سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
بازشماری صندوق های آرا انتخابات ۱۰ اردیبهشت در تبریز در روزهای گذشته یکی از داغ ترین اخباری است که نقل محافل عمومی و خصوصی در تبریز شده است. علیرغم انتشار اخبار ضد و نقیض از نتیجه گفتگوی کوتاه اسدی با تسنیم مبنی بر بی اطلاعی از نتیجه و واگذار کردن اعلام نتایج به دفتر هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در تهران پاسخی بود به نتایج اعلامی دو طرف درگیر که شورای نگهبان در بررسی نتایج با هیچ کسی تعارف ندارد.
در این میان پس از اعتراض قانونی چند تن از کاندیداهای معترض به نتیجه از هر دو طیف سیاسی در تبریز، اهر و مرند، طیف رسانه ای اصلاح طلبان با توسل به مصاحبه های برخی مسئولین دولتی فرصت را غنیمت شمرده و از هم اکنون با ترفندی خاص تغییر نتایج در انتخابات را متوجه شورای نگهبان کرده است تا با فراموش کردن مسئولیت آنها که ماه ها می گفتند دولت مجری انتخابات است به نوعی شورای نگهبان را در برابر افکار عمومی تحت فشار قرار دهند.
البته مصاحبه های برخی مسئولین دولتی در این میان در تشدید این مساله نقش به سزایی داشته است.
قابل توجه است علیرغم این ادعای گزاف، اشتباهات در برگزاری انتخابات امری محال نیست. از قضا تغییر نتایج در مشهد، ماکو، مرند و جلفا و شاید تبریز در همین دوره موید این نکته است که به هر روی می تواند اشتباهاتی رخ داده باشد.
از سوی دیگر چگونه است که طیف به اصطلاح اصلاح طلبان در برابر تغییر نتایج در ماکو به نفع کاندیدای مورد نظرشان را امری غیر عادی نمی پندارند و در آنجا به سبب ایستادگی دولت (؟) در برابر حق الناس تشکر می کنند!! اما هر جا که نتایج به مذاقشان خوش نمی آید سازی دیگر کوک می کنند.
با تورقی در تاریخ سیاسی ایران پس از انقلاب نیز نشان می دهد که علیرغم شعارهای دهن پرکن در پیگیری و امانت داری حق مردم از سوی اصلاح طلبان، افتضاح برگزاری انتخابات مجلس ششم تهران در دولت اصلاحات هنوز از یادها نرفته است. در انتخابات مذکور پس از بازشماری جایگاه نفر ۳۱ که از قضا پدر خوانده و آیت الله امروز اصلاح طلبان است به رتبه ۲۰ تغییر کرد. پس بر خلاف آنچه که ادعا می شود دل نگرانی از تخلف های انتخاباتی به راه به نظر نمی رسد.
به هر حال مدعیان دموکراسی خواهی و حق مردم باید بدانند که حق مردم امانت داری در هر آنچه در صندوق های رأی رخ می دهد است نه پیگیری حقوقی که به سود جریانمان تمام می شود. شورای نگهبان رکن رکین قانون اساسی است و شایسته نیست هر جا که منافعمان به خطر می افتد تسویه حساب سیاسی را جایگزین پذیرش به قانون کنیم. فرمایش مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با اعضای مجلس پنجم خبرگان رهبری را راهگشای امروز و فردای ماست:
” چرا به شورای نگهبان اینقدر حمله میشود! البتّه بعضی وقتی در شورای نگهبان رد شدند ناراحت میشوند؛ این ناراحتی قابل فهم است، قبول است. بنده هم ممکن است اگرچنانچه در یک موردی بگویند «شما صلاحیّت نداری» ناراحت بشوم امّا آیا وقتی ناراحت شدیم بایستی جنجال بکنیم؟ انسان اگر ناراحت شد، اگر راه قانونیای وجود دارد، باید به آن راه قانونی متوسّل بشود. من تعجّب میکنم که بعضی بنا میکنند نوشتن در روزنامه و اینطرف و آنطرف و از این قبیل کارها علیه شورای نگهبان که چرا ما را رد کردید؛ ما صالح بودیم. خیلی خب، شما صالح؛ اگرچنانچه شورای نگهبان اشتباه کرده باشد، شما بایستی به آنها مراجعه کنید و آنها هم طبق قانون، همان وظیفهای که دارند باید انجام بدهند؛ اگر نشد، نمیشود شورای نگهبان را تخریب کرد. همه توجّه بکنند! شورای نگهبان جزو آن مراکز اصلیای است که از اوّل انقلاب، استکبار خواسته آن را تخریب بکند. یکی از چند مرکز مهمّی که از اوّل انقلاب سعی دستگاه تبلیغات اهریمنیِ صهیونیستها و آمریکاییها و استکبار بر این بوده است که آن را تخریب بکنند، شورای نگهبان است. ما نباید کمک کنیم و شورای نگهبان را تخریب کنیم بهخاطر این [ردّ صلاحیّت]. بله، ممکن است گِله داشته باشیم یا یک مشکلی وجود داشته باشد؛ خب، مشکل را باید بگوییم؛ نباید تخریب بکنیم شورای نگهبان را؛ این مرکز اساسی قانونی را نبایستی تخریب بکنیم. لجنپراکنی کردن علیه شورای نگهبان حقیقتاً یک کار غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر قانونی و غیر انقلابی است.”
