به گزارش تبریز بیدار ، داوود بهبودی می‌گوید: «در کشور بنگلادش که ساختار روستایی دارد از صندوق‌های وام خرد روستایی (تحت عنوان گرامین بانک که مبتکر آن پروفسور محمد یونس اقتصاددان مسلمان برنده نوبل سال ۲۰۰۶ است) بهره برده‌اند؛ این صندوق‌ها زنجیره‌ای هستند که اساس آن را مردم فقیر تشکیل می‌دهد و دولت هم به صندوق‌ها کمک می‌کند تا مردم خودشان، خودشان را اداره کنند.
وام‌هایی که از طریق این صندوق می‌دهند زیاد بزرگ نیست؛ در حدی است که مثلا فردی بتواند گاوی بخرد و خانواده‌اش را اداره کند و یا ابزار کاری تهیه کند و از زیر یوغ سودجویان رها شود.
در واقع این اقدامات ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌شود اما می‌تواند مشکل بیکاری، معیشت و چالش‌های اجتماعی را در اقشار محروم و فقیر حل کند….»
در ادامه مشروح گفت‌وگوی دو ساعته فارس با دکتر بهبودی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی تقدیم حضور می‌شود.
فارس: به عنوان پرسش اول در باب اهمیت اشتغال برای گروه‌ها و اقشار مختلف جوامع صحبت کنید؟
اگر بخواهیم در باب اهمیت اشتغال صحبت کنیم، باید بگوییم اشتغال موجب ممر درآمد و معیشت خانوارهاست و افراد از این طریق می‌توانند درآمدی کسب کرده و گذران زندگی کنند.
بخش بزرگی از ناهنجاری‌های اجتماعی به دلیل نبود اشتغال و بیکاری اتفاق می‌افتد. فقر، بزه و انواع آسیب‌های اجتماعی مثل اعتیاد و طلاق همه و همه زاده بیکاری است.
برای نهادهای مدنی اقتصادی مثل خانه‌های کارگر، انجمن‌های کارگری و کارفرمایی توجه به مقوله اشتغال جزو فلسفه وجودی تشکل به شمار می‌رود. دولت‌ها هم متولی اداره اقتصاد، افزایش رفاه، حرکت در مسیر توسعه و تحقق شعارها و وعده‌های داده شده است و هیچ دولتی در هیچ کجای دنیا نمی‌تواند نسبت به مقوله اشتغال بی‌توجه باشد.
اشتغال فقط به معنای مشغولیت نیست
فارس: از تجربه‌های موفق اشتغالزایی در کشورهای مختلف بگویید؟
اشتغال فقط به معنای مشغولیت نیست؛ اشتغال می‌تواند پایدار، ناپایدار، بلندمدت یا کوتاه‌مدت باشد ولی بالاخره حتما باید دارای بازده بوده، برای فرد درآمد و برای جامعه ارزش افزوده ایجاد کند. از تجربه‌های موفق اشتغالزایی می‌توانم به الگوی مشاغل خرد اشاره کنم.
امروزه کسب و کارهاى خانگى (به هر نوع فعالیت اقتصادى در محل سکونت شخصى که با استفاده از امکانات و وسایل منزل راه‌اندازى شود کسب و کار خانگى می‌گویند) از بخش‌هاى حیاتى و ضرورى فعالیت‌هاى اقتصادى کشورها حتى کشورهای پیشرفته محسوب می‌شوند.
کسب و کارهای خانگى از نظر ایجاد شغل، نوآورى در عرضه محصول یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونى زیادى در اجتماع و اقتصاد هر کشور می‌شوند. همچنین براى جوانان، کسب و کارهاى خانگى نقطه شروع مناسبى براى راه‌اندازى کسب و کار شخصى است زیرا راه‌اندازى آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و کار ساده و آسان است.
به عنوان نمونه یک متخصص رایانه می‌تواند با یک دستگاه رایانه و یک خط تلفن، یک کسب و کار اینترنتى راه بیندازد و کارها و خدمات مختلفى را به مردم عرضه و از این راه براى خود درآمد کسب کند.
برای مثال در چین صنایع خدماتی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده و به تدریج به کانال مهم اشتغالزایی در این کشور مبدل شده است. در حال حاضر صنایع خدماتی با صنف غذایی، گردشگری، خرده فروشی، بانکداری، بیمه، اطلاع‌رسانی، حمل و نقل، آگهی، قانون، محاسبه، مدیریت خدمات ساختمان و … مرتبط است.
