رسیدگی به پرونده تعرض به نماینده مجلس در شیراز نیز فردا برگزار خواهد شد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از خبرگزاری دانشجو، هشتاد و دومین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با اصحاب رسانه ظهر امروز برگزار شد.

 

حجت الاسلام محسنی اژه ای در ابتدای این نشست ضمن تشکر از خبرنگاران بابت شرکت و انعکاس اخبار از آنها خواست که در صحت انتقال مطالب کوشا باشند.

 

وی اضافه کرد: در برخی حوادث گاها شتابزدگی در خبررسانی انجام می شود و خواهشمندم افراد در مورد حوادثی که رخ می دهد سریع اظهارنظر نکنند و اجازه دهند مقامات مسائل را بررسی و سپس اطلاع رسانی شود.

 

سخنگوی دستگاه قضا مصداق این شتابزدگی را قتل پزشک متخصص در اردبیل عنوان کرد و گفت: در خصوص این مورد قبل از اینکه بررسی های لازم به عمل آید برخی افراد در داخل یا خارج از جامعه پزشکی اظهارنظراتی کردند که این اظهارنظرها به ضرر جامعه پزشکی و مقتول تمام شد.

 

وی مسئله بعدی در خصوص این اظهارنظرها را مصاحبه پزشکی با رادیو ایران در خصوص اتفاقی که در ممسنی افتاد عنوان کرد و گفت: این پزشک در مصاحبه رادیویی خود عنوان می کند که پزشکی در این شهرستان توسط فردی که عنوان شده است قاضی است مورد ضرب و شتم قرار می گیرد و این پزشک محترم متاسفانه براساس شنیده ها مطلبی را در مصاحبه عنوان کرد که خلاف واقعیت بوده است.  

 

معاون اول دستگاه قضا از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در ۱۱ مهر سال جاری خبر داد و گفت: امیدواریم در روند رسیدگی به این پرونده مشکلی پیش نیاید وکلا پرونده را مطالعه کنند قاضی نیز به وکلا توصیه کرده پرونده را با طمانینه بیشتری مطالعه کنند.

 

وی در خصوص علنی بودن یا نبودن دادگاه ذکر شده عنوان کرد: هنوز چیزی مشخص نیست.

 

محسنی اژه ای همچنین از تشکیل دادگاه مربوط به پرونده تعرض به یکی از نمایندگان مجلس در شیراز در تاریخ ۱۳ مرداد سال جاری (فردا) خبر داد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست از عفو بیست نفر از محکومین ضد امنیتی در روز عید فطر خبر داد و گفت: ۱۶ نفر از این افراد آزاد و در مجازات ۴ نفر دیگر تقلیل ایجاد شد.

 

وی با اشاره به آتش سوزی های صورت گرفته در هشتم و نهم مرداد ماه که اولی در مجتمع ستاره جنوب بندرعباس و بعدی در هتل هرمز این شهرستان رخ داد گفت: در مورد آتش سوزی در مجتمع ستاره جنوب تحقیقات نشان داده که عمدی درکار نبوده اما در مورد آتش سوزی در هتل هرمز شواهد حاکی از آن است که این آتش سوزی عمدی بوده است و افرادی در این راستا شناسایی و دستگیر شدند.

 

معاون اول دستگاه قضا همچنین در خصوص پرونده مربوط به سیگار ماربورو نیز گفت: روند این پرونده منجر به صدور کیفرخواست برای هفت نفر از مجرمین شد و این درخواست به دادگاه ارسال شده است.

 

وی همچنین از تغییر روز جلسات نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه خبر داد و گفت: احتمالا این جلسات به یکی از روزهای یکشنبه یا سه شنبه موکول خواهد شد.

 

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ۱۷ مرداد روز خبرنگار این روز را به همه فعالان این عرصه تبریک گفت و افزود: اعتقاد دارم کار در رسانه کار سختی است و اگر این حرفه از جمله مشاغل سخت تعبیر شود بی جا نخواهد بود.

 

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری در خصوص مورد متهمین میلیاردی و وجوهی که دریافت کرده اند و مبالغی که در این راستا و فروش محموله ها باید به کشور برگردانده شود گفت: چون متهم صداقت لازم را نداشت مشخص نیست این پول را چه کرده است. وی همواره ادعا می کرد این پول در فلان بانک کشور ثانی موجود است که تحریم ها مانع از دسترسی به این پول است براساس این ادعا هیئت هایی مرکب از دادستانی وزارت اطلاعات و بانک مرکزی این ادعا را بررسی کردند و عدم صدق سخنان وی مشخص شد این در حالی است که قوه قضائیه از طریق بانک مرکزی وزارت اطلاعات و نفت کماکان در پی ردیابی این پول هاست.

 

وی با ابراز امیدواری از اینکه خود متهم، نمایندگان یا بستگان وی اگر از جای پول اطلاع دارند آن را برگردانند اضافه کرد: این اتفاق سیر پرونده را به گونه دیگری تغییر خواهد داد.

 

معاون اول دستگاه قضا در خصوص شکایت احمدی نژاد رئیس جمهور دولت نهم و دهم از معاون اول رئیس جمهور نیز گفت: به طور کلی هر شکایتی در دستگاه قضا ثبت و رسیدگی می شود این شکایت نیز در مراحل کارهای دادسرایی است و بر طبق روال از طرفین مستندات و دفاعیات رامی خواهند در حال حاضر پرونده جاری و در مرحله رسیدگی قرار دارد که بنده از بیان جزئیات این پرونده معذورم.

 

وی همچنین در خصوص پرونده مهدی هاشمی نیز گفت: پرونده این شخص پس از آنکه دادگاه تجدیدنظر حکم قطعی را صادر کرد به شعبه بدوی بازگشت تا مراحل اجرای حکم انجام شود.

 

محسنی اژه ای اضافه کرد: امیدواریم این حکم زودتر اجرا شود البته این حکم نیز مثل سایر پرونده ها باید سیر اداری خود را طی کند.

 

وی با تاکید بر اینکه زمان ۴۵ روزه پس از قطعیت حکم هاشمی و اجرای آن خیلی غیر متعارف نیست گفت: ما زمان متعارفی برای اجرای حکم نداریم اما از آنجا که تشریفات اجرای حکم زمان بر تلقی می شود این زمان ۴۵ روزه زمان زیادی نیست.

 

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که شنیده می شود درخواست هایی مبنی بر توافق برای عدم اجرای حکم هاشمی صورت گرفته است گفت: اگر کسی درباره پرونده ای اطلاعاتش رابدهد ربطی به اجرای حکم محکومیتش ندارد و در خصوص این پرونده تاکنون توافقات این چنینی نشده است و قرار نیست که حکم محکوم اجرا نشود.

 

وی در خصوص فعالیت سایت های بدون مجوز نیز گفت: اگر سایتی بدون مجوز فعالیت کند و یا حتی با اسم و رسم علیه کسی اقدام و یا اخاذی کند مورد رسیدگی دستگاه قضا قرار خواهد گرفت.

 

معاون اول دستگاه قضا در خصوص سیل اخیر در شمال ایران و صدمات وارد شده و ورود دستگاه قضا نیز گفت: یکی از وظایف ما آن است که موارد مربوط به عموم مردم را بازرسی کل کشور ورود خواهد کرد.

 

وی ادامه داد: در خصوص سیلی که آمد و خسارات مادی و جانی که داشت رئیس دستگاه قضا عنوان کرد بازرسی کل کشور بررسی کند که آیا مسئولان و دستگاه های ذیربط در این قضیه قصور و کوتاهی داشتند یا خیر در حال حاضر بازرسی کل کشور به قضیه ورود پیدا کرده است که این مسائل را بررسی کند.

 

محسنی اژه ای در خصوص سوالی مبنی بر وضعیت دادگاه سعید مرتضوی اظهار داشت: اگر فرض کنیم متهمی در دادگاه تقاضای احضار کسی را داشته باشد الزام قانونی برای حضور و دعوت از وی وجود ندارد در موارد ضروری چنانچه قاضی دادگاه تشخیص دهد از فرد دعوت به عمل خواهد آمد.

 

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در مورد این پرونده معاون حقوقی و معاون ذیربط وزارتخانه کار در دادگاه حضور یافته اند و مطالب مورد نظر سعید مرتضوی را ارائه داده اند.

 

وی اضافه کرد: آخرین جلسه دادگاه مرتضوی برگزار شد و مرتضوی عنوان کرده است که می خواهد دفاعیات کتبی خود را ارائه دهد و ظرف ده روز آینده حکم صادر خواهد شد.

 

معاون اول دستگاه قضا در خصوص سوالی مبنی بر اینکه روند رسیدگی به پرونده احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با کندی پیش می رود آیا مصلحتی در این مسیر پیش رو بوده است یا خیر گفت: هر موضوعی به ماهیت آن کار بستگی دارد به خصوص این مورد که نیاز به تحقیق و کارشناسی دارد نوعا زمان بیشتری طلب می کند در حالی که بنده نافی این موضوع نیستم که با همت بیشتر می تواند زمان رسیدگی به هر پرونده ای از جمله این پرونده کوتاه تر شود.

 

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وجود پرونده هایی تحت عنوان بابک زنجانی دو و سه را تایید می کنید یا خیر گفت: اگر همه ما ملزم به قانون باشیم و بدانیم ادعایی که مطرح می کنیم باید در پیشگاه ملت پروردگار و قانون پاسخگو باشیم هر ادعایی را مطرح نمی کنیم چون هر ادعا تبعات خاص خود را به دنبال دارد.

 

محسنی اژه ای افزود: تحت عنوان بابک زنجانی دو و سه پرونده ای وجود ندارد.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم شهرها و روستاها گفت: دولت مجلس و قوه قضائیه مدت هاست که این موضوع را با حساسیت بالایی دنبال می کنند و بارها آمار آن اعلام شده است.

