روایتی از تخلفات، دادگاه و زندان مسئولین شهرداری تهران؛

سرنوشت تراژیک فساد مالی در شهرداری به روایت یکی از مسئولین ارشد پرونده

سردار نقدی مسئول حفاظت اطلاعات وقت ناجا، در جلسه ای ۳ ساعته با نمایندگان مجلس پیرامون پرونده فساد مالی در شهرداری تهران در دوران اصلاحات، از پشت پرده های دستگیری و بازجویی از متهمین این دستگیری ها سخن می گوید.

سرویس سیاسی تبریزبیدار؛

اشاره: دستگیری های اخیر در شورای شهر تبریز و شهرداری این کلانشهر، تبدیل به بحرانی عمیق در عمر شورای چهارم و صدارت صادق نجفی در شهرداری تبریز شده است. 


بازداشت ۳ تن از اعضای شورای شهر و بخشی از مدیران بدنه شهرداری و گمانه زنی ها و شایعات موجود مبنی بر تداوم این اقدامات قانونی و مطالبه عمومی از سوی مردم برای رسیدگی به هرگونه تخلف،(که این روزها احتمال دستگیری نفر چهارم به گوش می رسد) آینده مبهمی را در مقابل بلدیه چی و شورانشینان تبریزی قرار داده است.


علی رغم آینده مبهم سرنوشت شورای چهارم و خصوصا بلدیه چی آن، گذشته شفافی در مرور این اتفاقات مشابه در تاریخ شهرداری ها خصوصا پس از انقلاب وجود دارد. کمتر کسی است که بیننده دادگاه غلامحسین کرباسچی در تابستان گرم سال ۷۷، در کنار جام جهانی فوتبال ۹۸، نبوده باشد.


دادگاهی که در کوران یکه تازی اصلاحات بر اریکه قدرت سیاسی کشور، بخشی از فساد نهادینه شده در بافت مدیریتی کشور خصوصا در شهرداری ها را نمایان ساخت و باعث به زندان انداخته شدن شهردار کارگزارانی تهران شد.


حال پرسشی که کم کم در اذهان افکار عمومی شکل می گیرد این است که در حالی که دستگیری متخلفین احتمالی به نزدیک ترین حلقه های مدیریت ارشد شهرداری و شورا رسیده است، چه سرنوشتی در این متبادر است؟ آیا آنگونه که کارل مارکس، فیلسوف فرانسوی گفته است«تاریخ دوبار تکرار می شود؛ بار اول بصورت تراژدی و بار دوم بصورت کمدی»، با الهام از نسخه تراژیک تهران در دهه ۷۰، باید منتظر پیچیده شدن نسخه کمدیک تبریز در دهه ۹۰ باشیم؟


آنچه در پی می آید بخشی از سردار نقدی مسئول حفاظت اطلاعات وقت ناجا در جلسه ای ۳ ساعته با نمایندگان مجلس می باشد که تبریزبیدار آن را با تلخیص و ویرایش برای مطالعه خوانندگان خود بازنشر می کند؛


این جلسه در اواخر سال ۷۶ در کمیسیون شوراها با حضور سرتیپ نقدی و رئیس و اعضای کمیسیون و جمعی دیگر از نمایندگان عضو سایر کمیسیون ها، تشکیل شد و طی آن، ابتدا سیر پرونده توسط سردار نقدی تشریح شده و سپس به سئوالات نمایندگان پاسخ داده شد.

متن سخنان سردار نقدی
فرمانده محترم نیروی انتظامی در بهار امسال (سال ۷۶) تماسی با ما داشتند و فرمودند که آقای رازینی برای جلسه ای در مورد یک پرونده مهم به دفتر ما می آیند و شما هم بیاید و این مساله هم خیلی طبیعی بود که در پرونده های مهم نیروی انتظامی که حساسیت خاصی دارد فرماندهی از حفاظت اطلاعات دعوت می کند و در حالی که کمبودهایی دارد در انجام ماموریت، به نیرو کمک می دهد حالا این اهمیتش چند بعد دارد یکی اینکه کار گسترده و حساس است و یا اینکه احتمال تبانی می رود و نیرو ترجیح می دهد که مامورینی را که در مظان تبانی هستند بکار نگیرد و تا به حال در طول تاریخ ماموریت های ناجا، مکرر برای ماموریت های حساس و ماموریت های پر خطر که احتمال تبانی در آن بوده از حفاناجا کمک خواسته اند.

در همین راستا فرمانده نیرو از ما دعوت کردند و احضار شدیم آنجا حاج آقای رازینی ریاست محترم دادگستری تهران مطلبی را فاش کردند و فرمودند که ما پرونده ای داریم و تا بحال چندین نوبت پرونده باز شده و پیگیری هایی انجام شده منتهی هر بار با اعمال نفوذها و تطمیع ها و مطالب این چنینی، افرادی را که روی این پرونده کار می کردند از میدان بدر کردند ونهایتاً متوقف شدند بهرحال جستجو کردیم که به کدامیک از ضابطین یا دستگاه های اطلاعاتی بسپاریم مشاهده کردیم که نیروی انتظامی با فرماندهی که دارد و تشکیلات اطلاعاتی که دارد می تواند مطمئن تر، این کار را جلو ببرد که خوب بنده در همان جلسه عرض کردم که اگر در عزم خودشان مصمم هستند لااقل رئیس حراست شهرداری که قبلاً به اتهاماتی دستگیر گردیده و بعد محکوم هم گردیده و در تجدید نظر هم این حکم تایید شد، (حکم های انفصال از خدمات دولتی و یک و نیم سال حبس) ایشان هنوز چند ماه نگذشته آزاد است و آمده سر کار و چند روز پیش با امضای خودش مکاتبه کرده! اگر واقعاً مصمیمد چرا این موضوع به همین روشنی را پیگیری نمی کنید و دنبال دستگاه اطلاعاتی مطمئنی برای پیگیری پرونده می گردید؟ که آقای رازینی فرمودند من اطلاع ندارم و من سند مربوطه را همانجا آوردم نشان دادم.

نهایتاً منجر شد به اینکه فرماندهی ناجا با توجه به ماموریت های زیادی که داشتند این مساله را قبول کردند و محول نمودند به اینکه جلسه ای با حضور اطلاعات نیروی انتظامی و حفاناجا برقرار شود و با کمک اینها مساله پیگیری شود خوب مدتی گذشت و چند روز بعد ریاست محترم دادگستری تهران جلسه ای را تشکیل دادند که این جلسه با حضور آقای رازینی و آقای قدیانی رئیس مجتمع ویژه قضایی در دفتر ما تشکیل شد ایشان و آقای قدیانی پرونده هایی که از شهردار تهران داشتند و تا آن روز راکد مانده بود را اجمالاً توضیح دادند و خواستار وارد عمل شدن ما و اطلاعات ناجا و کلیت نیروی انتظامی شدند.

 آنجا بنده عرض کردم که بهرحال مساله رسیدگی به این پرونده می تواند دو وجه داشته باشد، یکی اینکه با انگیزه سیاسی صورت بگیرد که اگر با انگیزه سیاسی وارد شوید، بعد هم با نتیجه گرفتن سیاسی پایان می پذیرد، مثلاً می خواهید فلان کس کجا باشد، و یا نباشد یا مثلاً بگیرید و بعد ولش کنید بعد از اینکه به نتیجه و کام رسیدید، پرونده را رها می کنید در این صورت ما نیستیم و با چنین انگیزه ای ما حاضر به دخالت نیستیم اما اگر بدنبال تحقق عدالت و تاییدیه حقوق  بیت المال هستید ما هم هستیم و کمک می کنیم منتهی مثل همه پرونده های این چنینی، اطلاعات ناجا وارد شود و اگر کمبودهایی داشتند ما هم به عنوان حفاظت اطلاعات به کمکشان می آییم در همان موقع تاکید کردیم اگر بیائیم تا آخر هستیم و می ایستیم و اینکه با زنگ و تلفن و فشار و این حرف ها بخواهند پرونده متوقف بشود و یا یک تحولات سیاسی بخواهد روی یک پرونده ای که بحث مالی هستی تاثیر بگذارد و روندش را تغییر بدهد ما نیستیم اگرسیاسی است از الان بگویید و ما را وارد چنین ماجرایی نکنید اما اگر بحث عدالت است و حقوق مردم، ما اگر آمدیم، می مانیم و تا آخر هم هستیم و هر چه هم پیش بیاید با همه وجود از آنها استقبال می کنیم و واهمه ای نداریم.

ایشان فرمودند نه به هیچ وجه بحث سیاسی نیست پرونده روشن است، وزارت مسکن و شهرسازی شکایت هایی را از یکی دو سال پیش شروع کرده پیگیری کرده و به نتیجه نرسیده، هر چقدر با مقامات مختلف و عالی نظام مکاتبه کرده بی نتیجه مانده و شکایات به جایی رسیده که الان خود قوه قضائیه زیر سئوال است که مثلاً چرا این چنین حق مسلم و روشنی پیگیری و برخورد نمی شود.

این جلسه گذشت، آقای قدیانی و آقای رازینی هم تشریف بردند و بعد هم ارتباطشان وصل شد با اطلاعات ناجا و شروع کردند به بعضی از دستگیری ها و چون اطلاعات  ناجا بازداشتگاه مطمئنی نداشتند برای نگهداری عوامل در این سطح مسئولیت (که بهرحال عوامل آنجا بتوانند مطمئن باشند نسبت به حفظ اطلاعات و اسرار پرونده با توجه به سابقه اعمال نفوذهایی که متاسفانه در سطوح بالا می شد و از هر طریق ممکن اطلاعات می گرفتند)از ما درخواست کردند که بازداشتگاهمان را برای شروع کار دراختیار آنها قراردهیم و ما این کار را کردیم مطالبی که آقای رازینی در جلسه فرمودند برای ما خیلی حساس بود ایشان فرمودند که حتی توی دستگاه قضایی اینها در پرونده های قبلی خیلی شدید نفوذ کردند و تطمیع کردند و تعدادی از قضات و حقوق دان ها را استخدام کرده بودند در شهرداری و به اینها در ازای ۲ ساعت کار در هفته بیشتر از کل حقوشان (با این همه دعوا و کش و قوس در دادگاه ها) پول می دادند که بعضاً آن ۲ ساعت را هم زنگ می زدند و نمی رفتند و می گفتند اگر پرونده ای هست بفرستید اینجا رسیدگی کنیم.

