به گزارش تبریز بیدار، طرح تحقیق وتفحص از شهرداری تهران اگرچه در مجالس ششم و هفتم مطرح اما مسکوت ماند، دوباره این روزها و در مجلس نهم در دستور کار تعدادی از نمایندگان مجلس اما این بار با هدف برسی عملکرد شهرداری کلانشهرها قرار گرفته است؛ نمایندگان موافق تفحص از شهرداری‌ها بر این باورند که موضوعات مالی و اداری، شرح وظایف شهرداری، پروژه‌های عمرانی و پیمانکاری‌‌هاش شهرداری باید مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد.
این طرح که تا پیش از این درباره شهرداری تهران مطرح بود این روزها و با بروز مشکلاتی در شهرداری‌های سایر شهرهای کشور از جمله انحرافات مالی شهرداری مرند و اهواز، ناکارآمدی شهرداری مشهد، اصفهان، شهرهای شمالی کشور و البته بروز پدیده های نوظهوری مثل تراکم فروشی و مشکلات در جمع آوری و حمل و دفن زباله، درآمد پایدار شهرداری‌ها، تخریب غیرقانونی باغات، انباشته شدن هزاران پرونده ساخت و سازهای غیرمجاز در کمیسیون های ماده صد و تجدید نظر ماده صد، وضعیت بغرنج ناوگان های حمل و نقل عمومی درون شهری و بی توجهی مطلق به امور ساخت و ساز شهر شکل کلی تری به خود گرفته است به طوریکه عده ای بر این باورند که بررسی وضعیت عملکرد شهرداری ها به ویژه در کلانشهرها از ضروریات است که باید برای بهبود اوضاع شهری در دستور کار مجلس قرار گیرد.
انحرافات مالی، تحقیق و تفحص از شهرداری را کلید زد
به نظر می‌رسد اظهارات مسئولان برخی شهرها در خصوص بروز مشکلات مالی در شهرداری‌ها تاکیدی بر اجرای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری ها باشد، در همین رابطه فرماندار مرند می‌گوید: در هفته گذشته ۷ عضو شورای شهر مرند و تعدادی از مسئولان شهرداری به اتهام مالی دستگیر شدند؛ همچنین حافظی عضو شورای شهر تهران با تاکید بر عملکرد غیر شفاف شهرداری تهران، می گوید: پنج شرکت تابعه شهرداری تهران ۵ میلیارد تومان در بانکی سپرده‌گذاری کردند تا بانک مورد نظر به پرسنل این پنج شرکت وام بدهد این درحالی است که ۵ میلیارد تومان از منابع مردم و شهر به صورت غیرقانونی سپرده گذاری شده تا وام به پرسنل این شرکتها داده شود.
غلامرضا انصاری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در جریان بررسی حسابرسی شرکت‌های تابعه شهرداری تهران از گزارش حسابرسی ۲ شرکت مردود، ۶ شرکت مشروط و ۴ شرکت عدم اظهارنظر خبر داده است.
معاون عمرانی امور شهری و روستایی وزیر کشور نیز چندی پیش بر ناکارآمدی شهرداری ها تاکید کرده و گفته است: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهرداری‌ها ۳ تا ۵ برابر حد نیاز نیروی انسانی وجود دارد که این امر ناکارآمدی را در شهرداری‌ها رقم زده است.
این اما و اگرها در مدیریت شهری نمایندگان مجلس نهم را نیز به انجام تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها مصمم تر کرده است به گونه‌ای که در همین رابطه رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در دی ماه سال ۹۳ با انتقاد از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی شهرداری‌ها و پرداخت پاداش‌ها و مزایای غیر مستمر به کارمندان از تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها برای اتمام زدوبندهای مالی در آن‌ها خبر داد و گفته است: در شهرداری کلانشهرها تخلفات مالی چون پرداخت مزایای غیرمستمر و مابه‌التفاوت حقوق امری طبیعی شده که باید با تشدید نظارت‌ها جلوی آن‌ها را گرفته و با متخلفان برخورد کرد.
زارع در روزهای پایانی سال ۹۳ با اعلام اینکه طرح تحقیق و تفحص از شهرداری ها تقدیم هیات رئیسه مجلس شد، گفته است: موضوعات مالی و اداری، شرح وظایف شهرداری، پروژه‌های عمرانی، گزینش و پیمانکاری‌ها محورهای مورد تاکید در این تحقیق و تفحص است.
فراکسیون مدیریت شهری به دنبال تحقیق و تفحص از شهرداری‌هاست
حال با گذشت شش ماه از مسکوت ماندن این طرح ابوذر ندیمی عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس می‌گوید: هیات و اشخاص کمیته تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها هنوز مشخص نشده اما فراکسیون مدیریت شهری به دنبال مکانیزم پیگیری این تحقیق و تفحص است.
نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: شورا و شهرداری به مساله‌ای در کشور مبدل شده‌اند که نگرانی‌های چند سویه‌ای را به وجود آورده‌اند، نگرانی در خصوص اداره شهرها که نزدیک ۷۰ درصد جمعیت کشور را در خود دارند؛ اما باید تاکید کرد که این نگرانی نباید تحت تاثیر کمبود منابع مالی یا بی‌درآمدی شهرداری‌ها قرار گیرد.
تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها بر مبنای سوگیری شخصی نیست
وی با بیان اینکه نگرانی دیگر مدیریت هزینه است، می‌گوید: چگونگی هزینه شد درآمدهای شهرداری از منابعی چون عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و غیره باید شفاف شود، بنابراین با توجه به اهمیت اداره شهرها اصل تحقیق و تفحص منفی نیست چراکه سوگیری شخصی ندارد بلکه با هدف بررسی نحوه عملکردی است.
ندیمی با یادآوری مصوبه اخیر مجلس درباره کاهش تعداد اعضای شوراها، یادآو شد: کاهش اعضای شوراها نیز اهدافی را به دنبال داشت که یکی از ابعاد آن مسایل اقتصادی و هزینه بود لذا اصل تحقیق وتفحص از شهرداری ها به دنبال روشنگری برای افزایش بنیه علمی و تخصصی است.
عضو هیات رئیسه فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس می گوید: تحقیق و تفحص اساسا برای شهرداری‌ها مطرح شده که ۱۵ کلانشهر در راس آن قرار خواهند گرفت، در واقع شهرداری‌ها به لحاظ وظایف و اختیارات شبیه بوده هرچند از جهت منابع و امکانات تفاوت‌هایی دارند.
شهرداری از بررسی عملکرد واهمه ای نداشته باشد
رحمت‌الله حافظی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص لزوم بررسی عملکرد و پیشنهاد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران، می‌گوید: انجام هر نوع بازرسی به نگرش مدیران مجموعه بستگی دارد، مدیران اگر عملکردی غیرقابل دفاع داشته باشند باید احساس نگرانی و ترس کنند، درغیر این صورت از هر نوع بازرسی باید استقبال شود، در واقع بازرسی و بررسی عملکرد نقاط ضعف موجود را مشخص خواهد کرد لذا مدیران با این تفحص، اقدام به رفع نواقص می‌کنند، شهرداری تهران هم نباید از بازرسی ها و حتی تحقیق و تفحص واهمه داشته باشد.
شورای شهر تهران از تحقیق و تفحص از شهرداری‌ها حمایت می‌کند
حافظی با تاکید بر اینکه شورای شهر از تحقیق وتفحص از شهرداری‌ها و به خصوص شهرداری تهران حمایت می‌کند، گفت: اگر نمایندگان مجلس با جدیت تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را دنبال کنند، شورا نیز استقبال می‌کند منتهی بایستی مراقب بود، مبادا به خاطر اینکه درآستانه انتخابات مجلس هستیم این اقدام رخ دهد.
رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، یادآور شد: امید می‌رود مجلس شورای اسلامی از جایگاه و اختیارات قانونی که دارد و البته با سخت‌گیری وارد عرصه تحقیق و تفحص از شهرداری تهران شوند، ضمن اینکه ما هم حمایت خواهیم کرد.
به نظر می رسد یکی از عواملی که عملکرد شهرداری‌ها را با مشکل مواجه کرده ضعف عملکرد شوراها است، بروز مشکلات شورا حتی تا جایی پیش رفت که مجلس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور را اصلاح و به دنبال آن تعداد اعضای شوراهای شهرها را کاهش داد.
ناکارآمدی شهرداری ها در پی عملکرد ضعیف شوراها
پروژه شوراها هرچند در هزاران شهر کشور فعال است و اجرای آن از سال ۷۷ کلید خورده اما به نظر می‌رسد در رسیدن به اهداف خود یعنی مشارکت مردمی و نظارت بر شهرداری‌ها که از الزامات اجرای قانون شوراها بوده، چندان موفقیتی حاصل نکرده است، شاید بتوان ناکارآمدی و ضعف عملکرد شوراها در زمان انحلال شورای شهر اهواز در سال ۹۰، انحلال شورای شهر رشت در سال ۹۲ و انحلال شورای شهر خرمشهر هم به دلیل عدم تفاهم در انتخاب شهردار را شاهدی بر این مدعا دانست.
حال با گذشت مدت‌ها از مطرح شدن تحقیق و تفحص از شهرداری ها امید می‌رود چنانچه قرار است این طرح در دستور کار قرار گیرد با جدیت پیگیری شود چراکه شفافیت مالی شهرداری‌ها به عنوان تنها نهاد عمومی که به طور مستیقم با مردم در ارتباط هستند، ضروری به نظر می رسد.
منبع : خانه ملت
