تبریزبیدار
پنج شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۰:۳۴:۰۵ شناسه خبر : ۱۰۸۱۹۷۲

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛

فصلی از قانون اساسی به نام مردم /پول کلان و بدون ناظر شهرداری ها محل طمع

براساس اصول قانون اساسی انتخاب شورایی برای مدیریت شهر و روستا جز حقوق مردم آمده است و این اصول تا بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مرحله اجرا نرسیده بود.

سرویس اجتماعی تبریز بیدار/ نهم اردیبهشت در تقویم رسمی روز شوراها عنوان گرفته و این روز بهانه ای است برای مرور درباره چرایی و چگونگی این نهاد مردمی.


فصلی از قانون اساسی به نام مردم 

براساس اصول قانون اساسی انتخاب شورایی برای مدیریت شهر و روستا جز حقوق مردم آمده است و این اصول تا بیست سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مرحله اجرا نرسیده بود. دولت اول اصلاحات بنا بر شعار خود که توسعه سیاسی بود در سال ۷۷ اولین انتخابات شورای شهر و روستا را برگزار کرد و ۹ اردیبهشت ۷۸ نیز به عنوان اولین روز آغاز به کار شوراها در سراسر کشور به عنوان روز شوراها عنوان گرفت، نمی توان آنچنان که باید نیات دولت وقت را از اجرای این اصل اکنون قضاوت کرد اما حال که پنج دوره از شوراها رو به اتمام است و مقرر است که همزمان با انتخاب رییس جمهور در ۲۸ خرداد، اعضای دوره ششم شورای شهر و روستا نیز انتخاب شود، بیراه نیست که به کم و کاستی های اداره شهرداری و شهر توسط این شورا پرداخت شود.

 

فساد شورای شهر و شهرداری شهره عام و خاص

با اتمام دهه نود و گذشت ۵ دور از شوراها کمتر کسی است که نشنیده باشد خبری از فساد و دستگیری در شهرداری ها و شوراهای شهر سراسر کشور، البته شورای روستا مستثنی از این مساله است چون آنجا لزوما پولی وجود ندارد که هاپولی شود. بارها و بارها اخبار رسمی از دستگیری و فساد در شورا و شهرداری ها منتشر شده، چه شوراهایی که منحل نشده اند و چه شهردارانی که زندان نرفته اند اما با این حال عزمی برای تغییر قانون شوراها وجود ندارد، شورای شهر و شهرداری دست در دست هم هستند و حال چه کسی می باید بر این نهاد یله و رها نظارت کند، تفریغ بودجه شهرداری را حسابرسی انجام می دهد که خود شهرداری هزینه او را پرداخت می کند و از سوی دیگر شهردار هم منتخب اکثریت شوراست، اسناد مالی به صورت داخلی است و هیچ نهادی اجازه دسترسی ندارد مگر آنکه یک دستگاه امنیتی با دسترسی به فسادی پرونده ای تشکیل دهد و مساله وارد فاز قضایی شود، همین مساله نیز منجر به مچ گیری و نه پیشگیری می شود و افکار عمومی شهرداری و شورای شهر را همواره مظنون به فساد یاد می کند و استنادش دستگیری های همیشگی است که پایانی ندارد. عدم وجود ناظر مستقل زمینه ساز فساد شده و تاکنون هیچ مجلسی نخواسته به این مساله ورود کند.


مجلس نامادری شورای شهر

از آنجایی که تنها کلیات مساله شورا در قانون اساسی آمده و تعیین جزییات به قانون از طریق مجلس واگذار شده، مجلس نیز به گونه ای قانون بنا نهاده که همواره شورای شهر به نوعی زیرنظر نمایندگان مجلس انتخاب شود تا بتوانند نمایندگان شهرها در مدیریت شهری اعمال نظر داشته باشند، رد و تایید صلاحیت داوطلبان شورای شهر سوای دیگر انتخابات هاست و اینجا شورای نگهبان به عنوان نهاد مستقل‌ قانونی ناظر نیست و در هر دوره از انتخابات شورا هیات نظارتی از نمایندگان مجلس انتخاب می شود و سلیقه ای ترین و رانتی ترین رد و تایید صلاحیت انجام می شود به گونه ای که صحت هر روند تایید صلاحیت را چهار سال بعد می توان با میزان فساد شورای شهر و شهرداری سنجید، البته برخورد سیاسی دولت ها و نمایندگان نیز با هر دوره انتخابات شورا نیز مزید برعلت می شود تا افرادی خاص وارد گود شورای شهر و همین نقص قانونی در اصل بستر همان فساد را فراهم می کند.


پول کلان و بدون ناظر شهرداری ها محل طمع قدرت های مالی و سیاسی

یله و رها بودن شورای شهر از نظارت و پول کلان شهرداری ها در سال های اخیر همیشه مورد طمع جریان‌های قدرت و ثروت برای پیگیری آمال و آرزوهایشان بوده، «لابی من» ها با ایجاد ائتلاف های خاص شهرداری را انتخاب می کنند که سهم همه را بدهد و در اصل شهرداری یک شرکت سهامی خاص اعضای شورای شهر می شود و هر کس براساس وزن قدرتی و لابی خود سهم و امتیاز دریافت می کند و اینچنین می شود که نهادی که می باید با خدمات به مردم آنان را به زندگی امیدوار کند تبدیل به نهادی می شود که ناعدالتی و تبعیض را در کوچه کوچه شهر جاری می کند و پس از ۵ دوره به همین تبریز که نگریسته می شود خط کشی بین فقیر و غنی بسیار بسیار مشهودتر از قبل است و این یعنی مسیری که طی شده اشتباه است.

نوشتن از شوراها موضوع بسیار دارد اما سه موضوعی که اشاره شد امروز جز اصلی ترین مشکلات نهاد شورای شهر است که این نهاد مردمی را به یک نهاد ضد مردم بدل کرده است.

انتهای پیام/