سرویس اقتصادی تبریزبیدار؛ نوید ناصر
همانطور که فروش نفت خام در اقتصاد ایران، باعث ایجاد ناهنجاری میشود، فروش هوا و تراکم و بهواسطهی آن، باریک کردن خیابانها و کوچهها نیز، ناهنجاریهای کالبدی و گرفتاریهای حیاتی را در شهرها به وجود میآورد.
درآمدهای شهرداریهای کشور از محل منابع ناشی از ساختوساز و عوارض ساخت تأمین میشود؛ در حال حاضر، این منبع، بیش از ۷۰ درصد بودجه شهرداریها را تأمین میکند. پس چارهای جز اصلاح در محل درآمدهای شهرداریها نداریم. باید بهجای تأکید بر ساختوساز و یا دور زدن قانون و فروش تراکم، به منابع پایدار تکیه کرد.
وابسته کردن بودجه شهرداریها به «تراکم فروشی» و «تخلف فروشی»، بزرگترین تهدید و مصداق عینی مقابله با اقتصاد مقاومتی است. مثل روز روشن است که شهرداری، خود مشوق ساختوسازهای غیرقانونی برای دریافت حق تخلف است. این خود بهنوعی کانالیزه کردن و مشروع سازی تخلفات ساختمانی و پایهریزی یک رفتار کلاهبردارانه نسبت به شهرداری است.
در سال ۱۳۶۴ به خاطر شرایط داخلی کشور، لایحه خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها تقدیم مجلس شد و پس از آن دولت موظف شد تا در عرض ۶ ماه لایحه جامع منابع درآمد پایدار را به مجلس بدهد که با وجود گذشت حدود ۳۰ سال، فعلاً! این درخواست، اجابت نشده است.
وجود محدودیت در بودجههای شهرداری از طرفی و حجم فزاینده انتظارات مردمی و هزینههای شهرداری از سوی دیگر، باعث شده است تا شهرداریها به منابع درآمدی ناپایدار و بعضاً غیرقانونی و غیرمجاز روی آورند. این خود باعث بروز مشکلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعددی در سطح شهر میشود. مشکلاتی که نه تنها نسل امروز را متأثر میکند، که نسلهای آینده را نیز به مخاطره میاندازد. در کنار این مخاطرات بیرونی، خود شهرداریها را هم بهشدت شکننده میکند.
از سوی دیگر، پیشرفت تکنولوژیهای ساختمانی و انجام ساختوسازهای باکیفیت، رفتهرفته نیاز به نوسازی کالبدی شهر را محدود کرده و این خود باعث کاهش درآمد شهرداریها شده است.
شهرداریهای کشور، ظرفیتهای فراوانی دارند که اغلب بنا به دلایل گوناگون، توجه چندانی به آنها نمیشود. ازجمله تواناییهای برجسته شهرداریها، نقدینگی بسیار بالا و گسترده در این نهاد عمومی است که با توجه به مشکلات کشور میتوان با تکیه بر این ظرفیت مغفول، قدمهای کارآ و تأثیرگذاری را در جهت رفع مشکلات اقتصادی برداشت.
بنا به اظهارات سخنگوی شورای شهر تبریز، بودجه سال ۹۴ شهرداری تبریز، چیزی در حدود ۲۸۵۰۰ میلیارد ریال است که ۷۱ درصد از این بودجه (یعنی رقمی در حدود ۲۱ هزار میلیارد ریال) مربوط به بودجه عمرانی شهرداری تبریز است. حال، این رقم را مقایسه کنید با بودجه کل استان آذربایجان شرقی. بنا به اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، بودجه استان آذربایجان شرقی در سال ۹۴، ۴۳۹۰ میلیارد ریال است که ۲۱۶۰ میلیارد ریال آن بودجه عمرانی و مابقی اعتبارات هزینهای است. یعنی بودجه شهرداری تبریز حدود ۶.۵ برابر بودجه کل استان و بودجه عمرانی شهرداری تبریز حدود ۱۰ برابر بودجه عمرانی کل استان آذربایجان شرقی است!
این بدین معنی است که با وجود درآمدهای نفتی، مالیات و غیره، دولت فقط ۴۳۹۰ میلیارد ریال را به استان پهناوری مثل آذربایجان شرقی اختصاص میدهد که این میزان، ۱۵درصد بودجه شهرداری تبریز است! توجه به این نکته هم ضروری است که بودجه استان در تمامی زمینههایی که دولت در آن وظیفه دارد هزینه میشود؛ مثل آب، برق، راه، بهداشت و درمان و… درحالیکه بودجه شهرداری تبریز فقط در زمینههای مشخصی که عمدتاً عمرانی است هزینه میگردد؛ مثل ساخت پل، اتوبان، پارک و…
نمودار جهش درآمدی شهرداری تبریز بین سالهای ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۴ را میبینیم:
مشخص است که از این توان مالی بسیار بالا در شهرداری تبریز، باید برای حل مشکل اقتصادی شهر تبریز و حتی منطقه استفاده کرد. چراکه عملاً این نهاد، قدرتمندتر از دولت است! بیراه نیست که در سفر رئیسجمهور به تبریز، مقامات ارشد دولتی، برای افتتاح پروژههای شهرداری، صف کشیده بودند!
شهرداری و اشتغالزایی؟
پرسش اینجاست که با این بودجه کلان شهرداری، چه میتوان کرد؟
جهت یافتن پاسخ این پرسش، به این مثال توجه کنید: طبق اعلام یکی از مسئولین فرمانداری تبریز ۷۰ هزار نفر در تبریز، بیکار هستند. از طرفی بنا به اعلام وزیر کار، رفاه و تأمین اجتماعی در فروردین ۱۳۹۳ میزان بودجه لازم برای هر واحد اشتغال از ۲۰ تا۶۰ میلیون تومان است. اگر ما بهطور متوسط، این عدد را ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم (این رقم در فعالیتهای کشاورزی بسیار پایینتر است) متوجه میشویم که اگر مثلاً شهرداری تبریز فقط هرساله ۴۰ درصد از بودجه خود را به امر اشتغال اختصاص دهد، در عرض سه سال، کل بیکاری شهر تبریز ریشهکن خواهد شد و البته این سرمایهگذاری علاوه بر صرفههای اجتماعی نظیر کاهش جرم و افزایش نشاط و… بوده و بازگشت سرمایهی مناسبی هم خواهد داشت. میشود گفت که این سرمایهگذاری میتواند برای شهرداری
۱- رونق کسبوکار در فضای شهری
۲- ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری
۳- تمهید زمینههای پیشرفت شهر
۴- ریشهکن کردن بیکاری شهری
را به ارمغان آورد.
درحالیکه متأسفانه حدود۲۰ درصد درآمدهای کلانشهرها از منابع درآمدی پایدار تأمین میشود و ۷۷ تا ۷۸ درصد، از محل درآمدهای ناپایدار و بهویژه از محل عوارض ساختوساز و فروش تراکم تأمین میشود. بالطبع، این مثال فقط در مورد بیکاری زده شد درحالیکه حوزههای دیگر اقتصاد نیز میتواند با استفاده از حجم بالای نقدینگی شهرداریها جان تازهای به خود بگیرد.
علاوه بر اشتغالزایی مستقیم از راه سرمایهگذاری مولد، شهرداریها از یک راه دیگر نیز میتوانند به رونق اشتغال و تولید داخل کمک کنند.
امروزه، علاوه بر مردم، خود شهرداری و زیرمجموعههای شهرداری، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان کالا و خدمات هستند. بهعنوانمثال به گفته علیرضا دبیر، یکی از اعضای شورای شهر تهران، در سال ۹۳ تعداد کارکنان شهرداری تهران و نهادهای زیرمجموعه آن ۵۵ هزارنفر و این رقم برای شهرداری تبریز در حدود ۱۱ هزار نفر است که اگر همه شهرداریها را لحاظ کنیم به رقم میلیونی میرسیم. این تعداد، در مقایسه با تعداد کارمندان دولت که حدود ۲ میلیون و چهارصد هزار نفر است نشاندهنده حجم بزرگ بدنه مدیریت شهری کشور نسبت به سایر بخشهای دولت است. وجود این تعداد کارمند و گستره فعالیتهای عمرانی، خدماتی، اجتماعی و فرهنگی شهرداریها، سبب شده است تا این نهاد، بهعنوان یکی از بزرگترین مصرفکنندهها و خریدارها مطرح باشد. اگر شهرداریها، جهت مصرف خود را به سمت تولیدات داخلی ببرند، حجم قابلتوجهی از واردات غیرضروری کاسته خواهد شد.
