به گزارش تبریز بیدار ، اسماعیل چمنی در گفتوگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه ایراد فرمانداری تبریز در رابطه با چارت جدید شهرداری تبریز کاملا بجاست، اظهار داشت: چارت جدید ابلاغی از سوی وزارت کشور بایستی توسط شهرداری تبریز اجرا گردد و شورای شهر قانونا نمیتواند در این چارت ابلاغی دخالت کند اما میتواند در زمینه اصلاح و تغییرات در اساسنامه سازمانها ورود پیدا کند.
وی افزود: یکی از محاسن این چارت جدید سازمانی شهرداری، کاهش بروکراسیهای اداری ازجمله هیئتمدیرهها و ارتباط آسان و سریع مردم با مسئولین است و نظارت شورای شهر در این چارت بر مجموعه شهرداری افزایش مییابد.
عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز، با اشاره به اینکه به دلیل ماهیت ابلاغی و قانونی این چارت جدید از سوی وزارت کشور، همه مکلف به قانونمداری و حرکت در مسیر قانون هستند، گفت: تعدیل ۳۶ هیئتمدیره سازمانها و شرکتها، ازجمله دیگر نکات قابلتوجه در این چارت جدید ابلاغی است که البته لزوماً این بدان معنا نیست که مدیران فعلی شهرداری شایسته نیستند.
وی ادامه داد: طبیعی است که ادغام ۳ سازمان در یک سازمان سبب صرفهجویی در مصارف و مخارج سازمانی و تجمیع نوعی مدیریت واحد شهرداری است که این مسئله میتواند زمینهساز نوعی مدیریت واحد در داخل بدنه شهرداری و شهر شود.
چمنی با اشاره به اینکه بایستی بدنه شهرداری را کوچکتر و چابکتر کنیم، تأکید کرد: خوشبختانه این مسئله در چارت جدید شهرداری لحاظ شده و باعث پیشرفت شهری و رشد دانش و کارکردی کارکنان عزیز شهرداری خواهد شد و هرکس بخواهد در مقابل این چارت جدید شهرداری بایستد و از اجرای آن ممانعت کنند، بالطبع به دلیل ماهیت قانونی آن در مقابل قانون میایستند.
وی افزود: این چارت جدید اردیبهشتماه سال گذشته در شورای شهر مطرح شد و از آبان ماه ۹۵ باید اجرایی میشد که تاکنون این مسئله اتفاق نیفتاده و امیدوارم زین پس اجرایی شود.
