سرویس سیاسی تبریزبیدار:
دو روز از اعلام نتایج تائید صلاحیت داوطلبان حضور در رقابتهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی گذشته و اصلاحطلبان در کمای سیاسی فرو رفتهاند.
برگزاری اولین انتخابات در دولت روحانی و امید بدنه نخبگانی اصلاحطلبان به دولت اعتدال برای چانهزنی جهت بازگشت بهقدرت این طیف سوخته سیاسی که موضع صریح خود را در قبال فتنه ۸۸ و محکومیت آن ابراز نکردهاند، باعث امید این جناح برای بازگشت بهقدرت از طریق کرسیهای پارلمان شد.
هجمه گسترده اصلاحطلبان به شورای نگهبان و مهیا کردن زمینه برای منفعل و بیخاصیت ساختن این نهاد مهم نظارتی در ساختار سیاسی کشور، اولین اقدام این جناح سیاسی قبل از انتخابات بود.
پس از ثبتنام گسترده این طیف سیاسی که موارد منتشرشده در علت رد صلاحیت برخی از این افراد ازجمله عدم التزام به مبانی اسلام، عدم التزام به ولایت مطلقه فقیه، عدم موضع گیری صریح در خصوص فتنه۸۸ و… همه ناظران سیاسی و مردم را بر برنامهریزی بودن این حضور گسترده برای ثبتنام را نمایان ساخت.
خود اصلاحطلبان و بزرگان آنان به خوبی میدانستند که به دلیل سوابق منفی در برهههای مختلف، آنان از فیلتر شورای نگهبان عبور نخواهند کرد و به همین دلیل با توسل به پروژه منسوخ عملیات روانی “فشار از پایین، چانهزنی از بالا” دستزدهاند که سخنان چند روز پیش رئیسجمهور و عملیات رسانهای سنگین و سخنان برخی از استانداران آنان مؤید آغاز این استراتژی فشار است.
مظلوم نمایی با طعم نامه نگاری!
مراسم سوگواری و عزای اصلاحطلبان با اقدام قاطع و سازنده شورای نگهبان قانون اساسی آغاز گردیده و سران این جناح خصوصاً در آذربایجان شرقی با نگارش نامههای سرگشاده به اقدام هیئتهای شورای نگهبان معترض شدهاند.
یکی از نامهنگاران شکور اکبرنژاد اصولگرای پیشین و اصلاحطلب امروز است که با نگارش مطلبی دست به مقایسه عجیب بین عملیات باشکوه کربلای ۵ و واقعه جانبازی وی در ۲۷ دی ماه ۶۵ و رد صلاحیت وی در ۲۷ در ماه ۹۴ زده است.
گویی آقای اکبرنژاد از یاد برده است که شورای نگهبان برآمده از همین نظام و قانون اساسی است که وی در نقد نتیجه بررسیهای آن صلاحیت خود را به جانبازی خود احاله میدهد.
تذبذب سیاسی اردوگاه اصلاحات!
بهراستی این چه رسمی در بین مدعیان التزام به قواعد دموکراسی و آزادی است که زمانی که نتیجه یک انتخابات یا نظرسنجی برخلاف آنان رخ دهد تخلف و تقلب رخداده است اما زمانی که آنان پیروز انتخابات باشند، همهچیز بر وفق قانون و ضوابط است.
اصلاحطلبان تجدیدنظرطلب حداقل برای تداوم حیات سیاسی خود، باید از تذبذب سیاسی و ادعای قانونگرایی دست برداشته و بهصورت واقعی به دموکراسی و نهادهای برآمده از رأی مردم تفید داشته باشند.
بیشک در غیر این صورت مظلومنماییهای این طیف سیاسی، تأثیری در اقتدار نهادهای نظام و بینش صحیح مردم و افکار عمومی نداشته و در صورت تداوم این روند این جناح بایستی خود را از سپهر سیاسی کشور کنار گذاشتهشده ببیند.
