به گزارش تبریز بیدار، بازگشت اعضای غائب به صحن شورای شهر واکنش های فراوانی در دو هفته گذشته به دنبال داشت. دعوت از اعضای علل بدل، تغییریکباره تصمیم برای حضور یک عضو علل بدل از سوی فرماندار و اظهار نظرهای اعضای شورای شهر تبریز و فرماندار ابهامات فراوانی در این زمینه ایجاد کرده است. آنچه در این میان برای افکار عمومی بی پاسخ مانده نحوه بازگشت اعضای غائب در میان جنجال های پرونده پر ابهام شورا و شهرداری تبریز است که متاسفانه اظهار نظرهای دوگانه مسئولین امر در این زمینه بر این ابهامات افزوده است. در همین زمینه خبرنگار تبریزبیدار با احمد یوسف زاده استاد حقوق دانشگاه شهیدمدنی به گفتگو پرداخته است.
یوسف زاده در ابتدا با تشریح قانون شوراها در خصوص غیبت اعضای شورای شهر تبریز اظهار داشت: متاسفانه قانون در این زمینه خلأ دارد و ذکر نکرده که فردی که هنوز در مظان اتهام است و تفهیم اتهام شده است و یا غیبت هایش بیش از حد قانونی است میتواند در جلسات شورای شهر شرکت کند یا خیر.
وی افزود: البته نظر قانون در خصوص غیبت های اعضا در جلسات، غیبت هایی است که فرد توانایی حضور داشته ولی شرکت نکند و قوه قاهره مانع حضور نشود و نه در مواردی که امری باعث شود که فرد اجباراّ شرکت نکند، لذا با توجه به اینکه این اعضا در مراحل تحقیقات تحت نظر دادسرا بوده اند قطعا نمی توانسته اند در جلسات حضور داشته باشند، ولیکن به طور حتم به محض صدور کیفرخواست عضویت آنها در شورا معلق خواهد شد.
مدرس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ادامه با نقد نحوه مدیریت فرمانداری تبریز در این پروسه خاطر نشان کرد: متاسفانه تعلل ها و تصمیم گیری های متناقض از سوی فرمانداری بر تشدید این ابهامات افزوده است و اگر تفسیرها و تصمیم گیری در این مساله با سرعت بیشتری رخ می داد قطعا این مسائل پیش نمی آمد.
وی تاکید کرد: این مسئله باعث شده تا مبارزه با فساد نیز که توسط مرجع قضایی استان با قاطعیت انجام گرفته است، با رفت و آمدهای مکرر اعضای در معرض اتهام و جایگزینی مکرر با علی البدل ها لوث گردد که در منظر عموم مردم این مهم مبارزه قاطع قوه قضاییه را نیز از حالت ملموس و بازدارنده خود خارج می سازد، لذا واضح است که دعوت از اعضای علل بدل، تغییر تصمیم ها و بازگشت اعضای به صحن شورا منجر به اتفاقاتی شده که در شأن جایگاه تبریز، شورای شهر و فرمانداری نیست.
یوسف زاده در پایان خاطر نشان کرد: نحوه مدیریت فرمانداری تبریز در سالیان گذشته و مقاطع مختلف همانند انتخابات گذشته خصوصا در دور دوم نشان از عدم تسلط کافی از بعد تخصصی در تصمیم گیری می دهد. به عنوان مثال تاخیرها و ابهامات در روند بررسی اعتراضات به نتایج انتخابات منجر به کاهش حضور موثر نمایندگان تبریز در جایگاه های کلیدی مجلس همچون هیأت رییسه و یا کمیسیون های مهم شد که به طور حتم این مهم بر روند توسعه ای استان اثر گذار خواهد بود.
