انتقاد رئیس اتاق ایران از اجرا نشدن خصوصی‌سازی واقعی

وجود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام از عوامل رکود است/ دولت ایران ۱۵ برابر نیاز کارمند دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است دولت باید نگاهش را نسبت به واگذاری‌ها عوض کند، چراکه ۸۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها تاکنون به بخش خصوصی نبوده است و سامان دادن به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌تمام راه ساده خروج از رکود است.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، محسن جلالپور رکن اول اقتصاد مقاومتی را اتکای به درون، اتکای به دریای پتانسیل های مردم ایران و جغرافیای زرخیز این کشور دانست و تصریح کرد: ریشه بسیاری از مشکلات اجرایی نشدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و در سال‌های اخیر با به هم خوردن تراز درآمد و هزینه در بودجه کشور عملاً بودجه جاری، بودجه عمرانی را بلعید.

در کشوری که دولت ابر-بنگاه دار و بزرگ-فعال  اقتصادی است ، فقدان بودجه عمرانی،  مشکلات جدی در اجرایی کردن پروژه های عمرانی، حل معضل اشتغال و وصول به رشد اقتصادی، ایجاد کرده است.

وی تشریح کرد: اصلی ترین دلیل مشکلات موجود نیز وابستگی توسعه کشور به منابع غیرپایداری چون نفت است.  کوچکی حجم اقتصاد ،معافیت های مالیاتی گسترده بازیگران دولتی و خصولتی که بخش اعظم اقتصاد را در دست دارند ، رکود سنگین  و فساد اداری مزمن سبب شده منابع مالیاتی نیز محدود و شکننده باشند.

رئیس اتاق ایران با اذعان به اینکه راه را غلط رفته ایم افزود: توسعه نفت محور حول سازمان‌های توسعه‌ای دولتی در هشتاد سال اخیر  و ظهور غولهای پراشتهای خصولتی در اقتصاد کشور در ربع قرن اخیر، امکان کار و تلاش و رشد را از فعالان مردمی اقتصاد گرفته است.

منش راه توسعه دولت زده ایران، نه تنها به توسعه اقتصادی مطلوب منجر نشده بلکه دولتی بس بزرگ با بهره وری کم آفریده که با ۴ میلیون کارمند حاکمیت و تعهدات وحشتناک بازنشستگی  ، سیاه چاله ای است که همه امکانات ملی را می بلعد و حجم غیر معقولش مانع توسعه کشورست. با استاندارد ژاپن ، دولت ایران پانزده برابر نیازش کارمند دارد!! از فربهی ده یا سی درصدی سخن نمی گوییم.

بحث در مورد هزار و چهارصد درصد وزن اضافی است.

جلالپور با تاکید بر لزوم واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی تاکید کرد: هر جا که در مسائل اقتصادی، دولت ورود کرده و ظرفیت ها، اختیارات و مسوولیت ها را برعهده گرفته، کار  به صورت پایدار انجام نشده  و بهره اندکی در پی داشته، بلکه خیلی جاها ضرر در ضرر بوده است.

رئیس اتاق ایران تصریح کرد: برای داشتن اقتصادی بهره ور باید فضا را فضای رقابت کنیم. اگرنه در اقتصادی که پول های بی حساب و کتاب در بخش هایی از آن قابل شکارست، و درآمدهای بی حساب و کتاب برای افرادی حاصل می شود، بهره وری و قدرت رقابت به وجود نمی آید.

وی به اتلاف گسترده منابع اشاره کرد و گفت: در سالی که نفت بشکه ای ۱۰۰ دلار بود ،اتاق مطالعه‌ای ارایه کرد که نشان داد ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه انرژی داخل کشور می‌دهیم. در همین سال تولید به ازای مصرف هر بشکه نفت در ایران ۲۲۵ دلار و در کشورهای مورد مطالعه دیگر بین ۱۹۰۰ تا ۳۶۰۰ دلار بود. می خواهم بگویم انرژی ارزان در اقتصاد ما تبدیل به مزیت اقتصادی نشده است، بلکه هدرعظیم منابع را سبب شده است. از نظر بهره‌وری انرژی و استفاده از منابع بشدت از دنیا عقب هستیم و رتبه نخست را در هدر دادن  منابع داریم. 

