سرویس اقتصادی تبریزبیدار؛
دولت یازدهم در واپسین سال حکمرانی خود روزهای چندان خوشی را سپری نمیکند. روحانی که در ۳ سال گذشته تمام همت و کارایی و برنامههای خود را پشت مذاکرات هستهای پنهان کرده بود، روز ۲۷ ماه واژه “اولین روز بدون تحریم” به کلیدواژه توپخانه رسانهای دولتی تبدیل شد که وعده حل ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی گوش فلک را کر کرده بود.
صبر ۹۰۰ روزه روحانی و هواداران وی و اغمای اقتصادی ایران در قالب وقت تلف کردنهای بیمورد برای به نتیجه رسیدن مذاکرات هستهای و برطرف شدن تحریمها، در حالی در پایان دیماه ۹۴ به ثمر رسید که دقیقاً پس از ۳ ماه از اجرای “افتخار حقوقی و تاریخی و آفتاب روشن” برجام، (به تعبیر دکتر روحانی)، رئیس بانک مرکزی دولت تدبیر و امید آب پاکی را روی دست برجام پرستان ریخت.
سخنان ولیالله سیف در گفتگو با شبکه بلومبرگ در روزهای منتهی به فروردین امسال، مبنی بر اینکه “توافق هستهای ایران و گروه ۱+۵ موسوم به برجام، تاکنون “تقریباً هیچ” دستاورد اقتصادی برای تهران در برنداشته است.”به حدی شوکآور بود که نشاندهنده درستی پیشبینی رهبر معظم انقلاب مبنی بر بیاعتمادی بهطرف غربی بود.
«آفتاب روشن برجام» یخهای تحریم را آب نکرد!
اما گویی مثال معروف “به مرگ بگیر که به تب راضی بشه” در سال نکوی دولت رخ داد و در حالی کشورهای غربی تحریمهای اقتصادی را از جمهوری اسلامی رفع کردند که تحریمهای مالی و سیستم یخزده مبادلات مالی و بازگشایی آل سیها در آنسوی آبها تبدیل به قانونی نانوشته و غیرقابل تغییر شده که حتی “آفتاب روشن برجام” نیز تأثیری در آب شد آن نداشت.!
پسازآن بود که دولتی که همه توان و آبروی خود را بهپای برجام و توافقات ریخته بود، برای باز کردن قفلهای زنگزده مالی، دست به کلیدی خطرناک برد که حسین شریعتمداری، مدیرمسئول کیهان بهطعنه نوشت که “پای داعش را به ایران باز نکنید!”
دو هفته پسازاین سخنان سیف در آمریکا بود که وی در ۱۲ فروردینماه، از دیدار نمایندگان تهران و سازمان بینالمللی موسوم به “کارگروه اقدام مالی” خبر داد و به شبکه CNN گفت: «این اولین دیدار طرفین بعد از هشت سال بود…آنها از گامهای برداشتهشده توسط بانکها و مؤسسات مالی ایرانی، متعجب شدند… آنها از تغییراتی که ما در بخش بانکی خود ایجاد کردهایم، مطلع نبودند.»
پیش از سیف، مجید تخت روانچی، عضو تیم مذاکرهکننده هستهای نیز در بانک مرکزی «با اشاره به اینکه FATF ایران را کشوری پرخطر فرض کرده و رتبهی بالایی به ایران اختصاص داده است، گفته بود: ما در حال تماس با اف ای تی اف هستیم ضمن آنکه با تصویب قانون مبازره با تأمین مالی تروریسم نیز در مجلس شورای اسلامی گام مهمی در جهت اصلاح قانون مبازره با پولشویی برداشتهشده است.»
FATF و ما ادراک ما FATF؟!!
اما واقعاً FATF چیست و چه تأثیری در ساختار اقتصادی نظام بینالملل دارد؟ آنگونه که تارنمای ویکیپدیا نوشته است «گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) (فت اف) همچنین شناختهشده بانام (Groupe d’action financière (GAFI,یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار G7 با توجه به سیاستهای توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیسشده است.
این سازمان در سال ۲۰۰۱ به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه فت اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. از سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۴ کشور به همراه دو سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیجفارس عضو و جزو قلمرو قضایی این سازمان هستند.
گروه ویژه اقدام مالی پولشویی (FATF) همواره یک لیست سیاه از کشورهایی که مقررات مالی و پولشویی نگرانکنندهای دارند منتشر میکنند. در آخرین لیست منتشرشده کشورهای ایران و کره شمالی بهعنوان کشورهای خطرناک شناختهشدهاند.
علیهِ علیهِ نظمِ سرمایهداری!
