سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
مشخص نیست کدام شیر پاک خوردهای با انتشار فیشهای حقوقی مدیران کل بانک مرکزی آتش به خرمن پسابرجامی دولت تدبیر و امید زده و در کمتر از یک ماه گذشته دولتمردان اعتدالی را به کمای عمیقی فرو برده است.
سنتی نانوشته اما مرسوم در فضای جناحهای سیاسی کشور در اثبات خود با سلب دولت یا دولتهای گذشته حاکم است که «شیخ دیپلمات» نیز در این میان نمونه عجیبی نیست.
انتقادات و کنایههای تند و تیز روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی و وعده عجیب حل ۱۰۰ روزه مشکلات، پس از گذشت کمتر از ۲ ماه ثابت کرد که سرابی بیش نبوده و از این پس بود که با هر طریق روحانی در بازه ۱۰۰ روزه باید عملکردی در اثبات خود میداشت.
توافق هستهای ژنو وجه مثبتی از عملکرد وی بود که با حمله به خزانه خالی میراث دولت گذشته تکمیل شد و پس از آن بود که حملات مقطعی اما رگباری دولتمردان و حامیان آنان به دولت محمود احمدی نژاد شدیدتر و شدیدتر شد.
دستگیری محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد و سپس زندانی شدن وی، درگیری لفظی ترکان و بقایی بر سر مناطق آزاد، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، مسکن مهر، یارانهها و … از جمله شدیدترین حملاتی بود که با دستمایه واقع شدن توسط دولت روحانی شدیدترین حملات روانه اردوگاه دولت سابق شد که دیگر حامیان اصولگرای پیشین را در کنار خود نداشت.
دولت مظلوم یا مظلوم نما!
«دولت یازدهم، در حالی که مظلومترین دولت پس از انقلاب است و در عین حال به دلیل تدیّنی که دارد، نمیتواند عمق مشکلات به ارث برده را به مردم گزارش کند. کسانی که بدترین اوضاع را به عنوان ارث برای دولت برجای گذاشتهاند و آنها که در مقابل فسادهای سابق سکوت و حتی گاه حمایت کردهاند، امروز انتظار دارند که مردم فریب شعارهای افراطی آنها را بخورند و با آگاهی به تجاهل کشانده شوند.»
اینها بخشی از اظهاراتی است که هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام در آذرماه سال ۹۳، در دیدار با اعضای شورای راهبردی جبهه متحد اعتدالگرایان ایران اسلامی مطرح کرد تا اولاً حمایت قاطعانه خود از دولت حسن روحانی را نشان دهد و در مرحله دوم بار دیگر تاخت و تازی بر فعالیتهای شبهه ناک در دولت قبل داشته باشد.
برخلاف نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی که دولت روحانی را “مظلومترین دولت پس از انقلاب” دانسته است، کیست که انکار کند که روحانی و دولت او در لوای پسابرجام و نثار القابی همچون “تازه به دوران رسیده”، “بی شناسنامه”، “بروید به جهنم” شدیدترین حملات را بر علیه منتقدین خود انجام داده است که به نوعی یادآور سیاستهای دولت خود هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست جمهوری وی در برخورد با منتقدین است.
اما پس از نزدیک به ۳ سال از گذشت عمر دولت یازدهم، تجربه ثابت کرد موضوع افشاگری در مورد فساد در دولت قبل به یک روش برای دولتیها تبدیل شده است. ماجرای دانشگاه ایرانیان و کمک ۱۶ ملیارد تومانی احمدی نژاد از حساب دولت به این دانشگاه، افشاگری رئیس جمهور در مراسم ۲۲ بهمن ماه در مورد اختلاس ۹ هزار میلیارد تومانی دولت احمدی نژاد، انتشار اسامی بورسیههای دولت قبلی، ماجرای اختلاس ۱۲ هزار میلیارد تومانی چندین و چند نمونه دیگر از این اظهارنظرها وجود دارد که ثابت میکند دولت یازدهم بیش از آنکه بخواهد مظلومترین دولت تاریخ باشد، مظلوم نماترین دولت بوده است.
فیش و ما ادراک فیش!
مشهور است که می گویند سالی را که نکوست از بهارش پیداست! اما گویا آغاز سومین سال پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، مشروعیت و کارآمدی دولتی را که لقب “تدبیر و امید” را با خود یدک میکشید مورد تردید قرار داده است.
دولت روحانی که در ۳ سال اخیر با نفی کلی دولت گذشته، دولت ۸ سال پیش را دولتی با مفاسد کلان اقتصادی و ناکارآمد برای حل مشکلات و بحرانهای میدانست، اکنون پس از انتشار فیشهای کلان حقوقی منصوبان دولت در سازمان بیمه و بانکهای کشور، با بحرانی جدی روبرو شده است که ۲ پایه مشروعیت و کارآمدی این دولت را خواهد لرزانید.
با پیچیده شدن این بحران برای دولت اعتدال بود که در ابتدا محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، فیش حقوقی مدیران را “در حد حقوقهای متعارف” توصیف کرد اما با کشدار شدن موضوع و ورود رئیس جمهور به موضوع یکباره موضع خود را عوض میکند و قول برخورد با این گونه فیشها را میدهد.
اما پس از آن بود که علی رغم دستور رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری که «در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند»، معاون اول رئیس جمهور بار دیگر توپ را به میدان دولت پیشین انداخت و کابینه احمدینژاد را متهم کرد که «در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیمگیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.»
حقوقهایی که هجوم به ارزشهاست
موضوع حقوقهای نجومی مسئلهای نبود که از در فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار ۱۰ روز گذشته ایشان با هئیت دولت طرح نشود و ایشان در آن دیدار به موضوع اخیر حقوقهای کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.»
تاکید رهبر معظم انقلاب بر برخورد با این مسئله نشان دهنده عزم نظام در برخورد با مدیرانی است که با حقوقهای میلیونی مدعی دفاع از ارزشها هستند. در این میان کمپین انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران فعلی و سابق دستگاههای دولتی، حکومتی و نمایندگان مجلس بالا گرفته که پیش بینی ناظرین سیاسی حکایت از آن دارد که این مسئله فیشهای حقوقی علی رغم تخریب وجهه اجتماعی در نزد مردم و هجمه به ارزشها، نمایانگر عینی ضرورتهای عمل به فرمایشات رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد و سلامت اداری و تحقق اقتصاد مقاومتی و اصلاح ساختارها است.
از سوی دیگر بهتر است برخی از این مدیران که به تعبیر رهبر معظم انقلاب جزو “استثناها” هستند، از زندگی ساده و بی پیرایه معظم له درس بیاموزند و آن را در زندگی خود جاری و ساری کنند.
دولت تک دورهای!
مشهور است که در سیاست، ۲ عنصر کارآمدی و مشروعیت دو خط موازی ریل حرکتی یک دولت را ترسیم میکند، دولت روحانی همزمان با ورود به سال انتخابات ریاست جمهوری و تشدید فعالیتهای مهمترین رقیب وی یعنی محمود احمدی نژاد، در حال از دست دادن این دو ریل حرکتی دولت خود است.
۳ سال رکود اقتصادی و وابسته کردن همه مشکلات به برجام و خارج از کشور، ریل کارآمدی دولت اعتدال را مورد تردید قرار داده و انتشار فیشهای حقوقی که مسائل مالی دولت پیش به عنوان یکی از سیبل های انتقادی به دولت سابق از آن استفاده میشد، ریل مقبولیت دولت را زیر سؤال برده است.
به تعبیر بهتر، قطار دولت روحانی میتواند با سست شدن این دو ریل حرکتی، در سال ۹۶ از دست اعتدالیون خارج شود و به دست سایر رقبا بیفتد و دولت یازدهم با ریاست دکتر روحانی را به عنوان اولین دولت تک دورهای تاریخ سیاسی کشور نمایان سازد.
