سرویس اقتصادی تبریزبیدار؛
بازار مسکن در کنار ارز، طلا، قیمت بنزین و… در اقتصاد ایران اهمیت ویژه ای دارد به این معنی که در هر زمان خیلی از تصمیمات کلان اقتصادی و حتی شخصی ایرانیان تحت تاثیر تغییرات این بازار تعیین می شود.این اهمیت تا بدانجاست که خیلی ها بدون دانستن وضعیت بازار مسکن حتی در بازار های دیگر خرید و فروش نمی کنند مفهوم مسکن یک مفهوم سهل و ممتنع است. مسکن مسئلهای بسیار پیچیده و بسیار گسترده است. اهمیت مسکن از جایی نشئت می گیرد که بسیاری از نیازهای اولیه فرد همانند خوراک ، استراحت و … در آن تامین می گردد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی ، کل محیط مسکونی را نیز در بر می گیرد
طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ که چند ماه پیش به اتمام رسید، در کل کشور ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد مسکونی خالی داریم روند صاحب خانه شدن مردم ایران طی ۱۰ سال گذشته کاهشی بوده است! آمار های منتشر شده از سرشماری های عمومی در در سال های ۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می دهد از تعداد مالکین طی ۱۰ سال حدود ۸ درصد کم شده و به همین میزان بر تعداد مستاجرین اضافه شده است.
در حال حاضر ۵۴٫۶ درصد مردم ایران صاحب خانه هستند و ۳۶٫۸ درصد مستاجر
در حال حاضر ۵۴٫۶ درصد مردم ایران صاحب خانه هستند و ۳۶٫۸ درصد مستاجروده و ۸٫۶ درصد هم جز سایر تقسیم بندی می شوند
اما آنچه در این میان مورد بحث است افزونی تعداد خانه های ساخته شده از تعداد خانوار ها در کشور است که به صورت مختلف در کل کشور پراکنده شده اند ۲۵.۴ میلیون واحد مسکونی در ایران موجود است این در حالی است که ۲۴.۱ میلیون نفر خانوار در کشور وجود دارد. در طول ۱۰ سال گذشته تعداد واحدهای خالی از ۶۶۰ هزار به ۲میلیون و ۶۰۰هزار واحد رسید که این موضوع نشان میدهد یک مشکل بسیار بزرگ در کشور وجود دارد.
در ظاهر وضع بسیار خوبی در کشور حاکم است و به ازای هر یک خانوار، یک واحد مسکونی و حتی بیشتر وجود دارد، ولی در واقع این افزایش تعداد واحد مسکونی نشانگر تعداد واحدهای خالی از سکنه در ایران است.
طبق بررسی مرکز آمار ایران، تعداد خانه های خالی در سال ۹۰ برابر با ۱ میلیون و ۶۶۳ هزار واحد بود که این بدین معنیست که در ۵ سال گذشته ۹۲۴ هزار واحد آپارتمان به واحدهای مسکونی کشور اضافه شده است. همچنین در کشور ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار خانوار وجود دارد که در مقایسه با واحدهای مسکونی مشخص میشود ۱ میلیون و ۳۷۱ هزار خانوار در کشور صاحب خانه نیستند
خانه های بدون صاحبخانه
آنچه برهم زننده تعادل و جزء غیرذاتی میان این آمارها در بازار تلقی می شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانههای خالی (نسبت تعداد خانههای خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود “تقاضای سوداگرانه خانههای خالی” رخ میدهد
تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال ۸۵ از ۶۳۳ هزار واحد به ۱.۶ میلیون واحد در سال ۹۰ و ۲.۶ میلیون واحد در سال ۹۵ افزایش یافته است. این میزان افزایش در فاصله سالهای ۸۵ تا ۹۵ حاکی از متوسط رشد سالانه خانههای خالی در کشور معادل ۱۷ درصد است استانهای اصفهان، خراسان رضوی، فارس،آذربایجان شرقی، البرز و خوزستان شش استانی هستند که با دارا بودن مجموع ۳۹ درصد از کل خانههای خالی کشور در رتبه های استانهای دارای بیشترین خانههای خالی قرار دارند
مالیات بر خانه های بدون سکنه/ احتکار مسکن
بر اساس تجربه انگلیس بهعنوان یکی از کشورهای موفق جهانی در تنظیم بازار مسکن از مسیر مقابله با احتکار مسکن و خانه خالی نشان میدهد شهرداری در تنظیم بازار مسکن شهری مسوولیت اصلی و مستقیم را دارد. این تجربه حاکی است شهرداری به دو شکل مسوولیت و وظیفه دارد بازار مسکن را به لحاظ تعادلبخشی عرضه و تقاضا و کاهش خانههای بیاستفاده تنظیم کند. یکی از این روشها «شارژشهری» است. اخذ شارژ شهری واقعی یکی از اشکال کنترل نسبت عرضه و تقاضا در عمده شهرهای توسعهیافته دنیا است؛ به این معنا که مالکان باید عوارض شهری سالانه را بر اساس نسبتی از قیمت روز ملک بپردازند در حالحاضر شهرداری اطلاعات املاک را در سطح نهچندان کاملی در اختیار دارد که بهواسطه آن فیشهای عوارض نوسازی صادر میکند. در عین حال برای تکمیل این اطلاعات شهرداری باید از اطلاعات موثق دستگاههای خدماترسان دولتی نظیر شرکتهای آب، برق، گاز و مخابرات استفاده کند
برابر قانون مالیات بر خانههای خالی که در سال ۹۴ تصویب شد، دولت مکلف شد از مالکان خانههای خالی مالیات دریافت کند اما به دلیل وجود چهار اشکال در مسیر اجرایی این قانون عملا ابتر مانده است. از مهمترین این اشکالات فقدان سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی و نیز تعیین نرخ پایین مالیات است که اگر قرار باشد این قانون کارکرد موثری داشته باشد، حتما باید برطرف شود.
معصومه آقاپور نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسون اقتصادی مجلس هم درباره طرح مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: این مورد هم به اعتقاد من راهکار مناسبی نیست، چون فرد می تواند به راحتی وسایل منزل خود و یا یکی از اقوام را در منزل مورد نظر قرار دهد و اذعان کند که این منزل خالی نیست که در این صورت هم نمی توان ادعای او را تکذیب کرد.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، افزود: تا وقتی اجاره بندی ها به صورت سیتماتیک ثبت نمی شود و فرد می تواند همزمان چند اجاره نامه مختلف برای یه منزل درست کند، طرح تعیین تکلیف خانه های خالی ظرف یک ماه نمی تواند راهکار مناسبی برای تعدیل قیمت مسکن باشد
خانه های شبه خالی
آمار خانههای دوم خانوارها در جریان تکمیل اطلاعات سرشماری سال ۹۵، برای اولین بار اعلام شد. تعداد خانههایی که خانوارها در قالب اقامتگاه دوم، برای مدتی از سال – حداکثر ۶ ماه ناپیوسته در سال – از آن استفاده میکنند، در کشور ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار واحد است که معادل ۷ درصد کل موجودی مسکن را شامل میشود. این تعداد خانه دوم که خانه شبهخالی گفته میشود، طی ۵ سال، سه برابر شده است. املاک مسکونی کشور براساس نحوه استفاده به سه گروه در حال استفاده، خانه خالی و خانه دوم تقسیم شده است. در حال حاضر ۲ میلیون و ۱۱۵ هزار واحد مسکونی در کل کشور، خانه دوم افراد است که بهصورت موردی یا مقطعی برای سکونت روزها یا هفتههایی از سال، از آنها بهرهبرداری و استفاده میشود.
مسکن مهر طرح بدون سرانجام
زمانی که دولت وقت از سال ۱۳۸۶ کلنگ احداث ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار واحد مسکن مهر را به زمین زد شاید با مقداری خوشخیالی تصور میکرد این طرح نهایتا بعد از چهار سال به اتمام برسد اما نه تنها نتوانست پس از هشت سال قائله این پروژه عظیم را تمام کند بلکه حدود نیمی از آن را به دولت روحانی موکول کرد تا عباس آخوندی و مجموعه تحت مدیریتش را مجبور به اتمام پروژهای کند که نه تنها هیچ اعتقادی به آن ندارند بلکه آن را فاجعه و اقتصاد برانداز میخوانند.
با اینکه تا کنون یک میلیون و ۹۰۹ هزار واحد مسکن مهر به طور کامل نهایی شده و از این رقم بیش از ۷۰۰ هزار واحد آن در دولت یازدهم اجرایی شده است، هنوز ۳۴۰ هزار واحد باقی مانده که ۲۳۰ هزار تای آن آماده تحویل است اما ۱۱۷ هزار واحد متقاضی ندارد،
به هر حال با توجه به شرایط اقتصادی سال های اخیر و افزایش نجومی قیمت مسکن ، ریل گذاری در بخش مسکن باید به گونه ای باشد که حوزه مسکن از تلاطم خارج شود، زیرا بخش مسکن بیش از ۸۰ نوع فرصت شغلی را درگیر خود کرده است علاوه بر این مسئله، مسکن در حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز نقش تاثیر گزاری را ایفا می کند از جمله عوامل کاهش ازدواج در کشور افزایش نرخ کرایه و رهن و خرید و فروش مسکن است.
