سرویس شهری تبریزبیدار؛
انتخابات شوراهای شهر و روستا در کل استان و به تبع آن در کل کشور به تائید هیئت های نظارتی و انتخاباتی رسید و سبب شد تا گام عبور از شوراهای چهارم به شورای پنجم بلندتر از همیشه برداشته شود اما در برزخ انتقال از شورای چهارم به پنجم آنچه خودنمایی کرده و می کرد نگرانی عمیقی است که بسیاری از ناظران نسبت به “سیاست زدگی” و “سیاسی کاری” شورای آینده و تَکرار تجارب تلخ شورای اول و دوم در تبریز بوده است.
موید این سخنان آنجایی قوی تر می شود که در بین کلانشهرهای کشور، کلانشهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و کرج با اکثریت لیست نزدیک به اصلاح طلبان و در قم با اکثریت اصولگرایان به استقبال شورای آینده رفتند و در تبریز، سنندج، کرمان، رشت، و ساری دو جناح به صورت موازی اکثریت را در شورای شهر کسب کرد.
همین ترکیب های سیاسی شورا و جناح بندی های گروهی که دارای حداقل برنامه مدون برای توسعه شهری و سوگیری های ایدئولوژیک سیاسی و جناحی بدون توجه به کارآمدی نیروها و مدیران است سبب شده تا ناظران مدیریت شهری و صاحب نظران این عرصه، نسبت به واگشتی آشکار در وظایف شورایی در شورای سیاسی کار هشدارهای لازم را مطرح کنند.
تجربه تلخ شورای اول در تهران که به دلیل سست بودن بنیان های شورایی در مدیریت شهری توسط اصلاح طلبان به مسلخ سیاسی کاری کشیده شد و تعدادی از بزرگان سیاست ورز یک جناح بدون حتی یک روز کار و تخصص جدی در مدیریت شهری قدم در پارلمان محلی تهران گذاشتند و از سرنوشت فاجعه بار آن شورای دوم آبادگران متعلق به اصولگرایان سربرآورد.
شورای دوم شهر تبریز اما تجربه عقب مانده شورای اول تهران را به جای سال ۷۸ در سال ۸۲ پیاده کرد و سبب شد تا به جای مباحث تخصصی، پرتاب قندان بین اعضای شورا روانه پخش از تلویزیون سراسری کشور شود و آبرویی برای این شورا و تبریز نگذارد.
شورای دوم شورایی بود که رئیس وقت آن یعنی کریم حسین زاده دلیر دوسال پیش در گفتگویی به صراحت گفت که “به عنوان رئیس شورا در شورای دوم تندرویهایی داشتم” و دیگر عضو آن یعنی شکور اکبرنژاد به صراحت زبان به انتقاد از آن گشود “متاسفانه در شورای دوم افرادی وارد شدند که شناخت کافی نداشتند و تا بیدار شدند دیدند سرشان کلاه رفته است و افرادی هم بودند که فقط به ایلات خود فکر می کردند نه به شهر و کشور خود و مثل معروفی هم در این باره هست که “امیر بازاری یانسین منه دستمال قالسین” و به همین دلیل شورای دوم دچار مشکل شد.”
واقعیت آن است که شوراهای شهر به دلیل ماهیت محلی، خدمت رسانی و عملیاتی فارغ از گرایشات سیاسی و تصمیمات پشت درهای بسته سیاستمداران، محلی برای بسط دموکراسی و تعیین حق سرنوشت مردم توسط خود مردم است که نباید آغشته به اعمال قدرت سیاسی برای تامین امیال جناحی گردد.
ضرورت این مسئله است که اکثریت ۱۳ منتخب شورای شهر تبریز در این مدت زمان بر یکدستی و هماهنگی بدون سیاسی کاری تاکید داشته اند و شواهد نیز نشان می دهد، سرنوشت دوگانه وزن کشی گروهی دو سال آغازین شورای چهارم در قالب اقلیت-اکثریت برای این شورای شهر متصور نیست چراکه علی رغم ظواهر پیروزی یک لیست سیاسی روی کاغذ، سیاست عملی و کنش همین منتخبین شورایی پیش بینی ناپذیر بوده و ممکن است به دور از گرایشات سیاسی در انتخاب هندسه هئیت رئیسه، کمیسیون های شورا و شهردار تبریز عمل کنند؛ امری که زمزمه های آن از اکنون شنیده می شود.
