سرویس شهری تبریزبیدار؛
اتفاقات۳ ماهه دستگیری های شورا و شهرداری تبریز چند هفته ای است که با آغاز ماه رمضان فروکش کرده و شورا نشینان و شهرداری چی هایی که به قول اعضای شورا به انتظار سرانجام دستگیری ها نشسته اند، نفسی راحت را از سر استرس کشیده اند.
دستگیری های بی سابقه در شورا و شهرداری تبریز که پای ۳۵ نفر را در این پرونده از اعضای شورا و مدیران برجسته شهرداری را به میان آورد و در آغاز سومین ماه شروع دستگیری ها، عضوی به کرسی شورای شهر بازگشت که بسیاری از ناظرین سیاسی و افکار عمومی همچنان متحیر از بازگشتش شدند.
بازگشت با وثیقه المیرا خاماچی گویی صحنه جناح بندی های سیاسی شورا را تغییر داد و علی رغم خط کشی های موجود میان وی و طیف اقلیت، وی گویی از اکثریت شورای شهر نیز بریده است. انتقاد صریح خاماچی در هفته گذشته از مدیریت دبیری بر جلسه شورا و به شنیده شدن اخباری تائید نشده مبنی بر تقابل جدی رئیس شورا از جمله اخباری بود که می تواند دایره تحلیل های موجود در شورای شهر را تغییر دهد.
بازگشت با وثیقه المیرا خاماچی گویی صحنه جناح بندی های سیاسی شورا را تغییر داد و علی رغم خط کشی های موجود میان وی و طیف اقلیت، وی گویی از اکثریت شورای شهر نیز بریده است. انتقاد صریح خاماچی در هفته گذشته از مدیریت دبیری بر جلسه شورا و به شنیده شدن اخباری تائید نشده مبنی بر تقابل جدی رئیس شورا از جمله اخباری بود که می تواند دایره تحلیل های موجود در شورای شهر را تغییر دهد.
واقعیت آن است که چرخشی که در صحنه شورا با دستگیری ۴عضو منتسب به جناح اکثریت روی داد، فرصتی برای طیف اقلیت در سال پایانی شورای شهر بود که با عیان کردن انتقادات چندین ساله خود به دبیری و نجفی، فرصتی برای عرض اندام یافتند.
حضور نورمحمدزاده نزدیک به طیف اقلیت و لطفی میانه رو با گرایش به اکثریت می تواند چرخشی جدی در موازنه شورا را حاصل کرده و در نحوه اداره مدیریت شهری تغییراتی را ایجاد نماید.
انتشار خبری در چند روز پیش مبنی آزادی اکرم حضرتی با وثیقه، می توانست ورق تحلیل مناسبات در شورای شهر را برگرداند و با استعفای علاءالدین نورمحمدزاده در آخرین جلسه شورای شهر، گمانه زنی ها را برای بازگشت حضرتی به شورا تقویت کند، گمانه هایی که با گذشت مدت زمان قانونی غیبت اکرم حضرتی بسیار بعید به نظر می رسد اما در صورت تایید استعفای نورمحمدزاده معالات می تواند صورت دیگری به خود ببیند.
