ضرورت های امروز سرزمین امنیت و آرامش؛

اقتصاد نیز نیازمند امنیت است!

امنیت جمهوری اسلامی ایران، پس از حدود ۳۰ سال از پایان دفاع مقدس و آغاز رهبری مقام معظم رهبری بااقتدار ادامه داشته و ایشان به‌دفعات مختلف ضمن تمجید از این امنیت مثال‌زدنی و رشادت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی، بر دو عنصر قوام دهنده و حامی آن یعنی هویت ملی و هویت دینی تأکید داشته و دارند.

سرویس اقتصادی تبریزبیدار؛

 اگر بسیاری از پژوهشگران و محققان پس از جنگ‌ها و بحران‌های بی‌پایان در قرن بیستم و مرگ ده‌ها میلیون‌ها نفر به ثبات و امنیت در قرن آتی امیدوار بودند، جنگ عراق و افغانستان و شعله‌های آتش جنگ در منطقه خاورمیانه، این امیدواری را تبدیل به یاسی مداوم کرد و زمینه‌ساز تشکیل گروهک‌های جدید تروریستی در منطقه و انحراف رخداد بیداری اسلامی در منطقه شد.

انحرافی که با بسط تروریسم وابسته به محور غربی_عربی، یادآور حملات کور و بی‌محابای دشمنان به نهال نوپای انقلاب اسلامی در اواخر دهه ۵۰ و دهه ۶۰ شمسی بود. از یاد نبرده‌ایم که در دهه ۶۰، علی‌رغم استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و امنیت درون‌زای متکی به رهبری امام خمینی (ره) و همراهی امت با ایشان، دشمنان با طرح‌های تجزیه‌طلبانه، تهاجم خارجی و صدالبته تحریم‌های اقتصادی درصدد شکستن مقاومت اقتصادی ایران برآمدند اما با مقاومت جانانه مردم و در هم شکستن دشمنان وابسته به ایادی اردوگاه‌های کمونیسم و مارکسیسم، انقلاب اسلامی از دوران گذار دهه ۶۰ در حوزه امنیت، وارد دوران حرکت به سمت ثبات در سایه بحران‌زدایی متکی بر تئوری امام و امت برآمد.

این امنیت مثال‌زدنی و رشادت‌های سربازان گمنام امام زمان(عج)
امنیتی که پس از حدود ۳۰ سال از پایان دفاع مقدس و آغاز رهبری مقام معظم رهبری بااقتدار ادامه داشته و ایشان به‌دفعات مختلف ضمن تمجید از این امنیت مثال‌زدنی و رشادت‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی، بر دو عنصر قوام دهنده و حامی آن یعنی هویت ملی و هویت دینی تأکید داشته و دارند.

 اما انقلاب اسلامی ایران در آغاز چهارمین دهه از حیات خود، با واقعیت جدیدتری از زیست جهانی مواجه شده است. اگر بپذیریم که این انقلاب به‌عنوان برساخته یک حاکمیت دینی توانسته است در دنیای مدرن بر کرانه‌های ایدئولوژیک مجزا از این دنیا بایستد، اما توانسته استقلال خود را در ساحات مختلف اقتصاد، فرهنگ، سیاست و… با نوسانات و مقیاس‌های مختلف حفظ کند.

 به‌عنوان‌مثال اگر از منظر سیاست داخلی به استقلال و امنیت آن بنگریم، به‌جز برخی پروژه‌های نفوذ از سوی سرویس‌های اطلاعاتی غربی، استقلال سیاسی و امنیت سیاسی در کشورهای در سطح صد درصدی قرار دارد، اما به‌مراتب در ساحات دیگر این سطح با لایه‌های مختلفی از نزاع تمدنی با غرب و عدم پذیرش اندیشه‌های آن قرار بگیریم. اگر توانستیم در انقلاب اسلامی بر سیاست غربی پیروز شویم، از دهه ۷۰ به این‌سو، در عرصه فرهنگی در حال نبرد با تهاجم فرهنگ و سبک زیسته غربی هستیم، اما در دیگر بخش مهم ساحت انقلابیون یعنی بخش اقتصادی نتوانسته‌ایم سبک عینی اقتصاد اسلامی و بومی در کشور را در لایه‌های مختلف ساختارها نهادینه کنیم. بدین سبب است که در یک دهه گذشته رهبر معظم انقلاب بر مسئله اقتصاد مقاومتی و تشکیل ساختارهایی درون‌زا و برون‌گرا برای اقتصاد تأکید داشته‌اند.
امنیت
اقتصاد نیز نیازمند امنیت است!
ایشان اخیراً در رابطه با امنیت اقتصادی و لزوم بسط این مقوله در لایه‌های مختلف، با اشاره به اینکه مهم‌ترین وظیفه و مسئولیت نیروهای مسلّح را تأمین امنیت کشور دانسته و با تأکید بر اینکه پیشرفت در عرصه‌های مختلف ازجمله علمی و صنعتی و اقتصادی منوط به وجود امنیّت است، گفتند: امنیت بستری برای رشد همه‌ی عناصر قدرت و پیشرفت است زیرا در فضای ناامنی، آرمان‌های بزرگ و درخشان از ذهن‌ها فراموش می‌شوند. امنیت بستری برای رشد همه‌ی عناصر قدرت و پیشرفت است زیرا در فضای ناامنی، آرمان‌های بزرگ و درخشان از ذهن‌ها فراموش می‌شوند.»

در علم اقتصاد متعارف، امنیت اقتصادی بیشتر به برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه‌ی مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، به‌طوری که نیازهای ضروری آن‌ها تأمین شود و آن‌ها از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آن‌ها سلب نگردد، اطلاق می‌گردد؛ اما مراد از اقتصاد امن مفهومی فراگیرتر از امنیت اقتصادی است. مراد از اقتصاد امن، اقتصادی است که علاوه بر موارد فوق، در برابر تکانه‌های داخلی و خارجی مستحکم بوده و توان تاب‌آوری بالایی داشته باشد؛ به بیان ساده اقتصادی که در اثر تغییرات گوناگون داخلی و خارجی تأثیر زیادی نپذیرد و مانند یک کشتی در اقیانوس متلاطم اقتصاد جهانی باقدرت به مسیر خود با حفظ تعادلش ادامه دهد. این مفهوم قرابت بالایی با اقتصاد مقاومتی دارد و می‌توان گفت که نسخه‌ی مطلوب اقتصاد مقاومتی است.

نقش سازمان های اطلاعاتی در امنیت اقتصادی
برای ایجاد چنین اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا، مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادینه‌شده در بخش‌های مختلف اقتصادی ضروری می‌نماید. از این نکته نظر است که نهادهای امنیتی و اطلاعاتی کشورمان در کنار فعالیت برعلیه گروهک‌های تروریستی و تأمین امنیت مثال‌زدنی برای کشورمان در این منطقه پرآشوب و طوفانی، در چند سال اخیر به عرصه مبارزه با ویژه خواران، رانت‌خواران و مفاسد اقتصادی وارد شده‌اند و پروژه‌های متعددی در این نهادها ازجمله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران مفتوح است.

به‌عنوان نمونه، حجت‌الاسلام طائب، رئیس این سازمان اطلاعاتی کشورمان پیش‌تر در گفت‌وگویی، اظهار داشته بود «اطلاعات سپاه در موضوع تخلف‌های اقتصادی و مسائل دیگر کشور همیشه فعال بوده و در حال حاضر پرونده‌های جدی در دستور کار دارد. خوشبختانه سازمان اطلاعات سپاه در این حوزه موفقیت‌های خوب و چشمگیری داشته که با همکاری دستگاه قضایی توانستیم مبالغ کلانی را به بیت‌المال برگردانیم.»

 براین اساس به نظر نگارنده مهم ترین وظیفه حاکمیت سیاسی ایران در دهه چهارم انقلاب، عبور از سیاست زدگی‌های مرسوم، مبارزه با تهدیدات امنیتی دشمنان و از همه مهم‌تر بسط اندیشه‌های ناب اسلامی و تشکیل اقتصادی مقاوم، مستحکم و درون‌زا است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *