هشت ایراد بزرگ به سند راهبردی نعمت‌زاده و چند سوال از وی

نظام بانکی در کجای این سند خودش را نشان می دهد؟چرا صنعت خودرو با ۳۰- ۴۰ سال عقب ماندگی، صنعت پیشران برنامه راهبردی است؟/برنامه راهبردی چهارم با نگاه یک بنگاه دولتی تنظیم شده است/ بنگاههای بزرگ و کوچک در این سند جایگاهی دارند/ هفت صنعتی که وزارت صنعت از آنها اسم برده، نه مزیت زمانی دارند نه مزیت مواد اولیه و واسطه ای.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی با انتقاد از برنامه راهبردی وزارت صنعت،معدن و تجارت اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در حوزه صنعت، این است که برنامه های راهبردی زیادی نوشته شده، اما مدام تغییر کرده است و به هیچکدام عمل نشده است.

وی با اشاره به نگارش برنامه اول توسعه صنعتی کشور بیان کرد: اولین استراتژی توسعه صنعتی کشور سال ۸۲ نوشته شد و دانشگاه شریف هم آن را نوشت، مجری این کار هم آقای دکتر نیلی بود که با یک گروه از دوستانش، استراتژی صنعت کشور را مبتنی بر سند چشم انداز نظام که آن زمان در حال تدوین شدن بود، به طور همزمان نوشتند.

این اقتصاددان افزود: همین که استراتژی اول صنعت کشور منتشر شد، یک گروه ایراداتی بر این استراتژی گرفتند، که یکی از مهم ترین این ایرادات این بود که اولویت گذاری درستی برای صنعت کشور صورت نگرفته بود.

شقاقی شهری به نگارش برنامه دوم و سوم اشاره کرد و گفت: دولت نهم این استراتژی را کنار گذاشت و یک استراتژی دیگر نوشت، و دولت دهم هم استراتژی دولت نهم را کنار گذاشت و دوباره یک استراتژی دیگر نوشت و الان هم که دولت یازدهم که سرکار آمده دوباره آن سه استراتژی را کنار گذاشت و یک استراتژی دیگر نوشتند.

آسیب صنعت کشور از نگارش برنامه های راهبردی متعدد

وی تصریح کرد: همین که یک استراتژی شروع به نوشتن می شود یک یا دو سال وقت کارشناسی و مدیریتی را می گیرد و استراتژی عملا یک برنامه راهبردی بلندمدت است و ما نمی توانیم هر یک یا دو سال استراتژیمان را تغییر دهیم و این تغییرات نشان دهنده ضعف بنیادی نظام برنامه ریزی بنیادی و نظام راهبردی ماست.


عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی به «نسیم» بیان کرد:  متاسفانه بخش صنعت کشور هر یک یا دو سال یکبار تغییر جهت و مسیر می دهد، بنابراین طبیعی است که هیچ سرمایه گذاری در این بخش انجام نمی شود، چون وقتی شما مدام اولویتهایتان را تغییر می دهید و کسی دیگر به شما اعتماد نمی کند.

شقاقی شهری به نقاط قوت برنامه چهارم اشاره و عنوان کرد: یکی از نقاط قوت این است که کمیتها را مشخص کرده، یعنی وضعیت فعلی گذشته و هدفگذاری آینده را برای حوزه های مختلف معین کرده است.

وی افزود: ولی این برنامه یک گروه ایراداتی هم دارد که یکی از آنها این است که پارادایم اقتصاد دانش بنیان در این استراتژی دیده نمی شود، زیرا به عبارتی در دهه فعلی که بحران اقتصادی گذشته است، کشورهایی که می خواهند به حوزه صنایع بروند و رقابت کنند وارد پاردایم اقتصاد دانش بنیان شدند.

رهیافت اقتصاد دانش بنیان در برنامه راهبردی وزارت صنعت جایگاهی ندارد

این اقتصاددان گفت: متاسفانه من در این استراتژی رهیافت اقتصاد دانش بنیان را ندیدم که این عملا نشان می دهد که این سند از دید من مبتنی بر رهیافت اقتصاد صنعتی نوشته شده است نه اقتصاد صنعتی دانش بنیان و این یک ضعف کلیدی است.


