تلگرام
کانال تبریزبیدار در تلگرام
دنبال کنید
سرویس : اقتصادی , شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ۱۱:۲۹:۴۰ شناسه خبر : ۱۰۷۳۶۲۸

حجت الاسلام میرتاج الدینی:

ماشین سازی تبریز نباید معطل یک اخلالگر ارزی بماند/ دولت و دستگاه قضایی هرچه سریعتر باید این مجموعه را تعیین تکلیف کنند

میرتاج الدینی گفت: ماشین سازی تبریز مجموعه ‌ای نیست که منتظر تعیین تکلیف یک اخلالگر ارزی و چنین سهل انگاری هایی بماند. دولت و دستگاه قضایی هرچه سریعتر باید تکلیف مجموعه را تعیین کرده و اموال خریدار مصادره و در اختیار کارخانه قرار گیرد تا خط تولید و پیشرفت معطل نماند.

به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام والمسلمین میرتاج الدینی در مسجد امام خمینی(ره) شهرک شهید یاغچیان-تبریز، اظهار داشت: هدف مهم ‌قیام امیرالمومنین(ع) عدالت و فقرزدایی بود، شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی این رسالت مهم را در تقسیم اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی متبلور کرد

وی گفت: رهبر انقلاب در دوره مجلس هفتم پیگیر اجرای خصوصی سازی بودند. ایشان برخی از مسئولان قوا را به جلسه‌ای فراخواندند و فرمودند  ثروت و سرمایه بمثابه خون در بدن باید در کل کشور  جریان داشته باشد پس از آن جلسه، مجلس طی شش ماه طرح نود ماده‌ای تنظیم کرده و دولت هم لایحه‌ای تقدیم کرد. تلفیق آن دو به قانون  خصوصی سازی شرکت های دولتی تبدیل شد.

میرتاج الدینی خار نشان کرد: هدف از خصوصی سازی این بود که دولت نمیتواند تاجر، کشاورز و کارخانه‌دار خوبی باشد. در  گندم به مدد یک  تصمیم صحیح و خرید تضمینی از کشاورز به قیمت واردات خودکفا شدیم. اما در خصوصی سازی شرکت ها و کارخانجات موفقیت چشمگیری حاصل نشده است. یعنی در اجرای قانون نقصی وجود دارد.

وی یاد آور شد: به تصریح قانون، خریداران کارخانجات باید از  اهلیت لازم برخوردار باشند و تا پنج سال حق اخراج و  تعدیل نیرو ندارند، اما برخی از کارخانجات مادر کشور از جمله  ماشین سازی تبریز به افرادی واگذار شد که در  بحران ارزی اخیر دست داشتند خریدار ماشین سازی بدون نظارت دستگاهها چندصد میلیون دلار ارز را به قیمت دولتی دریافت کرده و در بازار به قیمت آزاد فروخته بود. خوشبخاتنه فرد موردنظر دستگیر شده و دراختیار مراجع قضایی است.

وی تاکید کرد: ماشین سازی تبریز مجموعه ‌ای نیست که منتظر تعیین تکلیف یک  اخلالگر ارزی و چنین سهل انگاری هایی بماند.  دولت و  دستگاه قضایی هرچه سریعتر باید  تکلیف مجموعه را تعیین کرده و اموال خریدار مصادره و در اختیار کارخانه قرار گیرد تا  خط تولید و پیشرفت معطل نماند.