آزمون قانون گرایی در معبر شواری نگهبان؛

پیروی از قانون از شعار تا واقعیت!

اینگونه حرکات از طرف اصلاح طلبان رادیکال در تاریخ انقلاب وجود دارد و اکنون که دست آنها با توجه به گذشت زمان و جواب به ترفندها و شبهات خالی از مغز آنان رو شده است و مردم نشان داده اند اقبالی به این مرعوبین غرب ندارند، راههای جدیدی را جهت فشار بر این نهاد انقلابی امتحان می کنند.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛ حسن محمدی

در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نهادی است که ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام تعریف شده است. این نهاد در کلام امام (ره) و مقام معظم رهبری (دامت) نهادی مقدس عنوان شده و مخالفین با خروجی این نهاد، مخالف اسلام قلمداد شده اند.
شورای نگهبان در مبحث صیانت از قانون اساسی، وظیفه انطباق قوانین با قانون اساسی و تفسیر قانون اساسی در صورت درخوست را برعهده دارد. وظیفه دارد تا نظارت کند که در کشوری که مردم آن برای اسلام قیام کرده اند قانونی مغایر با شرع در مراجع قانونگذاری آن تصویب نشود.

هرچند در مبحث صیانت از اسلامیت سخن برای گفتن زیاد است اما آنچه در این مقال بررسی می شود چگونگی سنگ اندازی توسط برخی برای اخلال در ایفای وظایف  شورای نگهبان در  مبحث صیانت از جمهوریت نظام و به نوعی صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از تضییع حق مردم است.

شورای نگهبان در مورد انتخابات وظیفه نظارت از صدر تا ذیل و از بدو ثبت نام تا تایید صحت برگزاری انتخابات آن هم به صورت استصوابی بنا به نص صریح قانون را بر عهده دارد . وظیفه دارد تا تضمین کند کسانی که خواستار ورود به جرگه تصمیم گیران برای مردم می باشند شرایط و لیاقت نمایندگی آنها را داشته باشند . وظیفه دارد تا حدممکن اجازه ندهد که گرگهایی احیانا در پوست میش بر رای و نظر مردم تاثیر بگذارند. لازم به توضیح است که دراکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا این روال وجود دارد و قانون اساسی نهادی مخصوص نظارت بر انتخابات و احراز صلاحیت نامزدها پیش بینی کرده است.

بالاخره نظارت باعث ایجاد دوگروه می شود و ذات نظارت مستلزم این است گروهی که از فیلتر عبور نکرده اند ناراحت باشند و در برخی موارد معترض شوند و به جای اینکه دنبال ایراد در خود بگردند و به اصلاح آن همت گمارند و با فرافکنی  عیب را در نهاد ناظر دنبال کنند . وبه جای گردن نهادن بر سیستم بازی که خود آن را در بدو امر قبول کرده اند علیه جمهوریت نظام شورش کنند و تلویحا بر تصمیم شورای نگهبان صحه بگذارند.

این گروه علاوه بر عدم اصلاح خود برای کسب لیاقت جهت نمایندگی مردم ، با عنوان کردن شبهاتی نظیر نظارت استطلاعی در مرحله بعد اقدام به تضعیف جایگاه این نهاد می کنند و سعی در ایجاد خدشه در جایگاه آن می نمایند و با ایجاد فضای غبارآلود و به وجود آوردن فضایی که نتوان حق و باطل را تمیز داد سبب ایجاد فتنه در جامعه می گردند. نظیر کودتای نافرجام سبزی که در سال ۸۸ اتفاق افتاد و طی آن دونامزد انتخابات ریاست جمهوری با عدم پذیرش و عدم تمکین به رای مردم زمینه را برای امیدوارشدن دشمنان قسم خورده مردم ایجاد کردند.

امیر قافله صبر و بصیرت پس از پیروزی مردم بر فتنه گران در روز بصیرت فرمودند که فتنه اکبر و بزرگتر در راه است و شاه کلید آن را نفوذ جریانی در انقلاب اسلامی برای تغییر سبک زندگی و ذائقه مردم و استحاله آن از دورن عنوان فرمودند. و در سخنرانی اخیرشان ضمن یادآوری چشم طمع دشمنان به انتخابات پیش رو از سعی آنان در نفوذ به ارکان اساسی نظام ( خبرگان و مجلس ) پرده برداشته و وظیفه اهل بصیرت را روشنگری بدون ذکر مصداق عنوان فرمودند.

انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان و دوره دهم مجلس شورای اسلامی مقرر است در هفتم اسفند ماه ۹۴ برگزار گردد و آنچه به نظر نگارنده مطمع نظر جریان دگراندیش در این انتخاباتها است حمله به شورای نگهبان و تضعیف جایگاه آن است . البته شواهدی نیز برای گفته حقیر وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود: 

۱ ـ ثبت نام حدود ۱۲۰۰۰ نفر برای انتخابات مجلس و ۸۰۰ نفر برای انتخابات خبرگان که مطمئنا با توجه به جایگاه رفیع مجلس و شان بالای نمایندگی مردم شهیدپرور ایران اسلامی تعداد متنابهی از آنان رد صلاحیت خواهند شد و با توجه به سابقه قبلی فتنه گران حتما سعی خواهند کرد از این نمد کلاهی برای خود درست کنند و فضا را برای فتنه انگیزی خود مهیا نمایند. به خصوص اینکه اخیرا یکی کاندیداها با تمسک به سلف خود که توانایی مشاهده شعله قبل از افروخته شدن را داشتند، گفته است: اگر ردصلاحیت‌ها گسترده باشد به طور قطع مردم نسبت به این مسئله ناراحت خواهند شد و عکس‎العمل نشان خواهند داد. 

۲ ـ مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود اشاراتی به فتنه و انقلاب نافرجام سبز انتخابات سال ۸۸ و ساکتین آن داشتند که می تواند به عنوان قرینه ای بر پیش بینی ایشان بر ادامه فتنه انگیزی سامریها در جامعه باشد. 

۳ ـ توسعه دایره حق الناس به عمل شورای نگهبان در تایید و ردصلاحیتها می تواند به مثابه آماده باش برای این نهاد برای ایستادگی هرچه بیشتر در مقابل فشارهای آینده در جهت عبور افراد مسئله دار از فیلتر قانون باشد و به نوعی دادن پیش آگاهی به شورا

۴ ـ تاکید افراد شاخص جریان مذکور بر ثبت نام حداکثری افراد از هر سلیقه برای انتخابات اعم از خبرگان و مجلس و توسعه فضای سیاسی و رقابتی به نهاد مجلس تخصصی خبرگان 

۵ ـ گذر تقریبا همه نامزدها از کانال هیئتهای اجرایی و انداختن بار اصلی ردصلاحیتها برعهده شورای نگهبان

۶ ـ اصرار برخیها بر دوقطبی کردن فضای انتخابات با حمایت بی مورد از افراد خاص و اصرار بر عدم لزوم تایید صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان و اجبار شورا به  عدول از وظایف ذاتی و قانونی خود به جهت تعاریف و تمجیدات خاص.

با توجه به موارد فوق الذکر احساس می شود که بزنگاه و پاشنه آشیل این دوره از انتخابات تضعیف جایگاه نهاد قانونی شورای نگهبان که بنا به تعبیر قانون اساسی نبود آن باعث بی اعتباری مصوبات مجلس است، می باشد.

البته در این برهه نیز مانند همیشه وظیفه انقلابیون را ولی فقیه آگاه به زمان مشخص کرده و آن چیزی نیست جز روشنگری در جهت  ایجاد اطمینان در مردم به سلامت انتخابات و عدم وجود تخلف سازمان یافته در آن برای ایجاد حضور حداکثری و روشنگریِ بدون اتّهام، بدون تهمت زدن، بدون مصداق معیّن کردن در جهت تلاش برای نفوذ سازمان یافته در ارکان نظام به خصوص خبرگان و مجلس و کمک به مردم در جهت انتخاب اصلح و نماینده طراز انقلاب اسلامی

البته سابقه اینگونه حرکات از طرف اصلاح طلبان رادیکال در تاریخ انقلاب وجود دارد و اکنون که دست آنها با توجه به گذشت زمان و جواب به ترفندها و شبهات خالی از مغز آنان رو شده است و مردم نشان داده اند اقبالی به این مرعوبین غرب ندارند، راههای جدیدی را جهت فشار بر این نهاد انقلابی امتحان می کنند.

و صد البته مردم ایران تحت رهبری داحیانه مقام معظم رهبری نشان خواهند داد که فریب این شعبده بازیها را نخواهند خورد و انتخابات هفتم اسفند ۹۴ نیز همچون سایر انتخاباتها سند زرینی بر تاریخ سراسر افتخار این انقلاب خواهد شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *