اختلاف مغازه داران ‘خلعت پوشان’ تبریز با شهرداری بر سر حق و حقوق قانونی

در حالی که مغازه داران منطقه ‘ خلعت پوشان’ تبریز از اختلاف شان با شهرداری منطقه ۵ و بی توجهی مسئولان به درخواست های قانونی آنان سخن به میان می آورند، شهردار منطقه نیز کمیسیون ماده ۷۷ را مرجع رسیدگی به اختلاف مودیان با شهرداری می داند.

به گزارش تبریز بیدار، به نقل از ایرنا، جمعی از مغازه داران منطقه ‘ خلعت پوشان’ تبریز می گویند با وجود احداث این مغازه ها در سال ۱۳۶۹ هجری شمسی و رای دیوان عدالت اداری مبنی بر محاسبه جریمه ماده ۱۰۰ بر مبنای سال احداث، شهرداری جریمه ماده ۱۰۰ این مغازه داران را بر مبنای سال ۱۳۸۷ و نوسازی را بر مبنای سال ۱۳۹۳ مطالبه می کند.

صاحبان این مغازه ها در کیلومتر یک جاده تبریز به تهران می گویند: آماده پرداخت جرایم و عوارض با شرایط قانونی هستیم اما شهرداری به درخواست های قانونی ما اهمیتی نمی دهد.
یکی از مغازه داران گفت: در سال ۱۳۷۴ این منطقه به داخل محدوده شهر تبریز اضافه شد و تا آن زمان مراجعه مغازه داران این منطقه برای پرداخت عوارض و جریمه ماده ۱۰۰ به دلیل اینکه این مغازه ها خارج از محدوده شهری بود، بدون جواب ماند.
محمد زمانی افزود: در سال ۱۳۸۵ پرونده ماده ۱۰۰ تشکیل شد اما چون از نظر شهرداری این مغازه ها بلاتکلیف بود، حکمی صادر نشد و پرونده مختومه شد.

وی گفت: در سال ۱۳۹۰ واحدیابی شهرداری منطقه ۵ تبریز برای کنترل به این مغازه ها رجوع کرد و مالک کل زمین ( به متراژ دو هزار و ۲۰۰ متر مربع) را به پرداخت جریمه ای به میزان پنج میلیارد و ۳۷۰ ریال محکوم و شهرداری نیز این مبلغ را به کل مغازه ها سرشکن کرد.
وی افزود: با مخالفت مغازه داران همه مغازه ها از سوی شهرداری به مدت پنج روز پلمپ شد و مغازه داران مجبور به پرداخت مبلغی به صورت علی الحساب به شهرداری شدند.

وی گفت: بنده ۵۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب به شهرداری پرداخت کردم تا به صورت موقت رفع پلمپ کنند اما همچنان نگران پلمپ مجدد محل کسب و کار خود هستم.
یک مغازه دار دیگر گفت: اختلاف با شهرداری بر سر هزینه ها موجب شد تا مغازه داران این منطقه از امکانات زیربنایی محروم شوند و در زمان حاضر گاز شهری و آب لوله کشی داریم و برق را هم با هزینه شخصی دریافت کرده ایم.

اسماعیل اسدنژاد افزود: شهرداری منطقه ۵ تبریز با صدور اخطارهای متعدد، جریمه و عوارض فراتر از تعاریف قانونی مطالبه می کند و مغازه داران توان پرداخت آن را ندارند.
یک مغازه دار دیگر می گوید: در فاصله یک کیلومتری از کلانشهر تبریز قرار داریم اما از کپسول گاز استفاده می کنیم و مخزن های آب را روزانه از منازل به مغازه منتقل می کنیم.

عیوض سلیمی افزود: مدام اخطارهای تهدیدآمیز از شهرداری دریافت می کنیم و در اضطراب تعطیلی مجدد به سر می بریم.
یک مغازه دار دیگر اظهار داشت: شهرداری پیش از این پرونده مشترکی برای تمامی مغازه داران و به نام مالک زمین تشکیل داده بود و حتی اجازه مراجعه و دفاع هم به ما نمی داد.
حسن خدائی با بیان اینکه مسئولان شهرداری پاسخگو نیستند، افزود: مغازه من حدود ۲۰ سال پیش احداث شد و مدارک کافی برای این موضوع در دست دارم اما شهرداری جریمه ماده ۱۰۰ را بر مبنای سال ۱۳۸۷ و نوسازی را بر مبنای سال ۱۳۹۳ محاسبه می کند.

صیاد نژادی، یک مغازه دار دیگر در منطقه خلعت پوشان تبریز گفت: ۷۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب برای رفع پلمپ مغازه پرداخت کردم ولی شهرداری طبق قانون با ما رفتار نمی کند و در بلاتکلیفی هستیم.
یک مغازه دار دیگر گفت: مغازه صافکاری در شهر تبریز را با اجبار شهرداری به بیرون از شهر منتقل کردم و برای خرید مغازه در منطقه خلعت پوشان تبریز منزلم را در شهر واگذار کردم.
حمید وظیفه افزود: با مبالغ هنگفتی که شهرداری طلب می کند باید همین مغازه را هم واگذار کنم و دوباره مستاجر شوم چون توان پرداخت مطالبات شهرداری را ندارم.

وی با اشاره به پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال به صورت علی الحساب جهت رفع پلمپ مغازه اش، گفت: مدارک کافی و مستند برای احداث این مغازه در سال ۱۳۶۹ در دست دارم اما شهرداری منطقه ۵ تبریز توجهی به این مدارک ندارد.
وی افزود: از بین مغازه های این منطقه فقط یک مغازه در سال های قبل با پرداخت ۲۲۰ میلیون ریال با شهرداری مصالحه کرد اما صاحبان بقیه مغازه ها با بی توجهی شهرداری منطقه ۵ تبریز مواجه هستند.

** شهرداری چه می گوید
شهردار منطقه ۵ تبریز نیز گفت: در صورت بروز اختلاف بین مردم و شهرداری، کمیسیون ماده ۷۷ صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد و مغازه داران به جای مراجعه به رسانه ها باید به این کمیسیون مراجعه کنند.
یعقوب هوشیار افزود: در کمیسیون ماده ۱۰۰ نماینده دادگستری نیز حضور دارد و مودیان با مراجعه به مراجع ذیصلاح می توانند حق و حقوق قانونی خود را مطالبه نمایند.
وی گفت: این مغازه داران نسبت به وظایف کمیسیون ماده ۷۷ آشنایی کامل دارند و نباید رسانه را درگیر یک موضوع تخصصی در حوزه شهرداری کنند.
گفتنی است طبق قانون شهرداری رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیون ماده ۷۷ ارجاع می شود؛ این کمیسیون شامل نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای اسلامی شهر بوده و تصمیم آن قطعی است.
کلانشهر تبریز با یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر جمعیت در شمال غرب کشور قرار دارد، این شهر دارای ۱۲ منطقه شهرداری است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.