ما همه خوبیم آن‌ها همه مفسد!/ یک بام و دوهوای مسئولین در برخورد با مفاسد اقتصادی

به نظر می‌رسد حل بحران سیاست‌زدگی و گروکشی سیاسی در میان مسئولین کشور درخصوص مبارزه با فساد و نهادینه شدن این باور در آنان که فساد از سوی هر فرد یا جریانی که باشد غیرقابل قبول است، خود به حل بحران بزرگ فساد اقتصادی و اداری در کشور خواهد انجامید.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از خبرگزاری دانشجو، تقریبا هیچ سیستم اقتصادی و نظام مدیریتی در جهان وجود ندارد که احتمال فساد در آن صفر باشد. به همین نسبت می توان ادعا کرد که تقریبا کشوری نیز وجود ندارد که از آفت فساد اقتصادی و مدیریتی در امان مانده باشد. شاید این خصلت کارهای بشر باشد که نقص و عیب جزء جدا ناشدنی آن است.

 

اما از سوی دیگر انسان اجتماع‌گرا و جامعه‌پذیر همواره در تلاش بوده تا هرچه می‌تواند منافذ و خلاءهای نفوذ مفسدان را مسدود کرده و اجازه‌ی عرض‌اندام به آن‌ها ندهد. این آرمان در برخی کشورها از طریق قوانین و مقرارت سختگیرانه‌ی نظارتی، ایجاد قوانین شفاف و کم‌ابهام و نهایتا ترویج فرهنگ فسادستیزی و تحقیر مفسدان تا حدودی موفقیت‌آمیز بوده است به گونه‌ای که در برخی کشورهای شرق آسیا، فردی که زمینه‌ی سوءاستفاده را دارد، بیش از آنکه از عواقب و مجازاتهای سختگیرانه‌ی قانونی هراس داشته باشد؛ نگران طرد شدن از جامعه و تحقیر و بایکوت اجتماعی است. این فشار اجتماعی گاها تا آنجا پیش می‌رود که با افشای پرونده‌ی فساد برخی سیاستمداران این کشورها، یکی از نخستین تصمیماتی که به ذهن این افراد می رسد «اقدام به خودکشی» برای در امان ماندن از فشار غیرقابل تحمل اجتماعی است.

 

اگرچه نمی توان کتمان کرد که همه ی اقدامات بازدارنده نیز نتوانسته است به ریشه‌کنی فساد در این جوامع بینجامد، اما تاحدودی جلوی ولع سیری‌ناپذیر جریان و افراد مفسد را گرفته است.

 

این شرایط اما در ایران قدری متفاوت است. علیرغم تاکیدات بسیار محکم و صریح اسلام و تشیع به پرهیز از فساد و لزوم مبارزه با آن و همچنین علیرغم اعتقاد عمیق رهبران و مبارزان اصیل انقلاب به پاکدستی و ساده‌زیستی، اما به نظر می‌رسد موضوع فساد و مبارزه با آن در ایران به مسئله‌ای چند وجهی و پبچیده بدل شده است.

 

ما همه خوبیم

بسیاری معتقدند یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توفیق در مبارزه با فساد در ایران، نگاه سیاسی، جناحی و حزبی به آن است. اساسا بسیاری از سیاستمداران و فعالان سیاسی به موضوع فساد به مثابه فرصتی برای تاختن به رقیب و از میدان راندن او می‌نگرند. سرایت این نگاه در میان مسئولین کشور باعث می‌شود که مسئله‌ی مبارزه با فساد به یک عقده‌گشایی حزبی بدل شده و سیاسیون همزمان با تاخت و تاز به جریان رقیب، همه‌ی همت خود را برای تبرئه‌ی دوستان مفسد خود به کار گیرند. اینگونه است که درحالی که تقریبا روزی نیست که دولتیان و رسانه‌های نزدیک به ایشان از پرونده‌های واقعی و خیالی فساد رقبا دم نزنند، رئیس دولت فردی مانند غلامحسین کرباسچی که یکی از مشهورترین و جنجالی‌ترین مفسدان اقتصادی و مدیریتی کشور بوده است را به مراسم رسمی ضیافت افطاری خود دعوت کرده و مسئولین تشریفات مراسم، تریبون را در اختیار او قرار می‌دهند تا برای حاضرین اظهار فضل کند!

 

این شیوه‌ی برخورد با فساد البته مختص دولت فعلی و جریان سیاسی حاکم بر آن نیست و در دوره‌های قبل نیز مسبوق به سابقه بوده است و اگر بگذریم از عده‌ای از سیاستمداران خوش‌نام و انقلابی که بی‌توجه به نام و وابستگی افراد، با مظاهر فساد اقتصادی در هر جریان و گرایشی، مخالفت می‌کنند؛ آفت «ما همه خوبیم» گریبان بسیاری از فعالان سیاسی کشور را گرفته است.

 

ماجرای برخورد گزینشی با فساد و نگاه فرصت‌طلبانه و گروکشی از آن برای زمین زدن رقیب، گاه چنان برای صاحبان قدرت و رسانه اصل می شود که حتی حاضرند با پرونده‌سازی و مایه گذاشتن از آبروی دیگران به این هدف جامه‌ی عمل بپوشانند. راه‌اندازی پرونده‌هایی از قبیل پرونده‌ی «بورسیه ها» و ادعاهایی مانند «بورسیه و ما ادراک ماالبورسیه»، از دل همین نگاه بیرون می‌آیند.

 

شکی نیست که وجود این رویکرد سیاست‌زده و سیاست‌باز به مسئله‌ی فساد یکی از مهمترین موانع ریشه‌کنی آن است. روشی که حتی صدای رئیس دستگاه قضا را نیز درآورده که در اعتراض می‌گوید: «گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی بر خلاف واقع و یأس آور است.»