  

جلال پور افزود: حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام در کشور موجود است که ایران را به بزرگترین کارگاه متروکه منطقه تبدیل و بی تدبیری و بلندپروازی کودکانه، سرمایه ملی را در قالب این دریای طرح های نیمه کاره ، حبس و تلف کرده است. من معتقدم یک سوم این طرح ها را می‌شود راه انداخت به‌شرط آنکه نگاه‌ها را نسبت به واگذاری عوض کنیم. گذار موفق در دنیا بر اساس واگذاری طرح‌ها و بنگاه‌های دولتی به بنگاه های صاحب صلاحیت در قبال قبول لیستی از تعهدات بوده است نه صرف ایجاد درآمد فروش واحد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با نگاهی به اقتصاد سایر کشورها، یادآور شد: برخی از بزرگترین غولهای صنعتی المان شرقی به شرکتهای معظم المان غربی در قبال یک مارک واگذار شد.  اما دولت شرط توسعه و بازسازی تکنولوژیک بنگاه و حفظ اشتغال و ارتقای مهارت نیروی انسانی را می گذاشت. نتیجه هم یک توفیق بزرگ بود. امروز حتی در کشور کوچک بولیوی  این بلوغ وجود دارد که طرح ها ۸۰ درصد بر اساس اهلیت حرفه ای و قدرت تعهد پذیری متقاضی  و ۲۰ درصد بر اساس قیمت پیشنهادی واگذار شود.  یعنی بولیوی می فهمد تعهد حقوقی سفت و سخت برای حفظ یکصد فرصت شغلی در دهسال آینده را بر  اخذ چند میلیون دلار بیشتر در روز واگذاری مقدم بدارد.

 جلالپور ادامه داد: بولیوی می‌فهمد اگر یک تولید کننده صنعتی صاحب برند را درگیر تولید داخل بولیوی کند ارزشش از چانه زنی برای اخذ بیست میلیون دلار اضافی، بیشتر است. اگر دیدگاهمان را در واگذاری طرح های نیمه تمام عوض کنیم، شرکتهای بخش خصوصی قادر می‌شوند با جذب فاینانس محلی و بین المللی راسا آنها را تمام کنند. سرمایه موجود در کشور ، سرمایه ایرانیان در خارج و سرمایه ایرانیان مقیم خارج را دست کم نگیرید.

بر اساس اظهارات وی تا امروز بیش از ۸۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی نبوده ولی تقریبا تمام دبه‌ها و پرونده‌ها و لغو تعهدات دولت،  در همین مختصر واگذاری به مردم رخ داده است. خصوصی سازی درعمل خصولتی‌ها را بزرگ و ضد فلسفه وجودیش عمل کرد. در فضای فاسد اداری و در محیط سیاست‌زده کارمند دولت می‌ترسد به مردم واگذار کند. ترجیح می‌دهد طرف واگذاری، یک شرکت دولتی ، یک نهاد یا یک موسسه نظامی باشد تا بنگاه تعاونی یا خصوصی.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: علاوه بر رعایت قاعده” به مردم واگذار نکن”،  مکانیسم حاکم بر فرآیند  انتخاب هم قیمت بالاتر و چانه زنی بازاری است.  اهلیت حرفه ای و طراحی قرارداد بر اساس تعهدات توسعه ای ، جای مطلوبی در تصمیم ندارد.  مالک خصوصی هم هر لحظه باید منتظر دبه دولت و هجوم خصولتی‌ها باشد. این وضع راه به جایی نمی‌برد، دولت و شبه دولت را بزرگتر و مملکت را زمین گیرتر می کند.

جلالپور با تاکید بر این نکته که اگر این شیوه خصوصی سازی تعطیل شود، بهترست، توضیح داد: معتقدم هر گامی برای فربه کردن دولت و نهادها و خصولتی ها، گامی بر ضد مصالح جمهوری اسلامی است . اگر این رویکردها عوض شود می شود کارهای بزرگ از مردم خواست. می شود یکصد هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام را در پنج سال به سرانجام رساند. این شدنی ترین مدل خروج از رکودست که در دسترس است.

وی تشریح کرد: بخش خصوصی طرح “واگذاری هوشمند طرح های نیمه تمام به بنگاه‌های اقتصاد مردمی”  را به دولت پیشنهاد کرده و امیدوار است با توجه به رویکرد رهبری در اعتماد به مردم در اقتصاد و با درایت دولت، بنگاه های دولتی و خصولتی ، نتوانند این عرصه را تخریب کنند.  اینجا می شود دریایی از اشتغال سالم  و تحرک بنگاهی پدید آورد و آن تغییر ریل اقتصاد که مطالبه آقاست را شکل داد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور با اشاره به مطلب که باید مردم و اقتصاد مردمی را باور کنیمْ تصریح کرد: به مردم و بنگاه های مردمی ، اجازه کار دهیم . هیچ کس از باور واعتماد  به مردم خودش ضرر نکرده است. این راه،  سختی دارد اما میوه شیرین می دهد. ملت از اجتماع پشت سر رهبری در پرونده هسته‌ای و فراهم آوردن زمینه ارتقای سیاست خارجی در این زمینه ، نفع برد. این تجربه ایست که باید در اقتصاد هم سدشکنی کند. اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اتکای بر درون و نگاه به بیرون را بر مبنای اجازه حضور حداکثری مردم تعقیب کنیم. ما می فهمیم راه نجات کشور از رکود تورمی جمع شدن حول این مطالبه رهبری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.