سرویس شهری تبریزبیدار؛
شورای شهر تبریز این روزها وضعیت خاصی را تجربه میکنند. نه از اعمال قدرت سیاسی خاصی خبری است و نه از مقاومت خاصتری از سوی شورانشینان و مردم نظارهگر به کنشهای خاص اعضای شورای شهر.
هراندازه که حواشی، ۲ ماه اول شورای شهر تبریز را با خود شست و برد، ۲ ماه بعدی اغمای خودخواسته یا ناخواستهای بر شورای شهر سیطره یافت که دیگر اعمال قدرت و یا مقاومت خاصی از کنش گران شورانشین را شاهد نبودیم.
هر چقدر که در دو ماه اول سال زمزمههای استیضاح نجفی و کنار گذاشته شدن دبیری از سالنهای ۸۰ ساله عمارت شهرداری تبریز به گوش میرسید، در ۲ ماه پسازآن درگوشیها و تحلیلهای قویترین از بقای نجفی بر کرسی بلدیه چی و ریاست دبیری به گوش میرسد.
از استیضاح تا ابقا!
به جرات میتوان گفت که اگر واقعیت تداوم دوگانه اقلیت و اکثریت را در سال سوم شورای چهارم بپذیریم، میدانیم که در حالت کلی، دستگیریهای شورای شهر تبریز ضربه بزرگی به اکثریتی از اعضای شورای شهر بود که همگی با مسامحه رأی به ریاست نجفی و دبیری داده بودند.
جایگزینی نورمحمدزاده و لطفی که در اولین سخنان منتقدانه در جلسه تحلیف شورای شهر نشان دادند که بیش از اینکه به دبیری و طیف او نزدیک باشند به طیف اقلیت نزدیک بودند و با این اقدام جایگاه نجفی و دبیری روزبهروز ضعیفتر و کمفروغتر شد.
اما با حضور یکباره المیرا خاماچی، اولین دستگیری شورای شهر در اسفندماه، ورق در حال برگشتن بود و پس از حضور اکرم حضرتی و سپس احتشام حاجی پور و حبیب شیری آذر که بهدوراز هرگونه سخنی تنها به قرائت چند شعر و اعتراض کوچک به همکاران ختم شد، ورق معادلات به گونه دیگری بازگشت.
تداوم برخی انتصابات در شهرداری و همزمانی فساد اخیر در شورای شهر تبریز با پرونده فیشهای حقوقی نجومی، پرونده رسیدگیهای دستگاه قضایی در ایستگاه ۴ عضو شورا، ۱۱ مدیر شهرداری و ۲۰ نفر از پیمانکاران طرف قرارداد با شهرداری متوقف ماند.
لابی در پناه کیفرخواست!
در ۳ مردادماه، موسی خلیلاللهی دادستان عمومی و انقلاب تبریز در گفتگویی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده اعضای شورای شهر اظهار داشت: «پرونده مالی شورا و شهرداری تبریز در ۱۰ تا ۱۵ روز آینده تعیین تکلیف میشود و در صورت کیفرخواست اعضای شورا این اعضا دیگر نمیتواند در جلسههای شورا شرکت کنند.»
با احتساب حداکثر مهلت اعلامشده توسط دادستان برای صدور کیفرخواست، این زمان امروز (۱۹ مردادماه) به پایان میرسد و درواقع در صورت صدور کیفرخواست، این اعضای شورای شهر دیگر نمیتوانند در جلسات شورای شهر شرکت کنند.
پس از تعطیلی مکرر جلسات شورای شهر به دلیل استعلام از فرمانداری و تعطیلات تابستانی، شورای شهر تبریز، یکشنبه آینده در حالی جلسه علنی خواهد داشت که در ۲ هفته آینده لابیهای پشت پرده برای انتخابات هیئترئیسه شورا و ریاست آن تشدید خواهد شد.
بیشک اگر بار دیگر این اعضای شورای به دلیل صدور کیفرخواست نتوانند در جلسات شورا خصوصاً انتخاب هیئترئیسه و رئیس آن شرکت کنند، معادلات برای برخی از اعضا خصوصاً رئیس فعلی سخت و سختتر خواهد شد.
دستگیریهای اخیر شورای شهر و شهرداری تبریز که با دقت و تیزبینی نهادهای قضایی و نظارتی در پرتو جامه عمل پوشانیدن به فرمایشات رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی و شکوفایی سلامت اداری صورت گرفت، علامت سؤال بزرگی را در عملکرد شورانشینان و بلدیه چی های تبریزی قرار داد.
پسازآن نیز شورای شهر در تعلیقی چندلایه فرورفت که دیگر نه از اراده و اعمال قدرت خاصی خبری بود و نه از مقاومتی سیاسی، بلکه این اعتماد عمومی مردم بود که در سایه برخی از تخلفات احتمالی شورانشینان و شهرداری نشینان زیر سؤال رفت و بازسازی و بازیابی این اعتماد ازدسترفته به این سادگیها میسر نیست.
