محمدحسن اسوتچی در گفت‌وگو با تبریزبیدار؛

مقوله نظارت در شورای شهر به تعطیلی کشیده شده/جلسات کمیته کارگری چندین ماه است تشکیل نمی‌شود

عضو شورای شهر تبریز گفت: مقوله نظارت در این شورا به تعطیلی کشیده شده و اگر عدم نظارت در شورای سوم ۹۰ بود، در شورای چهارم به ۱۰۰ درصد رسیده است.

محمدحسن اسوتچی در گفت‌وگو با تبریزبیدار، با اشاره به عملکرد شهرداری و شورای شهر تبریز در سال ۹۴، اظهار داشت: سخنان من در پاسخ به سؤال شما به‌هیچ‌وجه عملکرد مثبت در طول امسال و سال‌های گذشته را زیر سؤال نمی‌برد و مسیر گشایی‌ها و اقدامات عمرانی در طول سال مؤید این بخش از سخنان است و من قصد نادیده گرفتن جوانب مثبت ماجرا را ندارم اما بالطبع انتقاداتی نیز در حوزه مدیریتی وارد است که باید گفته شود.


وی افزود: ماهیت کار شهرداری و شورای شهر به‌گونه‌ای است که در صورت عدم کار کردن و انجام مناسب وظایف، خواست مردم آنان را به انجام وظایف سوق خواهد داد.


عضو شورای شهر تبریز، با انتقاد از رخت بستن مقوله نظارت از وظایف شورای چهارم شهر تبریز گفت: شورای شهر در ابتدایی‌ترین وظیفه خود متولی بحث سیاست‌گذاری و نظارت است اما متأسفانه بر اساس تجربه پیشین این شورا از شورای سوم شهر تبریز، مقوله نظارت در این شورا به تعطیلی کشیده شده و اگر عدم نظارت در شورای سوم ۹۰ بود، در شورای چهارم به ۱۰۰ درصد رسیده است.


وی افزود: دستگیری‌های اخیر در شورای شهر و شهرداری باعث تأسف و سرافکندگی است و بیش از نیمی از علل وقوع این اقدامات محتمل تخلفاتی، نتیجه عدم وجود نظارت در شورای شهر است.


آقای دبیری نظارت شورا را ضربدر صفر کرده است
اسوتچی
با اشاره به یکدست شدن جناح‌ها در شورای شهر و از بین رفتن دوگانه اقلیت و اکثریت، خاطرنشان کرد: آقای دبیری زمانی گفته بود برخی از ریاست من حمایت نمی‌کنند بلکه سهم خواهی می‌کنند و اگر در سال ۹۳ وی با ۱۳ رأی رئیس شده بود اینک با عنوان همدلی و جلوگیری از سهم خواهی با ۱۹ رأی به ریاست شورای شهر برگزیده شد.


وی ادامه داد: با این شرایط تقویت موضع قوی ریاست شورا به لحاظ حقیقی و حقوقی ضرورت نظارت بیش از گذشته بوده است ولی آقای دبیری با اقدامات خود نظارت شورای شهر را با عناوین مختلف ضرب‌در صفر کرده است.


عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز، “تشکیل جلسات مجزا” را یکی از اقدامات رئیس شورا در جهت تضعیف بحث نظارت برشمرد و گفت: در بیشتر موارد این جلسات مجزا تشکیل نشده و باب تذکرات به شهرداری نیز به جز ۲ جلسه‌ای که برگزار شد، بسته شده است.


وی افزود: بساط نظارت در شورای شهر جمع شده و نامه‌های بلاجواب بنده با امضای ریاست شورا به شهرداری برای ارزیابی بدهی‌های مردم به شهرداری و طلب مردم از شهرداری همچنان بدون پاسخ مانده است.


چرا شهرداری طلبکار به یک‌باره بدهکار می‌شود؟!
اسوتچی
، با انتقاد از برخی از وضعیت موجود در شهرداری در حوزه مسائل مالی، یادآور شد: یکی از شهرداری‌های مناطق در وضعیت نه چندان مساعد مالی فعلی، بابت طلب ۱۴۰ میلیونی خود از یک شهروند، زمین ۴ میلیاردی را از همان فرد بابت طلب و بانام تهاتر دریافت کرده است. به نظر شما تعبیر مدیریتی این مسئله چیست؟ چرا شهرداری طلبکار به یک‌باره بدهکار می‌شود؟!


وی افزود: وضعیت پیمانکاران طلبکار از شهرداری نیز به همین‌گونه است، هرکس آشنا دارد مبالغ بالا را به‌راحتی می‌گیرد و هرکس ندارد با مشکل روبرو می‌شود، هرچند من جوانب مثبت قضیه را انکار نمی‌کنم.


این عضو شورای شهر تبریز، با انتقاد از عدم اعلام اعتبار محل ماده ۱۶ و ۱۷ مختص هبه، تصریح کرد: بنده در ابتدای تابستان ۷ نامه با امضای آقای دبیری به شهرداری فرستاده‌ام که یکی از آن‌ها مربوط به مشخص شدن میزان بودجه، هزینه و باقی‌مانده اعتبارات لوایح هبه می‌باشد، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ام.


وی افزود: حداقل۳ و حداکثر۸ماه است که ریاست شورا پاسخی نداده‌اند و این‌یکی از عوامل عدم مدیریت رئیس شورای شهر در بحث نظارتی است.


بخش کارگری متولی مشخصی برای پیگیری مشکلات آنان ندارد
اسوتچی
، با اشاره به وضعیت کارگران شاغل در شهرداری در سال ۹۴، اظهار داشت: شهرداری یک نهاد و سازمان نیمه کارگری با داشتن حدود ۴۵ هزار کارگر، در بخش‌های خدماتی و زیبایی باید بیش‌ازپیش به وضعیت این عزیزان رسیدگی کند ولی شاهد هستیم که چندین ماه است که جلسات کمیته کارگری علی رغم لحاظ در تبصره های دائمی برگزار نمی‌شود.


وی افزود: متأسفانه اخیراً نیز صحبت‌هایی شنیده می‌شود که ۲۰ ساعت اضافه‌کار تشویقی کارگران عزیز خدمات شهری، را تحمیلی خطاب می‌کنند که این اصلاً قابل‌قبول نیست.


عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورای شهر تبریز، در پایان با اشاره به اینکه متأسفانه بخش کارگری متولی مشخصی برای پیگیری مشکلات آنان ندارد، گفت: از ۴ مورد لایحه خدمات رفاهی کارگری مصوب در خرداد ۹۳، تاکنون ۲ مورد عملی شده و ۲ مورد باقی‌مانده را با ادعای مشکل تأمین اعتبار و بودجه عمل نمی‌کنند که جای تأمل دارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *