رئیس دادگستری آذربایجان‌‌شرقی تشریح کرد:

آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز/ ورود داگستری به واگذاری کارخانه ماشین‌سازی تبریز

رئیس دادگستری آذربایجان‌‌شرقی آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز را تشریح کرد و گفت: رأی صادر شده و با برگزاری دادگاه، متهمان حکم را دریافت و در حال تجدید نظر است همچنین تبادل لوایح انجام گرفته و پرونده آماده ارسال بوده و شنبه آینده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.

به گزارش تبریز بیدار ، حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در جمع خبرنگاران با تشکر از ستاد بزرگداشت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: این ستاد مقدمات لازم برای برگزاری مراسم‌های هفته قوه قضائیه طراحی کرده تا بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تمام تلاش برای برگزاری هر چه بهتر برنامه‌ها را خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه امید است در هفته قوه قضائیه برخی مسائل که امکان گفتن دارد را به رسانه‌ها و مردم بیان کنیم، افزود: در سال گذشته طبق نامگذاری سال به نام اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل، قوه قضائیه نیز طبق رسالت خود بر حسب صلاحیت از این موضوع غافل نبوده و به میزانی که تکلیف و حتی فراتر از میزان برنامه‌های تعریف شده خود تلاش کرده است.

مظفری افزود: در تدام شعار سال گذشته روند عمل به شعار سال دارد و البته  وظیفه اصلی قوه قضائیه رسیدگی به درخواست مردم و شکوائیه‌ها و دادخواهی بوده و در کنار این حفظ حقوق عامه و امنیت تعریف شده است که احکام مربوطه با دقت صادر می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان در تشریح عملکرد دادگستری استان بیان کرد: عملکرد سیستم قضائیه در رسیدگی به پرونده‌های دادگستری بسیار عالی بوده ولی کثرت پرونده‌ها بسیار ناراحت کننده است زیرا برخی از پرونده‌ها اصلا نیازی به ورود به سیستم قضایی ندارد.

وی به مؤسسات داوری اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود بیشتر از مراجعان که در شرکت‌های خصوصی فعال است به بخش داوری برود و از این رو قوه قضائیه این بخش‌ها را تقویت کرده و با اصناف صحبت شده که در هنگام بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند تا علاوه بر افزایش سرعت کار، میزان رضایت نیز زیادتر می‌شود.

مظفری ادامه داد: در بخش داوری زمان زیادی تلف نمی‌شود و خود افراد دادخواه حکم را انتخاب می‌کند.

وی یکی دیگر از موضوعات که نیازی به ورود به سیستم قضایی ندارد را ثبت اسناد و مقرارت و دوایر اجرای ثبت اعلام کرد و گفت: با مراجعه به این بخش می‌توان در زمان کوتاه به‌کار خود نتیجه بخشید تا زمان زیادی را صرف دادگاه نکند.

مظفری با اشاره به اینکه مراجعان و دارندگان اسناد گمان می‌کنند اگر اموال توقیف نشود می‌توان فرد را بازداشت کرد و بازداشت را  اهرم فشار برای احقاق حقوق خود می‌دانند، گفت: این یک موضوع نقیصه است و مسؤولان قوه قضائیه در این موضوع مطالعه می‌کنند تا رفع شود و در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موضوعات منعکس شود و نیاز به مراجعه مردم به دادگستری نشود.

وی در تشریح آمار رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری آذربایجان‌شرقی، عنوان کرد: آمار وارده‌ سال ۹۵ در حدود ۴۹۹هزار و ۸۰۱ فقره پرونده است و ۴۹۸هزار و ۳۷۷ پرونده مختومه شده است؛ پرونده‌هایی که در مراحل مختلف همچون دادگاه، دادسرا، شورای حل اختلاف، تجدید نظر وارد شده بالغ بر ۶۴۶ هزار و ۵۱۱ فقره پرونده است که از این تعداد ۶۳۹هزار و ۱۳ فقره مختومه است.

