به گزارش تبریز بیدار، همزمان با اعلام رسمی استعفای “احمد داوود اوغلو” از ریاست حزب حاکم ترکیه و نخست وزیری این کشور، حزب حاکم “عدالت و توسعه” عصر روز یکشنبه “بن علی یلدرم” را به عنوان رئیس خود انتخاب کرد و ساعاتی بعد نیز رئیس جمهور ترکیه، “بن علی یلدرم” را به کاخ خود دعوت و مامور به تشکیل کابینه کرد.
ساختار کابینه جدید از قبل آماده بود، اما یلدرم صبح دوشنبه اعلام کرد که هر وقت مشغولیات اردوغان تمام شود، آماده است به کاخ برود و اعضای کابینه را معرفی کند تا اینکه صبح سه شنبه دولت جدید معرفی و بدین ترتیب نسخه احمد داوود اوغلو پیچیده و صفحه جدیدی به روی ترکیه با یکهتازی رجب طیب اردوغان باز شد.
روزنامه “السفیر” چاپ لبنان به نقل از یکی از نویسندگان ترکیه نوشت: وقتی آقای یلدرم برای ارائه لیست اسامی وزرای کابینه جدید وارد کاخ ریاست جمهوری ترکیه شد از رئیس جمهور ترکیه پرسید که آیا ساختار کابینه جدید آماده است؟ اردوغان جواب داد: “بله”. یلدرم برگشت و از اردوغان پرسید: آیا نام من در بین آنها است؟!!.
نخست وزیر جدید در مقابل نمایندگان حزب عدالت و توسعه پس از تشکیل کابینه گفت: “رئیس جمهور ما رئیس ماست و ما از حزب اردوغان هستیم. اردوغان بالای سر ما قرار دارد و باید با رئیس خود همراه باشیم و ماموریت ما این است که واقعیت امر را به واقعیت قانونی تبدیل کنیم.” سپس خطاب به رئیس جمهور گفت: “روش شما روش ما و مساله شما مساله ما و علاقه شما علاقه ماست.”
روزنامه لبنانی در ادمه گزارش خود نوشت: همه اینها برای رسیدن به هدف نهایی یعنی نظام ریاستی است و این همان چیزی است که در بیانیه وزارتی کابینه جدید آمده است: “وضع قانون اساسی جدید و تغییر در نظام مدیریتی و ریاستی کشور از اولویت های ما خواهد بود.”
کار در اینجا به پایان رسید، اما تقریبا همه تحلیلگران سیاسی در ترکیه متفقالقول هستند که دیگر نباید برای حزب حاکم ترکیه، اصطلاح “حزب عدالت و توسعه” را به کار برد، چراکه دیر یا زود هیچ حیثیت و استقلالی برای این حزب باقی نمی ماند.
ترکیه از یکشنبه گذشته وارد مرحله نظام ریاستی تکقطبی شده است و حزب حاکم تنها به ظرفی تبدیل شده است که دکور جدیدی را تزئین می کند و نخست وزیر جدید به عبارت بهتر “وزیر دولت” به آن اعتراف کرده است.
کودتا علیه اوغلو با تغییر در تشکیل کمیته تصمیم گیری حزب عدالت و توسعه تکمیل شد و نیمی از اعضای ۵۰ نفره آن که طرفدار اوغلو بودند، مجبور به استعفا شدند. عبدالله گل رئیس جمهور سابق در پیامی به حزب حاکم هشدار داد که ترکیه دیگر تحمل شرایطی را که در آن قرار گرفته است، ندارد.
در تشکیل کابینه جدید تغییرات در سطح گسترده ای صورت نگرفت اما دو پیام اساسی داشت. اول دور کردن “یالچین آکدوغان” معاون نخست وزیر ترکیه از دولت و صحنه سیاسی ترکیه و دوم کنار زدن “ولکان بوزکیر” از وزارت اتحادیه اروپا بود.
یالچین آکدوغان در قلب توافق “دولماباغچه” بین دولت و حزب کُردی “خلق دموکراتیک” که به یک سال و نیم قبل بر می گردد، قرار داشت و امید آن وجود دارد که مشکل کردها حل شود، اما اردوغان مانع توافق شد و سپس به جنگ علنی علیه کردها رفت و وجود چنین توافقی را انکار کرد. دور کردن آکدوغان که از چهره های بارز حزب خلق و دولت محسوب می شود، نشان می دهد که جنگ علیه کردها با شدت بیشتر و به تعبیر معاون رئیس حزب حاکم تا کشته شدن “آخرین تروریسم” ادامه خواهد داشت.
اما تغییر “ولکان بوزکیر” وزیر امور اتحادیه اروپا و انتخاب “عمر چلیک” به جای وی حکایت از آن دارد که مرحله آینده با اتحادیه اروپا تنش آفرین خواهد بود که اظهارنظر اردوغان درباره لغو توافق با اتحادیه اروپا درباره پناهندگان از جمله نشانه های این تنش است. اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اظهارات اردوغان از زبان نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که ترکیه ممکن است در سال ۳۰۰۰ یعنی ۱۰۰ سال بعد به اتحادیه اروپا بپیوندد.
بدیهی است که هدف اصلی از تشکیل دولت جدید اقدام برای تغییر قانون اساسی ترکیه است و هم و غم اردوغان اتمام عملیات تحول قانون اساسی و تبدیل نظام پارلمانی به نظام ریاستی است.
طرحی که اردوغان تلاش می کند تا آن را اجرایی کند به شرح زیر است:
اردوغان برای تصویب طرح تغییر قانون اساسی در پارلمان ترکیه باید اکثریت دو سوم آراء(۳۶۷ رای) را به دست بیاورد، این در حالی است که حزب حاکم عدالت و توسعه تنها ۳۱۷ رای را می تواند داشته باشد و همه احزاب دیگر مخالفت خود را با نظام ریاستی اعلام کردند. حتی حزب “جنبش ملیگرا” ترکیه که با اردوغان در لغو مصونیت نمایندگان کُرد موافقت کردند، می گوید که فقط اردوغان را در ماموریت مبارزه با تروریسم کُردی(پ ک ک) همراهی می کند نه در تغییر قانون اساسی برای نظام ریاستی.
در صورتی که اردوغان نتواند آرای لازمه برای تصویب طرح خود را به دست بیاورد دست به انتخابات زودهنگام خواهد زد. رئیس جمهور ترکیه برای برگزاری انتخابات زودهنگام روی دو محور متمرکز می شود:
اول اینکه قانون مصونیت نمایندگان کُرد را لغو می کند و در حال حاضر زمینه برای انجام این کار فراهم شده است و چه بسا آنها را به زندان منتقل کند تا بدین ترتیب ساختار حزب “خلق دموکراتیک” کردها تضعیف می شود و در نتیجه در انتخابات پارلمانی ضعیف عمل کند و حزب عدالت و توسعه بر نمایندگان مناطق کرد نشین بر اساس قانون کنونی انتخابات ترکیه پیروز شوند.
دوم اینکه، در داخل بدنه حزب “جنبش ملی گرا” که خود از چنددستگی رنج می برد، اختلاف ایجاد کند تا نمایندگان ملی گرا نیز در انتخابات پیروز نشود.
هیچ کس نمی تواند از پشت پرده این سناریو اطلاع کافی و دقیق پیدا کند و نمی داند که آیا این قابل اجرا است یا نه. دست گذاشتن اروغان روی حزب حاکم، دولت، دستگاه قضایی، ارتش و پلیس و رسانه به این معنا نیست که راه مقابل این سناریو باز و آسان باشد.
طبعا جریان لائیک مخالف اردوغان اولین واکنش را نسبت به این مساله نشان می دهد. “کمال کلیچدار اوغلو” رئیس حزب خلق بارها تکرار کرد که ایجاد نظام ریاستی بدون خون و خونریزی اجرایی نمی شود و هیچ کس نمی داند که مکانیزم های اعتراضهای خونین چگونه است، اما لائیک ها به خوبی می دانند که آخرین فشنگ برای مخالفت با آنها باید قبل از تغییر نظام و قبل از تحمیل واقعیت جدید در عرصه سیاسی کشور، شلیک شود زیرا در صورت تغییر نظام همه چیز به پایان می رسد و زمان برای هرگونه جنبش اعتراضی از دست می رود و نظام جدید، قانونی و حقوقی می شود.
نقش نهادهای نظامی نیز در اینجا جای بحث و بررسی دارد. موسسات نظامی از دیرینه از اولین حامیان لائیک ها به شمار می رفتند و سه بار زمانی که خطر علیه لائیک های ترکیه احساس شد، حمایت خود را از آنها نشان داد. امروز بسیاری از نهادهای نظامی دستخوش تغییر شدند. مواد حقوقی و مفاد قانونی که به آنها قانونا اجازه تحرکات سیاسی می داد، در همه پرسی که در سال ۲۰۱۰ برگزار شد، لغو گردید، همچنانکه رهبران نظامی قدیمی در دوران نخست وزیر اردوغان بازنشسته و یا زندانی شدند.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که ارتش ترکیه در چه شرایطی حرکت خواهد کرد؟ بر اساس شرایط کنونی نمی توان پاسخ این سوال را قطعی داد و اینکه در صورت ایجاد درگیری و آشوب در کشور بین دولت و مخالفان بر سر نظام ریاستی، نهادهای نظامی از لائیک ها حمایت می کنند یا در نقش تماشگر باقی خواهند ماند؟
در هر حال هیچی شکی نیست که تاسیس نظامی ریاستی و لغو منصب نخست وزیری و انحصار قدرت در دست رئیس جمهور به این معنی خواهد بود که تغییرات اساسی و ریشه ای در ساختار نظام سیاسی کشور حاصل خواهد شد. این در حالی است که جریان ها و احزاب اقلیت از جمله کردها هیچ شانسی برای شرکت در تصمیم گیری هایی که در پارلمان اتخاذ می شود، ندارند. از سوی دیگر عرصه بر لائیک ها تنگ می شود به گونه ای که هیچ فرصتی برای لائیک ها باقی نخواهد ماند و شانس آنها در به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری به شدت کاهش می یابد.
بدین ترتیب رسما جمهوریت مصطفی کمال آتاتورک (بنیانگذار جمهوری ترکیه و اولین رئیس جمهور این کشور) به پایان می رسد و به جای آن جمهوریت رجب طیب اردوغان تاسیس می شود، هر چند اردوغان نمی خواهد سقف زمانی این مسیر بیشتر از سال ۲۰۲۳، یکصد سالگی تاسیس جمهوری ترکیه پس از فروپاشی دولت عثمانی شود.
