یادداشت مهمان تبریزبیدار؛ حمید مظاهری راد
طرح استعفای اعضای شورا و شهرداری را کافی نمی دانم و مردم باید خواهان اشد مجازات برای اینان باشند.
در قضیه دزدی های عیان شده ( در فساد عظیم رخ داده مطمئنا مسائل پوشیده بسیاری پنهان می مانند؛ چرا که نمی توان برای هر مفسده ای مستنداتی داشت ) با سه قسم آدم در میان اعضای شورا مواجهیم:
۱ _ افرادی که فسادشان عیان گردیده و متهم شده و محکوم میشوند.
۲- کسانی که از اختلاس؛ ارتشا و معاملات و معادلات گسترده مطلع بوده و سکوت اختیار نموده اند.
3_ آنانی که از جریانات بی خبر بوده و به لحاظ حقوقی بمانند دسته ی دوم نمی توان برایشان پرونده ی حقوقی باز نمود.تکلیف این گروه بنظرم روشنتر بوده و از دو دسته ی قبلی قصور و تقصیرشان بدلیل غفلت از حقوق مردم و منافع شان کمتر از دیگران نمی باشد.
طرح استعفا و یا کناره گیری اختیاری مجرمان و خاطیان و غافلان در ممالک توسعه یافته در جرائم کمتر و تقریبا غیر عامدانه صورت می پذیرد؛ در مشکلات با سطح گستردگی صورت پذیرفته بنظرم باید سه گونه اقدام را متصور بود اولا می بایست برای حرمت گذاشتن به افکار عمومی خاطیان به اشدمجازات محکوم شوند ثانیا ساکنین و غافلین توسط افکار عمومی به گونه ای کنار گذاشته شوند که دیگر از این به بعد نتوانند داعیه ی خدمت داشته باشند و ثالثا سیستمی توسط نخبگان به شیوه ای طرح ریزی گردد که حتی اگر متخلفی تصدی گری شغلی را عهده دار شده و یا متعهدی بعدها به دلیل هوای نفسانی بخواهد جرمی را با توجیهات شرعی و قانونی مرتکب گردد با موانع سیستمی برخورد کرده و اموال عمومی به راحتی امکان تعدی نداشته باشند.
البته می بایست به دو نکته ی اساسی توجه جدی داشته باشیم اول آنکه دقت کنیم که فرصت سوزان و فرصت طلبان با زیرکی تمام مشکلات را جناحی ننموده و مطالبه ی حقوق از دست رفته جنبه ی عمومی یابد به گونه ای که با تقلیل مسایل به مشکلات حزبی و منتسب نمودن افراد دستگیر شده به جناح ها از عمق فاجعه بکاهد و دوم اینکه آگاه باشیم که افرادی به دلیل نزدیکی انتخابات شوراها نخواهند برای بهروزی در انتخابات سوار موج گردند