حجت‌الاسلام مظفری در پاسخ به این سؤال که علت ایجاد این میزان اختلاف آماری چیست، اذعان داشت: به علت ثبت چند باره پرونده در مراحل مختلف طبق قانون در فرآیندهای متعدد این اختلاف ۲۰۰ هزار پرونده ایجاد شده است.

وی میانگین درصد مصالحه طرفین دعوی در شورای حل اختلاف را حدود ۳۴ درصد اعلام کرد و توضیح داد: پدیده‌ای که سال گذشته در سیستم قوه قضائیه اتفاق افتاد ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی بود که تا حد زیادی مانع صدور احکام به صورت غیابی و اطاله‌ دادرسی شد.

مظفری به پدیده مبارک سیستم ثنا در سیستم قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: افرادی که به سیستم قضائیه با عنوان شاهد، ضامن و یا افرادی که هیچ پروند‌ه‌ای ندارند ولی علیه آنها شکایتی بوده توسط این سیستم اطلاع خواهند یافت.

مظفری تصریح کرد: افراد با ثبت‌نام در سیستم ثنا، می‌توانند از وجود هرگونه شکایت از طریق حساب کاربری خود اطلاع و پیامک برای مشاهده ابلاغیه را دریافت کند.

وی افزود: ثبت‌نام به علت اهزار هویت فرد باید حضوری صورت گیرد و ایجاد این سامانه از نظر روانی نیز موثر بوده و بیش از ۱۰۸ هزار ثبت‌نام در استان داشته‌ایم و رتبه دوم کشوری در میزان ثبت‌نام در سامانه را داریم و ۴۵ درصد ابلاغ‌ها از این طریق شده است.

رئیس کل دادگستری اذعان داشت: ۸۵ درصد ابلاغ‌ها واقعی بوده و بعد از فرستادن ابلاغ‌ها در سامانه با مشاهده ابلاغیه توسط فرد در کاربری خود ما متوجه خواهد شد و هیچ‌گونه عذری در این رابطه برای عدم برگزاری جلسه دادگاه وجود نخواهد داشت.

وی بیان کرد: از نیمه دوم سال گذشته به صورت چشمگیر بحث کاهش جمعیت کیفری را پیش گرفتیم و رویکرد اصلی توجه به مقررات حبس‌زدایی است.

مظفری افزود: با همکاری با قضات استان حدالامکان برای افرادی با جرم‌های غیرعمد و کم میزان ورود به زندان کاهش یافته است و از طریق دیگر مجازات جایگزین حبس از قبیل جزای نقدی و خدمات رایگان  خواهند دید.

وی در بخشی از سخنان خود به سیاست حبس‌زدایی دستگاه قضا اشاره و اظهار داشت: برای جرایم کم اهمیت و متوسط در حد امکان از صدور مجازات حبس جلوگیری می‌گردد و از ورود بی‌جهت افراد تحت قرار به زندان ممانعت می‌شود، مقدماتی فراهم کردیم تا مراجع انتطامی از معرفی افراد به زندان جلوگیری کنند و بعد از وقت اداری هم بتوان وثیقه یا ضامن قبول کرد.

رئیس دادگستری آذربایجان‌شرقی با اعلام اینکه  یک هزار و ۷۰۰ نفر از جمعیت کیفری آذربایجان‌شرقی کاهش یافته است، ابراز کرد: از نظر جمعیت کیفری پایین‌ترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت استان در کشور را داریم؛ هم اکنون نیز ۴۵۰ نفر زندانی مالی داریم که ۵۰ نفر از محل گلریزان آزاد شده و به محض تکمیل پرونده تعداد دیگری نیز از طریق ستاد دیه آزاد خواهند شد.

رئیس دادگستری آذربایجان‌‌شرقی آخرین وضعیت پرونده فساد مالی در شورا و شهرداری تبریز را تشریح کرد و گفت: رأی صادر شده و با برگزاری دادگاه،  متهمان حکم را دریافت و در حال تجدید نظر است  همچنین تبادل لوایح انجام گرفته و پرونده آماده ارسال بوده و شنبه آینده به دادگاه تجدید نظر خواهد رفت.

