به گزارش تبریز بیدار ، به نقل از مهرخانه، با گذشت سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی که تدوین آن یکی از وعدههای انتخاباتی رییسجمهور بود، منتشر شد. در این گزارش نگاهی داریم به سیر تدوین این منشور از ابتدا تاکنون و بندهای مربوط به زنان و خانواده. همچنین در انتها به نقد و بررسی این مواد پرداخته خواهد شد.
سابقه تدوین منشور حقوق شهروندی در ایران به برنامه چهارم توسعه برمیگردد. در ماده ۱۰۰ این برنامه در رابطه با لزوم تدوین این منشور اشاره شده بود: دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینههای رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، منشور حقوق شهروندی را مشتمل بر محورهای مذکور تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند.
مادهای که براساس آن در دولت محمود احمدینژاد، در قالب ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی ذیل شورای فرهنگی وزارت کشور در حال تشکیل بود، اما در نهایت به جایی نرسید.
منشور حقوق شهروندی؛ وعده انتخاباتی حسن روحانی
در انتخابات یازدهمین دوره ریاستجمهوری یکی از وعدههای حسن روحانی، تدوین منشور حقوق شهروندی بود. چند ماه پس از آغاز به کار دولت یازدهم در آذرماه سال ۹۲ معاونت حقوقی ریاستجمهوری با صدور اطلاعیهای از تحقق وعده روحانی، در رابطه با تدوین ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی خبر داد.
در این اطلاعیه آمده بود: “این منشور به مدت یک ماه برای اظهارنظر عموم ملت شریف ایران بهویژه صاحبنظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید معظم حوزههای علمیه، نهادهای مدنی و تشکلهای مردمنهاد، گروههای مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر غیور عرضه شده و پس از جمعآوری و اعمال نظرات رسیده، به عنوان پیشنویس رسمی، تقدیم رییس محترم جمهور خواهد شد.” زمانیکه تا ۵ بهمن تمدید شد. در ادامه نیز از مردم و صاحبنظران خواسته شد که طی این مدت به ارائه دیدگاههای خود در رابطه با نقاط ضعف و قوت منشور بپردازند.
بندهای زنانه نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی
در این منشور، بندهای مربوط به زنان در بخشی با عنوان کلی “خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان” آورده شده بود. این بندها عبارت بودند از:
– خانواده واحد بنیادین و نخستین جامعه است و کلیه شهروندان از حق ازدواج و تشکیل خانواده برخوردار هستند. دولت موظف به تحکیم و تشدید مبانی خانواده است.
– ازدواج با رضایت کامل و آزادانه، حق هر شهروند است.
– دولت مکلف است تدابیر لازم برای احترام و رعایت حقوق افراد سالخورده، از جمله برخورداری آنان از امکانات تأمین اجتماعی ضروری برای برخورداری از زندگی مستقل و شرافتمندانه را اتخاذ کند.
– دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی و در تمامی اشکال، از جمله در بهرهمندی از زمینههای مساعد برای رشد شخصیت و احیای حقوق مادی و معنوی، در حمایت از مادران، و بهویژه در دوران بارداری و حضانت فرزندان، در حمایت از کودکان بیسرپرست، در حمایت قضایی متناسب در دادگاه صالح با هدف حفظ کیان و بقای خانواده، در بیمه خاص بیوهگان و زنان سالخورده و بیسرپرست و نیز در اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی، را رعایت کند.
– زنان حق دارند از بیمههای اجتماعی، امکانات مناسب بهداشتی و پزشکی مخصوص زنان، مددکاری اجتماعی، توانبخشی جسمی و روانی دختران و زنان آسیبدیده در حدود قوانین و مقررات برخوردار باشند. درصورتیکه زمینههای قانونی در جهت ایفای این حق وجود نداشته باشد، دولت موظف است با ارائه لوایح مناسب این زمینه را فراهم کند.
– بهرهمندی از مراکز فرهنگی اختصاصی، با توجه به خصوصیات روحی و جسمی زنان و با اولویت مناطق محروم؛ حق برخورداری آسیبدیدگان از حمایتهای مناسب به منظور بهبود وضعیت فرهنگی خود و جامعه؛ حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون هرگونه تبعیض یا سهمیههای جنسیتی؛ حق کسب مهارتها و آموزشهای تخصصی به صورت کمی و کیفی تا بالاترین سطوح؛ حق مشارکت در سیاستگذاری، تصمیمگیری و مدیریت و حضور فعال در مجامع فرهنگی- علمی داخلی و بینالمللی در زمره حقوق زنان است.
– دولت موظف است در چارچوب قوانین و مقررات از زنان سرپرست خانوار در قالب بیمه و سایر خدمات اجتماعی حمایت کند.
– حمایت از کودکان بیسرپرست یا آسیبپذیر به صورت مستقیم یا از طریق کمک به سازمانهای غیردولتی مرتبط، به منظور نگهداری آنان و ایجاد امکانات لازم به این منظور از برنامههای دولت است.
– کودکان باید از حمایتهای اجتماعی متناسب با نیازهای ویژه آنان، خدمات بهداشتی مناسب از جمله تغذیه و آب سالم، محیط زندگی مساعد اعم از خانه و مدرسه، خدمات درمانی و پزشکی با کیفیت، تفریح، فعالیتهای خلاقانه و سرگرمکننده، امکانات آموزشی و تحصیلی مناسب، مربیان و معلمان متخصص و صلاحیتدار برخوردار باشند. کودکانی که والدین آنها شاغل هستند، باید از امکانات و شرایط مناسبی برای سهولت در نگهداری و مراقبت و زندگی متعارف اجتماعی دوران کودکی بهرهمند شوند.
– کودکان حق دارند به اطلاعات متناسب با سن آنها دسترسی داشته باشند. قرار گرفتن کودک در معرض اطلاعاتی که ممکن است موجب بروز خشونت فکری و غلبه ترس و هراس فیزیکی و یا ذهنی بر آنها شود، مجاز نیست و نقض حق بر سلامت کودک محسوب میشود.
– داشتن والدین و سرپرستان صلاحیتدار، حق طبیعی کودکان است. والدین و سرپرستان کودک موظف به انجام وظایف مربوط به سرپرستی و نگهداری از کودک در جهت تحقق مصالح عالیه کودک هستند و در مقابل هرگونه خشونت و آزار جسمی، روانی و روحی، بیتوجهی و سهلانگاری، بدرفتاری و عدم ایفاء وظایف قانونی و انسانی علیه کودک مسئول شناخته میشوند.
– زنان بایستی از تمامی امکانات برای بهرهمندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهرهمند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ کنند.
– کودکان و نوجوانان باید از حمایتهای ویژه برخوردار شوند. نظر این افراد باید در مسائلی که مربوط به زندگیشان محسوب میشود، با در نظر گرفتن سن و درجه رشد آنها مورد توجه قرار گیرد.
– کودکان و نوجوانان بایستی به طور یکسان از توانمندی و ظرفیت والدین، صرفنظر از وضعیت روابط زناشویی، در مسائلی که به فرزندان آنان مربوط میشود، برخوردار باشند. در کلیه موارد منافع کودکان و نوجوانان از اولویت برخوردار خواهد بود.
انتقاداتی که به بخشهای زنانه نسخه اولیه منشور وارد شد
پس از انتشار منشور، کارشناسان و مسئولان موضعگیریهایی نسبت به آن داشتند. در زمینه زنان و خانواده انتقاداتی که به نسخه اولیه منشور صورت میگرفت، در چند محور کلی قابل دستهبندی بود:
۱٫ کلی بودن
به نظر برخی کارشناسان استفاده از واژههای گنگ و مبهمی مثل عبارت “دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات و تمامی اشکال رسیدگی کند، میبایست در ویرایشهای بعدی با ذکر مصادیق تمثیلی شفافتر شود. کلی بودن، غیرشفاف بودن و وارد نشدن مواد منشور در بخش زنان به جزئیات مسائل، یکی از انتقادات صاحبنظران بود. درواقع مسائل زنان در این بخش به صورت موردی و خاص مورد بررسی قرار نگرفته و تمام آسیبها و مشکلات این حوزه مانند زنان روسپی و دختران فراری، قاچاق زنان، خشونت خانگی، امنیت زنان در حوزه عمومیو … مغفول مانده است.
