به گزارش تبریز بیدار ، محمد حسن اسوتچی در گفتگو با تبریز بیدار با اشاره ناقص بودن قانون خصوصی سازی و واگذاری در دستگاه ها اظهار داشت: واگذاری بخش خصوصی در شهرداری مریض متولد شد در ابتدا فضای سبز و بخش جمع آوری زباله ها به بخش خصوصی واگذاری صورت گرفت.در شورای شهر سوم متوجه شدیم که این شرکتها حقوق کارگرانشان را ۳ الی ۴ ماه با تأخیر پرداخت می کنند . در این زمینه با دیگر اعضا همت کردیم و زمان پرداختی کارگران را به حداقل زمان رساندیم.
وی ادامه داد: وقتی می گوییم که واگذاری ها مریض متولد شد منظور رویه ای است که در میان برخی مسئولین جا افتاد که می گویند پس از واگذاری دیگر مسئولیتی در این حوزه از من ساقط شده و کارگر اگر حق و حقوقش ضایع شده باید از مجموعه اداره کار پیگیر حق و حقوقش باشد در صورتی که طبق مصوبه هیأت وزیران در سال ۸۴، دستگاه واگذار کننده به بخش خصوصی باید بر نحوه اجرا و خدمات و کارگران نظارت و تعقیب کند.
عضو شورای شهر تبریز با بیان اینکه طبق قانون، تنظیف و رسیدگی به امور شهر وظایف اصلی شهرداری است خاطر نشان کرد: اینکه چرا در این مصوبه بر دستگاه اجرایی تاکید شده بر این مبناست که دستگاه اجرایی مثل شهرداری وظایف اصلی اش در همین حوزه هست نه رسیدگی به فلان تیم فوتبال، رسیدگی به تیم های ورزش قهرمانی یک وظیفه نهایتا حاشیه ای برای شهرداری است.
وی افزود: در این دوره شهرداری وظایف اصلی را فراموش شده و به امور ذاتی دستگاه های دیگر مثل تیم های ورزشی، اداره ارشاد و … رسیدگی می شود در صورتی که طبق مصوبه مذکور وظیفه شهرداری تعقیب و بررسی وضعیت حقوق و مزایا کارگران شرکت هایی است که امور از طرف شهرداری به آنها واگذار شده است.
اسوتچی در ادامه به تشریح وضعیت کارگران کارت زن بی آر تی تبریز پرداخت و گفت: سالهاست شرکتی که به نام ایمن مکان پیمان رسیدگی به ایستگاه های بی آر تی تبریز را بر عهده گرفته است اگر به قرارداد این شرکت با اتوبوسرانی و قوانین اداره کار بر مبنای همان مصوبه هیأت وزیران مراجعه کنید ذکر شده که برای کارگران کنترل کارت های بی آر تی تبریز در ازای یک شیفت کاری حقوق قانون کار واریز شود اما شرکت مذکور با عبور از مصوبه از کارگران دو شیفت کار می کشد در حالی حدود ۹۰۰ هزار تومان با بیمه پرداخت می کند.
وی ادامه داد: اینکه چرا کاری صورت نمی دهند و اعتراضی نمی کنند می گویند چون شرکتی دیگر برای پیمان این قرارداد مراجعه نکرده است و شرکت ضرر می کند! در حالی که چون طبق قانون حمل و نقل عمومی شهری جز وظایف ذاتی شهرداری است نمی توان بگوییم این شرکت ضرر می کند و نباید با این مساله کاری داشته باشیم و طبق همان مصوبه باید طبق قانون کار حقوق کارگران را پرداخت کند.
عضو شورای شهر تبریز با انتقاد از وضعیت موجود در عدم نظارت در شورای شهر به این مسائل گفت: در شورای شهر سوم تنها ۱۰ درصد نظارت بود در حالی که حالا اصلا هیچ نظارتی وجود ندارد.
اسوتچی در پایان اظهار داشت: مسئولینی که دائم از تبریز ۲۰۱۸ می گویند باید بدانند که این رویداد برای توسعه شهر و رسیدگی بهتر به وضع شهروندان است نه یک پذیرایی ساده از میهمانان بنابر این باید بهتر کردن خدمات از طریق رسیدگی به وضعیت کارمندان و کراگران این هدف مهم تعقیب شود.
