تبریزبیدار
پنج شنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۱:۱۱ شناسه خبر : ۱۰۸۲۳۷۶

بررسی چالش های معدن طلای اندریان در گفتگو با نماینده ورزقان در مجلس؛

خط دهی به قاچاقچیان از داخل معدن / اولتیماتوم سه ماهه به شرکت خارجی

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سوءمدیریت در معدن طلای اندریان موج می زند.

سرویس سیاسی تبریز بیدار الهویردی دهقانی نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی با حضور در تحریریه این سایت خبری پاسخگوی سوالاتی در خصوص مسایل مهمی از جمله حواشی معدن طلای اندریان، چالش های مس سونگون، بزرگره ورزقان تبریز و انتظارات از دولت آینده شد.

بخش اول این گفتگوی چالشی به حواشی معدن طلای اندریان اختصاص دارد.


شرکای خارجی، مشکلات معدن را بیشتر کردند

دهقانی در مورد برداشت های غیرمجاز از معدن اندریان اظهار داشت: این معدن با حواشی 4 ساله روبروست، قبلا بهره برداران معدن، ایرانی بودند ولی بعدا شریک خارجی آوردند و با تاسیس یک شرکت مشترک، قسمت عمده سهام معدن به شریک خارجی گرجستانی واگذار شد.

وی با اشاره به واگذاری مدیریت این معدن به شرکای خارجی گفت: با این واگذاری مشکلات معدن نسبت به گذشته شدید تر شده، این افراد با سواستفاده از قوانین مختلف، متاسفانه ذهن مسئولان را درگیر می کردند ولی برخی نهادهای نظارتی معتقد بودند که این ها سرمایه گذار خارجی هستند و اگر با آن ها برخورد کنیم، صنعت سرمایه گذاری آسیب می بیند.

از سوء مدیریت تا قاچاق سنگ طلا

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس افزود: ما جلسات متعددی در خصوص حواشی و مشکلات این معدن گذاشتیم و به این نتیجه رسیدیم که این منطقه چند مشکل اساسی دارد؛ اول اینکه در اتفاقات موجود، سوء مدیریت موج می زند! دوم، برداشت های غیرمجاز اهالی شهرستان و دیگران و قاچاق سنگ طلا که متاسفانه به معضل بزرگی تبدیل شده و دستبرد به بیت المال جلوی چشم مردم انجام می گیرد و متاسفانه دستگاه های متولی برخورد لازم را انجام نمی دهند.

تبعیض پرداختی بین کارگران ایرانی و خارجی

دهقانی تصریح کرد: متاسفانه کسی جلودار این افراد نیست و تا به حال هم 9 نفر طی حوادث اینچنینی در معدن، جان خود را از دست داده اند. مردم هم به این قضیه معترض هستند که چرا به یک عده اجازه داده می شود که از رگه های پرعیار معدن به صورت غیرقانونی طلا قاچاق کنند. بارها به مسئولین گوشزد کرده ایم که این کارها عواقب سوئی برای محیط زیست دارد.

وی با اشاره به مشکلات موجود با شرکت خارجی گفت: چرا باید مدیران و کارشناسان معدن خارجی باشند که با قوانین و عرف ما آشنا نیستند و در بیشتر موارد به صورت تحقیر آمیز و توهین آمیز با مردم ما برخورد می کنند، در این شرکت تبعیض پرداختی وجود دارد که به کارگران خارجی چند برابر کارگران ایرانی حقوق می دهند.


Image title

خط دهی به قاچاقچیان از داخل معدن

دهقانی، علت آشنا نبودن مسئولین خارجی معدن با قوانین کشور ما را عامل مهم دیگری در بروز حواشی برشمرد و افزود: بیشتر مشکلات موجود از ناحیه معدن نشأت می گیرد چون قاچاقچیان و خلافکاران نمی دانند کدام رگه از این معدن چه مقدار طلا دارد پس فرد یا افرادی از داخل، آن ها را راهنمایی می کند و معلوم است که از ناحیه خود کارگران معدن است.

مانع زدایی از تولید به بهای آسیب به محیط زیست و تاراج سرمایه ملی نمی شود

وی خاطرنشان کرد: عدم برخورد با این قضایا، سایر نهادها را هم کم کم فاسد کرده است و این فعالیت مجرمانه به این بزرگی برایشان اهمیتی ندارد! بنا به درخواست بنده از بهره برداران، جلسه ای با حضور سازمان صنعت و معدن، شورای معدن استان آذربایجان شرقی و شورای عالی معدن کشور برگزار شد و در آنجا ازمسائل و مشکلات معدن صحبت شد و بنده هم روی مشکل زیست محیطی تاکید کردم. این بار این مسئولین کمی محکم تر با متخلفین برخورد کردند ولی متاسفانه هنوز هم برخی از مدیران و مسئولین بر این عقیده هستند که باید به این خارجی ها اجازه بدهیم که کار کنند و تولید از رونق نیفتد! طبیعتا تلاش همه ما این است که اشتغال راه بیندازیم و موانع تولید را رفع کنیم ولی به همان میزان هم نباید اجازه بدهیم که با نام تولید و با سوء استفاده از مانع زدایی و حمایت از تولید، سرمایه ملی را به تاراج ببرند و آسیب های زیست محیطی و اجتماعی در جامعه ایجاد کنیم که آثار آن صدها سال در جامعه باقی بماند.

اولتیماتوم سه ماهه به شرکت خارجی

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: الان عوارض این معدن برای جامعه ما بیشتر از فواید آن است؛ شاید به ظاهر ببینیم که چندین نفر در آنجا مشغول هستند و بگوییم اشتغال زایی رونق یافته ولی اگر ما آثار تخریبی زیست محیطی و زیان هایی که این معدن به محیط زیست وارد کرده است را محاسبه کنیم، می بینیم که منافع آن در مقایسه با عوارضش در سطح پایینی قرار دارد.

وی افزود: به این نتیجه رسیدیم که به شرکت فرصت کمتر از سه ماهه بدهیم تا مسائل حاشیه ای خود را حل کنند وگرنه خلع ید خواهد شد. این شرکت باید تابع مقررات ایرانی باشد و ماده 20 قانون معادن، این اجازه را به شورای معادن می دهد که اگر در یک معدن تخلفاتی صورت گرفت یا به تعهدات خود عمل نکرد و یا کارهایی که انجام می دهد منجر به نتیجه نشود، شورای معادن می تواند این بهره بردار را خلع ید کند.


ادامه دارد...

گفتگو از الهه مهدوی


انتهای پیام/