۲۶ نفر در پرونده فساد مالی شهرداری مرند/ ۲۴ تیر زمان وقت رسیدگی

مظفری در بخش دیگری از این گفت‌وگو به پرونده فساد مالی در شهرداری مرند اشاره کرد و گفت: ۲۶ نفر در این رابطه شناسایی شده و بیش از ۵ میلیارد تومان وجوه حاصله بود، در حال حاضر این پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه شعبه کیفری تبریز بوده و در ۲۴ تیرماه وقت رسیدگی برای این پرونده مشخص شده است.

وی نتیجه رسیدگی به پرونده سازمان تجارت و صنعت و معدن را چنین بیان کرد: در این پرونده چند پروانه و جواز تاسیس ابطال شده و تعدادی از کارکنان سازمان صنعت و معدن استان به خاطر برخی معافیت‌ها و صدور غیرمجاز و غیره دستگیر شده و پرونده در حال بررسی در شعبه بازرسی است.

وی پرونده کلاهبرداری در استان را یادآور شد و ادامه داد: فردی با اخذ تسهیلات بانکی، ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزی و ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات ریالی بدون هیچ ضامنی دریافت کرده، این فرد دستگیر شده و در حال رسیدگی به پرونده آن هستیم.

مظفری به پرونده بنیاد مسکن استان نیز با اختلاس ۲۰ میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: مرداد امسال زمان وقت رسیدگی به این پرونده تعیین شده است.

وی به احکام صادره در رابطه با پرونده محیط زیست استان  اشاره کرد و اظهار داشت:  برای این پرونده حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی و تحمل شلاق به ۱۴ نفر دستگیر شده صادر شده است.

۲۷ تیر محاکمه ۱۱ کلاهبردار تبریزی

رئیس کل دادگستری استان نتایج پرونده معروف به باند تبریزی با مشارکت ۱۱ نفر که اقدام به کلاهبرداری کرده بودند  را مطرح کرده و گفت: این باند بیش از ۳ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده  که ۲۷ تیرماه محاکمه خواهند شد.

دستگیری ۷ کارمند امور مالیاتی به جرم دریافت ۴ میلیارد تومان رشوه

مظفری خاطرنشان کرد: پرونده کارکنان امور مالیاتی مجموعاً بیش از ۴ میلیارد تومان مبادرت به دریافت رشوه کرده بودند که ۷ نفر دستگیر شده‌اند.

وی ادامه داد: پرونده دیگر، پرونده کلاهبرداری و خریداری عتیقه فروشی در تبریز که ۲۱ نفر در این رابطه دستگیر شده و۱۳ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده بودند و در حال بررسی است.

وی اذعان داشت: در رابطه با سرقت، ۲۸۱ باند در سال ۹۵ متلاشی شده و نزدیک به ۹۰۰ نفر دستگیر شده و به سیستم قضایی معرفی شده است.

سرقت مسلحانه با اسلحه مصنوعی

رئیس کل دادگستری افزود: سرقت مسلحانه ۵ فقره بوده که همه آن کشف شده و البته سرقت آنها قابل توجه نبوده و با سلاح مصنوعی انجام داده است.

وی  عنوان کرد: در رابطه با پرونده  آدم‌ربایی ۶ مورد داشتیم که هفت مورد  کشف شده زیرا برخی از آدم‌ربایی‌ها واقعی نبوده و فرار دختر و پسر از خانه بوده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی ابراز کرد: در راستای مبارزه با فساد در سال گذشته ۲۴۴ هکتار از اراضی ملی خلع ید شده و به بیت‌المال برگشت داده شده است که برای متر به متر آن سیستم قضایی تلاش کرده و خون دل کشیده است.

دستگیری افراد مشکوک به تروریستی در استان/ افراد دستگیر شده هیچ وابستگی با تروریست‌ها نداشتند

وی یادآور شد: چند مورد افراد مشکوک به تروریستی شناسایی شد و با رصد مختلف چنین افرادی هیچ وابستگی با تروریست‌ها نداشته و مشکلی نبود و البته چند نفر نیز در حال ورود و یا خروج از استان بوده که توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند.

بازگشت ۱۰۰۰ کارگر بیکار شده به کار

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه 7 شرکت بزرگ صنعتی تحت نظارت مستقیم دادگستری در اختیار اداره ورشکستگی این مجموعه با بیش از یک هزار کارگر بیکار شده قرار گرفت و کارگران آنها دوباره به کار بازگشته‌اند، افزود: شرکت ماشین‌آلات صنعتی تراکتورسازی بعد از ۱.۵ سال تعطیلی با ۲۸۰ کارگر دوباره به تولید بازگشته که اکنون هیچ معوقه کارگری نداریم، شیرین بخور تبریز با ۱۰۰ کارگر در اختیار اداره ورشکستگی دادگستری قرار گرفت، شرکت تبریزکف در مرند با ۱۴۲ کارگر بیکار شده و بدهی میلیاردی به کارگران و غیره فعال شده و معوقات کارگری پرداخت شد.

وی ادامه داد: سراب بافت با ۱۰۰ کارگر، اطلس تاژ با ۵۰ کارگر، نگین تاک و آذر بناب در حوزه فعالیتی خشکبار و غیره به چرخه تولید بازگشتند و به تدریج تمام مطالبات طلب‌کاران تسویه شد.

آخرین وضعیت کارخانه «رخش خودرو دیزل»

مظفری مهمترین کارخانه بازگشته به چرخه تولید را با بدهی کلان و شاکیان خصوصی زیاد، «رخش خودرو دیزل» عنوان کرد که بیش از ۳ سال تعطیل بود، خاطرنشان کرد: هیأت مدیره زندانی شده بود و ۲۰۰ کارگر بیکار شدند که تنها ۲۰ میلیارد به مردم بدهکار بود و در مجموع ۴۰ میلیارد بدهی بانکی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) بود و ۲ هزار و ۵۰۰ شاکی خصوصی داشت، با واگذاری به اداره ورشکستگی دادگستری استان بیش از ۱۸ میلیارد از بدهی اشخاص حقیقی پرداخت شد و 513 کامیون بزرگ در سال ۹۵ تولید و از محل فروش بیش از ۵۳ میلیارد بقیه بدهی‌۲ها پرداخت شده و مازاد آن به چرخه تولید اضافه شد. 

وی افزود: قبل از راه‌اندازی شرکت اگر مجموع قطعات را می‌فروختند 5 میلیارد عاید می‌شد ولی بانک‌ها و ستاد اجرایی فرمان امام، همکاری کرده و خط اول تولید را راه‌اندازی کردیم، خط دوم تولید نیز راه‌اندازی می‌شود. 

مظفری با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مطالبات مردمی این شرکت پرداخت شده است، ابراز داشت: اگر قرارداد خوبی با «کاماز» تاتارستان بسته شود و قطعات آن تامین شود خط تولید گسترش یافته و اشتغال آن افزایش می‌یابد.

مظفری در خصوص بحث واگذاری ماشین‌سازی، بیان کرد: مقدمات فراهم شده تا جایی که اطلاع داریم، اما با توجه به اینکه در واگذاری‌های سابق مشکلاتی پیش آمده بود به محض اطلاع مورد پیگیری قرار دادیم که نتیجه تحقیقات نشان می‌‌هد افراد کننده کار نیستند؛ از طریق دادستان کشور و سازمان خصوصی سازی ورود می‌کنیم تا در این حوزه دقت شود و توانمندی افراد دقیق محاسبه شود و ببینند منابع اشخاص داخلی یا خارجی است؟ آیا تمکن مالی دارند؟ چرا که مبلغ آن حدوداً هفت هزار میلیارد تومان اعلام شده و تحقیقات نشان می‌دهد که افراد توانمند نیستند.

منبع: فارس

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.