یادداشت اختصاصی استاندارسابق آذربایجان شرقی به تبریزبیدار؛

فرآیندِ بدهکارسازیِ مردم به میانجیِ ابزارهایِ مالیِ

استاندار سابق آذربایجان شرقی با ارسال یادداشتی به تحریریه تبریزبیدار ابعاد مختلف بسته خروج از رکود را واکاوی کرد.

یادداشت اختصاصی تبریزبیدار؛ احمدعلیرضا بیگی

اتخاذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت و در قالببسته‌ی پیشنهادی خروج از رکود”، راهکاری برای تحریک تقاضا محسوب می‌شود. اثرگذاریِ خاستگاهِ فکریِ دولت‌ها در زمینه‌ی اقتصادی بر اختیارِ رهیافت‌های رویارویی با رکودِ ناشی از تقاضایِ مؤثر، امری است انکار نشدنی. مبتنی بر سیاست‌های کینزی و دولت رفاه، برای ایجاد تقاضای واقعی و دارای پشتوانه‌ی خرید، پروژه‌های عمرانی در کانون توجه قرار می‌گیرند و به میانجی آن زمینه‌های ایجاد اشتغال فراهم می‌شود.

راهکار دیگر افزایش دستمزدها و حقوق است تا بتوان تقاضایِ مؤثر در بازار مصرف ایجاد کرد. اینها نمونه‌هایی از روش‌هایی هستند که دولت‌های رفاه در سال‌های بعد از جنگ دوم جهانی پیگیری کردند و در برخی موارد به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی و یا حوزه‌ی نوردیک (NORDIC)، با نتایج خرسندکننده‌ای همراه بود. اما مبتنی بر شیوه‌های سیاست‌گذاری نئولیبرال، تسهیلات اعتباری و اعطای وام به مصرف کننده، راهکار غالب برای ایجاد تقاضای مؤثر محسوب می‌شود.

در این شیوه که از دهه‌ی۱۹۸۰ میلادی به این سو در کشورهای آمریکای شمالی و بریتانیا مطرح شد، دستمزدها و حقوق واقعی، منجمد و تلاش می‌شود به میانجیِ ابزارهای مالی همچون اعطای تسهیلات و وام، در ظاهر، خروج از رکود اتفاق افتد اما در پَسِ پُشتِ این خیرخواهی، در نهایت زمینه‌های بدهکارسازی خانوارها و گروه‌های اقتصادی آسیب‌پذیر فراهم می‌شود و این همان درز گرفتنِ موقتیِ مشکل و بی‌پاسخ گذاشتن آن است.

با توجه به خاستگاه فکری دولت یازدهم در زمینه‌یِ اقتصاد، انتظار اختیار روش‌های مرتبط با رهیافت نخست، انتظاری عبث است وقابل پیش‌بینی بود بنیادگرایی نولیبرالی گرایش به سمت روش و تفکر دوم خواهد داشت. تفکر حاکم بر بدنه‌یِ اقتصادی دولت، هیچ‌گاه در پیِ افزایش عادلانه‌یِ دستمزدها و تکیه بر منابع درونی به منظور اشتغال‌زایی نبوده و به منظور جذاب کردن سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه، سیاست منجمد کردن دستمزدها به منظور پایین نگه داشتن بهایِ تمام شده‌یِ محصولات و خدمات، به سیاست پایه‌ای دولت تبدیل شده است.

حتی با فرض کارآمدی روش‌های مرتبط بارهیافت دوم، نظام مالی موجود پاسخ‌گوی تسهیلات اعتباری وعده داده شده نیست و گام گذاشتن در این مسیر، به بدهکار شدن مصرف‌کنندگان منجر خواهد شد. امادولت باید به یک اصل اقتصادی ـ هنجاری توجه داشته باشد:” اگر بدترین‌ها را  درباره‌یِ مردم فرض کنید، آن‌وقت بدترین‌ها را هم به‌دست می‌آورید“. یکی ازمصداق‌های واژه‌یِ بدترین در این جمله، سیاست‌های اقتصادی دولت آمریکا بودکه به بحران ۲۰۰۸ میلادی انجامید و از آن به عنوان سقوط آزاد یاد می‌کنند. هر چند که سیاست‌های دولت یازدهم، کاریکاتوری از آن سیاست‌ها است، امامی‌توان دنباله‌رو همان سیاست‌ها و نگرش دانست.