ما فکر می کردیم اینها چقدر به مسائل حقوقی اهمیت می دهند چقدر به مسائل قضایی اهمیت می دهند و چه ارزشی برای قضات قائل می شوند بعد که پرونده قبلی شهرداری در سال ۷۵ شروع شد (در مرحله قبلی) دیدیم که نه این طور هم نیست هدف دیگری دنبال می شود دیدیم که تمام قضاتی که آنجا حقوق گرفتند شروع کردند به فشار آوردن، تنگ کردن عرصه بر قاضی های پرونده، زنگ ها، تلفن ها حجت آوردن برای اثبات بی گناهی این متهمین و فشارها که بالاخره پرونده را متوقف کردند فلذا ما به هر کسی هم نمی توانیم اعتماد کنیم این موضوع یعنی ضرورت انتخاب دقیق افراد برای کار نه تنها برای ناجا بلکه بین خود برادران قضایی هم برای انتخاب قضات خودشان مطرح بود و تاکید داشتند همانطور که آنها قضات را با دقت و نفوذناپذیر انتخاب کرده اند ناجا هم افراد سالمتر را بکار اختصاص دهد تا در بین کار توصیه پذیری نشود.

Image title

پیش شرط ما برای ورود به پرونده

برادران اطلاعات نیرو شروع کردند به دستگیریها ما هم خیلی دوست داشتیم که توی این ماجرا از ابتدای امر وارد شویم و اینکه از اول وارد نشدیم نه اینکه طرفدار شهردار باشیم بلکه حقیقتاً ما گزارش های دردناکی از قبل شنیده بودیم و علیرغم آن صحبتی که کرده بودیم خدمت آقای رازینی که اگر این قضیه سیاسی نیست و قرار است تا آخر برود ما وارد شویم، باز هم من قلبم اطمینان کافی نداشت که واقعاً موضوع جدی است و این بار با برخورد خواهد شد لذا خواستیم ببینیم که چه می شود و بجز دادن بازداشتگاه به اطلاعات ناجا در سایر کمک ها تامل کردیم.

احکام صادره
نتیجه ای که تا بحال این پرونده داشته است از لحاظ میزان عملیات نود و شش مورد دستگیری متهم و بازداشت و هزار و هفتصد و ده مورد احضارو دعوت برای مصاحبه است و نزدیک به ده هزار یا یازده هزار ساعت بازجویی و مصاحبه با متهمین شده و نتیجه آن احکامی است تا به حال صادر شده و نتیجه ای که به قطعیت حکم رسیده است هر چند بخش کوچکی از پرونده است به این شرح است:

اولین پرونده مربوط به آقای نساجیان رئیس حراست کل شهرداری تهران: اختلاس، تصرف غیر قانونی، تصرف عدوانی، اختفاء عوامل جرم و جعل عنوان بوده است که با رد مبلغ ۷۱ میلیون ریال، جزای نقدی ۱۳۵ میلیون ریال،انفصال دائم از خدمات دولتی، ۵/۳ سال حبس، ۲۰ ضربه شلاق و رد  اشیایی که از شهرداری به منزل برده است و برای صدرالدین حمیدی همکار ایشان، ۶ ماه حبس تعزیری جزای نقدی به میزان دوازده میلیون و ششصد هزا ریال،این اولین پرونده ای بوده که در مرداد ۷۶ تقریباً کمتر از یک ماه از آغاز دستگیری ها حکم خورده است البته نساجیان حکم قبلی هم دارد در محاکمه سال ۷۵ که قطعیت پیدا کرده و این حکم بعدی است.

بعد از آن پرونده ای که در ۱۲/۷/۷۶ حکمش صادر شده است مربوط به شهردار منطقه یک تهران آقای محمدعلی قاسمی است که معاونت در اختلاس، عدم مطلع ساختن مقامات ذیصلاح از وجود اختلاس، تضییع وجوه دولتی، نگهداری نوارهای مستهجن ویدئویی، ارتباط نامشروع با چند خانم و استعمال تریاک واخذ رشوه، به همراه آن خانم هایی که اسمشان در پرونده آمده است که آنها هم هر کدام منازلشان تفتیش شد که تجهیزات ماهواره ای، نوارهایی مبتذل و مشروبات الکلی و آلات موسیقی نگهداری می کردند که آقای قاسمی ۵/۷ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۴۰۱ میلیون ریال جزای نقدی، ۱۷۰ ضربه شلاق تعزیری، ۵ سال تبعید به خلخال، جبران خسارت وارده از طریق همکاری در اجرای حکم به منظور بازگرداندن ۲۴ میلیارد و ۴۷۵ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۵۱۰ ریال به حساب دولت و خانم ها تحمل حبس و ۸۰ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی بوده است.

در شعبه ۳۳ مربوط به آقای مرتضی شاپوریان شهردار منطقه ۵ و غلامرضا شفیعی پیمانکار مجتمع تجاری بوستان است که اتهامات آنان تبانی، تحصیل مال نامشروع، اختلاس، روابط نامشروع، نگهداری فیلم های مبتذل و تجهیزات ماهواره ای، اخذ وجوه غیر قانونی و اخذ رشوه است که آقای شاپوریان فقط به خاطر این پرونده (پرونده ایشان مفتوح است و خیلی ابعاد گسترده تر از این دارد) ۳ سال حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی، رد مبلغ ۱ میلیارد و ۲۵۳ میلیون و ۴۰ هزار ریال به شهرداری و مبلغ ۶۲۹ میلیون ریال جزای نقدی و ۶۲۹ میلیون ریال دیگر بابت رد مبلغ و مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال اخذ شده غیر قانونی از ارباب رجوع.

