سرویس سیاسی تبریزبیدار؛
این روزها با گذشت بیش از ۱۲۰۰ روز از روی کار آمدن دولت روحانی و ژنرالهای عمدتاً عملگرای وی که در لوای شعار اعتدال از هر جناح سیاسی در مرداد ۹۲ به دور یک میز جمع شده و دولتی را تشکیل دادند که قرار بود ۱۰۰ روزه مشکلات کشور را حل کند.
کمپین تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ به عرصهای برای حملاتی از جنس گازنبر و به سیاستهای دولت پیشین و وعدههای گشایش اقتصادی با کلید تدبیر و امید تبدیلشده بود، اما مدتزمان کمی کافی بود تا وجه سلبی تبلیغات انتخاباتی خردادماه خود را در جلوه وجه مثبت صرف توافق هستهای آذرماه همان سال نشان دهد.
کلیدی که روحانی بهزعم خود بر قفل چندین ساله مسائل هستهای انداخت، تنها ملجأ و امید وی برای کسب مقبولیت و رضایت مردمی و حفظ و بسط آن در عرصه سیاست نظری و عملی بود اما به دلیل پررنگ بودن نبود خاستگاه مشخص ایدئولوژیکی و سیاسی میان دولت اعتدالی و “شیخ دیپلمات” و دارا بودن بدنه نظاممند سیاسی، روحانی ویاران درصدد کسب و یا حداقل اجاره بخشی از پیادهنظام طرفدار ثابت برای آرای خود برآیند.
روحانی از ابتدای دولت خود به دلیل کلنگی بودن و وابسته بودن عمر سیاسی دولت خود به اصلاحطلبان و وابستگی دوسویه هرکدامشان به همدیگر، عمر سیاسی هردوی آن ها به همدیگر وابسته بوده است. از سوی دیگر روحانی امیدوار بود با شعارهای “چرخ هستهای و چرخ اقتصاد” بتواند تا انتخابات ریاست جمهوری دستاوردی برای گشایش مشکلات اقتصاد بیمار کشور و رکود تورمی داشته باشد.
اما به دلیل عهدشکنی و زیرمیز زدن طرف غربی در مذاکرات هستهای، “تقریباً هیچ” و “نقض فاحش برجام” به دستاورد دولت اعتدالی تبدیل شد و روحانی بیش از هرزمانی اندوختههای۳ سال گذشته خود را بر باد میدید. دل بستن دولت داخلی به نتیجه مذاکرات خارجی و دستاوردهای آن در عرصه اقتصادی، گشایشی برای اعتدالیون و حامیان آن به دنبال نداشت و دیگر سطح انتظارات مردمی نیز توان احاله مشکلات و بحرانها را به دولت احمدینژادنمیداد.
بر این اساس بود که روحانی در کنار شعارهای معیشت محورانه برای کسب قشر خاکستری دو جناح، در سیاستهای اجتماعی و فرهنگی به طیف چپ برخاسته از آن یعنی دومخردادیها متوسل شد و تندترین و سنگینترین شعارهای اجتماعی و جذاب برای تودههای مخاطب خود را بهسوی آنان روانه ساخت.
در این زمان روحانی با توجه به نزدیک بودن انتخابات و کنار رفتن یکی از مهمترین رقبای انتخاباتی در مهرماه امسال، خود را بیرقیبتر از همیشه دید و تلاشی برای جذب بدنه رأی خود، از پرداختن به مشکلات اقتصادی به جولان روی مطالبات فرهنگی و اجتماعی توده طبقه متوسط مدرن و متوسط به بالای حامیان خودپرداخت.
در شرایطی که سایه سنگین رکود اقتصادی به همراه تورم در کشور سایه انداخته و دولت از رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی سخن میگوید، جولان روی مسائل اجتماعی و مطالبات فرهنگی به مهمترین سیاست دولت در چندین ماه گذشته و تا مقطع انتخابات تبدیل شده و سبب گردید تا روحانی در تازهترین اقدام خود از منشوری به نام “حقوق شهروندی” رونمایی کند که نیمی از محتوای آن مربوط به بازخوانی دوباره حقوق مردم در قانون اساسی است.
اقدام دولت در کنار گذاشتن تعدادی از وزرای فرهنگی و این رونمایی، نشان از رویکردهای واژگونه دولت در رسیدگی به مطالبات اولویت دار مردم و نارساییهای حاصل از سیاستبازی انتخاباتی است.
