دمیرتاش در گفتگو با CNN:

حکومت ترکیه در انفجار آنکارا شریک جرم است

حکومت با بستن چشم خود به روی ایجاد و رشد داعش در سوریه، نادیده گرفتن حضور و فعالیت داعش در ترکیه و کوتاهی در برقرار امنیت محل انفجار، شریک جرم به شمار می آید.

به گزارش تبریز بیدار، کردپرس به نقل از روزنامۀ حریت نوشت، صلاح الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، روز گذشته ۱۲ اکتبر به فرد پلیتگن در کانال بین المللی CNN گفت حکومت ترکیه به خاطر چشم پوشی و نادیده گرفتن حرکات دولت اسلامی عراق و شام (داعش) و ناتوانی در برقراری امنیت محل رویداد، در انفجار شریک جرم است.

دمیرتاش گفت: «آنها [حکومت حزب عدالت و توسعه (AKP)] چشم خود را به روی حضور و رشد داعش در سوریه بستند؛ اینک حضور آنها در ترکیه نیز مشخص است اما دستگیر و بازداشت نمی شوند».


او همچنین به خاطر ضعف های امنیتی که انجام حمله را ممکن کردند، از مقامات مربوط انتقاد کرد.


وی افزود: «آنکارا شهری است که در آن کار اطلاعاتی در اوج است. به نظر می رسد هیچ گونه اقدام پیشگیرانه ای انجام نشده و هیچ گونه آرایش امنیتی در محل وجود نداشته است».


وقتی از وی سؤال شد که آیا این بدان معنی است که داعش در سرویس های امنیتی ترکیه نفوذ کرده است، دمیرتاش پاسخ داد بدون حمایت «عناصری در درون حکومت» برای داعش امکان ندارد بتواند چنین حمله ای ترتیب دهد.


دمیرتاش این گونه توضیح داد: «هدف از بمب گذاری دیاربکر کشتار صد ها نفر بود. شخصی که بمب را کار گذاشته بود به فاصلۀ کوتاهی قبل از انفجار توسط پلیس دستگیر شده و باز آزاد شده بود. و او بعداً آن حمله را ترتیب داد».


وی همچنین عنوان کرد که نه تنها عامل حمله آزاد شد بلکه افسرانی که وی را آزاد کرده بودند نیز ارتقا گرفتند. رئیس مشترک HDP گفت: «چنین رویداد هایی باعث افزایش شک به مقامات می شود».


دمیرتاش گفت اعلام آتش بس از جانب حزب کارگران کردستان (PKK) باعث ایجاد «فضایی از امید» شده است، و درخواست کرد اسلحه  ها زمین گذاشته شوند.


پس از مصاحبه پلیتگن اعلام کرد که از چندین مقام حکومتی ترکیه برای مصاحبه دعوت به عمل آمده اما هیچ یک حاضر به مصاحبه نشده اند.


تا کنون مقامات حکومت ترکیه هر گونه مسئولیت و ضعف امنیتی را در مورد دو انفجار انتحاری آنکارا، که به کشته شدن دست کم ۹۷ تن انجامید، انکار کرده اند.


طغرل تورکش، معاون نخست وزیر دولت موقت از AKP روز گذشته مدعی شد که «عدم اتخاذ تدابیر امنیتی پیشگیرانه را نمی توان کوتاهی امنیتی به شمار آورد».


در همین حال سلامی آلتینوک وزیر کشور، که روز ۱۰ اکتبر هر گونه مسئولیتی را انکار کرده بود، دیروز ۱۲ اکتبر اعلام کرد که با آرام شدن اوضاع سیاسی «احتمالاً» استعفا خواهد کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.