آقای شفیعی که یک سرمایه دار است ، یک سال حبس، رد مال تحصیل شده در حدود ۱۲ میلیارد ریال، بازگرداندن حقوق مسلم شهرداری در پروژه بوستان که به ناحق تصاحب کرده به مبلغ یکصد و سی و نه میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد و هفتاد هزار ریال ۰۰۰/۸۷۰/۳۷۲/۱۳۹ ، ۱۷۳ ضربه شلاق، ۸۰ میلیون ریال جزای نقدی، ۳۵ میلیون ریال ضبط رشوه ای که داده که به مسئولان شهرداری و ضبط تجهیزات ماهواره ای، مسئول دیگر، شهرداری منطقه ۵ آقای صادق رضایی ۶ ماه حبس، جزای نقدی ۳۶ میلیون ریال ، ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی.

حکم بعدی مربوط به آریالای ابوالفضل شکوری شهردار منطقه ۱۰ می باشد که در مورخه ۲۸/۷/۷۶ در شعبه ۲۶ صادر شده: اتهامات ایشان اختلاس، خیانت در امانت، تضییع وجوه دولتی و اطلاع از ا ختلاس دیگران در شهرداری و عدم گزارش به مراجع ذیصلاح که محکومیت وی ۳ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۱۸ میلیون واندی ریال جزای نقدی، دو سال تبعید به تربت جام، رد مبلغ ۳ میلیون ریال بدل از شلاق و حبس می باشد.

آقای داود تاجران شهردار منطقه ۲۰ در ۵/۶/۷۶ در شهریور ماه به همراه سایر متهمین پرونده منطقه ۲۰ به اتهامات اختلاس، اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی، اعطاء امتیازات و تخفیف های میلیاردی به سرمایه داران معلوم الحال بر خلاف قوانین و ضوابط به ۵ سال حبس، ۵ بار انفصال دائم از خدمات دولتی، رد عین زمین مورد اختلاس که برای خودش برداشته رد مبلغ دویست میلیون ریال به شهرداری که برای خودش برداشته، رد مبلغ دویست میلیون ریال به شهرداری که برای خودش برداشته، جزای نقدی  به مبلغ ۲ میلیارد و ۷۶ هزار و ۳۲۴ هزار ریال همچنین محکومیت سرمایه داری که با تاجران مرتبط بوده و با تبانی ایشان در عوارض تخفیف داده شده و نپرداخته بود بنام آقای بنویدی به پرداخت مبلغ سی و چهار میلیارد و نهصد و سی و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ۰۰۰/۶۵۰/۹۳۶/۳۴ و ضبط مال الرشاء که ایشان پرداخته است.

پرونده دیگری که اخیراً حکم آن صادر شد مربوط است به دبیرکمیسیون ماده ۵ آقای عظیمی نیا و ۵ نفر از کارمندان دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ بعلاوه چهار سرمایه دار برج ساز که بخاطر اختلاس، ارتشاء، تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی، روابط نامشروع و اعمال منافی عفت که ایشان محکوم به پرداخت ۳۵ میلیارد ریال بعلاوه ۲۵ سال حبس و ۱۴۰ ضربه شلاق است که جمع محکومیت کل محکومین پرونده آقای عظیمی نیا ۱۰۴ میلیارد و ۸۸۰ میلیون و ۵۲ هزار ریال (یعنی بیش از ۱۰ میلیارد تومان) و ۵۸ سال حبس و ۶۴۸ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی برای آقای عظیمی نیا و انفصال های موقت برای کارمندان است.

جمع احکام صادره ای که تا بحال از دادگاه ها داشته ایم ۳۲ میلیارد تومان نقد و ملکی واریز به خزانه دولت و یا حساب شهرداری تهر ان است ۱۹۸ میلیارد ریال از این مبلغ عودت اموال است، ۳ میلیارد تومانش جزای نقدی است و جمعاً ۸۰ سال حبس و تبعید و ۱۰۸۰ ضربه شلاق برای این متهمین که تاکنون محکوم شده اند صادر شده و نتیجه فعلی قضایی این رسیدگی ها است.

Image title

سرفصلهای تخلفات شهرداری تهران

من اجازه می خواهم که پاره ای از تخلفاتی که صورت گرفته بگویم، البته بیان خلاف های که در شهرداری تهران صورت گرفته است به هیچ وجه در حوصله این جلسه و چنین زمانی نیست کارشناسان پرونده ها فرصت می خواهند تا اگر هیاتی را از این کمیسیون مشخص کند طی چند روز با نوار، فیلم، اسناد و  مدارک بسیار معتبر یک به یک خلاف ها را برشمارند چون وقتی ما وارد پرونده شدیم دیدم که در مسیری حرکت می کنیم که یک شاخه هایی باز می شود وارد هر شاخه از تخلفات می شویم می ینیم باز هم وارد چند شعبه و شاخه از تخلفات می شویم و خلاصه اینکه در شهرداری تهران تخلف و عمل غیر قانونی و جرم اساساً نهادینه شده، یعنی جز سیستم و نهاد آنجا و این طور نبوده که یک موضوع اتفاقی باشد که یک نفر تخلف بکند، بیایند بگیرند و ببرند و او را محاکمه کنند و قضیه را فیصله بدهند و بقیه نظام و سیستم درست باشد خیر کل این سیستم روی مدار تخلف و غیر قانونی حرکت می کرده، روی مدار تضییع حقوق مردم و سوء استفاده حرکت می کرده مدارش این بوده و باید بگویم غیر از این شاید یک استثناء بوده!؟!

چون در همه دستگاه ها تخلف هست و دستگاه های نظارتی هم کارشان این است که متخلف را می گیرند تحویل قانون می دهند و این در خود نیروی انتظامی هم هست، بالاخره انسان است و تخلف می کند و برخورد می شود ولی در شهرداری تخلف نهاد شده بود یعنی در سلسله مراتب، مکرر و مرتب دستورات خلاف صادر می شد و بهطور سازماندهی شده رشوه می گرفتند و اختلاس می کردند و خلاصه سازماندهی شده پولهای زیادی را روانه جیب سرمایه داران کرده و بخش کوچکتری را هم خودشان می گرفتند.

