به گزارش تبریز بیدار ، صمد عزیزی مسئول دفتر هیئت نظارت برانتخابات استان، درنشست خبری خود که به مناسبت ۲۶ تیر سالروز تشکیل شورای نگهبان، اظهار داشت: شبکه نظارتی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد ثبت نام کننده در انتخابات ها، شبکه ای منسجم و یکپارچه است به نحوی که در هر کجای کشور ثبت نام شود، در یک سیستم متمرکز جمع آوری و ثبت می شود.
وی گفت: تغییر حوزه انتخابیه بعد از ثبت نام کاندیداها، امکان پذیر نیست، فقط در صورتی این تغییر جابجایی انجام می شود که با اجازه شورای نگهبان قانون اسای انجام شود والا هر کاندیدایی که در هر حوزه انتخابیه ثبت نام انجام داده در همان حوزه نیز فعالیت می کند. البته اگر کسی هم تقاضای تغییر حوزه انتخابیه را داشته باشد، معمولا با موافقت شورای نگهبان همراه می شود.
وی با اشاره به استفاده از فضای مجازی در زمان تبلیغات انتخاباتی ، خاطر نشان کرد: البته قانون مشخصی در این باره وجود ندارد ولی فعالیت های شبکه های اجتماعی اشخاص، ابهامات قانونی را بیشتر می کند ولی با این وجود، باید قانون مشخص و روشنی برای موارد این چنین جدیدی وضع گردد،
عزیزی با بیان اینکه، شورای نگهبان همه شرایط را رصد می کند و این جزو وظایف ذاتی این نهاد است، تصریح کرد: این که گفته شود خلاء های قانونی در این زمینه داریم، بدین معنی نیت که شورای نگهبان رصد نمی کند،بلکه رصد تمام افراد کاندیدا در طول زمان روال انتخابات و قبل از آن انجام می گیرد، به طور مثال، کسی که می خواهد در انتخابات حضور داشته باشد واز حالا در شهرش مشغول دوچرخه سواری است، هم رصد می شود.
مسئول دفتر هیئت نظارت برانتخابات استان، بیان داشت: درباره تبلیغات پیش از موعد انتخابات، قانونی صریحی وجود ندارد، بنابراین شورای نگهبان نمی تواند خارج از چارچوب قانون عمل کند، به طور مثال: این سوال پیش می آید که آیا رفتن فرد به مجلس ترحیم یا هر مراسم دیگری، یا هرگونه فعالیت دیگری، تبلیغات انتخاباتی حساب می شود یانه؟ در جواب باید گفت که، این موارد در متن قانون، نیامده است، پس شورای نگهبان بخاطر نبود قانون در این زمینه نمی تواند اقدامی انجام دهد.
عزیزی ، اضافه کرد: ولی درباره تبلیغات بعد از ثبت نام و قبل از شروع قانونی تیلیغات ، می توان به صراحت گفت که، تبلیغات پیش از مود است و از لحاظ قانونی، درست نیست، ولی درباره تبلیغات پیش از ثبت نام همانطور که گفتم، قانون مشخصی وضع نشده و در این ارتباط دچار خلا قانون هستیم.
وی با اشاره به نظام جمهوری اسلامی، عنوان داشت: قالب نظام کشور ما نظام جمهوری است که با مفهوم اسلامیت، مکمل یکدیگر هستند و نظام جمهوری اسلامی را پدید آورده است، دفاع از جمهوریت و اسلامیت نظام، وظیفه اصلی شورای نگهبان قانون اساسی است، دفاع از رای مردم جزو دفاع از جمهوریت نظام است که در این باره موارد زیادی را می توان مثال زد که نمونه عینی آن دفاع از رای مردم در انتخابات سال۸۸ بود. شورای نگهبان نشان داد که، در مقابل تهدیدات عقب نشینی نخواهد کرد و رای مردم مورد حفاظت و حمایت شورای نگهبان در همه دوره های انتخابات قرار گرفته و خواهد گرفت.
وی در پاسخ به مساله مدرک یکی از اعضای شورای شهر تبریز نیز گفت: اولین بررسی مدارک در فرمانداری رخ میدهد، در ادوار قبلی برخیها مدرک جعلی ارائه دادهاند و با استعلام این مساله را فهمیدیم، ما از تمام موارد مطلع هستیم و اگر گزارش تخلفی تایید شد مبنای تصمیم قرار خواهد گرفت اما در خصوص مدرک تحصیلی عضو شورای شهر در حال بررسی هستیم.
مسئول دفتر هیئت نظارت برانتخابات استان همچنین از برخورد قانونی با بیش از ۷۰ مورد تخلف انتخاباتی در استان خبر داد و گفت: در انتخابات سال گذشته بیش از ۷۰ مورد گزارش در سطح استان گزارش شده و احکامی برای آنان صادر شده است، برخی از آنها به صدور منع قرار تعقیب منجر شده، برخی به مرحله صدور کیفر خواست انجامیده و برای برخی از این پرونده ها حکم صادر شده و در مرحله رسیدگی به تجدید نظراست.
