به گزارش تبریز بیدار ،معصومه آقاپورعلیشاهی در چهل و چهارمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: اخیراً جلسهای در رابطه با شرایط اقتصادی کلان کشور و استان تشکیل دادیم که مسائل ماده ۱۳ و ۱۶ را در کمسیون اقتصادی مطرح کردیم.
وی افزود: در شورای عالی اقتصاد سران سه قوه قول دادند در رابطه با تضامینی که بابت صادرات اخذ میشود طی سه ماه وقت صرف کنند و فرمول قیمت را طبق خوداظهاری و متناسب با قیمت سایت «نیما» تغییر دهند.
آقاپور در عین حال خاطرنشان کرد: در ۱۰ روز گذشته با کاهش قیمت ارز مواجهیم و بعد از تثبیت قیمت ارز فرمول را تغییر میدهیم.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در رابطه با اولویتبندی طرحهای عمرانی در کشور مقرر شد سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی جلسات مشترکی با کمسیونها داشته باشند تا در ابتدا اول پروژههای نیمه تمام ارزیابی شوند و با حداقل قیمت به بخش خصوصی واگذار شوند.
وی با بیان اینکه در کشور ۶۰ هزار پروژه نیمه تمام از ۵ درصد تا ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد، افزود: هزینه نگهداری این پروژهها برای دولت بسیار سنگین است.
آقاپور ادامه داد: در ارتباط با بودجه سال ۹۸ با توجه به شرایط کشور سه سناریو در رابطه با اولویتبندی پروژهها، شفافسازی فضای کسب و کار، حذف قوانین زاید، همکاری دولت با ارکان نظام و افزایش صادرات غیر نفتی طرح شده و در جهت تغییر بخشنامهها تلاش میشود.
وی همچنین گفت: پیشنهاد تک نرخی کردن ارز به شکل بازار آزاد نیز مطرح است.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: یکی از موارد بسیار مهم تعیین تکلیف اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی و سررسید پرداخت این اسناد است که اولین سند در اسفند ۹۷ تعیین شده است.
آقاپور گفت: واگذاری پروژهها به بخش خصوصی باید طبق سررسید ۶ ماهه تا یکساله اتفاق افتد که غیر از این توجیه اقتصادی ندارد.
نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰ درصد صنایع در شهرکهای صنعتی تعطیل شدهاند و در برخی از استانها این رقم به ۸۰ درصد هم میرسد ولی وضعیت استان ما از این لحاظ خوب است.
لازم به ذکر است موانع اجرایی بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، اجرای مصوبات مرتبط با حوزه فرش دستباف استان، پیشنویس آییننامه پیشنهادی ستاد،کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، پیشنهادهای کمیته عمران شورای گفتوگوی استان در خصوص مشکلات انبوهسازان مسکن و ساختمان در فرآیند اخذ خدمات از شرکتهای خدمترسان از جمله مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفتند.