 

وی گفت: مشکل اصلی در این روند عدم مشخص بودن دستگاه های صادر کننده مجوز است مثل شورای شهر یا روستا آیا این نهادها حق صدور مجوز یا تغییر کاربری را دارند یا خیر؟ اینها موضوعاتی است که لاینحل مانده است و وزیر کشور مسئول پیگیری این قضایا شده است که امیدواریم این موضوع با همکاری مردم و قوای سه گانه هرچه زودتر حل و فصل شود.

 

معاون اول دستگاه قضا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای کاهش جمعیت کیفری نیز گفت: یکی از مسائل قابل توجه که دستگاه قضا بر آن حساس است مسئله زندان هاست بخش زیادی از زندان ها مربوط به زندانیان مواد مخدر است.

 

وی ادامه داد: در سال های قبل مصوب شد اردوگاه هایی ساخته شود که مجرمین مواد مخدر را از سایر مجرمین جدا کنندکه متاسفانه این اتفاق نیفتاده است.

 

محسنی اژه ای اضافه کرد: ما از دولت توقع داریم که با وجود همه مشکلات اقتصادی این اردوگاه ها را تکمیل کند البته در این زمینه اقدامات و کمک هایی صورت گرفته است اما کافی نیست.

 

وی با اشاره به مجازات جایگزین حق اضافه کرد: براساس قانون جدید پیش بینی شده است که خیلی از کسانی که می توانند از مجازات جایگزین حق استفاده کنند در این مسیر قرار گیرند اما متاسفانه اجرایی شدن این اقدام نیز با مشکلات مالی روبرو است.

 

سخنگوی دستگاه قضا با بیان ویژگی های مثبت این طرح گفت: اگر این طرح عملی شود بخشی  از زندانیان می توانند در محیط زندگی خود با دست بندو پابند الکترونیکی حضور داشتند باشند.

 

وی گفت: افراد داخل زندان ها نیز اگر حرفه آموزی داشته باشند یا در مسائل فرهنگی دقت کنند و یا در مقام توبه و جبران برآیند در لیست عفو قرار خواهند گرفت.

 

معاون اول دستگاه قضا مسئله بعدی را اشتغال زندانیان عنوان کرد و گفت: در این زمینه گفتگوهایی با بخش خصوصی صورت گرفته تا این بخش نیز وارد میدان شود.

 

وی افزود: بخشی از کارهای زمین مانده در این حوزه نیز بستگی به بودجه دارد که به همکاری دولت و مجلس برمی گردد.

 

محسنی اژه ای مسئله بعدی را مسئله بهداشت زندان و زندانی عنوان کرد و گفت: مسئله بهداشت زندانی از اولویت ویژه ای برخوردار است و اگر به آن توجه نشود مشکلات ایجاد شده در این خصوص در داخل زندان به مراتب بیش از خارج از زندان است و در این راستا از دولت و وزارت بهداشت می خواهیم که به قوه قضائیه کمک کنند.

 

وی در خصوص خبر بازداشت مشایی نیز گفت: مشایی نه بازداشت شده است و نه به دادگاه احضار شده است و اگر سایت یا روزنامه ای این مطلب را منعکس کرده باشد شاکیان این پرونده می توانند از آن رسانه شکایت کنند.

 

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص پرونده فساد سه هزار میلیاردی و مختومه شدن این پرونده نیز این پرونده ها را نمی توان یک جا به دادگاه فرستاد لذا به تدریج که کیفر خواست صادر می شد این پرونده ها نیز به دادگاه ارجاع می شد در این زمینه پرونده جهرمی با مشکل روبرو شد زیر قرار بود آقای سراج وی را محاکمه کند که سمت ایشان تغییر کرد و قاضی بعدی نیز از آن قسمت منتقل شد در هر صورتی این پرونده مطرح است و کل پرونده هنوز مختومه نشده است.

 

وی در خصوص دیدار نمایندگان مجلس با بابک زنجانی گفت: نمایندگان مجلس حق ورود به پرونده های قضایی را ندارند اگر نماینده ای خواستار ملاقات با متهمی بوده است این اجازه داده نشده است و در حال حاضر نیز ملاقاتی تنظیم نشده است.

 

معاون اول دستگاه قضا در خصوص تخلفات مربوط به مسائل فضای مجازی نیز گفت: در این خصوص شورای عالی قضایی که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده دارد مسئول رسیدگی است و جلسات این شورا چندین ماه است که برگزار نشده است.

 

وی گفت: ما در قانون کارگروهی به نام کارگروه مصادیق مجرمانه داریم که وظایف این کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما هیچ یک از این نهادها نافی وظایف و اختیارات قوه قضائیه نیست و اگر در فضای مجازی اتفاقی بیفتد که نیاز به ورود مدعی العموم باشد قوه قضائیه ورود پیدا می کند کمااینکه این اتفاق در مورد خیلی از سایت ها افتاده است.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.