۲٫ تضاد برخی مواد منشور با قانون اساسی
برخی مواد مذکور در نسخه اولیه منشور در تضاد کامل با متن قانون اساسی و مواد قانون مدنی قرار گرفته است. در شرایطی که منشور را بیانیهای نمادین میخوانند و هیچ ضمانتاجرایی ندارد، مشخص نیست وارد کردن چنین موادی مغایر با قانون موجود، چه فایدهای میتواند برای زنان داشته باشد. مثلاً در این منشور گفته شده “هرکس میتواند سکونتگاه خود را انتخاب کند”؛ اما بهنظر میرسد این مورد در تضاد با یکی از مواد قانون اساسی است که در آن گفتهشده زن باید در جایی سکونت گزیند که همسرش آنجا را برای سکونت انتخاب میکند. یا در ماده ۲ بخش مربوط به زنان آمده است که زنان حق دارند آزادانه با هرکسی که میخواهند ازدواج کنند؛ ولی این مغایر با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است که اجازه پدر برای ازدواج دختر را لازم میداند.
۳٫ نداشتن ضمانتاجرایی
بسیاری از صاحبنظران به عدم وجود ضمانتاجرایی منشور حقوق شهروندی انتقاد داشته و نسبت به تحقق قانونی آن تردید داشتند. آنها دغدغه برنامهریزی و ایجاد زمینههای قانونی و اجرایی مفاد منشور را دارند؛ درحالیکه به گفته دکتر محمد روشن، حقوقدان و استاد دانشگاه، اساساً منشور اولیه دارای چنین پتانسیلی نبود.
۴٫ نداشتن حرف جدید در حوزه زنان و تکرار مواد قانون اساسی
برخی صاحبنظران معتقد بودند این منشور رویکرد نوگرایانهای نسبت به مباحث زنان ندارد و در کل موضوع جدیدی را در این عرصه مطرح نکرده، بلکه بیشتر تکرار برخی مواد و بندهای قانون اساسی است.
۵٫ زنان، کودکان، جوانان، خانواده و کهنسالان در کنار هم
ورود جملگی و کلی تدوینکنندگان منشور حقوق شهروندی بر امور زنان، خانواده، کودکان و کهنسالان و حتی معلولان و تکلیف دولت جهت توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند، با اختصاص شماری از ریزامتیازات و مزایای شهروندی به نحو پراکنده، ایراد و یک نقص بود؛ زیرا پیشبینی و تصریح حقوق اعضای هر یک از حوزههای نامبرده، بعضاً نیازمند اختصاص بخشی مستقل است. همچنین خانواده فقط متشکل از زن و کودک و سالمند نیست، بلکه باید رابطه زن و مرد در بحث خانواده بیان شده و حقوق زنان نیز به صورت کلی مطرح شود. از طرفی دیگر بحث دیدن زنان تنها در قالب خانواده، کامل ندیدن جامعه است.
۶٫ توجه به اصلاح فرهنگ و عرف جامعه و تناسب با نگرش دینی
توجه به اصلاح قوانین نانوشته که در فرهنگ و سنت جامعه ما جاری و ساری است، مسأله مهمی است که در منشور اولیه مغفول مانده بود. همچنین عدم همخوانی برخی از مواد منشور با نگرش دینی، انتقاد دیگر کارشناسان به آن بود. برای مثال بحث برخورداری از پوشش مناسب و هماهنگ با معیارهای اسلامی و ایرانی، بهطورکلی مطرح شده بود، درحالیکه به گفته دکتر سید علی کاظمی، حقوقدان، این حق نیست و در واقع جزو ارزشها و تکالیف جامعه است. درخصوص سهمیهبندی جنسیتی نیز در این منشور به لغو تمام سهمیهبندیهای جنسیتی اشاره شده بود؛ درحالیکه گاهی هر نوع سهمیهبندی میتواند عقلایی باشد؛ چه جنسیتی چه غیرجنسیتی؛ یعنی اگر نیاز کشور به پزشک زن بیشتر از پزشک مرد است، میتوان سهمیه بیشتری را به زنان برای حضور در یک رشته دانشگاهی اختصاص داد و برعکس.