فروش تراکم
موضوع دیگر بحث تراکم هاست که به هر حال غیر قانونی است منتهی به جهت اینکه به تصویب ریاست محترم جمهور وقت رسیده است ما این را قانونی حساب می کنیم به هر حال رئیس هیات دولت اجازه داد که چنین کاری شود حتماً دلایلی برای خودشان داشته اند که ما متعرض آن نمی شویم هرچند خلاف قانون بوده است این مطلب یک جریان بزرگی از ثروت های بادآورده ایجاد کرده که حداقل و دست کم هزار میلیارد تومان می شود البته باید بگویم که خود مصوبه رئیس هیات دولت هم به درستی رعایت نشد و اگر اجرا می شد، ابعاد قضیه این قدر گسترده نمی شد به هر حال این بحث تراکم ها،تجاری ها، اداری ها یک بحث عظیمی است و یکی از میدان های بزرگ ثروت های بادآورده  است و فقط ۳۰۰-۴۰۰ میلیارد تومان از این طریق برای شهرداری تحصیل شده که عمده بودجه این سالهای آنها بوده است و نیمی از این مبلغ هم که طبق همین مقررات خود ساخته باید تحصیل می شد، نشده است.

پروژه های مشارکتی
یکی دیگر از سرفصل های تخلفات، پروژه های مشارکتی است شهرداری یک سرمایه گذاری بدون حساب و کتاب و مجهول برای خودش در اسناد و مدارک آورده و طرف مقابل هم یک سرمایه مجهول، بدون اینکه محاسبه کنند زمینی که شهردرای می دهد و پروانه ای که می دهد چقدر می ارزد، متقابلاً پیمانکاری که می خواهد چقدر باید هزینه کند، سود نهایی چقدر خواهد بود سود معقول برای پیمانکار چقدر است و نهایتاً اعلام کنند که کدام پیمانکار حاضر است با چنین سود معقولی وارد معامله شود خیر هیچ این بحث ها در کار نبوده است فلان پیمانکار نور چشمی را آورده اند باید او را در ۱۰درصد یا ۲۰ درصد سود سهیم می کردند تا بسازد و سود معقول ببرد، در ۵۰ درصد سود شریکش کرده اند و در قرار داد نوشته اند ۵۰ درصد سود از ما و ۵۰ درصد سود از ما و ۵۰ درصد سود از آن یا ۴۰ سود مال تو و ۶۰ درصد مال ما، هیچ اساسی ندارد، که این درصد ها از کجا آمده است، نمونه آن هم پروژه بوستان است که توضیح می دهم.

یک زمین در منطقه پونک بوده مربوط به کار فضای سبز، سندش مال خانواده شهدای نیروی هوایی بخشی از زمین هم متعلق به ستاد اجرای فرمان حضرت امام حالا توجه کنید، کاربری فضای سبز، مالکیت مال دیگران، آن هم خانواده شهدا و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) شهرداری هم تابلو زده که اینجا محل پروژه است شهرداری یک سرمایه دار معلوم الحال را به صورت رابطه ای و در قبال رشوه ها و امتیازاتی که خودشان گرفته اند دعوت کرده است و به او گفته سرمایه و زمین و همه مجوزهایی که لازم دارد از شهرداری آقای شفیعی! شما هم بسازد بعد با هم نصف و نصف می کنیم ارزش این زمین با این امکانات ساخت و ساز برای تجاری سازی طبق نظر کارشناسان ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بر آورد شده، این سرمایه ای است که شهرداری روز اول گذاشته و فراد مقابل (شفیعی) می بایست چه می کرده، می بایست می  آمده روی این زمین ساخت و ساز کند با پول خودش بعنوان پیمانکار و به اعتبار آن چیزی که در ادعا می گویند قرار بر این بوده که جلب سرماهی بودش و ثروت ثروتمندان را بکشند داخل تولید و ساخت و ساز، ظاهر قضیه این بوده مثلاً این آقا وارد می شود و سرمایه می آورد زمین از  شهرداری و سرمایه از او اما آیا یک ریال از سرمایه اش را می آورد؟ خیر. 

یکی می آید آنجا روی زمین و یک ماکت می سازد حالا ۵۰۰ هزار تومان یا یک میلیون تومان پول ماکت است یک کانتینر آنجا می گذارد و داخل آن یک ماکت از طرح فرضی و چاپ یک اطلاعیه، هزینه ای که می کند همین بوده و از مردم می خواهد که بیایند از واحدهایی که روی ماکت   است بخرند و یک حسابی باز می کند و با پولی که باید به حساب مشترک شهرداری و ایشان باشد ایشان شروع می کند برداشت کردن و شروع به ساختن می کند، اسناد نشان می دهد  که حتی یک ریال به جز این هزینه های ماکت و اطلاعیه، ایشان سرمایه ای را به میدان نیاورده و با پول خریداران مردمی شروع به ساخت می کند نکته قابل توجه این است که شما در شهرداری اگر می خواهید سرمایه مردم را جلب کنید و با پول پیش فروش مردم بسازید و نه با پول سرمایه داران خب این اطلاعیه را خودتان بدهید،

ترک مناقصه
مورد دیگر از تخلفات عمده بحث ترک مناقصه در پیمان نامه هاست که تقریباً یک روال جاری در شهرداری بود و بنا بر کارشناسی هایی که ما در این پرونده صورت داده ایم و بررسی های کارشناسی که توسط کارشناسان رسمی داده ایم و بررسی های کارشناسی که ت وسط کارشناسان رسمی وزارت دادگستری بعمل آمده در هر پروژه ۲۰تا ۳۰ و حتی ۴۰ درصد اضافه بر قیمت آزاد روز در این پیمان ها، قراردادها به ضرر شهرداری و به نفع پیمانکار بسته شده حالا یک موقع است برای سرعت کار، ترک مناقصه، می کنیم، صرفه و صلاح کشور را هم در نظر می گیریم، در نتیجه هم اگر کاشناسی بررسی کند می گوید تخلف شده یعنی چرا مناقصه را ترک کردی؟ تخلف کردی؟ ولی او هم چرتکه می اندازد می گوید من با هزینه ای زیر قیمت روز اینجا را تمام کمردهام یا با قیمت عادلانه یا نهایتاً ۵  و ۶ درصد اختلاف دارد و گرانتر شده است این می شود تخلف، 

نتهی موقعی که ترک مناقصه می شود و این پیمان با قیمت روز مقایسه می شود ۳۰ تا ۴۰ درصد بیشتر از قیمت متعارف روز به پیمانکار پرداخت شده، اینجا را نمی شود گفت تخلف، این جرم است. این پول است که از کیسه ملت به کیسه یک بساز و بفروش وارد شده از این موردها زیاد است خریدهای جنس و اقلامی که خریداری شده همه به این شکل بوده است یک تعداد زیادی شرکت درست شده با مقررات بخش خصوصی و واسطه شده برای خرید همه خویش و قوم های مسئولان تراز اول شهرداری و افرادی بعضاً فاسد، شده اند روسای این شرکت و بعد همه خریدها به واسطه این شرکت ها انجام می شود،  همه بالای قیمت روز، و بعضی ها خیلی فاحش و اعترافات تکان دهنده ای در نحوه خرید اینها وجود دارد و اسناد تکان دهنده تر.

تخفیفها
مورد دیگر از تخلفات، بحث تخفیف ها در فروش ساخت و سازها و امکاناتی است که شهرداری داشته یا در عوارض و مالیات ها تخفیف های عجیبی به افرادی که هیچ کدام مستحق تخفیف نیستند داده شد حالا یک مسئولی زحمت می کشد یک میلیون تومان ساختمانش تخفیف داده اند و یا احیاناً در موارد محدود و نادر خانواده شهید و جانباز اینها بماند یا کسی زنگ زده نامه نوشته از یک جایی که این آقا مستضعف است نمونه هایی از اینها هست منتهی اگر کل این رقم ها را بگذاری به اندازه ۱۰ درصد سود بادآورده غیر قانونی شفیعی و یا یکی از سرمایه دارانی که در عوارض تخفیف گرفته اند نیست مثلاً آقایی بنام حداد زاده، ایشان خانواده اش طاغوتی و عموی ایشان به خاطر ارتباط با صهیونیسم در اول انقلاب تمام اموالش مصادره می شود ایشان هم در معرض دستگیری قرار می گیرد فرار می کند و می رود خارج از کشور و بعد از سالها بر می گردد از خودش پرسیده شد که چقدر اول انقلاب ثروت داشتی، ادعای خودش است البته همین را هم نمی تواند ثابت کند

می گوید ۴۰ میلیون تومان الان چقدر ثروت دارد ۱۰۰ میلیارد تومان حالا ببینید که رفته اند مشروبات الکلی، آلات لهو و لعب، آنتن ماهواره ای، مجلات مستهجن، زن وی اصلاً خارجی است، یک آدم این جوری و با این وضع و حال یک چنین ثروتی چگونه بهم زده؟ یک قلم تخفیف که به ایشان در ساخت و ساز تجاری داده شده ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است پروژه بهار در خیابان بهار و پروژه دماوند یکی از اینهاست ۸۵ هزار متر مربع تجاری در دماوند و در بهار ۶۰ هزار متر مربع زیر بنا کهم اگر بگوییم از این مجموعه ۱۵۰ هزار متری یک سوم اینها هم تجاری هستند و خیلی دست پایین هم بگیریم بعضی از واحدهای آنها متر ۲-۳ میلیون فروش می رود حالا یک چهارم و یک پنجم قیمت حساب می کنیم بگو ییم ۵۰۰ هزار تومان ۲۵ میلیارد تومان فقط ارزش این دو مجتمع است.

کارخانه آرین فولاد، شرکت توزین، حساب های متعدد خارجی، نمایندگی تویوتا در ایران،خانه چند هزار متری در شمال تهران و امثال این چیزها چنین فردی کرباسچی و عظیمی نیا را به دفترش می برد که عکس و تصاویر هم هست بعد هم با آقای عظیمی نیا و … نهایتاً یک رشوه داده ۷۰ میلیون تومانی به این دو تا دستبند طلا، به آن، دو تا ساعت، تسبیح طلا به دیگری، که نتیجتاً ۵/۳ میلیارد تومان تخفیف در عوارض گرفته و از این تخفیف ها به این نوع آدم ها زیاد است و این ادعای ما نیست بلکه این محاسباتی است که خود این افراد کرده اند حالا تصور می شود که اینها در زندان اذیت و آزار شده اند نخیر این محاسبات را آنها در سلول های زندان که ماشین حساب بوده میز و صندلی داشته اند حتی بعضی شان تابلو داشته و پرونده ها زیر دست خود این آقایان بوده گروه گروه دسته د سته پرونده ها را می آوردند در سلول یا در اتاق های بازجویی زیر دست اینها میوه و شربت با ماشین حساب ضرب و تقسیم می کردند خودشان اینها را حساب کرده اند این مال او را حسبا کرده و دیگری مال اوئ را برای اینکه مطمئن شویم سه چهار جا دادیم همه اینها را حسبا کردند امضا کرده اند نهایتاً هم هر کس مال خودش را حساب کرده که رقم ها درست باشد و انکار نکند حالا ۱۰۰ میلیون بالا و پایین همه تایید کرده اند و امضا نموده اند و اسنادش موجود است هر کارشناسی هم که بیاید ضرب و تقسیم ها را می کند به این ارقام می رسد و پذیرش این ار قام راه گریز و فرار ندارد.

و یا کمک های زیادی که به آدم های فاسد و ناجوری کرده اند تا روزی که احتیاج دارند در حمایت و تبلیغ، کمک شان کنند مثلاً مجتمعی ساخته اند بنام ارغوان که ۶۰۰ میلیون تومان به یکسری آدم های اخراجی صدا و سیما و به اصطلاح هنرمند و … تخفیف داده اند برای آدم های ضد نظام، فاسد الاخلاق، محکومین قضایی عوامل طاغوت و وابستگان رژیم سابق و شلاق خورده های نظام اسلامی، چنین تخفیف هایی را داده اند که همه اسنادش هست دستوراتش هم هست، کتبی هم هست نه اینکه احتیاج به بازجویی داشته باشد و بگویند چنین اعترافاتی زیر شکنجه شده و سندیت ندارد بلکه کتباً دستور داده شده که به این آ قا در این مجموعه تخفیف بدهید، این قدر زیر قیمت تماتم شده یا قیمت تمام شده یا این جوری بدهید همه عدد و رقم موجود است ریاضیات است، احساسات نیست.

Image title

تغییر کاربری ها

مورد دیگر از تخلفات موضوع تغییر کاربری ها است که اصلاً به مسخره گرفته شده و نظام شهرسازی و برنامه ریزی شهری تهران یک آلت دست و مسخره بیش نبوده است یعنی ما واقعاً یک شهری می خواهیم که با یک قواره و طراحی مشخص شکل بگیرد، طرح جامع داشته باشد که مشخص باشد کجای آن مسکونی است کجا تجاری، کجا فضای سبز است اغلب شهرها این طرح دارند ولی در تهران واقعاً طرح جامع، آلت دست مطامع و نیات آقایان بوده است کاربری زمین ها بنا به سلیقه بوده است زمینی را که کاربری فضای سبز داشته مثل همین مجتمع بوستان را بنا به سلیقه خودشان تغییر داده اند کرده اند تجاری به نفع آقای شفیعی بعد انگشت  می گذاشتند روی زمین دیگری که مال مردم است اینجا فضای سبز، یک تابلو می زدند فضای سبز، بنده خدا می آید شهرداری که چرازمینم شد فضای سبز؟ می گویند آقا طرح است حالا هیچ جا مکتوب نبوده همین شفاهی می گفتند طرح است با افت و خیز و التماس یک پولی از اینها می گرفتند برای تغییر کاربری، دوباره همین تابلو را می گذاشتند.

اخذ وجوه غیر قانونی بجای خود و سو ء استفاده های شخصی هم مزید بر علت حالا چقدر پیمانکارها برای آنها ساخته اند همه در پرونده ها هست چه چیزهایی به آنها داده شد در پرونده هست رشوه هایی که به اینها داده اند هست هر دو طرف اعتراف دارند حتی موضوع مورد ارتشاء در خانه اینها کشف شده طلایی که داده اند و راشی می گوید دادم رشوه گیر هم می گوید گرفتم، همان جنس گرفته شده توسط معاون آقای شهردار هم در خانه اش کشف می شود و صورت جلسه می شود این کجایش می تواند ساختگی باشد که آقایان در جراید مرتباً انکار می کنند و می گویند چیزی نبوده و موضوع سیاسی است.

برداشت های شخصی
برداشت های شخصی از خود بیت المال مستقیم تا دلتان بخواهد انجام گرفته و اصلاً چیزی که در تشکیلات شهرداری مطرح نبوده است، بیت المال بوده شما حساب کنید ۱۰ نفر معاونین شهرداری صبحانه می خوردند ۱۸۰۰۰تومان فاکتورهایش هست هزینه های دفتری اینها سرسام آور است شما ببینید چطور می شود آدم این طوری صبحانه و ناهار بخورد یا میگو را از آن طرف شهر از هتل شهر بیاورند پارک شهر، چون آقا علاقه دارد هر روز می گو بخورد و یا برداشت های دیگر که یک قلم در جلسه تصمیم گرفته اند و یا برداشت های دیگر که یک قلم در جلسه تصمیم گرفته اند  که مثلاً امروز به هر کدام از اعضا یک پژو ۴۰۵ (جی ال ایکس) بدهند، سال دیگر کریسیدا، سال دیگر یک چیز دیگر، عیدی با کیسه های مخمل مثل فیلم هایی که دیده ایم فیلم امام علی نشان می داد که معاویه درون کیسه های مخملی سکه طلا گذاشته توی سینی پرت می کند اینها فقط پرت نمی کرده اند کیسه ها را تعارف می کردند و آقایان معاونین و شهردارها کیسه ها را بر می داشتند می آمدند می نشستند با سینی کیسه های مخملی پر از طلا و می دادند به افراد و هر کدام از اینها گفته اند چقدر سکه گرفته اند(۷۰،۸۰،۱۰۰،۹۰)

احمدرضا خادمی کیست؟
حالا دقت کنید ما در شهری زندگی می کنیم که بعضی مردم به خاطر جهیزیه دخترشان کلیه شان را می فروشند این اتفاقاتی است که افتاده است آن وقت آقایی به نام احمدرضا خادمی که ایشان یک دیپلمه است در سال ۶۷ دیپلم می گیرد سال ۷۰ وارد شهرداری می شود به صورت قراردادی، آدم نابغه ای هم نبوده که بگوییم نابغه ای کشف شده معدل دیپلم او ۱۰ بوده ایشان اول تلفنچی می شود بعد یک قرابت سببی با آقای شهردار تهران پیدا می کند بلافاصله یک دفعه از تلفنچی آن هم یک آدم کم سواد بی اطلاع می شود رئیس بازرسی ویژه شهرداری تهران حالا عنایت دارید بازرس باید تخصصش بالاتر از کارکنان باشد اگر بازرس امور مالی است خودش مالی تر باشد بالاخره باید توباند زیر دستان را بپیچاند و از خلاف زیر دستان اطلاعات بدست آورد و گزارش کند آن وقت یک فرد بی سواد که تنها سابقه اش تلفنچی بودن در شهردرای است می شود رئیس بازرسی ویژه شهرداری تهران اما عملاً کارش چه بود؟ کارش واسطه گری برای معاملات غیر قانونی ربوی و رشاء و اختلاس آقای کرباسچی که معاملاتی را انجام دهد و پولی را بگیرد بردارد بیاید بریزد به حساب کرباسچی.

جالب اینجا است که خادمی از یک خانواده فقیر بوده است و شاید پدرش پس از بازنشستگی یک خانه نقلی کوچک دارد حالا بعد از ۲- ۳ سال کار در این سمت، خودش دو خانه و چند ماشسین دارد و دو میلیارد تومان پول در حساب شخصی ایشان وارد و خارج شده است که اغلب آن دخالت در معاملات بوده امثال پروژه بوستان هر جایی که رفته در معاملات مساله داری که به دستور کرباسچی انجام می شده سودی گرفته و آورده که بخشی زیادی از این پول به حساب شخصی آقای شهردار تهران واریز شده و اینها چیزی نیستکه اعتراف کند یا نکند یان حساب است و بانک و کارت بانکی و ورود و خروج پول، خادمی تا پایش در پرونده شهرداری باز می شود یک دفعه درخواست انتقال از شهرداری به وزارت نفت را می آورند که ایشان را منتقل کنید و جالب اینجاست که حکم انتقال وی به وزارت نفت به تاریخ دو روز بعد از خروجش از کشور است

پدرش را آوردیم مصاحبه کردیم که موضوع چیست، می گوید پسرم احمدرضا خادمی در دفتر شر کت نفت در لندن در قمست خرید قطعات تاسیات نفتی مشغول است و ماهی ۱۵۰۰ پوند حقوق می گیرد شرکت نفت در این مورد چه جواب می دهد اول شفاهاً پاسخ می دهد کها یشان رفته لندن و شاغل است بعد که پیگیری قضایی می کنند وزارت نفت می گوید نه چون ایشان اصلاً نیامده مراجعه کند ماموریت ایشان کان لم یکن است به هر حال معلوم نیست قضیه چه می باشد حالا خوب است یک نماینده از وزیر نفت سئوال کند بپرسد که این آقا کجاست و کجا رفته؟ اینکه ۲ میلیارد تومان در حساب اوست و پول های زیادی را به حساب شهرداری تهران بالا کشیده است و اساساً مگر آدم قحطی است این همه کارشناس و متخصص بیکارند مسافرکشی می کنند، یک دیپلمه کم سواد استخدام سال ۷۰ با تجربه تلفنچی به شرکت نفت مامور شود آنهم  درخواست معاون وزیر برای چه و بعد برود در حساسترین مشاغل پیچیده فنی یعنی خرید خارجی نظیر این آقا.

قلک های شهرداری!
در شهرداری افراد دیگری هم بودند که اینها در عبارت های فی مابین خودشان آنها را می گفتند قلک یعنی مدیر خودش را آلوده به این چک ها نمی کرده و یک فردی  اینچنینی که سر و پایی نداشته و بی هویت باشد به او یک اعتبار شخصی داده میشد و بعد پول هنگفتی در حساب او واریز می شده که از این قلک ها در این پرونده هستند که در حد میلیارد در حسابشان پول آمده و شفاهی مدیرش به او دستور می داد به این آقا چقدر بده به این چ قدر و … همه دستورات همه شفاهی بوده است.

اگر کسی پیگیر تخلفات شود ظاهر اسناد نشان می دهد که این آقای قلک مدیرپول های بیت المال را صد میلیون صد میلیون در حساب شخصی اش ریخته و بعد برداشته به این و آن و یا حتی به مدیرش داده است ظاهراً این را نشان می دهد ولی وقتی تحقیق می کنی می بینی که این فرد جز یک آلت دست که به جای مدیرش و یا کسانی که مدیر او شفاهاً دستور می دهد بریزد، نبوده است خادمی بعد از قرابت با آقای شهردار این کارها را کرده و الان هم در لندن است و تنها ایشان فراری این پرونده نیست چندین متدهم فراری از پیمانکاران و عناصر شهرداری در لندن و دوبی هستند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *