به بهانه تأسیس مرکز پژوهش‌های شورا؛

از کمای مغزی تا سکته ناقص مرکز پژوهش‌ها!

شورای این روزهای شهر تبریز پس از برخوردهای قضایی، هم‌اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که برای تکانیدن از آوارهای اتهام فساد مالی در اذهان مردم و پاک کردن برچسب “شورای هبه” از خود، باید بیش‌ازپیش به سمت تخصص گرایی در کنار تعهد حرکت کند.

سرویس شهری تبریزبیدار؛

بالاخره پس از گذشت مدت مدیدی از عمر شورای چهارم شهر تبریز، شورانشینان شهر تبریز دیروز در جلسه علنی خود این بار دستانشان را برای رأی دادن به تشکیل مرکزی در شورای شهر بالا بردند که ۳ سال گفتاردرمانی و وعده‌های “احیا” یا “تشکیل” به‌صفت پیشین نام آن تبدیل‌شده بود.

شورانشینان تبریزی که در ۳ سال گذشته علی‌رغم دوری از جناح بندی‌های سیاسی مرسوم کشور، خود تافته‌ای جداگانه در شورا بافتند و با دو شقه شدن به اقلیت و اکثریت، خوب یا بد و عامدانه یا غیر عامدانه وارد مصاف دوقطبی‌های کارکردی شدند.

این گرایشات جناحی و دو سال شورای پرتنش سوم بود که سرنوشت یکی از مهم‌ترین و کارآمدترین نهادها در ساختار مدیریت شهری و قانون‌گذاری برای توسعه شهری را زیر سؤال برد و آن را به قامت بیماری سکته کرده تبدیل کرد که هر از چند گاهی با شوک الکتریکی جانی تازه در آن می‌دمیدند.

از سکته ناقص تا کمای مغزی!
آذرماه ۹۲ فریدون بابایی اقدم، رئیس وقت کمیسیون تحقیق و نظارت شورا خبر از “تصویب اساسنامه جدید با استفاده و بهره‌گیری از اساسنامه مرکز پژوهش‌های اصفهان، مشهد و تهران و در کنار آن نظرات و دیدگاه‌های اعضای کمیسیون” داد و پس‌ازآن بود که با تبدیل‌شدن مرکز پژوهش‌ها به یکی از استعاره‌های اختلافی اقلیت و اکثریت، برخی اخبار حکایت از بهانه بودن اساسنامه آن به محلی برای بروز اختلاف این دو جناح داشت.

اما بالاخره در ابتدای دی‌ماه همان سال، برخی از اعضای شورا با مخالفت با تصویب لایحه احیای مرکز پژوهش‌ها به دلیل “غیرقانونی بودن و بررسی نشدن آن در قالب اساسنامه و طرح پیش از جلسه شورا” آن را برای یک سال آینده به بایگانی سپردند.

تا اینکه درست یک سال بعد سعید حاجی‌زاده در گفت‌وگویی، از احیای مرکز پژوهش‌های این شورا خبر داد و گفت:« تعداد ۱۰ نفر از اعضای شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز به‌تازگی طرح دوفوریتی تحت عنوان «احیای مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی تبریز» را امضاء کرده‌اند که با طرح و تصویب نهایی دریکی از جلسات شورا و تائید فرمانداری عملیاتی خواهد شد…. طرح مشابهی در سال گذشته و ارجاع مصوبه مزبور توسط فرمانداری به خاطر بار مالی و نبود مراکز مشابه در دیگر شهرهای کشورمان ارجاع شد و در طرح جدید هیچ چارت سازمانی خاص پیش‌بینی‌نشده است و برابر طرح طراحان، بار مالی خاصی به نهاد شهرداری تحمیل نخواهد شد.»

سرنوشت تراژیک مغز تصمیم‌گیری و جهت‌دهی شورای شهر تبریز همچنان در هاله‌ای از ابهام بود و دیگر به‌جز چند گفت‌وگوی کوتاه از اعضای شورای شهر که درخواست احیای مجدد آن را داشتند، خبری از بیمار سکته کرده نبود!

شورای شهر تبریز

از مخالفت تا ضرورت!
تابستان امسال یکی از پیگیرترین اعضای شورای شهر برای احیای مرکز پژوهش‌ها، در یادداشتی به اهمیت نقش پژوهش در شورای شهر پرداخت و پازل‌های موجود برای ایجاد یک مرکز تحقیقاتی در ساختار شورا را تعیین کرد.

ایران آهور در این یادداشت ابتدا می‌پرسد که چرا فرمانداری تبریز با ایجاد مرکز پژوهش‌ها مخالفت می‌کندمی‌نویسد«شورای شهر تبریز باید تمامی طرح‌ها و لوایح را بعد ازنظر پژوهشی چنین مرکزی ارائه و تصویب نماید که متأسفانه چنین کاری به دلیل عدم وجود مرکز پژوهش شورا امکان‌پذیر نیست. لوایح شهرداری هم باید بعد از تأیید مرکز پژوهش شهرداری به شورا ارجاع شوند و هیچ لایحه‌ای بدون تأیید مرکز پژوهش شهرداری حق ارجاع به شورای شهر نداشته باشد. شورای شهر نیز برای اطمینان کامل بعد ازنظر و تائید مرکز پژوهش‌های شورا به ارائه طرح‌ها و تصویب لوایح اقدام نماید.»

اما کمتر از دو ماه بعد، در جلسه دیروز شورای شهر با قرائت نامه “ضرورت” تشکیل این مرکز، اعضای شورا رأی به احیای این شورا دادند و ایران آهور را به ریاست آن انتخاب کردند.

راهی به رهایی…!
شورای این روزهای شهر تبریز پس از برخوردهای قضایی با اعضای آن، هم‌اکنون در وضعیتی به سر می‌برد که برای تکانیدن از آوارهای اتهام فساد مالی در اذهان مردم و پاک کردن برچسب “شورای هبه” از خود، باید بیش‌ازپیش به سمت تخصص گرایی در کنار تعهد حرکت کند.

این تخصص گرایی باید خود را در کمیسیون‌هاییازجمله برنامه بودجه (که رئیس آن تاکنون مشخص نشده است) و بودجه سال ۹۵ و طرح‌ریزی اهداف پژوهشی و علمی برای شورای پرحاشیه تبریز نشان دهد.

شورای شهر تبریز از سکته ناقص خود در سال‌های گذشته و اغمای مغزی در ۳ سال اول شورا، سال چهارم را در حالی آغاز خواهد که بودجه سالانه تبریز و رویدادهایی مانند تبریز ۲۰۱۸ در پیش است و شورانشینان در کنار انتخابات و تبلیغ، فکری به حال هبه زدایی از شورا و رویکردهای تخصصی در این شورای هبه زده کنند!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *