سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
برگزاری اولین انتخابات در عمر دولت موسوم به تدبیر و امید پس از آغاز ۲٫۵ سال از روی کار آمدن آن، حواشی پررنگتر از متنی را داشته است که گویی دومینوی حواشی آن حتی پس از گذشت بیش از یک ماه از برگزاری دور دوم و آغاز مجلس دهم همچنان تداوم داشته و دارد.
در حالی که پیش از برگزاری انتخابات دور اول مجلس شورای اسلامی، برخی از مجریان انتخاباتی بهصراحت لب به انتقاد و نقد صریح “گذشته” افرادی میکردند که در این دوره کاندیدا بودند، در حین برگزاری انتخاب نیز اقداماتی برخی از هیئتهای اجرایی و مجریان صدای کاندیداهای انتخاباتی را درآورد.
از یاد نبردهایم که محمدحسین فرهنگی که در نزد حامیان دولت وی را از جمله محافظهکاران اردوگاه اصولگرایان قلمداد میکنند، تنها یک هفته مانده به دور دوم انتخابات مجلس در عتابی شدید به مسئولین اجرایی اظهار کند «متأسفانه خبر موثق دارم مسئول اجرایی انتخابات زنگ میزند و میگویند به فلانی رأی بده و فلانی نده. این مسخره نیست که ۵ سانت ۵ سانت فرصت برای تبلیغ دادهاید؟ مرحله اول تمام شد ۲ ماه گذشته هنوز آمار آرا صندوقها را به کاندیداها ندادهاند.»
تداوم این اتفاقات باعث شد تا دیگر همراه وی محمد اسماعیل سعیدی نیز ۴ روز مانده به برگزاری انتخابات در جمع هواداران خود بگوید«در دور اول مشکلاتی داشتیم و مشخص نیست ما با کاندیداها رقابت میکنیم یا با دولت؟ دیشب عدهای را جلو انداختهاند و بنر و پوستر ما را پایین کشیدند، در دور اول نیز این کار را کردند، و این کار کجای قانون آمده است؟…بهتر است به مشکلات مردم، بیکاری و تعطیلی کارخانهها رسیدگی کنید و از صبح تا شب نقشه نکشید با کاندیدا مقابله کنید…قول میدهم همچون گذشته، پس از انتخابات نیز در برابر تمامی بیقانونیها و تبعیض محکم بایستم.»
از “عدم مغایرت” تا “مخدوش بودن»!
از سوی دیگر این انتقادات نسبت به عملکرد مجریان انتخابات در استان، به صورت مشخص خود را در ۲ حوزه انتخابیه “تبریز، آذرشهر و اسکو” و “اهر و هریس” نشان دهد.
پس از اعلام نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، و راهیابی منادی به عنوان نفر ششم به مجلس و فاصله ۱۰۰ رایی وی با محمداسماعیل سعیدی، سعیدی با شکایت نسبت به نتیجه اعلامی خواستار بازشماری آرا شد. پس از اعلام وصول شکایت مقرر شد تنها ۵ صندوق بازشماری شود و در صورت وقوع اتفاقی فاحش در نتایج سایر صندوقها نیز بازشماری شود.
اما نکته جالب قضیه آنجایی رخ داد که یک هفته پس از انتخابات و آغاز روند بازشماری فرمانداری تبریز از عدم مشاهده مورد مؤثر درنتیجه انتخابات سخن به میان آورد که سعیدی نیز در واکنش گفت «اکنون هیئت اجرایی تنها آراء ۵ صندوق را بازشماری کرده و فرماندار تبریز طی تماسی که با بنده داشت، عنوان کرد در بازشماریها مورد مؤثری مشاهده نشد؛ این درحالی است که یکی از آن پنج صندوقها مخدوش بوده و موارد حادی در آن مشاهده گردیده است»
این اظهارنظرهای متناقض مسئول هیئت اجرایی انتخابات تبریز مبنی بر عدم “مغایرت” بازشماری آرا با نتیجه اعلامی، پس از مدتی با حضور نمایندگان شورای نگهبان و مسئولین اجرایی از تهران رنگ باخت و پس از بازشماری آرا در تبریز در نهایت، با اعلام سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، نتیجه انتخابات تبریز بدون ابطال صندوقی، به نفع نفر پنج چرخید و سعیدی به جای منادی راهی مجلس شد.
هرچند که در این میان، آنچه جالبتوجه مینمود اصرارهای رئیس ستاد انتخابات تبریز مبنی بر عدمتغییر در نتایج انتخابات بود که درنهایت با ورود شورای نگهبان رنگ وارونهای به خود گرفت. در این شرایط بهتر نیست فرماندار تبریز به تناقض “مغایرت” و یا “عدم مغایرت” پاسخ دهد؟!