این مسائل همگی از جمله دلایل غیرشفاف، ناواضح و غیردقیق بودن نسخه اولیه منشور حقوق شهروندی برای متخصصان و کارشناسان مباحث حقوقی، جامعهشناسی و علوم سیاسی بود.
پس از آن حدود سه سال برای تدوین منشور نهایی زمان گذاشته شد تا این که الهام امینزاده؛ دستیار ویژه رییسجمهور در حقوق شهروندی چند روز قبل در نشست خبری رونمایی از منشور حقوق شهروندی حاضر شد و به ارایه توضیحاتی در خصوص آن پرداخت.
امینزاده در این نشست گفت: منشور حقوق شهروندی طی سه سال تدوین و ۲ هزار نظر مردمی و بیش از ۲۰ مقاله علمی دریافت و پیشنویسهای مختلفی در رابطه با این منشور مطرح شد. شخص رییسجمهور نیز بیش از ۳۰ ساعت بر روی آن زمان گذاشته و کلمه به کلمه این منشور توسط ایشان قرائت شد. منشور حقوق شهروندی فعلاً از جنس استراتژی و یک سند مدیریتی است و به دلیل حساسیت موضوع، تدوین آن سه سال به طول انجامید.
آغاز آموزش حقوق شهروندی از مهدکودکها
دستیار ویژه رییسجمهور در حقوق شهروندی همچنین اظهار داشت: قرار است آموزش حقوق شهروندی از مهدکودکها آغاز و اجرایی شود. ۲ واحد مهارتهای زندگی و رفتار شهروندی نیز در دورههای کارشناسی ارائه خواهد شد. جنس این سند از جنس سند چشمانداز است و در حال حاضر ضمانت اجرایی خاصی ندارد اما پس از رونمایی و تصویب، مسائل مرتبط با ضمانت اجرایی آن بررسی میشود. قانونی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز در حال بررسی است و هفت کمیته تخصصی در رابطه با حقوق شهروندی و مسئولیت مدنی تشکیل شده که پس از رونمایی، کار خود را آغاز میکنند.
مفاد زنانه نسخه نهایی منشور حقوق شهروندی
در نهایت، منشور حقوق شهروندی منتشر شد که بخشهایی از آن به حوزه زنان و خانواده اختصاص دارد.
زنان در منشور حقوق شهروندی
بند الف منشور به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اختصاص دارد. در ماده ۳ این بند آمده است: حق زنان است که از برنامهها و تسهیلات بهداشتی و درمانی مناسب و آموزش و مشاورههای مناسب برای تأمین سلامت جسمی و روانی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی در مراحل مختلف زندگی بهخصوص دوران بارداری، زایمان، پس از زایمان و در شرایط بیماری، فقر یا معلولیت، برخوردار باشند.
بند ب منشور به «حق کرامت و برابری انسانی» میپردازد و ماده ۱۱ میگوید: زنان حقدارند در سیاستگذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته و بر اساس موازین اسلامی از فرصتهای اجتماعی برابر برخوردار شوند.
در ماده ۵۴ ذیل بند ر که به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص دارد، آمده است: حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
در ذیل بند ص و «حق اشتغال و کار شایسته»، ماده ۸۳ قرار دارد که اشاره میکند: حق زنان است که از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
در ماده ۸۹ ذیل بند ض «حق رفاه و تأمین اجتماعی» آمده است: حق همه شهروندان بهویژه زنان است که به امکانات ورزشی و آموزشی و تفریحات سالم، دسترسی داشته باشند و بتوانند با حفظ فرهنگ اسلامی- ایرانی در عرصههای ورزشی ملی و جهانی حضور یابند.
ماده ۹۰ ذیل همین بند هم میگوید: حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبتهای بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماریهای شایع زنان بهرهمند شوند.
ماده ۱۰۳ ذیل بند ط «حق دسترسی و مشارکت فرهنگی» اشاره دارد: حق همه شهروندان بهویژه زنان است که ضمن برخورداری از مشارکت و حضور در فضاها و مراکز عمومی، تشکلها و سازمانهای اجتماعی، فرهنگی و هنری مخصوص خود را تشکیل دهند.
خانواده در منشور حقوق شهروندی
بند «ر» منشور حقوق شهروندی به «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» اختصاص دارد و ذیل این بند چند ماده تعریف شده است.
ماده ۵۱: حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچگونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام کنند.
ماده ۵۲: حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاورهای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهرهمند باشند.
ماده ۵۳: حق شهروندان است که از تدابیر و حمایتهای لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمنسازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزشها و سنتهای دینی و ملی برخوردار شوند.
ماده ۵۴: حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت، امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده ۵۵: حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیتدار بهرهمند باشند. جداکردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
کودکان در منشور حقوق شهروندی
ذیل بند الف منشور که به «حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی» اختصاص دارد، در ماده ۴ آمده است: حق کودکان است که صرفنظر از جنسیت، بهطور خاص از هرگونه تبعیض، آزار و بهرهکشی مصون و از حمایتهای اجتماعی متناسب ازجمله در حوزه سلامت، مراقبت در مقابل بیماریهای روحی، روانی و جسمانی و خدمات بهداشتی و درمانی برخوردار باشند.
بند چ منشور به «حق دسترسی به اطلاعات» اشاره دارد و در ماده ۳۲ که ذیل این بند قرار دارد، آمده است: کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونتآمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
ماده ۵۴ ذیل بند ر «حق تشکیل و برخورداری از خانواده» عنوان میکند: حق همه شهروندان بهویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیطهای خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکانهای امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند.
ماده ۵۵ هم میگوید: حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیتدار بهرهمند باشند. جداکردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آنها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود.
در ماده ۸۴ ذیل بند ص «حق اشتغال و کار شایسته» آمده است: اشتغال اجباری کودکان به کار ممنوع است. موارد استثنا که در جهت منافع و مصالح آنان باشد، صرفاً به حکم قانون مجاز است.
ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ نیز ذیل حق «آموزش و پژوهش» قرار دارند. ماده ۱۰۹ میگوید: حق دانشآموزان است که شخصیت و کرامت آنان مورد احترام قرار گیرد. نظرات کودکان در مسائل مربوط به زندگیشان باید شنیده شود و موردتوجه قرار گیرد.
ماده ۱۱۰ نیز اشاره دارد: هیچکس حق ندارد موجب شکلگیری تنفرهای قومی، مذهبی و سیاسی در ذهن کودکان شود یا خشونت نسبت به یک نژاد یا مذهب خاص را از طریق آموزش یا تربیت یا رسانههای جمعی در ذهن کودکان ایجاد کند.
دستورات رییسجمهور به دستگاههای تابع قوه مجریه برای اجرای منشور حقوق شهروندی
رییسجمهور در مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی، بیانیهای در تبیین حقوق شهروندی منتشر و دستوراتی را به دستگاههای اجرایی صادر کرد.
در بخشی از این بیانیه آمده است:
«نظر به اینکه رییسجمهور مکلف به اجرای قانون اساسی و پاسداری، حمایت و پشتیبانی از آزادی، حرمت اشخاص و حقوق ملت است: بر اساس اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «منشور حقوق شهروندی» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکنم.
به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم تا برای اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی، بسترسازیهای قانونی و ساختاری و همچنین تلاشهای فرهنگی و آموزشی لازم را انجام دهند. به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم با مشارکت بخش غیردولتی بهویژه احزاب، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد نسبت به تعیین مصادیق و تشریح حقوق شهروندی در حوزه فعالیتها، مسئولیتها و اختیارات خود اقدام و مهمترین و شایعترین موارد نقض حقوق شهروندی را شناسایی و تدابیر قانونی لازم را برای تحقق این حقوق بهویژه از طریق آموزش، اطلاعرسانی، ظرفیتسازی و گسترش فرهنگ گفتوگو و تعامل در حوزه عمومی، اتخاذ کنند.
تدابیر لازم را با همکاری سایر قوا برای توسعه، تقویت و اصلاح ظرفیت نهادهای موجود اعم از دولتی و غیردولتی برای پیشبرد حقوق شهروندی را اتخاذ خواهم کرد.دستگاههای تابع قوه مجریه را مکلف میکنم ظرف شش ماه از اعلام این منشور، برنامه «اصلاح و توسعه نظام حقوقی» را در حوزه مسئولیت خود با تأکید بر تحقق هر چهبهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال، گزارش ادواری حوزه مسئولیت خود را در زمینه پیشرفتها، چالشها، موانع و راهحلهای پیشنهادی، به رییسجمهور ارائه دهند. بهمنظور پیگیری در اجرای منشور حقوق شهروندی، “دستیار ویژه رییسجمهور در امور حقوق شهروندی” را منصوب میکنم».
