به گزارش تبریز بیدار ، حجت الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری ز در جلسه ستاد تنظیم بازار آذربایجان شرقی که در استانداری برگزار شد، با اشاره به بازرسیهای صورت گرفته از بازار و اصناف و تولیدکنندگان در مورد ارزیابی گران فروشیها اظهار داشت: بازرسیها متناسب با نیاز بازار نیست، فضای موجود در بازار و نارضایتی مردم، متفاوت با گزارشهای ارائه شده از مقابله با گران فروشیها است.
وی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار باید کمیته راهبردی تشکیل داده و با کار جمعی تمامی نهادهای مرتبط، بازرسیها را هدفمند کند افزود: در بازرسیهای هدفمند باید مشکلات مستقیم مردم مورد توجه قرار گیرد و کالاهای اساسی در اولویت قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه بازرسیها از بازار، به اقدامات جدی نیاز دارد و روال طبیعی گذشته جوابگوی فضای ملتهب فعلی نیست، ابراز داشت: در صورتی که نتوان با گران فروشیهای غیر موجه مقابله کرد، در ذهن مردم ناکارآمدی متولیان امر ثبت خواهد شد.
وی با انتقاد از عدم همراهی سیستم بانکی در استعلام دریافت کنندگان دقیق ارز ۴۲۰۰ تومانی، تصریح کرد: زمانی که نمیدانیم چه افرادی ارز دولتی گرفته و با قیمت آزاد کالاهای خود را به فروش میرسانند، با چه معیاری میتوانیم با متخلفان برخور کنیم؟
حجت الاسلام مظفری، عدم همکاری بانکها در برخورد با صرافیهای غیر مجاز و متخلف را یادآور شد و گفت: بانک مرکزی در موارد مختلف دیگری از جمله صدور مجوز موسسات مالی و اعتباری و عدم نظارت بر عملکرد آنها رفتار غیر اصولی داشته و امروز در تعدادی از روستاهای استان، یک موسسه مالی و اعتباری با کلاهبرداری میلیاردی سرمایه مردم را جمع آوری کرده ولی تکلیف آن هنوز مشخص نیست.
وی با تاکید بر اینکه با روال طبیعی نمیتوان فضای ملتهب فعلی را مدیریت کرد، گفت: اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، صنعت و معدن و تمامی نهادهای مرتبط با نظارت باید روزانه تشکیل جلسه داده و پس از تعیین هدفمند اقلام مورد ارزیابی، ورود اثرگذاری را به بازار داشته باشد تا نتیجه آن را مردم لمس کنند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در ادامه، بخشنامه دولت برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی دارای مشابه داخلی خاطر نشان کرد: همه تولیدکنندگان از قاچاق کالا مینالیدند ولی امروز که دولت مانع واردات شده است، تولید کننده به بهانههای مختلف یا تولید را کنار گذاشته اند و یا گران فروشی میکنند.
وس تصریح کرد: فرهنگ غلط سوء استفاده از انحصار داخلی به وجود آمده در محصولات مختلف وجود دارد و باید با مردم مدارا کرده و در این شرایط ویژه، همراه مردم و دولت باشیم نه اینکه به صورت غیرمنصفانه اقدام به افزایش قیمت غیر قانونی کنیم.
منبع:تسنیم