گفتنی است در چین تولید همراه تجارت رشد یافته است در واقع آنها برای بازارهای خارجی و محصولی که قابلیت صادراتی دارد تولید می‌کنند.
هند را می‌توان یکی از کشورهای موفق در زمینه طرحهای حمایتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط دانست. این کشور با ارائه تسهیلات مالی، مالیاتی، آموزشی و حمایت تکنولوژیک از بنگاه‌های خرد و متوسط یکی از پرشتاب‌ترین کشورها در زمینه توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک است.
ایجاد شرایط رقابتی چه در بازار و چه در برخورداری از تسهیلات مالی و مالیاتی در کنار برنامه صحیح حمایتی را می‌توان چکیده‌ای از تجربه موفقیت‌آمیز هند در این زمینه دانست.
زمانی کشور هند در عرصه صنعت هنر و سینما در سطح جهانی نقش زیادی داشت؛ در حال حاضر هم ادامه می‌دهد ولی شاخه جدیدی که اقتصاد هند در ایجاد مشاغل به آن سمت رفته و تقریبا موفق هم بوده مشاغلی است که عمدتاً روی IT و ICT متمرکز هستند.
در این عرصه توانسته‌اند مشاغل فراوان و ارزان با ارزش افزوده زیادی ایجاد کنند، بدون اینکه به فضای کالبدی خاصی نیاز داشته باشند. چرا که زیرساخت‌های لازم را دولت فراهم آورده است. مردم هم قبلاً آموزش‌های لازم را دیده‌اند و فرهنگ کاری بالا نیز در جامعه نهادینه شده است.
در حال حاضر هند یکی از کشورهای فعال در عرصه فناوری اطلاعات به‌شمار می‌رود و صنعت IT این کشور با بازار چند ۱۰میلیاردی و ۱۰میلیون نیروی کار، یکی از بزرگ‌ترین بازارهای فناوری اطلاعات در جهان محسوب می‌شود.
در مثالی دیگر می‌توانم به تجربه «گرامین بانک» بنگلادش اشاره کنم؛ در کشور بنگلادش که ساختار روستایی دارد از صندوق‌های وام خرد روستایی (تحت عنوان «گرامین بانک» که مبتکر آن پروفسور محمد یونس اقتصاددان مسلمان برنده نوبل سال ۲۰۰۶ است) بهره برده‌اند؛ این صندوق‌ها زنجیره‌ای هستند که اساس آن را مردم فقیر تشکیل می‌دهد و دولت هم به صندوق‌ها کمک می‌کند تا مردم خودشان، خودشان را اداره کنند.
وام‌هایی که از طریق این صندوق می‌دهند زیاد بزرگ نیست؛ در حدی است که مثلا فردی بتواند گاوی بخرد و خانواده‌اش را اداره کند و یا ابزار کاری تهیه کند و از زیر یوغ سودجویان رها شود.
در واقع با این اقدامات ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌شود اما می‌تواند مشکل بیکاری، معیشت و چالش‌های اجتماعی را در اقشار محروم و فقیر حل کند.
**سیاستهای اشتغالزایی بدون توجه به زنجیره ارزش بوده است/ همخوانی مشاغل خانگی با هنجارهای فرهنگی
فارس: در داخل کشور سیاستهای اشتغالزایی تا چه اندازه موفق بوده‌اند؟
در ایران عمدتا سیاستهای اشتغالزایی بدون توجه به زنجیره ارزش بوده است. از یک طرف ما با یک موج افزایش جمعیتی که از دهه ۶۰ شروع شده مواجه بودیم و متولدین دهه ۶۰ باید در دهه ۸۰ وارد بازار کار می‌شدند که این مسئله از طریق آموزش عالی به تاخیر افتاد. کسانی که متولد سال ۶۵ بودند اصولا باید سال ۸۵ وارد بازار کار می‌شد ولی رفت دانشگاه تا لیسانس و فوق لیسانس و بعد هم دکترا بگیرد و در اواسط دهه ۹۰ خواهان ورود به بازار کار شده است. فشار این موج جمعیتی از نیمه دوم دهه ۸۰ و به ویژه در دهه ۹۰ خود را نشان می‌دهد.