برخی از انتقادات وارده بر منشور حقوق شهروندی
۱٫ عدم جایگاه قانونی منشور در نظام حقوقی ایران
از مهمترین چالشهای حقوقی این منشور میتوان به عدم داشتن ضمانت اجرای حقوقی و قانونی اشاره کرد. بعد از رونمایی این منشور اولین سؤالی که در اذهان متخصصان حقوقی شکل میگیرد توجه به این نکته است که جایگاه و شأن این منشور در نظام حقوقی بویژه نظام حقوق اداری چیست؟ و منشور چه ارتباط حقوقی و قانونی با قالبهای قواعد و دستورات اداری و اجرایی از جمله بخشنامه، آییننامه و دستورالعمل و… دارد؟ و تخلف از آن چه ضمانت اجرای حقوقی و قانونی دارد؟ و آیا میتوان بدان به عنوان یک سند حقوقی نگاه کرد؟
همگان میدانیم که مهمترین تفاوت یک دستور و یا حکم اخلاقی با یک حکم قانونی در نوع ضمانت اجرای آن دو است که اولی از ضمانت اجرای حکومتی برخوردار نیست و دومی دارای ضمانت اجرای قانونی و حکومتی است و تا زمانی که یک حکم اخلاقی در قالب یک حکم قانونی درنیاید، نمیتواند موجد حق به معنای واقعی کلمه باشد. قطعاً رییسجمهور در مقام موعظهگری اخلاقی نبوده و به دنبال تحقق و اجرای حقوق متصوره و مکتسبه افراد جامعه است، اما آیا این منشور میتواند این مهم را محقق سازد؟ بیشک پاسخ این پرسش در گرو پاسخ سؤالهای فوق الذکر است که متاسفانه بایستی عنوان داشت منشور حقوق شهروندی صرفاً یک منشور اخلاقی است، تا یک منشورحقوقی و در نظام حقوق اداری هیح جایگاه قانونی ندارد و در هیجیک از قالبهای قانونگذاری اجرایی نمیگنجد؛ نه در قالب بخشنامه، نه در قالب دستورالعمل و نه در قالب آییننامه.
لذا عدم رعایت آن، تخلف قانونی تلقی نشده و هیج ضمانت اجرای قانونی به دنبال ندارد. همینجاست که این ضعف بزرگ، دریچه نگرانیها و بیمها و سؤالهای زیادی را در برابر اذهان مطالبهگر حقوق میگشاید و سؤال میکنند:
مگر رییسجمهور میتواند برای مردم حق تعریف کند؟
مگر آنچه که در منشور آمده، در قانون اساسی ما و در قوانین متعدد عادی بدانها توجه نشده است؟
و مگر با تکرار آن حقوق در یک قالب منشور، میتوان بدان قدرت اجرایی داد؟
و صدها سؤال دیگر. مشکل در عدم وجود این حقها در نظام حقوقی کشور ما نبود؛ چراکه قانون اساسی و قوانین عادی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری و… همه این حقها را، هم تعریف کرده و هم برای آنان ضمانت اجرا گذاشتهاند. پس مشکل جامعه عدم وجود قانون نیست، بلکه عدم اجرای آن حقوق و تضییع آن از طرف برخی نهادهای قدرت است و جایگاه رییسجمهور به عنوان مجری قانون اساسی، مطالبهگری و اجرای این حقوق است نه وضع و تعریف حقوق.
البته حسن روحانی در انتهای این منشور و جهت رفع ضعف آن تعهد میدهد که تلاش خواهند کرد آن را در قالب یک قاعده حقوقی دارای ضمانت اجرا درآورد که باز هم این امر مشکلگشا نیست؛ چراکه قبلاً این راه تجربه شده است و ما تقریباً تمامی این قوانین را وضع کردهایم اما در عمل اجرا نشدهاند. بر این اساس رییسجمهور به عنوان حافظ حقوق ملت، بایستی مطالبهگر آن حقوق باشند نه واضع آن.
افراد جامعه دغدغه مطالبهگری حقوق حقه خود را دارند و به دنبال وضع قواننی ویترینی و زیبا نیستند، بلکه به دنبال مجری مطالبهگر و اجراکننده حقوق شرعی و قانونی خود هستند. جهت جبران این ضعف بزرگ منشور حقوق شهروندی، رییسجمهور بایستی با رویکرد مطالبهگرایانه این حقوق را از نهادهای قدرت مطالبه کند و همین امر از طریق بازتاباندن امید به دل مردم باعث تقویت حس اعتماد عمومی به عنوان یک سرمایه ملی میشود. ( علی شریفزاده وکیل دادگستری)
۲٫ تکراری بودن مواد منشور
یکی دیگر از مشکلات این منشور، تکراری بودن و مطابقت داشتن مواد آن با بسیاری از مواد دیگر است. مواد مرتبط با حوزه زنان، خانواده و کودکان پیشتر بیان شده و در این قسمت مواد اتخاذشده ذکر میشود.
ماده ۳- اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی – سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای انقلاب فرهنگی.
ماده ۴- اصل بیست و یکم قانون اساسی– قانون حمایت از کودکان و نوجوانان – مصوب ۱۳۸۱ – قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست – مصوب ۱۳۹۲، قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫
ماده ۱۱- بندهای ۸، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم و بیست و یکم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بند ۱۲ سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۳۲- قانون الحاق به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب- مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۱۷ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫
ماده ۵۱- اصول دهم و بیست و یکم و بند ۱ اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۴۳ و ۲۳۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۹ و بند ۲ سیاستهای کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳٫
ماده ۵۲- بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۵۳- اصل دهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴- شورای عالی انقلاب فرهنگی و بند ۴ سیاستهای کلی جمعیت – مصوب ۱۳۹۳٫
ماده ۵۴- اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاستهای تحکیم و تعالی آن – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۵۵- مواد ۱۱۶۸ الی ۱۱۷۹ قانون مدنی – مصوب ۱۳۰۷ و قانون حمایت خانواده – مصوب ۱۳۹۱٫
ماده ۸۳- بند ۱۴ اصل سوم و اصول بیستم، بیست و یکم و بیست و هشتم قانون اساسی، سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۷۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، بندهای ۱۰۱ و ۱۰۲ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگ..
ماده ۸۴- بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصول نوزدهم، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده ۷۹ قانون کار.
ماده ۸۹- بند ۳ اصل سوم و اصل ۲۱ قانون اساسی،بندهای ۵۳ و ۵۴ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران- مصوب ۱۳۸۳- شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیاستها و اولویتهای فرهنگی سازمان تربیتبدنی – مصوب ۱۳۸۴ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۹۰- اصول ده و بیست ویکم و بیست و نهم قانون اساسی، بندهای ۱۵ و ۵۱ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در جمهوری اسلامی ایران،مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی بند ۱۲ سیاستها و راهبردهای ارتقای سلامت زنان – مصوب ۱۳۸۶ – شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۳- اصول نوزدهم و بیست و ششم قانون اساسی، بند ۱۱۵ منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ماده ۱۰۹- جزء ۹-۳ راهبردهای ملی مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور مصوب ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد ۱۲ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – مصوب ۱۳۷۲٫
ماده ۱۱۰- ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوب ۱۳۶۴، ماده ۸ قانون خطمشی کلی و اصول برنامههای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۶۱، مواد ۲۸ و ۲۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک – بند (ج) مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اصلاح «اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب»- مصوب ۱۳۸۹٫
با توجه به این قسمت، سؤالی که مطرح میشود این است که هدف از بیان این مواد تکراری چه بوده است؟
۳٫ مبرهن نبودن نسبتسنجی میان سیاستهای کلی خانواده و مقررات منشور
سیاستهای کلی خانواده در شهریور امسال توسط مقام معظم رهبری به منظور رشد و تعالی انسان و پشتوانهای برای سلامت و بالندگی انسان ابلاغ شد. اما سؤالی که مطرح میشود این است که نسبت میان مقررات مذکور در منشور و سیاستهای کلی چیست و چه ضرورتی به بیان مجدد این موارد وجود داشته است؟
