یادداشت میهمان تبریزبیدار؛ یونس یوسفی
ازدواج به عنوان یکی از عوامل بقای نسل بشری و اجتماع انسانی ، یکی از ضروریات زندگی انسان ،مخصوصا در دین مقدس اسلام می باشد. جامعه ای که در آن نسل ها با آگاهی بالا و موقعیت مناسب ازدواج نمایند ،آرامش و سکون بیشتری حکمفرما خواهد بود و افراد جامعه حس مسئولیت افزون تری خواهند داشت.
متاسفانه شاخص ازدواج در جامعه ما سیر نزولی پیدا کرده است و طلاق عاطفی و قانونی به شکل سرسام آوری در حال افزایش است. از طرفی دیگر با توجه به کمرنگ شدن معیارها و شیوه های ازدواج سنتی و حاکمیت روش های جدید و اکثرا ناامن تشکیل خانواده – که در بسیاری از موارد ریشه آن به فرهنگ های بیگانه می رسد – این امرنیز باعث تزلزل بیشتربنیان خانواده های ایرانی شده است.
به دنبال شیوع و رواج حضور و استفاده عموم مردم از شبکه های ارتباطی اجتماعی ، پای ازدواج اینترنتی نیز به جامعه ما باز شده است ، بدین صورت که افراد بدون آشنایی قبلی و با استناد به برخی عکس ها و مطالب ادعایی یاد شده اقدام به خواستگاری از طرف مقابل می نمایند.
دولت تدبیر و امید از ابتدای روی کار آمدن ، نسبت به فعالیت منسجم و مسئولانه فرهنگی شانه خالی کرده است و هر بار که در مظان پاسخگویی بوده است اقدام به فرافکنی و انداختن بار مسئولیت فرهنگی بر دوش نهادهای دیگر فرهنگی نموده است و بزرگترین حساسیت فرهنگی دولت محترم در مورد برگزاری یا لغو کنسرت ها بوده است که آن هم مشوش به شائبه های دیگری به غیر از دغدغه فرهنگی می باشد .در مساله ازدواج اینترنتی نیز- مثل مساله امر به معروف و نهی از منکر و مقابله با هجمه فرهنگی ماهواره ای دشمن – دولت مسئولیت را بردوش نیروی انتظامی گذاشته است و این نیرو نیز بر حسب وظیفه ، به جز انسداد سایتها ابزار دیگری ندارد که طبق آمار تا کنون ۷۰۰ سایت بدون مجوز همسریابی اینترنتی فیلتر شده است.
همسریابی اینترنتی مساله بغرنجی است که مسائل فرهنگی- اجتماعی و فناوری به گونه ای در هم آمیخته شده است .از طرفی با گذشتن نزدیک به ۴ سال از روی کارآمدن دولت و سپری شدن ماههای پایانی عمر این دولت، اقدام جدی در مورد شبکه ملی اطلاعات صورت نگرفته است و از طرفی با عدم حمایت دولت از پیام رسان های داخلی مانند نرم افزار ارتباطی سلام و روی خوش نشان دادن به شبکه های ارتباطی اجتماعی مانند تلگرام و … ،که آبشخور آنها کشورهای غربی و دشمنان این ملت هستند موجب نوعی ولنگاری فرهنگی شده است.
در شرایط کنونی از طرفی ناهنجاری فرهنگی و از طرفی نبود فضای مطمئن وامن همسریابی اینترنتی و از طرفی تشدید طلاق و ضعف بنیان خانواده ،موجب بروزپدیده ای بنام آشنایی آسان اما هراسناک واکثرا نامشروع در زیر چترسایت های همسریابی اینترنتی می شود که در بسیاری از موارد موجب قربانی شدن زنان و دختران ایران زمین می شود.
امید است دولت آقای روحانی در راستای عمل به قانون اساسی و تحقق منشور حقوق شهروندی ، مقدمات ازدواج آسان و سالم شهروندان و مخصوصا جوانان این مرز و بوم را فراهم آورد که یکی از مقدمات آن مدیریت و ساماندهی سایت های همسریابی مطمئن و امن می باشد.
شایان ذکر است که بر اساس ماده ۵۳ منشور حقوق شهروندی ، حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند و همچنین بر اساس ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی ،حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوریهای ارتباطی و اطلاعرسانی، حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند و با کنار هم قرار دادن این دو حق شهروندی ،وظیفه دولت در قبال ساماندهی سایت های همسریابی به وضوح آشکار می شود.