از طرف دیگر ما بعد از انقلاب به دلایل مختلف از قبیل شرایط رکود اقتصادی، تحریم‌ها و غیره نتوانستیم فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کنیم و میانگین رشد اقتصادی ما حدود ۴ درصد بود که این میزان رشد نمی‌تواند فرصت شغلی زیادی ایجاد کند و عرضه نیروی کار زیاد، نرخ بیکاری را افزایش می‌دهد. به ویژه آنکه در نیمه دوم دهه ۸۰ به رغم درآمدهای رویایی نفت و وجود منابع مالی فراوان در اختیار دولت و نیز اعطای تسهیلات با عناوین اشتغالزایی و طرحهای زود بازده، بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، خالص اشتغال ایحاد شده بسیار ناچیز بود. لذا در این سال‌ها موج جوانان متقاضی کار، پشت درهای بسته بازار کار متراکم و انباشت شدند و در ادامه با تشدید تحریم و عوارض بعدی آن هنوز گشایشی در این خصوص ایجاد نشده است. هرچند نرخ بیکاری جامعه در حال حاضر به طور متوسط حدود ۱۲ درصد است ولی اگر نرخ بیکاری اقشار خاص مثل جوانان ۲۰ تا ۲۵ سال، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و یا نرخ بیکاری زنان را بسنجیم بسیار بالاتر خواهد بود. انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تجربه موفق دولت یازدهم در درهم شکستن فشار تورم افسار گسیخته و با تداوم سیاست‌ها و نیز اتخاذ رویکردهای جدید، دولت دوازدهم با تدبیر غول بیکاری را نیز مهار نموده و از لشکر جوانان جویای کار فرصتی شگرف برای رشد و توسعه کشور فراهم آورد.
خوشبختانه مشاغل خانگی همخوانی بسیار خوبی با هنجارهای فرهنگی ما دارد. در قانون ساماندهی و حمایت از کسب و کار خانگی، هر فرد ضمن پرداختن به امور جاری خانواده می‌تواند به تولید محصول یا ارائه خدمت در محیط خانه بپردازد. ساماندهی این مشاغل می‌تواند زمینه مناسبی را برای حمایت از زنان سرپرست خانوار، فارغ‌التحصیلان دارای مهارت، فاقد سرمایه و نیز کسانی که مشکلات جسمی و حرکتی دارند ایجاد کند. کسب و کارهای خانگی طبق آمار و اطلاعات موجود، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سهم قابل ملاحظه‌ای در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده و حتی در صادرات به خود اختصاص داده است.
**به وجود آمدن اشتغال آخرین خروجی سیاستهای اشتغالزایی است
فارس: همانطور که اشاره کردید معمولا برنامه‌ریزی‌هایی که در کشور برای اشتغال صورت گرفته است توفیق چندانی در رفع معضل بیکاری جامعه نداشته‌اند؛ فکر می‌کنید علت چیست؟
مقوله اشتغال یکی از موضوعات محوری در تمام جوامع است که هم برای مردم، نهادهای مدنی و فعالان اقتصادی و هم برای دولت و برنامه‌ریزان اهمیت بسزایی دارد. از یک منظر، اشتغال تقاضای مشتقه است؛ یعنی نتیجه و پیامد، تقاضای کالا و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. در واقع اشتغال در ابتدا ایجاد نمی‌شود؛ بلکه باید در مرحله اول تقاضای کالا (چه داخلی و چه خارجی) ایجاد شود و برای تأمین این تقاضا، تولید کالاها و خدمات افزایش یابد. برای افزایش تولید، سرمایه‌گذاری، تکنولوژی، ماشین‌آلات، تجهیزات، انرژی و سایر عوامل تولید لازم است. بعد از اینکه همه عوامل تولید مهیا شدند برای استارت تولید و پاسخگویی به تقاضاهای شکل گرفته، نیروی کار به کار گرفته می‌شود.
از این رو همانطور که تاکید شد نمود پیدا کردن و بوجود آمدن اشتغال آخرین خروجی سیاستهای دولت در این زمینه است نه حلقه اول آن. معمولا برنامه‌ریزان و سیاستگذاران نگاه سطحی و مقطعی به موضوع اشتغال داشته و تصور کرده اند می‌توان با ارائه تسهیلات، اشتغال ایجاد کرد؛ لذا به هر نحوی تسهیلات می‌دهند که بتوانند اشتغالزایی کنند بدون اینکه به مسائلی مثل تقاضای بازار داخلی و خارجی، ذائقه بازار، کیفیت تولید و مقوله صادرات بیندیشند و شاید به همین دلیل است که اغلب سیاست‌گذاری‌های اشتغالزایی ما با ناکامی مواجه شده‌اند.
در دهه‌های ۷۰ و ۸۰، وقتی به کارخانجات بزرگ برای ایجاد اشتغال وام داده شد اغلب بجای ایجاد اشتغال به سوی تکنولوژ‌ی‌های سرمایه بر رفتند. همچنین آنها در ابتدا بدون نگرش اصولی و با ذوق‌زدگی به تولید کالا و پر کردن انبارهای خود پرداختند و پس از برخورد با این چالش مقدر، به فکر بازاریابی و فروش محصولات خود افتادند و معمولا نتوانستند توفیقی در این مرحله کسب کنند؛ در نتیجه دچار مسائل و مشکلات فراوانی از قبیل نبود نقدینگی مواجه شدند و نتوانستند حقوق کارگران را به موقع پرداخت کنند و به فکر تعدیل نیرو افتادند.
**وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری در کشور و عدم استفاده مناسب از این ظرفیت‌ها
فارس: نظر شما در ارتباط با ایجاد اشتغال از طریق تقویت بخش گردشگری چیست؟ فکر می‌کنید در این عرصه موفق بوده‌ایم؟
در کشور ما موضوع جهانگردی با تعاریف جدید بیش از ۹۰ سال پیشینه اداری دارد و از ۱۳۱۴ دفتری به نام دفتر جهانگردی در وزارت کشور گشایش یافت که در سال ۱۳۴۲ سازمانی مستقل و وابسته به نهاد نخست‌وزیری به نام سازمان جلب سیاحان تاسیس شد. بر حسب یکی از تعاریف، توریسم به منزله ژنراتور شغل تلقی می‌شود. گردشگری از جمله فعالیت‌هایی است که در دنیا بسیار شغل ایجاد می‌کند. در ظاهر ماجرا ما فقط مشاغل مستقیم را می‌بینیم. یعنی کسانی که مستقیما در پنج بخش صنعت گردشگری یعنی حمل و نقل، اقامت و پذیرایی، جاذبه‌ها، سفرسازان مانند گشت‌گردان‌ها، آژانس‌ها و در نهایت سازمان‌های مدیریتی و بازاریابی مقصد کار می‌کنند. اینها حدود ۱۰ تا ۱۱درصد کل مشاغل دنیا را در بر می‌گیرد. اما مهم‌تر مشاغل غیرمستقیم هستند. یعنی مشاغلی که ظاهرا در ارتباط با صنعت گردشگری نیستند اما بطور غیرمستقیم مشاغل مستقیم را همراهی می‌کنند. مثل کارخانه‌های هتل‌سازی، اتوبوس‌سازی و غیره. اما شاید مهم‌تر از همه مشاغل القایی باشند. یعنی توریست فرضا می‌آید اینجا لبنیات مصرف می‌کند و بر تقاضای مواد لبنی می‌افزاید. به تبع آن کارخانه‌های لبنی و دامداری‌ها رونق می‌گیرند. این مساله بسیار مهم است. در تعریف دیگر، توریسم صادرات نامرئی است. هدف از صادرات چیست؟ شما محصول یک باغ را پیش خرید می‌کنید. بعد از ۶ ماه که از بلایای طبیعی مصون ماند، محصول را می‌چینید، سورت، بسته‌‌بندی و صادر می‌کنید که ارز وارد کشور کنید. صنعت توریسم ارز وارد می‌کند بی‌آنکه کالایی صادر کند.
ویژگی گردشگری کارآفرینی، اشتغال سریع و درآمد زیاد است؛ صنعتی که ظرفیت و پتانسیل آن به وفور در ایران یافت می‌شود اما هنوز از این فرصت‌ها برای رشد اقتصادی کشور استفاده نشده است. گردشگری صنعتی است که با کمترین سرمایه بیشترین در آمد و اشتغال را نصیب کشور می‌کند زیرا همه چیز از جمله آثار و اماکن باستانی و تاریخی و طبیعی برای این کار در اغلب نقاط کشور وجود دارد. گردشگری و صنایع دستی و هنرهای سنتی دو صنعت مکمل هم هستند و در رشد یکدیگر تاثیر گذار هستند از این رو باید این دو صنعت را با هم مورد توجه قرار داد.
در آموزه‌های سازمان جهانگردی ملل متحد، گفته می‌شود که اگر میهمان یا توریست از یک کشور خشنود برگردد، یک نفر دیگر را به آن کشور می‌فرستد یا خود سفر را تکرار می‌کند. اما اگر ناخشنود برگردد از طریق تبلیغات سینه به سینه مانع از آمدن حدود ۱۰ نفر می‌شود. بنابراین باید کاری کرد که توریست‌ها ناخشنود برنگردند.
اینکه در این خصوص چه کاری می‌توان انجام داد باید گفت مهم‌ترین عامل نیروی انسانی است. نیروی انسانی مهم‌ترین رکن توسعه گردشگری است. بایستی از مبدا ورود، یعنی مامور گذرنامه تا راننده تاکسی تا پذیرشگر هتل، فروشنده تور و… آموزش قوی ببینند. چون در بخش جهانگردی میزان تاثیر بر میهمان ۴ دایره است. دایره کوچک‌تر با تاثیر ۸ تا ۱۰درصد، مربوط به زیبایی محیط و فضای مکانی است. دایره بزرگ‌تر حدود ۱۵درصد تاثیر را دارد و هزینه‌های وابسته را شامل می‌شود. مهم‌تر از آن با اهمیت ۲۰ درصد کیفیت موارد ارائه شده است. اما دایره بزرگ‌تر که بیش از ۵۰ درصد از تاثیر را به خود اختصاص می‌دهد، مربوط به نحوه ارائه خدمات می‌شود. برخی تحقیقات نشان می‌دهد که دو سوم از میهمانان یک رستوران با فضای دلپذیر و قیمت پایین و غذای خوب ولی با سرویس‌دهی نامناسب، به دلیل بی‌تفاوتی و کم‌توجهی میزبانان دیگر به آن واحد برنگشتند. ادامه حیات مراکز خدماتی، پذیرایی، اقامتی و به‌طور کلی گردشگری به بازگشت میهمان بستگی دارد. آموزش در اینجا رکن اصلی را ایفا می‌کند. باید با سامانه‌های مهم میهمان‌داری آشنا شویم از این رو ایجاد شغل از طریق گردشگری الزامات خاص خود را می‌طلبد. نباید انتظار داشته باشیم گردشگری که در لب مرز با رفتارهای نامناسب مواجه می‌شود در اینجا ماندگار شود و اشتغال ایجاد کند.
از طرف دیگر بعضی از سیاستهای ما همانند چاقوی دولبه و ضد اشتغال هستند. مثلا برای اینکه بخواهیم برای فرهنگیان سهولت سفر ایجاد کنیم در فصل تابستان مدارس را برای استقرار معلمان مسافر آماده‌سازی می‌کنیم و این یعنی اینکه از رونق هتل‌ها، مسافرخانه‌ها، رستوران‌ها و سایر مشاغل مرتبط با گردشگری می‌کاهیم و به جای گردشگری، مسافرگردی اتفاق می‌افتد. معتقدم به جای اینکه مدارس را در اختیار فرهنگیان قرار دهیم باید از آنها برای انجام گردشگری حمایت اقتصادی شود تا آنها، هم بتوانند پول خرج کنند و هم با تحریک تقاضا موجب رونق صنعت گردشگری و مشاغل مرتبط با آن شوند.
فارس: در مورد وضعیت رسته‌های پراشتغال استان مثل فرش و کفش صحبت کنید.
معمولا مشاغل بومی هر استان و منطقه‌ای جزء رسته‌های پراشتغال قرار می‌گیرند که زیرساخت‌ها و فرهنگ مقتضی این مشاغل از قدیم‌الایام در منطقه شکل گرفته و شمار زیادی از افراد منطقه را در این مشاغل جای داده است. بخشی از این مشاغل سنتی هستند و باید نوین‌سازی شوند. مثلا صنعت قالی‌بافی ما یک صنعت پراشتغال تلقی می‌شود اما اگر مسیر قبلی را طی کند به بن‌بست می‌رسد.
صنعت فرش ما در حال حاضر به بازارهای جهانی وصل نیست. چرا که در مقاطعی به دلایل مختلف مثل تحریم‌ها صحنه را ترک کردیم و رقبا جای ما در بازارهای جهانی گرفتند و از آنجا که فرش ما از بازار دور مانده، مورد تقاضای بازار جهانی نیست و حتی اگر رقبای ما از بازار خارج شوند فرش ما را کسی نمی‌خرد چرا که مطابق با معیارها و سلایق مشتریان جهانی نیست.
اصلاح این روند نیازمند نهادسازی برای بازارشناسی، بازاریابی و طراحی تحقیق، همچنین سازماندهی یکپارچه خوشه فرش و مدیریت واحد برای حضور سازمان‌یافته‌تر در بازارهای جهانی است.
در مورد کفش هم باید بگویم کفش تبریز، کفش چرمی دست‌دوز خوبی است و طبیعی است که دارای قیمت بالائی باشد ولی در عین حال باید از ویژگیهای راحتی و استاندارد و تنوع مدل و مشتری مداری نیز برخوردار باشد. در حال حاضر این ویژگی های بطور کامل در این محصول جمع نشده است. برای اینکه صنعت کفش ما بتواند وارد بازارهای جهانی شود باید خوشه کفش به فکر ارتقاء کیفی محصولات از طریق واحدهای R&D، مشتری مداری و تعیین ساز و کار مشخص برای ورود به بازارهای جهانی باشد و کفش تبریز با ادبیات تجارت جهانی برندسازی شود.
برای مثال ایتالیا از جمله کشورهایی است که در زمینه مشاغل خرد در خانه یا کارگاه‌های کوچک گام‌های مثبتی برداشته است و با اجرای سیاستهای حمایتی از صنایع کوچک و خانگی سهم ارزنده خود را در تولید، افزایش داده است. با توجه به مزیتی که کشور ایتالیا در تولید کفشهای چرمی دارد، سیاستهای حمایتی خود را در صنایع کوچک و خانگی و به ویژه در بخش تولیدات کفش وکیفهای چرمی متمرکز کرد. بدین منظور در واحدهای تولیدی خانگی خود را در قالب خوشه‌های صنعتی تقسیم‌بندی نمود و با تعریف ارتباط واحدهای تولید خانگی در قالب این خوشه‌ها، توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد. در این نواحی شبکه‌هایی ایجاد شده‌اند، که سفارش‌های بین‌المللی را ثبت نموده و این سفارش‌ها را بین تولیدکنندگان محلی تقسیم می‌کنند و پس از تولید و پردازش صادر می‌کنند. اینگونه اقدامات تجربه‌‌ای خوب و مناسبی است که می‌تواند ضمن تقویت صنایع دستی به عنوان رسته‌های پراشتغال به کاهش بیکاری هم کمک کند.
**قانون کار اجازه نمی‌دهد کارفرما به کارگر بگوید بالای چشمت ابروست!
فارس: نظر شما در ارتباط با قانون کار چیست؟ این قانون تا چه اندازه توانسته است در جهت رفع بیکاری و حمایت از حقوق کارگر و کارفرما موثر باشد؟
قانون کار ما متولد و مصوب سال ۶۹ است. البته در فضای آن موقع هم یک لایحه جنجالی بود که بعد از کش و قوس‌های فراوان و چند سال رفت و برگشت به تصویب رسید. فضای اجتماعی آن سال‌ها به شدت حامی کارگر، ضد سرمایه‌گذار و ضد کارفرما بود و روح حاکم بر قانون لبریز از تمایل به سمت منافع کارگر است. قانون کار در کشور یک عامل برای جذب نیروی‌های انسانی در مشاغل شده است، اما این قانون بسیار سخت‌گیرانه است و به جای کمک به کارگر و اشتغال، عاملی بازدارنده برای اشتغال کشور شده که حتی صدای کارگران هم درآمده است.
این قانون به حدی از کارگر حمایت می‌کند که کارفرما نمی‌تواند به کارگر بگوید بالای چشمت ابروست! و اگر بخواهد قرارداد یکی را فسخ کند یا تمدید نکند به هزار و یک مانع برمی‌خورد و در واقع کسی که مالک کارخانه‌ای هست، در انتخاب پرسنل کارخانه‌اش اختیار زیادی ندارد و اقتدار مدیریتی او همواره زیر سوال می‌رود. قانون کار در ظاهر به شدت حامی کارگر است ولی در بلندمدت به یک پدیده ضدکارگری تبدیل شده است و مانع بزرگی برای ورود بیکاران به بازار کار محسوب می‌شود چرا که تعهدات زیادی که برای کارفرما ایجاد می‌کند باعث شده ترجیح دهند تا آنجا که می‌توانند نیروی جدید استخدام نکنند.
این قانون از یک طرف باعث شده کسانی که داخل بازار کار هستند به شدت چسبندگی داشته باشند و کارفرما نتواند با اعمال مدیریت قاطع آنها را در راستای اصلاح اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری به کار گیرد و از طرف دیگر موجب شده به شدت در مقابل ورود نیروی کار جدید به بازار کار مقاومت وجود داشته باشد.
اصلاحیه قانون کار در برنامه سوم توسعه تنظیم شد ولی به تصویب مجلس نرسید. دولت تدبیر و امید هم تلاش‌هایی در جهت اصلاح قانون کار انجام می‌دهد اما اجازه این اصلاح را نمی‌دهند و تا زمانی که قانون کار اصلاح نشود فرایند اشتغال و تسهیل در جذب نیروی کار دچار اشکال خواهد بود. به هر دلیلی حاضر نیستیم قانون کار را اصلاح کنیم که امروز از یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران شده است و می‌توان با اصلاحات خیلی ساده ای آن را بهبود داد، سازمان جهانی کار نیز قانون کار در ایران را سختگیرانه‌ترین قانون در بین کشورهای دنیا دانسته است و ما اجرای این قانون را در کشور استمرار می‌دهیم درحالی‌که اصناف می‌گویند اگر دو بند قانون کار را اصلاح کنید، در ۶ ماه می‌توانیم ۲ میلیون شغل در کشور ایجاد کنیم.
**خانه کارگر صرفا به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی است
فارس: عملکرد تشکل‌هایی مثل خانه کارگر را در رفع مسائل و مشکلات کارگری و ایجاد اشتغال چطور ارزیابی می‌کنید؟
خانه کارگر به عنوان یک نهاد کارگری وظیفه دارد از کسانی که کارگر هستند، حمایت کند نه کسانی که دنبال کار می‌گردند. به ظاهر یک نهاد حامی کارگر است ولی بنده معتقدم بیشتر یک نهاد سیاسی است که یا چند ماه مانده به انتخابات برای دستیابی به اهداف سیاسی ظاهر می‌شود و یا زمانی که بحث اصلاح قانون کار است، ظاهر می‌شود تا اجازه این اصلاح را ندهد. در مجموع خانه کارگر یک نهاد مدنی است که رویکرد علمی ندارد و صرفا دارای نگاه سیاسی می‌باشد که در زمان انتخابات حامی اصلاحات بوده و در مورد قانون کار کاملا مخالف اصلاح است؛ در واقع دو رویکرد متفاوت را دنبال می‌کند!
تشکل‌های کارگری در ایران هرچند عموما جنبش های کارگری سیاسی نیستند اما این تشکل‌ها به نوعی به امور سیاسی کشور و سیاستهای دولت‌ها مرتبط هستند لذا متاثر از فضای سیاسی کشور شکل می‌گیرند. البته عموما مطالبات کارگران صنفی است تا سیاسی، خانه کارگر طی چند سال اخیر سکان سیاسی جامعه کارگری را بدست گرفته اما نتوانسته از نظر سیاسی جایگاهی برای کارگران ایجاد کند. عوارض مترتب بر آنها دامنگیر تشکل‌های غیرسیاسی و صنفی نیز شده و آنها را از مسیر اصلی خود که حرکت به سمت تحقق بخشیدن به خواسته‌ها و منافع صنفی اعضای تحت حمایت خود است دور نگهداشته است.
از پایه های تولید و کارآفرینی در کشور، تشکل‌های کارفرمایی و کارگران می‌باشند که کارفرمایان با سرمایه‌گذاری بهینه در امر تولید و خدمات و کارگران نیز با توان فنی و تجربی خود می‌توانند ایفاکننده زمینه‌های بالندگی کشور در زمینه پویایی اقتصادی باشند. تشکل‌های کارفرمایی و کارگری که دو بازوی تولید به حساب می‌آیند، می‌توانند با تعامل با تشریک مساعی خود، موفقیت برنامه‌های توسعه در هر بخش صنعتی و خدماتی را تضمین نمایند. بازده و خروجی مورد انتظاری که از نزدیکی هرچه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌توان انتظار داشت، افزایش مسئولیت پذیری طرفین نسبت به فعالیت اقتصادی به شکل قانونی و اخلاقی می‌باشد. در این بین، ورودی های فرایند تعامل می‌تواند ایجاد مشارکت کارگران در طرح ایده و استفاده از نوآوری های کارگران توسط کارفرمایان در زمینه تولید، پشتیبانی از طرح های جدید تولید، مشارکت در سود و زیان تولید و خدمات، توسعه خطوط جدید تولید مطرح باشند.
**اشتغال پایدار موقعی ایجاد می‌شود که با ظرفیت‌ها و فرصت‌های تولید ثروت همراه شود
فارس: و حرف آخر؟
باید از گذشته، درس بگیریم و با آینده‌شناسی کمیت و کیفیت طرف‌های عرضه و تقاضای بازار کار، برنامه‌ریزی کنیم و نام‌گذاری سال اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال هم این ضرورت را به خوبی نشان می‌دهد.
اشتغال و ایجاد فرصت کار در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت دارد. اشتغال پایدار موقعی ایجاد می‌شود که با ظرفیت‌ها و فرصت‌های تولید ثروت همراه شود بنابراین باید ابتدا ظرفیت‌های تولید ثروت در کشور شناسایی و سپس متناسب با آنها برنامه ریزی شود. نگرش تک‌بعدی و همچنین نگرش نامتعادل به متغیرهای اشتغالزایی مانند تأکید بیشتر بر توزیع وام‌های اشتغالزایی هم نمی‌تواند در میان مدت به ساماندهی بازار کار در کشور کمک کند (شاید در کوتاه مدت یک مسکن و آرام‌بخش باشد). باید نگرش همه جانبه به موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی داشته باشیم و با شناسایی همه ظرفیت‌ها و فرصت‌های ایجاد ارزش افزود، برای توسعه بازارکار برنامه‌ریزی کنیم.
ایران می‌تواند با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های ایجاد ارزش افزوده در زیربخش‌های متنوع صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اقتصاد دانش محور، به سمت کاهش نرخ بیکاری برود و در آینده نزدیک هم مرز حذف بیکاری را در نوردد. شاید هم در آینده بتوانیم از فرضیه تقاضای نامحدود نیروی کار (فزونی تقاضا بر عرضه نیروی کار) در اقتصاد ایران صحبت کنیم. توسعه اشتغال دانش‌محور هم باید مورد توجه قرار گیرد «آینده بازارکار فقط با اشتغال دانش محور رقم خواهد خورد». راه رسیدن به اشتغال و رفاه اجتماعی و فرهنگی را بهره‌مندی از شرکت‌های دانش‌بنیان بیان است.
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر دارای برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه بوده، اما هیچوقت اشتغال هدف اصلی آن نبوده است.
روش‌شناسی برنامه‌ریزان در خصوص اشتغال نشان می‌دهد که مدیریت کامل و همه جانبه بازار کار به عنوان معلول سایر فعالیت‌ها مطرح بوده است. یعنی دولت‌ها، سیاست‌ها و طرح‌هایی را پیش بینی می‌کردند که همانند طرح ضربتی اشتغال، طرح ساماندهی اقتصادی، بنگاه‌های زودبازده می‌توانست تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم بر تحولات بازارکار داشته باشد ولی نمی‌توانست به طور کامل از عهده مدیریت بازار کار برآید. به عبارت دیگر دولت در پی اجرای سیاستهای مختلف در بازارهای سرمایه، پول و کالا بوده و فقط نتایج احتمالی آنها را در زمینه اشتغالزایی، ارزیابی و برآورد مالی تبیین کرده است. این رویکرد و روش برنامه‌ریزی باعث شده است تا ظرفیت اشتغالزایی در اقتصاد ایران به طور کامل شناسایی و مدیریت نشود و نتیجه طبیعی آن هم، استمرار نرخ دو رقمی بیکاری است.
راهبرد توسعه اشتغال باید تلاش کند یک برنامه دقیق با محوریت افزایش کالای ایرانی و ایجاد اشتغال برای هر شهروند ایرانی فراهم نماید. باید همه سیاستهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت با محوریت اشتغالزایی تعریف شود و کاهش هزینه تمام شده ایجاد اشتغال اعم از خدمات بانکی و سرمایه‌ای و هزینه‌های اداری و مبادله‌ای در اولویت قرار گیرد.
تاکید بر سیاستهای افزایش تسهیلات و وام اشتغالزایی اگرچه در کوتاه مدت یک یا دو ساله می‌تواند بر معضل نرخ بیکاری دو رقمی در کشور، مسکن خوب و اثربخشی باشد، اما با مفهوم اشتغال به عنوان پدیده‌ای اقتصادی، باز هم تا حدودی فاصله دارد. توسعه اشتغال باید محصول توسعه و رونق اقتصادی و مدیریت طرف تقاضای بازارکار باشد نه اینکه واحدهای فرصت شغلی را بخواهیم با پول بخریم و وارد اقتصاد کنیم. نگاه افراطی به اشتغالزایی با پرداخت وام به تنهایی نمی‌تواند مؤثر باشد.
آفت نگرش تک بعدی به موضوع اشتغال یا دادن اهمیت حداکثری به یک بعد از مدیریت بازار کار، در میان مدت (۵ تا ۱۰ ساله) جوابگو نخواهد بود بلکه باید به طور سیستمی به این موضوع نگاه شود تا از پایداری و ثبات منطقی و اقتصادی برخوردار گردد.
دولت باید در کنار گسترش تسهیلات اشتغالزایی به مدیریت همه طرف‌های مؤثر بر اشتغال مانند رونق تولید، بازرگانی خارجی (واردات – صادرات) ارتقای بهره‌وری، مقابله با بیکاری پنهان، فرهنگ اقتصادی قشرهای مختلف وام‌گیرنده، ظرفیت اشتغالزایی بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و اثربخشی تسهیلات بانکی، راهبرد‌های توسعه کشور، برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه و … هم توجه هوشمندانه داشته باشد.