شقاقی شهری در تشریح دومین ایراد وارد به این سند به نسیم بیان کرد: دومین ایراد این است که آینده شناسی اقتصاد منطقه و دنیا در آن صورت نگرفته است، به عبارتی دنیا در حال حاضر در یک مسیر تکامل و تعادلی در حال حرکت است و این سند هیچ گونه آینده پژوهشی به صنعت، منطقه و دنیا ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی اسناد آینده نوشته می شود حتما باید یک رویکرد آینده پژوهشی به منطقه، دنیا و نیازهای آنها وجود داشته باشد و استراتژی توسعه صنعتی اگر رویکرد صادرات محور داشته باشد، حتما باید منطقه شناسی و حتی آینده پژوهشی مبتنی بر نیازهای دنیا را داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی عدم وجود راهبردهای کلان را سومین ایراد به این سند دانست و گفت: سومین ایراد این است که اگر شما می خواهید، استراتژی توسعه صنعتی بنویسید باید راهبردهای اساسی را مشخص کنید، من هرچه بررسی کردم، در این سند راهبردهای توسعه صنعتی را ندیدم.

بنگاههای بزرگ و کوچک در این سند جایگاهی دارند

شقاقی شهری با انتقاد از عدم وجود جایگاه برای بنگاههای بزرگ وکوچک در این سند به نسیم تصریح کرد: در این سند مشخص نیست که جایگاه بنگاههای بزرگ و کوچک کجاست، پس این مسئله نشان می دهد که هنوز راهبردهای مشخصی در این سند وجود ندارد، به ویژه اینکه باید بدانیم بنگاهای کوچک و زود بازده کجای صنعت هستند و آیا آسیب شناسی لازم از ناکامی های بنگاههای زود بازده انجام شده است یا خیر؟


وی خدمات را نقاط مورد غفلت این سند دانست و بیان کرد: در اولویت بندی صنایع جای خدمات به ویژه خدمات فنی مهندسی و صنایع دانش پایه خالی است، آیا دولت قصد نداشت جایگاهی به صنایع دانش پایه در این سند بدهد؟

چرا صنعت خودرو با ۳۰ ۴۰ سال عقب ماندگی صنعت پیشران برنامه راهبردی است؟

این اقتصاددان با انتقاد از محوریت قرار دادن صنعت خودرو برای این سند به عنوان صنعت پیشران گفت: سوال ما این است که با این وضعیتی که دنیا در صنعت خودرو پیش می رود، ما وجود ۳۰، ۴۰ سال عقب ماندگی در این صنعت می توانیم وارد رقابت در این بخش شویم؟ ما می توانیم وارد رقابت با یک گروه از صنایع شویم که تازه آغاز به کار کرده و هنوز انحصار آنها دست برخی از کشورها نیست.


شقاقی شهری با بیان مثالی در این زمینه گفت: یادم هست که در فرانسه، رئیس سابق دولت این کشور گفت ما در حوزه صنایع دیگر نمی توانیم با کشورهای جنوب شرق آسیا رقابت کنیم، بنابراین راهبرد خودش را بر توسعه خدمات بانکی، بیمه و مالی قرار داد، چون آنها به این نتیجه رسیده بودند که الان نمی صرفد که در حوزه صنعت با کشورهای آسیای جنوب شرقی وارد رقابت شوند و  بیم آن را داشتند که شاید به خاطر سرعت پیشرفت آنها نتوانند با انها رقابت کنند.

وی افزود: بنابراین گفتند که ما به هاب یا مرکز خدمات بیمه ای،  بانکی و مالی برای اروپا تبدیل شویم، در حال حاضر هم در صنایع پیشرانی که وزارت صنعت مشخص کرده است ما به دلیل از دست رفتن فرصت زمانی، نمی توانیم با کشورهای پیشرو وارد رقابت شویم، چون اصلا مولفه های رقابت را هم دیگر نداریم.

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی در تشریح مولفه های رقابت تصریح کرد: مولفه رقابت یک مزیت نسبی بوده که ممکن است شامل منابع یا زمان باشد، به طور مثال ما در حال حاضر در خودرو و پوشاک نه مزیت زمان داریم و نه مزیت منابع، زیرا کشورهای دیگر از ۳۰ یا ۴۰ سال قبل شروع کردند و ما زمان را از دست دادیم.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: ولی در برخی از حوزه ها هم می توانیم مزیت زمان، مزیت مواد اولیه و واسطه داشته باشیم مثلا در حوزه پتروشیمی، یا در حوزه صنایع دانش پایه به دلیل سرمایه انسانی بالقوه ای که در حال حاضر پرورش یافته است.


وی تصریح کرد:  مثلا آلمان در حال حاضر از فاز صنعت عبور کرده، نمونه آن این است که شما نمی بینید که در خانه های ما وسایل صنعتی آلمانی باشد، یک زمانی تلویزیون و خودرو آلمانی در زندگی ما وجود داشت، ولی الان آلمان اینها را به کشورهای آسیای جنوب شرقی و برزیل داده است، و خودش به سراغ صنایع دانش پایه به ویژه در حوزه های بایو و نانو رفته است، زیرا آنها ارزش افزوده بیشتری در شرایط فعلی دارند.

