فرهنگی در نطق میان دستور مطرح کرد:

انتقاد از پول پاشی‌ها و دخالت مسئولان دولتی در روند انتخابات/ سازوکار نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان واگذار شود تا بیش از این آبروی مجلس نرود

نماینده تبریز در مجلس گفت: حضور گسترده مسئولان دولتی در مخالفت‌ها و موافقت‌ها با کاندیداها و پول‌پاشی در انتخابات و انواع بداخلاقی‌ها توسط نامزدها و هوادارانشان از جمله آسیب‌های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.

به گزارش تبریز بیدار ، محمد حسین فرهنگی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس سه‌شنبه (۲ خرداد ۹۶)، گفت: آسیب‌شناسی انتخابات ریاست جمهوری نکات قابل تأملی را یادآور می‌شود، فضای پرالتهاب آن هم در موضوعات غیراولویت‌دار کشور، حضور گسترده مسئولان دولتی در مخالفت‌ها و موافقت‌ها با نامزدها برخلاف نص صریح قانون به ویژه ماده ۶۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری و تبصره ۲ آن پول‌پاشی در انتخابات، انواع بداخلاقی‌ها توسط نامزدها و هواداران آنها، ایجاد فضاهای روانی کاذب، طرح ادعاهای خلاف قانون اساسی و خلاف قوانین و بعضاً خارج از اختیارات قانونی رئیس جمهور از جمله آسیب‌های جدی وارد بر انتخابات ریاست جمهوری است.

وی اظهار داشت: همخوان نبودن و هماهنگ نبودن دولت ها با مجالس چه از نظر زمان مسئولیت و چه از نظر ترکیب نیز بر مشکلات می افزاید. ثبت نام گسترده داوطلبانی که فاقد حداقل های صلاحیت می باشند از صحنه های نامطلوبی است که در هر انتخابات تکرار می شود، همه ناراحت می شویم و کاری نمی کنیم.

فرهنگی توصیه کرد نمایندگان و همه دست اندرکاران جریانات سیاسی در خصوص نظام پارلمانی جدی تر بیندیشند. رهبر معظم انقلاب نیز چند سال پیش بررسی آن را بلامانع اعلام کردند، بهترین زمان مطرح شدن و بررسی آن در شورای بازنگری قانون اساسی در ابتدای دوره دوم هر رئیس جمهور است که شائبه حذف آن دولت به نظر نرسد.

وی افزود: در نظام پارلمانی مردم نمایندگان خود را انتخاب و آنها نسبت به انتخاب رئیس جمهور اقدام می‌کنند. در شرایطی که مجلس دارای ترکیب گرایش‌های مختلف باشد دولت ائتلافی تشکیل می‌شود، مجلس از دولت منتخب خود حمایت می‌کند و ناهماهنگی بین سه قوه به طور اساسی از بین می‌رود. رئیس جمهور نیز وظایف خود را تعطیل نکرده و به دنبال وظایف دیگران نمی‌رود. 

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: می‌توان در بازنگری پیش‌بینی کرد که هر رئیس جمهور حداکثر ۷ یا ۸ سال مسئولیت داشته باشد و این مدت قابل تکرار نباشد و تنها مجلس است که می‌تواند در تغییر آن دخالت کند. انتظار دارم صاحبنظران این مهم را خارج از چارچوب‌های تنگ‌نظرانه مورد بررسی قرار دهند. 

فرهنگی خاطرنشان کرد: در جریان نظارت مجلس در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز ایرادهای جدی وجود دارد؛ فقدان سازوکارهای مناسب، بی‌توجهی به مستندات شهرستان‌ها و استان‌ها در ردها و تأییدها و بعضاً تأیید کسانی که محکومیت مؤثر کیفری در حوزه‌های جزایی، اخلاقی و مالی داشته و در گذشته از شورا کنار گذاشته شده‌اند از آسیب‌های جاری در این انتخاب‌هاست.

وی در پایان، گفت: پیشنهاد می‌کنم در وهله اول این نظارت بر عهده شورای نگهبان باشد و در صورت به نتیجه نرسیدن آن سازوکار بی‌عیب و نقصی برای این منظور پیش‌بینی شود تا بیش از این آبروی مجلس مخدوش نشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.