معاون عمرانی استانداری آذربایجان شرقی:

۸درصد پروژه های نیمه تمام کشوری متعلق به استانمان بود

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی را یکی از محورهای توسعه اقتصادی برشمرد و گفت: اولین شرط تحقق این امر، باور و اعتقاد دستگاه‌های دولتی به ضروری بودن آن است.

به گزارش تبریز بیدار، محمدصادق پورمهدی در جلسه شورای فنی استان، با اشاره به این که وظایف این شورا عمدتا بر مبنای تخصیص بودجه دولتی برای پروژه‌های عمرانی است، افزود: لازم است یک مهندسی و بازنگری در وظایف این شورا صورت گیرد، چرا که اتمام پروژه‌های عمرانی با بودجه دولتی ده‌ها سال زمان می‌برد.


وی با اشاره به وجود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه‌تمام عمرانی در کشور، خاطرنشان کرد: حدود هشت درصد از این پروژه‌ها متعلق به استان آذربایجان شرقی است که اگر فعال نشوند بود و نبود شورای فنی هیچ فرقی ندارد، بنابراین باید تلاش کنیم که به هر نحوی پروژه‌های نیمه‌تمام را فعال کنیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش غیردولتی را از سیاست‌های اصلی دولت اعلام کرد و گفت: خوشبختانه این شیوه در دو سال گذشته در استان شروع شده که علاوه بر رونق فعالیت‌های عمرانی، افزایش تولید و کاهش نرخ بیکاری را نیز در بر داشته است.

وی با اشاره به این که در سال گذشته بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان پروژه عمرانی در استان افتتاح شد، افزود: بیشتر این پروژه‌ها توسط بخش‌های غیردولتی و شهرداری‌ها اجرا شده بود و در سال جاری نیز رویکرد استفاده از مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مردمی و خیرین دنبال می‌شود.

پورمهدی با تاکید بر این که دستگاه‌های دولتی باید ضرورت واگذاری پروژه‌های عمرانی را باور داشته باشند، گفت: متاسفانه برخی از دستگاه‌ها هنوز به این باور نرسیده‌اند و امیدوارند که با تخصیص بودجه دولتی پروژه‌های خود را اجرا کنند، در حالی که این کار دیگر امکان‌پذیر نیست.

وی همچنین از مقاومت دستگاه‌های مرکزی در برابر واگذاری پروژه‌های استانی انتقاد کرد و گفت: دستگاه‌های استانی باید اختیارات لازم در این زمینه را داشته باشند و این وظیفه مدیران استان است که این اختیار را از دستگاه‌های مرکزی خود بگیرند.

معاون استاندار آذربایجان شرقی، همراهی دستگاه‌های نظارتی و جلب اعتماد بخش خصوصی را لازمه واگذاری پروژه‌های عمرانی عنوان کرد و گفت: برخی پروژه‌ها برای بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارند که یا باید دولت به بخش خصوصی تضمین خرید خدمت بدهد یا در کنار این پروژه‌ها، پروژه‌های سودآور دیگری تعریف کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *