سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
همواره چند ماه مانده به برگزاری انتخابات در کشورمان، یکی از مباحث اصلی که در فضای سیاسی، نخبگانی و رسانه ای کشور مطرح می گردد، مساله تایید صلاحیت کاندیداهای شرکت کننده در انتخابات است. تقریبا این مساله بعنوان یک امر بدیهی در سراسر جهان و در قوانین اساسی کشورها مطرح است که هر کس که سودای رای آوری در هر مجلس و یا شورایی را دارد باید از فیلترهای خاص قانونی مربوط به آن عبور کند، وظیفه ای که در نظام جمهوری اسلامی به شورای نگهبان قانون اساسی سپرده شده است تا با پالایش نامزدهای ثبت نامی، افراد واجد شرایط جهت رقابت انتخاباتی مشخص گردند. آن چه که در اکثر موارد محل چالش اصلی جریانات سیاسی است، مواجهه جریانات سیاسی با شورای نگهبان و نامزدهای ثبت نامی است. جریان اصلاح طلبی نزدیک به یک دهه است که همواره و در آستانه انتخابات با ادعای رفتار سلیقه ای شورای نگهبان سعی کرده تا با فرافکنی رسانه ای و مظلوم نمایی، به هر شکل ممکن از فیلتر شورای نگهبان عبور کند. نکته قابل تامل این است که این جریان که معمولا داعیه قانون مداری را مطرح می کند، هیچگاه حاضر نمی شود مساله رد صلاحیت را از طرق قانونی و مشخص خود پیگیر کند و همواره کوشیده تا با رفتارهای رسانه ای و فراقانونی، حرف خود را به کرسی نشاند. نمونه بارز آن را می توان در تحصن نمایندگان مجلس ششم دانست که بعد از عدم احراز صلاحیت عده ای از نمایندگان، به جای پیگیری از طرق قانونی با تحصن در مجلس و تعطیلی قوه قانون گذاری بدنبال فشار بر شورای نگهبان بودند که با ایستادگی این شورا، راه به جایی نبردند. انتقادها به نظارت قانونی شورای نگهبان در حالی توسط اصلاحطلبان صورت میگیرد که باید نحوه احراز صلاحیتها را از دیدگاه تئوریسینها و شخصیتهای اصلی آنها بررسی کرد. برای این منظور میتوان به اولین انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد که سیدمحمد موسوی خوئینیها (دبیر فعلی مجمع روحانیون مبارز)، رئیس کمیته نظارت بر تبلیغات ریاست جمهوری میشود. موسویخوئینیها برای احراز صلاحیتها مشی و روشی به مراتب تندتر و سختتر از رویه امروز که مورد انتقاد جریان متبوعش است را در پیش میگیرد و حتی تکثر کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری را توطئهای علیه انقلاب اسلامی عنوان میکند.!! خوئینیها در تریبون نماز جمعه تهران میگوید: «من افرادی را که صددرصد واجد صلاحیت نیستند حذف میکنم. افراد باقی مانده هم اجازه تبلیغات خواهند داشت… کاری که من خواهم کرد حذف افراد فاقد صلاحیت است.»
همزمانی انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان باعث گردیده ست که فشارها بر شورای نگهبان به حداکثر ممکن برسد. با توجه به تایید صلاحیت «چشم و گوش بسته» هیات های اجرایی و تایید قریب به نود درصدی نامزدهای انتخاباتی که در میان آن ها، منافق، ضد انقلاب، عضو گروهک تروریستی و مجرمین امنیتی و اقتصادی وجود دارد، عملا باعث گردیده بار اصلی تایید صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی بر دوش شورای نگهبان بیفتند. هر چند از این احتمال هم نباید غفلت کرد که با تایید فله ای انجام گرفته، علاوه بر فشار رسانه ای که بر شورای نگهبان جهت رد صلاحیت گسترده این عناصر بوجود می آید، عملا راه را برای نفوذ و تایید شخصیت های سیاسی ساختارشکن، بخصوص عناصری که در کودتای رنگی سال ۸۸ نقش داشتند، هموار می سازد.
در مورد مجلس خبرگان نیز با توجه به سیاسی جلوه دادن این مجلس، بخصوص حواشی که مربوط به حضور حجت الاسلام سید حسن خمینی مطرح گشت و عدم حضور وی در آزمون کتبی نامزدهای ثبت نامی که با واکنش سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز صلاحیت کاندیدای غائب مطرح گشت، باعث گردیده که رسانه های زنجیره ای اصلاح طلب، هر روز و در قالب مصاحبه با یکی از شخصیت های مطرح حوزه و گرفتن تاییدیه اجتهاد برای سید حسن خمینی، عملا شورای نگهبان را در برابر مراجع و شخصیت های حوزوی قرار دهند. تغییر ادبیات سخنگوی شورای نگهبان در مورد کاندیدای غایب در چند روز گذشته موید تاثیرگذاشتن این فشارها بر روی این شورا است. بدعتی خطرناک که چنانچه انجام گیرد، باعث فشار بیشتر جریان ساختارشکن، جهت تایید کاندیداهای متبوع خود می شود.
آن چه که در این میان بایستی مورد توجه جریانات ارزشی و انقلابی قرار گیرد این است که هرچند شورای نگهبان ایستادگی خود را در برابر عناصر فتنه گر در انتخابات قبلی نشان داده، لکن با توجه به افزایش کانال های ارتباطی و رسانه ای، جریانات افراطی سعی می کنند تا با استفاه از این ابزارها، فضای مسمومی را علیه شورای نگهبان و اعضای آن در کشور ایجاد کنند. لذا می طلب تا با راه اندازی کمپین ها، گروه ها، حمایت های رسانه ای و تشکیلاتی جلوی توطئه و نفوذ دشمن را در این زمینه گرفت.