سیر تکامل صنعت در سایر کشورها چگونه است؟

این اقتصاددان با اشاره به سیر تکامل صنعت و صادرات در کشورها خاطرنشان کرد: بنابراین کشورها سیر تکامل صنعت و صادرات دارند، مثلا کشور ما در فاز اول است، یعنی صادرات نفت خام دارد. بعد صادرات نیروی انسانی محور می شود، مثل عروسک که کشورهای نظیر چین زمانی آن را داشتند، الان چینی ها صادرات عروسک را به کشورهایی مانند ویتنام و تایلند داده اند، و وارد صادرات صنایع سرمایه محور می مانند ماشین آلات و خودرو شده اند.

شقاقی شهری گفت:  مثلا زمانی صادرات خودرو دست فرانسه و آلمان بوده  و الان دست چین است. الان آن کشورها به تکامل صادراتی رسیده اند و به سراغ صادرات صنایع با ارزش افزوده بالا مانند حوزه نانو تکنولوژی و بایو تکنولوژی رفته اند.

انتقاد از هفت صنعت پیشرو برنامه راهبردی

وی با بیان این مطلب که ” هفت صنعتی که وزارت صنعت از آنها اسم برده، نه مزیت زمانی دارند نه مزیت مواد اولیه و واسطه ای ” گفت:  اصلا ما دیگر در صنایع مورد نظر برنامه راهبردی وزارت صنعت نمی توانیم، قدرت رقابت داشته باشیم.


عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی خاطرنشان کرد: همه مشکلات این سند از این ناشی می شود که به رهیافت اقتصاد دانش بنیان در آن توجهی نشده است.

شقاقی شهری در تشریح چالشهای این سند به «نسیم» عنوان کرد: بزرگترین چالش سند، عدم التزام به اجرای برنامه های راهبردی است، زیرا ما تا به حال نتوتنسته ایم یک برنامه بلند مدت در حوزه توسعه صنعتی داشته باشیم.

وی افزود: دومین چالش این است که ما در حوزه اقتصادی نتوانسته ایم، امنیت سرمایه گذاری را تضمین کنیم، الان هم مشکل ما عدم تعریف امنیت سرمایه گذاری است، بنابراین تا زمانی که امنیت سرمایه گذاری تامین نشده و شفاف مشخص نشود، نه سرمایه گذار داخلی وارد صحنه می آید نه سرمایه گذار خارجی.

نظام بانکی همواره در خدمت بخشهای غیر صعتی بوده است

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: چالش دیگر این برنامه این است که هرگز برای موضوع بنگاههای کوچک و متوسط  راهبرد شفاف مشخص نکردیم و مشکل بعدی این بوده که هرگز نظام بانکی و منابع مالی ما در خدمت توسعه صنعتی قرار نداشته است، ما یک نظام بانکی داشتیم که همواره در حوزه غیر صنعتی کار کرده و دستش هم از منابع خالی بوده است.

شقاقی شهری یا اشاره به نقش بنگاههای کوچک در برنامه های راهبردی قبلی بیان کرد: در استراتژی توسعه صنعتی دکتر نیلی برای  SME ها یک جایگاه ویژه داشت، در دولت نهم و دهم به خصوص در دولت نهم جایگاه SME ها پررنگ شد، ولی در این راهبرد من اصلا راهکاری توسعه بنگاههای زود بازده را ندیدم، حلقه گم شده این سند این است که بنگاههای کوچک در کجای این سند هستند و چه نقشی در توسعه صنعتی آینده ایران خواهند داشت.


برنامه چهارم همان ایرادات برنامه اول را دارد

وی یک ایراد مشترک در برنامه اول و چهارم اشاره و بیان کرد: برخی ایرادهای بنیادین برنامه اول در برنامه چهارم هم وجود داشت، مثلا ما باید بین نگاه درون زا به اقتصاد و یک نگاه برون نگرا به اقتصاد توازنی برقرار کنیم، متاسفانه یک هماهنگی بین نگاه درون زا به اقتصاد و نگاه برون گرا در این برنامه که در دولت یازدهم و دولت هشتم نوشته شده وجود ندارد.


این اقتصاددان افزود: رهبر معظم انقلاب در سیاستهای اقتصاد مقاومتی به آن پرداختند یعنی دو رکن درون زایی و برون نگری را مورد اشاره قرار دادند، ولی ما هنوز نتوانستیم در برنامه های راهبردی یک تصویر شفافی را ارائه دهیم.

