واکنش انجمن اسلامی دانشگاه تبریز به توقف اجرای احکام پرونده شورا و شهرداری تبریز؛

ورود افراد مصلحت اندیش به توقف حکم دادگاه مایه تاسف و تعجب است/ مصلحتی بالاتر از اعتماد مردم به دستگاه قضا و قاطعیت آن نیست

دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز شاخه تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای به خبر توقف اجرای احکام پرونده شورای شهر تبریز واکنش نشان داد.

به گزارش تبریز بیدار ، دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز شاخه تحکیم وحدت با صدور بیانیه ای به خبر توقف اجرای احکام پرونده شورای شهر تبریز واکنش نشان داد. متن بیانیه به شرح زیر است:

لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط

در طول تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب اسلامی همواره تبریز یکی از پیشگامان تحقق آرمان های متعالی اسلام و ملت شریف ایران بوده است. تبریز قهرمان برای نیل به آزادی و عدالت و اجرای احکام شریعت نبوی از بذل فرزندان خویش هم دریغ نورزیده است.

لکن امروز خبرهایی به گوش میرسد که مایه دل آزردگی این مردم شریف و همه ی سرسپردگان به عدالت و ارزش های انسانی گشته است.

در سال های قبل عده ای با سواستفاده از موقعیتی که از جانب مردم این شهر به امانت در دستشان قرار گرفته بود؛ به اموال این مردم و بیت المالی که صرف آسایش این مردم می‌شد دست برد زده و لکه ننگی بر تاریخ شورای شهر و شهرداری این شهر بزرگ جا نهادند.

ورود نهاد های نظارتی در این موضوع و اخراج خاطیان از شورا اندکی خاطر پریشان اعتماد عمومی را سامان داد لکن انتظار عمومی بر این بود که با محاکمه سریع این غارتگران این روند تکمیل شود.

اما متاسفانه خبر هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه افراد صاحب نفوذ، به انحاء مختلف، مانع اجرای حکم شده و تحقق کمترین خواسته ی  مردم را به تعویق انداخته اند.

انتظار از دستگاه قضایی استان، مقاومت در برابر دست اندازی ها و حراست از آرای خود است چراکه مصلحتی بالاتر از اعتماد مردم به دستگاه قضا و قاطعیت آن نیست.

مایه تاسف و تعجب ماست که اراده ای که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر برای مقابله با این غارتگران شکل گرفته، چگونه به یک باره و با دخالت عده ای مصلحت اندیش متوقف می‌گردد.

ما دانشجویان انقلابی و عدالتخواه انتظار داریم مسئولین انقلابی دادگستری استان هرچه سریعتر اجرای احکام تنبیهی را از سر گرفته و اراده قاطع قوه قضائیه در برخورد با فساد را باردیگر اثبات نمایند.

لازم است نمایندگان مردم غیور تبریز در مجلس شورای اسلامی با شفافیت موضع خود را در رابطه با این پرونده اعلام کرده و اجرای حکم را در صدر مطالبات خویش قرار دهند.
از علما و صاحبان اعتبار و انقلابی ها نیز انتظار می رود با آگاهی از تبعات ویرانگر مسامحه با تخلفات و مفاسد، جدیت در مبارزه با فساد و رانتخواری را از مسئولان مطالبه نمایند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *