محمد زاده در گفتگو با تبریزبیدار:

مخالف خصوصی سازی ماشین سازی نیستیم ولی با این شکل به صلاح نیست / نباید به خاطر کمبود ۵ – ۶ میلیارد، کارخانه را واگذار کرد

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: مخالف خصوصی سازی نیستیم ولی نباید در این شرایط که کشور به این صنایع نیازمند است و به خاطر نبود ۵- ۶ میلیارد این کارخانه را واگذار کنند.

به گزارش تبریز بیدار، احمد محمد زاده ، سرپرست معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در گفتگو با خبرنگار تبریزبیدار به تشریح چرایی و روند واگذاری کارخانه  ماشین سازی تبریز پرداخت.

محمد زاده در ابتدا به مشکل تصدی گری این کارخانه اشاره داشت و گفت: کارخانه ماشین سازی از لحاظ ساختاری در اختیار سازمان گسترش صنایع است و به علت زیان ده بودن کارخانه، سازمان گسترش  می گوید منابع مالی برای کمک به این کارخانه ندارد و وکالت فروش آن را به  سازمان خصوصی سازی داده است و سازمان خصوصی سازی هم با این استدلال که کارخانه طبق اصل ۴۴ و قانون پنجم توسعه باید واگذار شود آن را  در معرض فروش قرار داده است.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی در ادامه اظهار داشت: بنده در چندین بازدیدی که از کارخانه داشتم کیفیت محصولات این کارخانه قدیمی و ریشه دار را در حد استاندارد های بین المللی یافتم حال که مدیریت کشور که در دروان پسا برجام به دنبال حرکت چرخ های اقتصادی مملکت است نقش این کارخانه در نوسازی و گسترش صنایع ما بیش از پیش پر رنگ تر است و قطعا در این شرایط  واگذاری کارخانه به صلاح صنعت کشور نخواهد بود.

محمد زاده در ادامه با اشاره به مشکل مالی این کارخانه گفت: کسی مخالف خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نیست اما کارخانه ای که سود دهی ندارد قطعا قیمت واگذاری آن پایین تر خواهد بود و در حالی که کوچکترین کارگاه ها به راحتی برای رفع مشکلات تولیدی خود تسهیلات می گیرند چرا باید این کارخانه مادر، به خاطر ۵- ۶ میلیارد با مشکل دست و پنجه نرم کند و در معرض فروش قرار گیرد؟

این مقام مسئول افزود: یکی از مشکلات اساسی کارخانه، دارایی های نا همگن است و پیشنهاد می شود این دارایی ها مثل زمین های جاده ائل گلی منفک شود و اگر قرار بر فروش است بدین صورت واگذار گردد چرا که در این صورت می شود از منابع فروش این منابع غیر صنعتی در جهت نوسازی و حل بخش اعظم مشکلات این کارخانه استفاده کرد

وی افزود: علاوه براین دسته بندی خریداران راحت تر می شود و کسی که برای استفاده از زمین و نظیر آن قدم جلو می گذارد با کسی که با دغدغه صنعتی به فکر خرید خرید کارخانه هستند از هم سوا می شوند.

محمد زاده با اشاره به نامه نمایندگان استان برای توقف روند واگذاری کارخانه تاکید کرد: کارخانه در ابتدا باید به سود دهی برسد و سپس واگذار گردد و در حال رایزنی با سازمان گسترش صنایع برای تصدی گری دوباره و خارج کردن این کارخانه از لیست واگذاری ها هستیم و نمایندگان محترم هم به این خاطر مخالف روند واگذاری هستند.

وی تاکید کرد: علاوه بر اصل واگذاری، اهلیت شخصی که کارخانه به او واگذار می گردد  بسیار مهم است چرا که باید شخصی از جنس مدیریت صنعتی و دلسوز صنعت عهده دار این کارخانه شود وگرنه با این دارایی های ناهمگن خریداران کارخانه از هر طیف خصوصا انبوه سازان خواهند بود.

محمد زاده در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از خطر تغییر کاربری این کارخانه چه راهکاری دارید گفت: قانون مانع این مساله نیست چرا که کارخانه های صنعتی باید به حریم ۳۰ کیلومتری شهرها منتقل شوند و حتی در بحث کارگران هم اداره کار تعیین تکلیف خواهد کرد و برای جابجایی نظیر کارخانه ها اداره صنعت، معدن و تجارت تصمیم گیری می کند.

معاونت اقتصادی استانداری در پایان اظهار داشت: مخالف واگذاری نیستیم ولی به صلاح کارخانه و صنعت کشور است که در این مقطع این خصوی سازی انجام نپذیرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.