شقاقی شهری تصریح کرد: ما الان ظرفیت های بالقوه ای داریم که در همین برنامه دولت مغفول مانده است، مثلا جایگاه سرمایه انسانی در این سند راهبردی کجاست؟ مثلا در این سند اشاره شده که ما در حال حاضر بین ۴.۵ تا ۵ میلیون نیروی کار تحصیل کرده داریم؟ اینها در کجای این استراتژی توسعه صنعتی قرار است به کار گماشته شوند؟ مثلا ما کلیدرهای شمال و جنوب شرق و غرب داریم. اینها کجای برنامه هستند است؟ مثلا در حوزه سوخت رسانی ما یک جایگاه ژئو پلوتیک داریم. در حوزه بخش خدمات صنعتی و فنی مهندسی نیز، برنامه راهبردی وزارت صنعت حرف مشخصی نمی زند.

 

وی با انتقاد از نوع نگاه نویسندگان این برنامه گفت: نگاه نویسندگان سند بیشتر کالا محوری بوده نه خدمات محور، در دنیا الان اصطلاحی وجود دارد به نام صادرات مجدد، برخی از کشورها روی همین مسئله تمرکز کرده اند، مثل امارات که در حاضر صادرات به ایران صادرات مجدد می کند و یک عدد میلیاردی بالایی هم با همین رویکرد به دست می آورد.

نظام بانکی در کجای این سند خودش را نشان می دهد؟

عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی عنوان کرد: بانک و نظام بانکی هم در این سند مغفول مانده است، ما وقتی استراتژی صنعتی می نویسیم یک مشکلات مالی برای توسعه صنعت داریم این باید از کانال مکانیزمهای تامین مالی در این سند جبران شود، یا به صورت سرمایه گذاری های خارجی یا به صورت تامین مالی داخلی ار کانال صندوق توسعه ملی و یا نظام بانکی. نظام بانکی فعلی کجای این سند می خواهد خودش را نشان دهد؟


شقاقی شهری افزود: در این سند یک آسیب شناسی قوی هم از گذشته اقتصاد و صنعت ایران در آن دیده نمی شود، اگر آسیب شناسی اتفاق می افتاد حتما باید نسبت به صنعت خودرو این آسیب ها شفاف مشخص می شد، آقایان با کدام مزیت صنعتی و اقتصادی صنعت خودرو را در عرصه صنایع پیشران قرار دادید؟ زمان یا منابع؟

وی به نقش کمرنگ بخش خصوصی در این سند اشاره کرد و گفت: در این سند باید جایگاه بخش خصوصی را مشخص می کردیم، دولت می تواند یک هدف گذاری های کلانی انجام دهد ولی هدف گذاری های به این شکل کار سختی است، زیرا هدف گذاری های جزئی دست خود دولت نیست؛ چون بخش خصوصی باید بیاد و این مسیر را راه بیندازد.


برنامه راهبردی چهارم با نگاه یک بنگاه دولتی تنظیم شده است

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: این سند با نگاه بنگاه دولتی تنظیم شده است نه با نگاه بخش خصوصی، بیشتر نگاه دولتی بر آن حاکم بوده و با عمل به این سند ما نمی توانیم خودمان را از نگاه دولتی دور کنیم، تمرکز برنامه بر همان رویکردهای دولت محور است.


عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی افزود:  نبودن رهیافت پاردایم دانش بنیان ما را به این اولویتها رسانده است، اگر این رهیافت حاکم بود ما به این هفت صنعت نمی رسیدیم، وقتی با نگاه دولتی و صنعتی نگاه کنیم به یک سری اولویتها می رسیم و وقتی با نگاه اقتصاد دانش بنیان و مردمی نگاه کنیم به اولویتهای دیگری می رسیم.


شقاقی شهری با انتقاد از اجحاف در بخش بازرگانی در این سند بیان کرد: جای بخش بازرگانی در این برنامه خالی است، زیرا صنعت و تجارت باید در این برنامه هم راستا جلو بروند، ولی جای بخش تجارت خارجی و راهبردهای تجارت خارجی در این سند خالی است و این سند بیشتر با رویکرد صنعتی نوشته شده نه با رویکرد صادرات محوری.


وی تصریح کرد: صادرات محوری باید مبتنی بر بازارهای هدف باشد، زیرا بازارهای فعلی در آینده پویا بوده و مدام در حال تغییر است و در آینده با ورود به اقتصاد دانش بنیان مسیر زندگی و نیازهای مردم در دنیا تغییر می کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.