سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
زمانی رییس دولت موسوم به اصلاحات برای تبیین عمق ناکارآمدی دولت خود و تخریب رقبا و مخالفین دولت، از پروژه ای یاد کرد که بعدها نقش خود دولت دوم خردادی ها نمایان شد.
پروژه «هر ۹ روز یک بحران» برونداد تحلیلی در دولت اصلاحات بود که با از بین رفتن مشروعیت در بین توده مردم انقلابی و خواسته های ساختارشکنانه غیرقابل توجیه رفورمیست های تجدیدنظر طلب، آن ها را به صف آرایی با نظام و برخورد از نوع نزدیک با ساختارهای انقلابی با شعارهای جامعه مدنی، آزادی و … نمود.
اما این استراتژی بحران زا که خود نیز در بحران متولد شده بود، در مقاطع مختلف چنان یقه اصلاح طلبان را پس از دور اول اصلاحات گرفت که در دوره دوم، دولت فشل و ناکارآمد اصلاحات، سرخوردگی، انشقاق و عبور از رئیس دولت اصلاحات را مطرح کرد.
دولت بحران زا و چالش های نوپا!
دولت های به اصطلاح مهرورز در ۸ سال زمام داری خود به دلیل خاستگاه چپ مدرن و تعلقات تاریخی خود، در دام این بحران زایی خود خواسته نیفتاد(هر چند که دو سال آخر دولت در تنش های بی سابقه ای سپری شد)، اما در خرداد ۹۲ دولتی بر میراث ۸ سال مهروزیون قد علم کرد که حاصل پیوند تاریخ مدار و تاکتیکی راست های سنتی و مدرن با چپ های سنتی شدند.
این حضور متراکم و متشتت سیاسیون در دولت بنفش پوش و اعتدالی، نوید عدم یکدستی دولت در سیاست های اعمالی و دوری از برخوردهای جناحی بود، اما با گذشت زمان تجربه ثابت کرد که به دلیل حضور سابق عمده نیروهای بدنه مدیریتی بالای دولت در برخی نهادها، بدنه بحران زایی و عملیات روانی آن کمتر از دولت اصلاحات نیست.
جبهه گیری در پشت سنگر اعتدالی و افراطی و طراحی زمینی برای تقویت و ایجاد دوگانه برجامی-نابرجامی، تحلیلی بود که تیم عملیان روانی دولت اعتدال دو سال و نیم در پشت ایرادات و مشکلات برجام و مذاکرات جنگید و دورانی را در تاریخ ایران را رقم زد که تضادها و دوگانگی ها بیش از پیش تقویت شدند.
اما پس از انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که حامیان اصلاحات بر طبل تو خالی پیروزی می نواختند ولی بیش از گذشته شکست خود را در به غیر از تهران در سراسر کشور دیدند، با بحرانی غیرعمدی مواجه شدند که همچون آتشی به خرمن بنفش اعتدال افتاد.
فیش نجومی در عصر ناکارآمدی برجام!
ماجرای فیش های حقوقی نجومی اخذ شده توسط مدیران، در عصر ناکارآمدی برجام و بدعهدی طرف مقابل، چنان اندوخته های معنوی و مادی اعتدالیون را بر باد داد که افرادی همچون محمدباقر نوبخت را مجبور کرد تا از صفدر حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات که ماهانه ۵۷ میلیون تومان حقوق دریافت می کرد، با عنوان “ذخیره انقلاب” یاد کند.
پس از بیانات صریح و راهگشای رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه«موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود» راه برای برخوردهای قضایی با این مسئله باز شد و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی دستگاه قضایی با قاطعیت وارد موضوع شده و با دستگیری چند تن از این مدیران نجومی نشان داد برای برخورد با دارندگان فیش های نجومی، این سازمان به فرموده رهبر انقلاب جامه عمل پوشاند.
اما پس از آن دولت بحران زا درگیر بحرانی شد که خود طول و عرض آن را نمی دانست و علی رغم دستور رئیس جمهور به اسحاق جهانگیری که «در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیتالمال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند»، معاون اول رئیس جمهور بار دیگر توپ را به میدان دولت پیشین انداخت و کابینه احمدینژاد را متهم کرد که «در دولت به عنوان مهمترین رکن تصمیمگیری این نظام نشستند دور خودشان و تصمیم گرفتند به خودشان نشان و سکه بدهند.»
حقوقدان در برابر سرهنگ!
دکتر حسن روحانی و تیم وی به خوبی می دانند که با فیش های حقوقی سرمایه چندین سازی غیریت سازی تخلفات دیگر دولت ها و مدیران به محاق رفت و برای برخورد با این مسئله باید تدبیری می اندیشند چراکه پایه های کارآمدی و مشروعیت دولت بنفش پوشان را لرزانده بود و صد البته سال سال انتخابات است!
پس از آن بود که با طرح مشکوک فیلم تقطیع شده حسن عباسی و دستگیری و سپس آزادی وی، بخش هایی از جامعه و مردم درگیر این عملیات روانی شدند و به تعبیر بسیاری از ناظرین درگیر مسئله و زمین بازی شدند که برای مردم طراحی شده بود.
بازیابی دوباره اصلاح طلبان این بار در آستانه انتخابات هیئت رئیسه شورای شهر تهران و مصادف با هفته دولت و در حالی که کمتر از ۹ ماه به زمان انتخابات ریاست جمهوری زمان باقی مانده بود، اصلاح طلبان را به استراتژی و تسویه حساب با “سرهنگ” انتخابات سال ۹۲ کشاند.
با اعلام خبر واگذاری املاک”نجومی”! به برخی از شخصیت ها و مدیران “اصولگرا” طرحی بود که با آغاز فعالیت تیم عملیات روانی اردوگاه اصلاحات، جوانب دیگری به خود گرفت و پارادایم شیفت اعتدالیون از “حقوق نجومی” به “املاک نجومی” کلید خورد.
گذشته از تخلفات صورت گرفته یا نگرفته در شهرداری تهران که دستگاه های مربوطه وظیفه رسیدگی و بررسی آن ها را بر عهده دارند، انتخاب واژه “املاک نجومی” در برابر “حقوق نجومی” به وضوح گویای مهندسی از پیش تعیین شده برای جهت دهی به افکار عمومی و فراموشی مدیران نجومی و حقوق میلیونی آنان است.
خبرگزاری تسنیم اخیرا در گزارشی خبر داده است که این “برنامهریزی و سیاستگذاری اصلاحطلبان” در زمینه املاک نجومی، “پروژههای تخریبی” علیه رقیب انتخاباتی روحانی است که در سال ۹۲، از وی به عنوان “سرهنگ” و اقدامات وی را “گازنبری” خطاب کرده بود.
بی شک شیب اقدامات اصلاح طلبان در حوزه مهندسی افکار عمومی خصوصا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به شدت افزایش خواهد یافت ولی آنچه مسلم است فیش های حقوقی چنان با عملکرد برجامی پبوند خورده است که افکار عمومی در پاسخ به هر مسئله ای خواهند گفت«از هر چه بگذریم سخن فیش خوش تر است»!