واقعیت آن است که پس از جنگ جهانی دوم و تفوق سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی غرب بر سایر ملل، این کشورهای غربی بودند که در مراحل مختلف و با گامهایی بهپیش و پس، درصدد ساختار سازی هایی در نهادهای بینالمللی برآمدند که توجیهگر کنش معطوف به قدرت آنان در مقابله با کشورهای مخالف آنان باشند.
در نظام موجود سرمایهداری و کاپیتالیسم موجود، سکون و عدم چرخش سرمایه سم مهلکی است که از یک سو سرمایهداری غربی از آن هراس دارد و از سوی دیگر نظامهایی را در این پروسه اختلال ایجاد میکنند، یا بایستی در خود هضم کرده و در غیر این صورت به ورطه نابودی کشاند.
تحریمهای ایران بهعنوان بخشی از جداییناپذیر ستیز کشورهای غربی پروژهای کلان از سوی غربیها بود که با مقاومت ملت ایران، کشورهای غربی بهپای میز مذاکره با ایران آمدند و به هر طریق برجامی امضا شد که بیاعتمادی خیرخواهان دولت تدبیر و امید چندین ماه پسازآن آشکار شد.
فتح سنگر به سنگر!
اما با ورود اخیر دولت به پروژه FATF و تعلیق ۱۲ ماهه تحریم ایران در تدابیر ضد پول شویی علیه ایران، رسانههای نزدیک به دولت چنان ذوقزده شدند که بنویسند «ایران یک گام دیگر برای بازگشت به اقتصاد جهانی نزدیک شد» و شادی خود را از این مسئله پنهان نکنند. اما وجه نگرانکننده این تعلیق، در نسخهای است که طرفهای غربی و نهادهایی که وابستگی آنان به نظام سرمایهداری و استکبار جهانی اثباتشده است برای ایران پیچیده است.
تکیه اصلی این سازمان بر مسئله “پولشویی”پیوندی ناگسستنی با مسئله تروریسم مورد ادعایی آنان دارد. تروریسمی که کشورهای غربی از آن سخن میگویند تروریسمی برونگرا و عموماً متعلق به کشورهای اسلامی و آزادیخواه است که در صورت جنگ علیه منافع آنان در کشورهای خود و منطقه در فهرست گروههای تروریستی آنان قرار میگیرد.
جای دادن حزبالله لبنان و جهاد اسلامی فلسطین در لیست گروههای تروریستی نمونه هایی بارز از دوگانگی کشورهای مدعی مبارزه با تروریسم است که چشم بر کشتار و قتل کودکان توسط صهیونیستها و آل سعود و حکام آل خلیفه بستهاند و گروههای مقاومت همچون حزبالله لبنان را که به تعبیر رهبر معظم انقلاب”همچون خورشید میدرخشد”(نه برجام!) در این لیستهای ادعایی قرار میدهند.
با این شرایط بایستی از دولت محترم پرسید که درباره تروریسم به چه نقطه مشترکی رسیده یا خواهد رسید و مصادیق این تروریسم را چه کسی معرفی میکند؟ آیا توافق با FATF به دست کشیدن حمایت ایران از حزبالله و نیروهای محور مقاومت را شامل نخواهد شد؟
شیفت از هستهای به اقتصاد!
سوای بحث رسیدن به نقطهنظری پیرامون تعریف مشترک از تروریسم، آنچه در این میان مهم است این است که در این مدتزمان تعلیق ۱۲ ماهه و انجام توافقات موردنیاز برای خروج ایران از این لیست کشورهای متهم به پولشویی، قرار دادن چه اطلاعات مالی و اقتصادی از برنامههای کلان و داراییهای اقتصادی ایران در دستور کار قرار دارد؟
آیا آنگونه که کشورهای غربی در مذاکرات هستهای بحث موشکهای بالستیک ایرانی و بازرسی از مراکز هستهای را مطرح کردند که با واکنش قاطع دلسوزان و مسئولین نظام اسلامی روبرو شد، آیا این بار نیز قرار دادن اطلاعات مالی و حسابهای مردم و سازمانهای دولتی در دستور کار قرار میگیرد؟
از سوی دیگر مکانیسمهای راستی آزمایی این مسئله چه خواهد بود؟ آیا تفسیری که کشورهای غربی در اجرای برجام و تحریمهای مالی و اصطلاحات حقوقی به ایران و افکار عمومی تحمیل کرده در این موضوع نیز لحاظ شده است و در صورت زیر میز زدن طرف مقابل در تعهدات خود چه کسی پاسخگو خواهد بود.
هرچند که رئیس بانک مرکزی چند روز پیش در سخنانی با اعلام اینکه بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را در اختیار FATF قرار نمیدهد، اظهار داشته بود: «مذاکرات ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین میکند.»