تنها ۵ رأی جابجا شد!
اما بخش دوم این تراژدی، ۱۲۰ کیلومتر دورتر از تبریز خود را نشان داد و باعث شد تا انتخاباتی در یک حوزه انتخابیه شامل ۲ شهرستان استان، به ابطال کشیده شود.پس از اعلام پیروزی بیتالله عبدالله عبداللهی کاندیدای اصلاحطلبان در اهر در برابر حسینیان کاندیدای اصولگرایان، که تنها با ۱۵۷۱ رأی فاصله از هم پرونده انتخابات را بسته بودند، حسینیان با اعلام شکایت نسبت به مجریان انتخاباتی، از دخالت احتمالی برخی مجریان در جریان انتخابات شکایت کند.
شکایت و ادعای حسینیان مبنی بر “دخالتهای مکرر عوامل اجرایی” سبب بازشماری آرا در این حوزه شد که درنهایت با بازشماری آرا، بنابر گفته محمد عابدی، فرماندار اهر، تنها ۵ رأی از ۱۰ صندوق بازشماریشده در این حوزه جابجا شود. آماری که تعجب بسیاری از ناظران سیاسی و رسانهها را برانگیخت.
اما در نهایت با ورود جدی شورای نگهبان و بازشماری آرا خلاف این گفته را ثابت کرد و باعث شد تا در نهایت شورای نگهبان “از ابطال انتخابات اهر و هریس به علت تخلفات و دخالتهای غیرقانونی” خبر دهد. انتقادات از فرمانداری اهر باعث تا وی در گفتوگویی با یکی رسانههای استان در واکنش به خبر استعفای خود، بگوید: «چرا باید استعفا دهم؛ لزومی نمیبینم کنار بکشم.»
تقدیر شو!
در این میان بود که با با حرکت ریل تغییر فرمانداران بستان آباد و چاراویماق و هوراند، گمانه زنیها و اخبار تائید نشدهای درباره تغییر فرمانداران حوزه انتخابیه باطل شده اهر و هریس، در رسانهها منتشر شد که با واکنش شدید رضا استاد رحیمی، مدیرکل سیاسی و انتخابات آذربایجان شرقی روبرو شود که «هیچگونه تغییر و تحولاتی برای فرمانداران اهر و هریس نداریم و اگر هم نیازی به تغییرات داشته باشیم، فرمانداران اهر و هریس به جای کاهش سطح مدیریت، ارتقاء خواهند یافت.»
این سخن استاد رحیمی در حمایت از دو فرمانداری که با گذشت یک ماه از برگزاری دور دوم انتخابات، نتیجه آن حوزه انتخابیه ابطال شود، جای بسی تأمل داشت که در نهایت با حضور وزیر کشور در تبریز، روی دیگر سکه این تقدیر آشکار شد.
رحمانی فضلی که در جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی و ستاد اقتصاد مقاومتی استان شرکت کرده بود از این دو فرماندار تقدیر کرد و سپس در گفتگویی اظهار کرد «شورای نگهبان نتیجهی انتخابات این حوزه را ابطال اعلام کرده است اما مجموعهی دولت در شهرستانهای اهر و هریس زحمات فراوانی در برگزاری انتخابات کشیدهاند و هیچ مستنداتی دال بر ابطال انتخابات در این حوزه به وزارت کشور نرسیده است…ما بهعنوان دولت و وزارت کشور، مجری انتخابات بوده و چهبسا برای مستندات شورای نگهبان، دلایلی داشته باشیم که بشود مسئله را به نحو دیگری حل کرد…ما اصل زحمات دوستان و فرمانداران هریس و اهر را قابلقبول دانسته و از آنها حمایت میکنیم و موردتقدیر هم قرار میدهیم.»
وزیرکشور در این گفتگو، به “دلایلی که بشود مسئله را به نحو دیگری حل کرد” اشاره نکرده است اما خوب بود در برابر مدیرانی که بنابر قانون، انتخابات در حوزه مذکور ابطالشده و فاقد ارزش قانونی در ساختار جمهوری اسلامی ایران هستند، واکنشی مناسبتر از این اتخاذ میکرد.
قطعاً شورای نگهبان بر اساس شواهد و قرائنی دست به ابطال حوزه انتخابیه اهر و هریس زده است.
هرچند که از یاد نبردهایم، فرماندار اهر که آرای حوزه انتخابیه متبوع وی ابطال شده است، در اواخر بهمنماه سال گذشته اظهار کرده بود «چند تن از روسای ادارات به دلیل عدم بیطرفی در انتخابات و تبلیغات برای کاندیداهای خاص و عدم توجه به تذکرات مکرر درباره توجه به قوانین، از سمت خود برکناری شدند»