سیاست‌های آبکی و غیرجدیِ پولی و مالی در آمریکا در قالب ارایه‌یِ تسهیلات و اعتبارات، به‌ویژه درحوزه‌یِ مسکن، سبب شکل‌گیری حباب‌های مالی شد که در سال ۲۰۰۸ میلادی به اوج خود رسید و بحرانی ایجاد کرد که که پس آر بحران بزرگ دهه‌یِ ۱۹۳۰،بزرگ‌ترین بحران اقتصادی محسوب می‌شود؛ به طوری که بسیار از خانوارهای آمریکایی را بدهکار یا بی‌خانمان کرد. برخی از آنانی که در جریان این بحران، خانه، شغل و زندگی خود را از دست دادند، شاید هرگز نتوانند به جریان اصلی فعالیت‌های اقتصادی ملحق شوند و این همان چشم‌انداز هراس‌آوری است که اختیار سیاست‌های یاد شده ترسیم میکند.

از این‌رو برنامه‌ریزی برای رویارویی ریشه‌ای با مشکل رکود، در گام نخست، نیازمند اندیشیدن به این موضوع بر مبنای رهیافتی متفاوت است.  مبتنی بر این رهیافت، کاستن ازنابرابری‌های اقتصادی و افزایش دستمزدهایِ گروه‌های هدف یا آسیب‌پذیر وتقویت توان خرید و تقاضای مؤثر در این گروه اقتصادی، یکی از راهکارهای بنیادین در برنامه‌ریزی فراگیرِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، “توسعه‌یِ متوازن ” در راستای کاستن از نابرابری‌های منطقه‌ای به جای تقویت نابرابری‌ها از طریق بدهکارسازی اقشار اقتصادی جامعه است. همگن‌سازیِ مناطق از دیدگاه برخورداری از امکانات، تسهیلات و منابع مادی، کُنشی است که می‌تواند در راه رسیدن به هدف‌های کمی و کیفی برنامه‌های ملی، بر تخصیص منابع  اثر گذارد و چارچوب سیاست‌گذاری ملی را به سمت کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای سوق دهد.

ریشه‌یِ نابرابری‌های منطقه‌ای را می‌توان در چگونگی توزیع منابع توسعه جستجو کرد؛ منابعی هم‌چون مالی، انسانی، ویژگی‌های سرزمینی وطبیعی، جمعیت پایه، دسترسی به مواد اولیه‌یِ تولید، ساختار تولید و سایر منابع در زمینه‌یِ اقتصاد منطقه‌ای. در واقع به دلیل یکسان نبودنِ چگونگی پراکنشِ منابع توسعه در میان مناطق گوناگون، نمی‌توان انتظار رشدِبرابر در بخش‌های مختلف ساختار فضاییِ یک کشور داشت. از این‌رو اساسِ تحلیل در زمینه‌یِ نابرابری مناطق، از حالت برابری توزیع به تعادل منطقه‌ای ودست‌یابی به سازگاری نظام فضایی فعالیت‌ها تبدیل خواهد شد. دگرگونی انگاشتِ توسعه به لحاظ معنایی و محتوایی سبب شده است در نظریه‌های مرتبط بانابرابری منطقه‌ای و توسعه‌یِ متوازن نیز تغییراتی ایجاد شود. اما برای بنیادگرایان نولیبرال خوش قلب و ساده-دل، تصور چشم‌انداز هراس آورِ تقویت نابرابری‌ها از طریق ابزارهای مالی هم‌چون اعطای تسهیلات امکان‌پذیر نیست، اما تجربه‌یِ عملی و پیشینه‌یِ بحران‌های مالی، ناکارآمدی تحریک تقاضای مؤثر از طریق بدهکارسازی مردم را نشان داده است و تکرار این سیاست‌ها،دلایلی غیر از ایجاد تقاضای مؤثر را به ذهن متبادر می‌سازد.

در مقابل، تکیه بر منابع درونی، پتانسیل‌های درونی و منطقه‌ای، افزایش عادلانه‌یِدستمزدها، تکیه بر توانمندی نیروی انسانی، رهبری اقتصادی مقتدر و کنش‌گرانه و بهره-گیری عقلانی از موهبت منابع و سیاست‌های رفاهی می‌تواند به عنوان جایگزین‌هایی در برابر مسیر فعلی دولت که همان انباشت سرمایه، منجمد کردن دستمزدها و اعطای تسهیلات و وام‌ها و در نهایت بدهکار کردن مصرف‌کنندگان است، مطرح شود. در قالب چنین جریانی که به سمت رهیافتی واقع-گرایانه و نوین جهت گرفته، تمایل به سوی تمرکز بر روابط نزدیک مابین برابری بیشتر وبهره‌وری بالاتر وجود دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.