 

سیاستمداران ژورنالیست

غلبه‌ی رویکرد سیاست‌زده به مسئله‌ی مبارزه با فساد سبب می شود تا مسئولین بیش از آنکه به دنبال مبارزه‌ی منطقی، علمی و واقعی با فساد باشند، به سمت رفتارهای تبلیغاتی و ژورنالیستی کشیده می‌شوند. این نوع رفتار دو دستاورد مهم برای آنان دارد؛ نخست آنکه سبب می‌شود تا این قبیل سیاستمداران عزم خود را برای مبارزه با فساد، جدی نشان دهند و احتمالا برای انتخابات‌های آینده سبد رای خود را غنی‌تر کنند، و دوم آنکه با به راه انداختن «شوی تبلیغاتی»، اتهام فساد را از خود دور کرده و متوجه رقبا کنند.

 

این نوع رفتارهای مصلحت‌اندیشانه دقیقا همان شیوه‌ایست که رهبر انقلاب نسبت به آن هشدار داده و منع می‌کنند. ایشان در دیدار با کارگران در ۹ اردیبهشت سال جاری، از رفتارهای تبلیغاتی در مقابله با فساد انتقاد کرده و می‌فرمایند: «حالا اسم فساد زیاد آورده میشود. حرف زدن راجع به فساد که فایده‌ای ندارد؛ با «دزد دزد» گفتن، دزد از دزدی دست برنمیدارد؛ باید رفت، وارد شد. مسئولان کشور، روزنامه که نیستند که راجع به فساد حرف میزنند. بله، روزنامه راجع به فساد ممکن است حرف بزند، من و شما که مسئول هستیم باید اقدام کنیم؛ حرف دیگر چیست؟ وارد بشوید؛ [اگر] بلدیم اقدام کنیم، جلوی فساد را به‌معنای واقعی کلمه بگیریم.»

 

ایشان در حاشیه‌ی نامه‌ی اسحاق جهانگیری درخصوص درخواست از رهبر انقلاب جهت صدور پیام برای «همایش ملّی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» نیز با اتخاذ همین رویکرد تقبیح کارهای تبلیغاتی بی‌ثمر نوشتند: «این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.»

 

خانه بر آب ساختن

مسئله‌ی مبارزه با فساد زمانی بغرنج‌تر می‌شود که افراد دارای نگاه سیاسی به مسئله‌ی فساد، مسئولیت نهادهای مبارزه کننده با آن را عهده‌دار شوند. این افراد به دلیل داشتن نگاه‌های حزبی و جناحی نه تنها عزمی برای مبارزه واقعی با مفاسد و مفسدین نخواهند داشت بلکه از هیچ فرصتی برای تبلیغات نیز فروگذار نخواهند کرد که هر دوی این موارد همانگونه که پیش‌تر ذکر شد به دور افتادن هرچه بیشتر از اهداف مقابله با فساد خواهد انجامید.

 

از طرف دیگر؛ انتخاب مسئولینی که زندگی شخصی و اقتصادی آنها دارای شبهات و ابهاماتی است، به دلسردتر شدن مردم و فعالان مبارزه با فساد خواهد انجامید. خطر این اقدام زمانی که فردی برای سمتی مهم در سازمان‌های مسئول مبارزه با مفاسد انتخاب می‌شود، چندین برابر است. به عنوان مثال یکی از مسئولان فعلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت، که اتفاقا سر و صدا و تبلیغات زیادی هم درمورد پرونده‌های فساد دوره‌های قبل به راه انداخته است، خود دارای پرونده‌ی فسادی است که گفته می‌شود مبلغ آن بیش از ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است. اگرچه این پرونده هنوز در حالی بررسی بوده و رای قطعی درمورد آن صادر نشده است اما شاید بهتر این باشد که افرادی برای این قبیل سمت‌ها انتخاب شوند که علاوه بر عدم غلبه‌ی نگاه سیاست‌زده در آنان، در پاکدستی‌شان هم اتفاق‌نظر وجود داشته باشد.

 

کلام آخر …

فرجام سخن آنکه به نظر می‌رسد حل بحران سیاست‌زدگی و گروکشی سیاسی در میان مسئولین کشور درخصوص مبارزه با فساد و نهادینه شدن این باور در آنان که فساد از سوی هر فرد یا جریانی که باشد غیرقابل قبول است، خود به حل بحران بزرگ فساد اقتصادی و اداری در کشور خواهد انجامید.

 

اتفاقی که می‌تواند تناقضات تعجب‌آور و مضحک در رفتار مسئولان را کاهش دهد؛ همانان که روزی پرونده‌ی «بابک زنجانی» را، به دلیل سوءاستفاده‌های حزبی خود؛ برجسته کرده و دیگر روز همگی به خط می‌شوند تا از مطرح شدن پرونده‌ی مشابهی که این بار در دولت همفکرشان اتفاق افتاده، جلوگیری کنند. روزی ماجرای «دکل گمشده» را به تیتر یک اظهارات و رسانه‌هایشان بدل می کنند و دیگر روز با فاش شدن رابطه‌ی این دکل با یکی از مدیران ارشد وزارت نفت فعلی، مهر سکوت بر لب می‌زنند. یک روز از «کاسبان تحریم» می‌گویند و دیگر روز در برابر «کاسبان پساتحریم» و نورچشمی‌های متصل به برخی نزدیکانشان سکوت می‌کنند. یک روز از عزم جدی برای ریشه‌کنی فساد دم می‌زنند و دیگر روز به رسانه‌ها اخطار می‌کنند که حق ندارند درخصوص پرونده‌ی فساد «کرسنت» چیزی بنویسند چراکه ممکن است نقش آقای وزیر در این پرونده بر ملا شود و …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.